|رحمان حبيبي|
مخالفت‌هاي منتقدان دلسوز در مورد خطرات لوايح مرتبط با FATFو احتمال رد شدن اين لوايح در مجمع تشخيص، باعث شده تااروپايي‌ها از تصويب اين لوايح نااميد شوند. به همين دليل آنها سعي دارنداز طريق INSTEX به همان اهدافي که از طريق FATFدنبالش بودند، برسند.
در جنگ اقتصادي، دشمن به دنبال راه‌هايي است که بتواند اثرگذاري تحريم‌ها را براي وادار کردن ايران به خواسته‌هاي خود افزايش دهد. به همين دليل شناسايي هويت مشتريان يکي از مهم‌ترين ابزارهاي تحقق فشار حداکثري محسوب مي‌شود. آمريکا از مدت‌ها قبل و از طريق وزارت خزانه‌داري اين کشور، فضاي مالي، بانکي و پولي ايران را به کنترل خود درآورد و توانست فشارهايي را هم بر ايران تحميل کند. اما به دليل وجود راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها، وزراي خارجه آلمان، فرانسه و انگليس و همچنين مقامات آمريکايي همچون پمپئو (وزير امور خارجه)، مندلکر (وزيرخزانه‌داري آمريکا)‌و بيلينگزلي (وزيرخزانه‌داري آمريکا و رئيس سابق FATF) خواستار تصويب لوايح مرتبط با FATF از سوي ايران شدند تا به قول زاراته، معاون سابق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه‌داري آمريکا، بتوانند شرايط ايران را سخت‌تر کنند و اين کشور را در تنگنا قرار دهند.
با توجه به تبيين دقيقي که از FATF و مخاطرات اقتصادي، امنيتي و سياسي آن توسط منتقدان صورت گرفت، اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسکوت ماندو آمريکايي‌ها نتوانستند از طريق FATF اهداف خودشان را محقق سازند. به همين دليل اروپا در راستاي سياست مشترک با آمريکا، سعي کرده که از طريق INSTEX اين راهبرد را دنبال کند. چنانچه موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايان نشست وزيران خارجه اين اتحاديه گفت: « INSTEX سازوكاري است كه بايد در رابطه با شناسايي هويت مشتري بسيار محتاط باشد.» چنين موضع‌گيري‌هاي نشان مي‌دهد که اروپا به اسم حفظ برجام ولي در عمل براي اعمال فشار حداکثري به ايران،سعي دارد سازوکاري مشابه باFATF را اجرا کند.تا در صورت رد لوايح مرتبط باFATF در مجمع تشخيص، ابزار ديگري براي رصد اقتصاد ايران در اختيار داشته باشد.
تلاش‌هاي آمريکا و اروپا براي اجراي درخواست‌هايFATF از سوي ايران
کشف حوزه‌هاي ناشناخته و قابل تحريم در ايران ازجمله دغدغه‌هايي بوده است که مقامات آمريکايي در اظهارات خودشان به آن اشاره داشتند. براي نمونه پمپئو وزير خارجه آمريکا در نشست خبري خود پس از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌هاي تحريمي مي‌گويد: «سپاه را به‌عنوان يک گروه تروريستي شناختيم! البته تلاش براي اينکه بفهميم سپاه در چه بخش‌هايي از اقتصاد ايران دخيل است، مشکل است.» به همين دليل استفاده از سازوکارهايي براي شناسايي اين حوزه‌هاي ناشناخته، يک ضرورت اجتناب‌ناپذير شد. به‌ همين دليل پمپئو اواسط خردادماه در کنفرانس خبري مشترک با هايکو ماس، وزير امور خارجه آلمان،رسما از ايران خواست تا اين کشور هرچه سريع‌تر و بدون هيچ‌گونه حق شرطي، لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را تصويب کند.
اظهارات پمپئو نشان مي‌دهد که آمريکايي‌ها به دليل عدم تصويب لوايح مرتبط با FATF از سوي ايران نتوانستند بخش‌هايي از اقتصاد ايران را شناسايي و تحريم کنند. لذا تصويب لوايح مذکور مي‌توان کمک شاياني به آمريکا براي شفافيت بيشتر و به‌تبع‌آن آسيب‌پذيرتر کردن ايران کند.به همين دليل اروپايي‌ها نيزبراي اجراي تعهدات برجامي خود، عملياتي کردن سازوکار INSTEX را مشروط به لوايح مرتبط با FATF کردند.به‌طوري‌که محتواي بيانيه اروپا در زمان ثبت INSTEX به اين شرط اشاره دارد. در اين بيانيه آمده است که «سه کشور اروپايي از ايران انتظار دارند به‌سرعت تمام عناصر برنامه‌ي اقدام FATF را اجرا نمايد.»
