بحث‌هاي زياد پيرامون لوايح ۴ گانه و پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي مطرح شده و در اين زمينه نگراني‌هاي زيادي در مورد تصويب يا عدم تصويب اين لوايح وجود دارد. پيوستن به اين نهاد، مخالفان و موافقان زيادي در کشور دارد که هرکدام، ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه دارند. برخي تصويب آن را در اين شرايط تحريم به نفع کشور مي‌دانند اما برخي در مقابل از آن به عنوان قرارداد ترکمنچاي دوم ياد مي‌کنند. اما واقعيت ماجرا چيست؟ آيا پيوستن به اين لوايح مي‌تواند سبب شفافيت مالي شود؟ سوال بعد اينکه در شرايط فعلي که تحريم‌ها مشکلاتي را براي کشور ايجاد کرده مي‌تواند مانع دور زدون تحريم‌ها شود؟ در رابطه با مزايا و معايب پيوستن به اين لوايح ۴گانه با حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستيم.
مظفر با بيان اينکه لوايح چهارگانه که بحث هاي زيادي پيرامون آنها مطرح مي شود يک قرارداد نيست، بلکه يک سازمان بين دولتي است گفت: اين نهاد به ابتکار کشورهاي عضو گروه «جي ۷» تشکيل شد تا بررسي‌هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پول‌شويي در بازارهاي مختلف مالي را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتيجه آن را در جلسات هر چهار ماه يک بار خود به اطلاع کشورهاي عضو برساند تا اين کشورها بتوانند ريسک سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي هدف را بررسي و در مورد سرمايه‌گذاراني که به «کشورهاي مشکوک» مي‌روند احتياط کنند.
مشخص شدن وضعيت پولشويي کشورها
اين عضو تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ابتدا هفت کشور در اين گروه مالي گروه ويژه اقدام مالي فعاليت مي کردند اما بعدها به ۳۵ کشور افزايش يافت و کشورهاي عربستان و اسرائيل نيز به عنوان ناظران اين نهاد معرفي شدند.اولين اقدام اين گروه در راستاي پولشويي بود که تصميم گرفتند وضعيت پولشويي کشورها را مشخص کنند .مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند، از اين راه، پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي به دست آمده است، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري رو به رو مي‌شود و سلامت نظام مالي و اقتصادي قابل تضمين‌تر خواهد بود.
FATF ساز و کار سياسي است
وي افزود: پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ، يک وظيفه ديگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اين‌که «بازارهاي هدف براي سرمايه‌گذاري را از نظر وجود امکان تامين مالي تروريسم» بررسي کنند.
مظفر با بيان اينکه FATF سازو کار سياسي است که در مورد پولشويي ۴۱ توصيه دارد بر اساس آنها کشورهاي مختلف را بررسي و رده‌بندي مي‌کند تصريح کرد: توصيه‌هاي اين نهاد مي‌تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط کشورها، به اجرا دربيايد و زمينه‌هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم را کاهش دهد. اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفتند که البته مخالفان و موافقاني نيز دارد.
وي با بيان اينکه موافقان تاکنون نتوانستند اثبات کنند که پيوستن به اين نهاد مزاياي قابل توجهي براي نظام و مردم دارد ادامه داد: به عبارت ديگر وزير امور خارجه، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي نتوانتسند به صراحت اعلام کنند که پيوستن به اين نهاد چه دستاوردهاي قابل توجهي مي‌تواند براي کشور داشته باشد و بيشتر احتمالات را بيان مي کنند. موافقان معتقدند ممکن است در صورت عدم تصويب اين لوايح، وضع کشور از اين بدتر خواهد شد. به عبارت ديگر کشورهايي که در حال حاضر با ما همکاري مي کنند بعدها ارتباط و همکاري خود را با ما قطع مي کنند.
اين عضو تشخيص مصلحت نظام در مورد نظرات مخالفان تصويب اين لايحه نيز تصريح کرد: مخالفان دلايل قوي‌تري را براي عدم تصويب اين لوايح ارائه کردند. اولا عنوان مي‌کنند پيوستن به اين لوايح هيچ دستاورد قابل توجهي براي کشور ندارد. ثانيا اينکه ممکن است پيوستن به اين لايحه کشور را در شرايط نامطلوبي قرار دهد. ثالثا اينکه عضويت ما آسيب‌هاي فراواني به کشور وارد مي کند زيرا ما در شرايط تحريم قرار داريم و در اين وضعيت مجبوريم تحريم ها را دور بزنيم و در صورت پيوستن به اين لوايح، تمام روزنه‌هاي تحريم را به روي خود مي‌بنديم . ضمن اينکه برخي از افراد سازمان‌هاي داخلي مانند سپاه و شخصيت‌هاي کشور به عنوان تروريست يا سازمان تروريستي مطرح شده‌اند که ما موظف به افشاي معاملات آنها هستيم و در اين صورت اين افراد و سازمان مجرم شناخته مي‌شوند و ما بايد اين افراد را معرفي کنيم.
وي ادامه داد: مهمتر از همه تجربه تلخ ما از برجام است. برخي از مسئولان با سادگي و در کمال خوش باوري همه اقدامات مورد نظر آمريکا و اروپا را انجام دادند اما با خروج امريکا از برجام اروپا کمکي به کشور ما نکرد. اروپا وعده داده بود در صورتي که ايران به برجام وفادار بماند از ما حمايت خواهند کرد اما هيچ اقدامي انجام ندادند و تنها سازوکار INSTEX را به ما پيشنهاد دادند که اين سازوکار مالي، نه ارزش و اعتباري داشت و نه اينکه مشکلات فروش نفت، روابط بانکي، تبادلات پولي بانکي را برطرف نکرد.
مظفر با بيان اينکه ما قصد داريم با بلاتکليف اين لوايح در مجمع فرصتي به اروپا بدهيم توضيح داد: مجمع تشخيص هنوز نتوانسته از نظرات موافقان دولت در اين زمينه قانع شود. فعلا اين لوايح را تصويب نمي‌کنيم تا ببينيم اروپا به وظايف خود عمل خواهد کرد. به عبارت ديگر اين فرصتي براي دولت است براي چانه زني با اروپا تا اينکه اقداماتي را در رابطه با برجام انجام دهند که مردم و کشور ثمرات آن بهره‌مند شوند.

دبير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با رسالت:
در رابطه با FATF مصلحت انديشي بالاتر از قانونگذاري است
دو لايحه از لوايح چهارگانه FATFدر مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و بحث و بررسي ها در باب ضرورت تعيين تکليف اين لوايح به چالش روزانه سياسيون تبديل شده است. مقررات مبارزه با پولشويي شامل قوانيني است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف مي‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضيح دهند. از اين راه، پول‌هايي که از طريق نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌هاي مالي به دست آمده، براي ورود به بازارهاي مالي با دشواري بيشتري روبه‌رو مي‌شود و سلامت نظام مالي و اقتصادي قابل تضمين‌تر خواهد بود، اما دل نگراني هاي از برخوردهاي سياسي کشورهاي عضو اين معاهدات با ايران در آينده نچندان دور بعد از تصويب اين لوايح وجود دارد که سبب شده تصويب يا عدم تصويب آنرا با تاخير بسيار همراه کند. برخي نگران بسته شدن کانال هاي مالي براي مراودات تجاري با کشورهاي مختلف در صورت عدم تصويب اين لوايح هستند و برخي از نفوذ به اطلاعات پولي و بانکي کشور در صورت تصويب ابراز نگراني مي کنند.
محمد جواد جمالي نوبندگاني، دبير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت وگو
با رسالت در نقد ديدگاهاي مثبت و منفي به لوايح چهارگانه FATF ازضرورت نهايي شدن تصميم در رابطه با اين لوايح گفت: در وهله نخست در مورد لوايح چهارگانه FATF بايد تاکيد کنم آنچه امروز بحث برانگيز شده است لوايح پالرمو و CFT است که در مجلس شوراي اسلامي با لحاظ شروطي تصويب کرد که شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد دانست. بعد از کش و قوس بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اين لوايح در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.هنوز اين لوايح اجرا نشده و حتي تصويب هم نشده اند، بنابراين امکان بحث و بررسي جامع و کامل در مورد آنها وجود دارد.