شواهد نشان مي‌دهد که تلاش اروپا براي پيوند دادن موضوع INSTEX به FATF هيچ توجيه فني ندارد و صرفا براي قبولاندن ايران به انجام درخواست‌هايFATF بوده است. زيرا اولا منشأ پول در اين سازوکار مشخص و احتمال پول‌شويي در آن وجود ندارد.ثانيا INSTEX در محدوده کالاهاي بشردوستانه فعاليت مي کند و به همين دليل شناسايي هويت مشتري در اين موارد اهميتي ندارد.ثالثا، INSTEX يک سازوکار تسويه است و در اين سازوکار پولي به ايران پرداخت نمي‌شود تا نگراني از بابت تأمين مالي تروريسم وجود داشته باشد. بنابراين تبيين دقيق از مخاطرات لوايح مرتبط با FATF و اتفاقاتي همچون عدم راه‌اندازي به‌موقع INSTEX و تحريم سپاه موجب غلبه مخالفين اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است که احتمال رد اين لوايح را افزايش خواهد داد. فلاحت پيشه،رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، درباره اين مورد مي‌گويد: «پالرمو با شرايط فعلي به‌هيچ‌عنوان در مجمع رأي نمي‌آورد. اين را بنده به‌عنوان کسي که موافق لايحه است مي‌گويم و ارزيابي‌ام از فضاي جلسات است.»
INSTEX جايگزين FATF شد
نااميدي اروپايي‌ها از تصويب لوايح مرتبط با FATF از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث شد تا اروپايي‌ها در همراهي با آمريکا و در راستاي فشار حداکثري به ايران،تفسيرجديدتري از INSTEX ارائه دهند. موگريني در پايان نشست وزيران خارجه اين اتحاديه در بروکسل در اواخر تيرماه گفت: «INSTEX سازوکاري است که بايد در رابطه با شناسايي هويت مشتري بسيار محتاط باشد.» تفسير موگريني از INSTEX به شناسايي هويت مشتريان ايراني، درواقع همان چيزي است که اروپا و آمريکا از طريق FATF خواستند به اين مهم برسند تا اثربخشي تحريم‌هاي آمريکا را شدت بخشند. چنانچه در بندهاي متعدد برنامه اقدام FATF از ايران خواسته‌شده تا موارد مربوط به شناسايي کامل مشتري را انجام دهد. به‌طوري‌که در بندهاي ۱۹ تا ۲۲ به تضمين شناسايي دقيق مشتري و در بندهاي ۳۱ و ۳۲ به تضمين تبادل و اشتراک‌گذاري اطلاعات آن‌هم بدون هيچ محدوديتي تأکيد شد.
شناسايي هويت مشتريان که اروپا اين باراز طريق INSTEX دنبال مي‌کند، به معناي ارائه اطلاعات از سوي ايران است. پيگيري‌هاي خبرگزاري فارس نيز حاکي از آن بوده که طرف‌هاي ايراني و اروپايي INSTEX در حال امضاي تفاهم‌نامه محرمانگي تبادل اطلاعات هستند. لذا با توجه به اينکه INSTEX عملياتي شده،چنانچه هلگا اشميت در اين موردمي‌گويد: «INSTEX هم‌اکنون عملياتي شده و اولين تراکنش آن در حال انجام است.» مي‌توان پي برد که اين تفاهمات به نتايجي رسيده است. اين همان کارکردي است که قرار بودFATF براي اروپا داشته باشد و حالا اروپا از طريق INSTEX اين کار را انجام مي‌دهد. بدين ترتيب اجراي INSTEX باکيفيتي که اروپا مطرح مي‌کند، عملا پيگيري FATF با زبان ديگري است.
شواهد نشان مي‌دهد که INSTEX جايگزين سازوكار FATF خواهد شد و اروپا نيز از طريق INSTEX زمينه لازم براي دسترسي آمريکا به اطلاعات بازيگران اصلي اقتصاد ايران را فراهم مي‌کند.آمريکا نيز با دسترسي به اطلاعات مشتريان مي‌تواند راهبرد فشار حداکثري به ايران را عملياتي کند. بدين ترتيب افشاي اطلاعات اقتصادي در شرايطي که ايران در تحريم است، به‌هيچ‌وجه به صلاح کشور نيست و مسئولين نبايد فريب INSTEX را بخورند. لذا ضروري است که مجلس شوراي اسلامي ورود فعالانه به اين موضوع پيدا کند و از تکرار اقدامات بي‌قانوني دولت که مشابه آن در امضاي محرمانه برنامه اقدام FATF از سوي طيب نيا وزير اقتصاد در سال ۱۳۹۵رخ داده، جلوگيري کند.