اين نماينده مجلس به بيان ديدگاه هاي موافقان و مخالفان اين لوايح پرداخت و توضيح داد: در نقد اين لوايح بايد هر دو ديدگاه موافقان و مخالفان را مد نظر داشت زيرا در تصويب و عدم تصويب اين لوايح نکات مثبت و منفي بسياري نهفته است. اين لايحه در مجلس قبل نيز مطرح بود و مختص به امروز نيست. ازهمان ابتدا موافقان اعلام کردند در شرايط سخت تحريمي که قرار داريم نيازمند باز شدن دريچه اي هستيم تا بتوانيم حداقل با کشورهايي مثل چين ، هند روسيه روابط تجاري داشته باشيم و اين کشورها پيوستن به FATF را براي ادامه روابط و باز شدن مسيرهاي مراودات بازرگاني با ما را يک ضرورت عنوان کرده و خواستار پيوستن ما به اين لوايح چهارگانه هستند. وي ادامه داد: در مقابل مخالفان اعلام کردند چه تضميني وجود دارد بعد اين لوايح خواسته و مطلب ديگري را براي گشايش مراودات بازرگاني با ما مطرح نکرده و شرايط را براي ما سخت‌تر نکنند! چه تضميني وجود دارد که براي گشايش در امور تجاري براي ما يک شرط ديگر قرار ندهند!جمالي نوبندگاني در بخشي ديگر از گفت وگوي خود با ما تصريح کرد: موافقين هم در واکنش به انتقادات تاکيد کردند ما بر لايحه تفحظ
مي گذاريم تا از منظر حقوق داخلي به تعاريف مشخص و مورد تاييد خود در مورد تروريست برسيم و راه ها را براي هر نوع سو استفاده در آينده ببنديم. اما مشکل اينجا بود که همه
مي‌دانند عربستان با پول راي ۶۰ کشور را به راحتي عليه تفحظ ما مي تواند بخرد و همين امر سبب شد بدبيني به لايحه افزايش يافت. موافقين خارج شدن از لايحه را راهکار اين امر و شبهات مشابه عنوان کردند، اما مساله اين بود ورود به معاهدات
بين‌المللي شايد آسان باشد اما خروج به سختي و با طي زمان بسيار رخ مي دهد در اين مورد هم حداقل يکسال پروسه خروج زمان بر خواهد بود. نبايد فراموش کرد خروج ازمعاهدات تبعات منفي سياسي واجتماعي و رسانه اي بسياري هم به همراه دارد.اين نماينده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در اين بين مخالفان بحث محدود شدن مراودات با جنبش هاي آزادي بخش و همچنين فعاليت سپاه را نيز بيان کرده اند. هرچند مدت هاست اين مراودات از کانال هاي رسمي انجام نمي شود و چند سال است که فرماندهان سپاه اسمشان در ليست تحريم ها قرار دارد و همين تحريم ها نتواسته اند مانع فعاليت‌ها شوند. مخالفين از دکتر ظريف تضمين براي اجراي بدون بهانه تراشي غرب را خواستند که وي صراحتا گفتند نمي توان تضميني داد. وي درپايان تاکيد کرد :حال موضوع اين لوايح به بحثي مصلحتي تبديل شده است و گاهي مصلحت ميتواند فراتر از قانون باشد. بنابراين بايد ديد در کنار جنبه هاي مثبت و منفي و بررسي کارشناسي و فارغ از نگاه سياسي مصلحت چيست و مطابق مصلحت تصميم گري نهايي شود. نبايد فشار مضاعف به مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد کرد بايد فضاي تحقيق و تفکر با آرامش براي آنها فراهم شود. مجمع نيز بايد فارغ از هرگونه مباحث سياسي و احساسي به صورت کارشناسي تصميم‌گيري کند و همه ملاحظات را در نظر گيرد. هر آنچه که مصلحت است در نهايت تصميم گيري شود و همه افراد از تصميم مجمع حمايت کنند.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با رسالت:
هيچ تضميني براي اجراي تعهدات FATF وجود ندارد
پذيرش FATF با موافقان و مخالفان زيادي در کشور روبه‌روست و هر کدام دلايل خود را بيان مي‌کنند. مخالفان پيوستن معتقدند هيچ ضمانت اجرائي براي اجراي تعهدات FATF وجود ندارد؛ همان طور که بعد از امضاي برجام، روابط مالي و بانکي ميان ايران و ديگر کشورها بهبود نيافت. حتي با پيوستن به لوايح FATF امکان اعمال فشارها به دليل وجود پرونده هاي گذشته در کشور نيز وجود دارد.
هاجر چناراني نماينده مردم نيشابور و عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درباره پذيرش و يا عدم پذيرش لوايح FATF از سوي ايران گفت: من از ابتدا جزء مخالفان پيوستن به آن بودم و معتقدم امروز آمريکا فشار زيادي بر کشور وارد کرده و به همين دليل چرا بايد تاکيد بر پيوستن به FATF داشته باشيم و احتمال مي دهيم لايحه CFT که يکي از لوايح آن است هم راي نياورد. بعد از توافق برجام در زمينه مراودات مالي و INSTEX که اروپا بايد آن را اجرايي مي کرد، اقدامي صورت نگرفت و خوش عهدي در اين راستا از طرف مقابل نديدم. نبايد خود را با پيوستن به معاهده اي محدود کنيم زيرا احتمال دارد به معاهدات و معاملات قبلي ما هم انتقاد وارد شود و شرايط سختي براي کشور بوجود آورده شود. من موافق پذيرش FATF در شرايط فعلي نيستم.
چناراني درباره احتمال منزوي شدن ايران در مبادلات تجاري در عرصه بين المللي به دنبال عدم پذيرش FATF گفت: از برجام فقط آمريکا خارج شد و قرار بود کشورهاي باقيمانده، روابط بانکي و مالي خود را با انعقاد قراردادي با ايران بهبود ببخشند، اما در يک سال و نيم گذشته که ما به آنها فرصت داديم، هيچ اقدامي صورت نگرفت و در آينده هم هيچ اقدامي را براي ما انجام نخواهند داد. اکنون اين پرسش مطرح مي شود که آيا FATF مشکلي را در اين زمينه رفع خواهد کرد يا فشارهاي بيشتري را به کشور وارد مي کند. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: امروز کشور در بيشترين شرايط اعمال فشار و تحريم قرار دارد و ما در برابر اين هجمه فقط به دنبال ضمانت اجرايي از سوي طرف مقابل بوديم اما هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد و عملا در زمان تصويب FATF هم دچار مشکلات بيشتري خواهيم شد چرا که مي توانند پرونده هاي قبلي ما را مورد بررسي قرار دهند که به فشار مضاعف در کشور منجر شود. اکنون هيچ تضميني براي اجراي تعهدات FATF وجود ندارد در نتيجه ورود به آن صحيح نيست. در حال حاضر با وجود تحريم ها و مشکلات پيش آمده براي کشور، نهايت فشارها را تحمل کرده ايم و ديگر بيش از اين فشاري بر کشور وارد نمي شود. چناراني در پايان سخنانش درباره حضور ايران در ليست سياه FATF تصريح کرد: ما هرگز از ليست سياه FATF خارج نبوده ايم. آنها عنوان کرده اند که ما در ليست خاکستري قرار داريم اما در واقع در ليست سياه هستيم. FATF مي تواند بر اقدامات مالي هم گذشته ما ورود کند اما در صورت نپذيرفتن اين معاهده، مي توانيم اجازه ورود به پرونده هاي قبلي خود را ندهيم. چرا که دليلي براي زير سوال بردن گذشته کشور از سوي آنها وجود ندارد. در شرايطي که اروپا با ما همراهي نکرده و روابط بين بانکي را بهبود نبخشيده است، بايد برنامه هاي اقتصادي خود را در خاورميانه و کشورهاي همسايه متمرکز کنيم زيرا شرايط فعلي جامعه امکان پذيرش FATF را ندارد.