| رحمان حبيبي|
با وجود آنکه ايران ۹۰ درصد از برنامه اقدام FATF را انجام داده است اما FATF بدون توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي ايران، تهديد کرده است که اگر پالرمو و CFT تصويب نشود، ايران وارد ليست اقدامات مقابله اي مي‌شود. FATF در بيانيه اخير خود،دو مورد از اقدامات مقابله‌اي را عليه ايران فعال نمود و در نهايت تهديد کرد، درصورتي که ايران تا فوريه ۲۰۲۰ لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم را در راستاي استانداردهايFATF تصويب نکند،FATF نيز تعليق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمي‌دارد و از اعضايش مي‌خواهد تا اقدام مقابله‌اي را ذيل توصيه شماره ۱۹ اجرايي کنند .در ادامه آثار اقدامات مقابله‌ايFATF و رفتار سياسي اين نهاد در قبال ايران، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
*آثار اقدامات مقابله‌اي اجرا شده عليه ايران
FATF در بيانيه ژوئن ۲۰۱۹،بند H از اقدامات مقابله‌اي را عليه ايران فعال کرده بود و از اعضاي خودخواست تا با اجراي اين بند، نظارت بر شعب و مؤسسات مالي ايران در خارج از کشور را افزايش دهند. همچنين در بيانيه اکتبر ۲۰۱۹ نيز FATFبندهاي B و I اقدام مقابله‌اي ذيل توصيه شماره ۱۹ را عليه ايران اجرايي کرد. در بند B از اقدامات ۹گانه مقابله اي، FATF از کشورها مي خواهد که به صورت موردي و سيستماتيک، مکانيزم هايي براي گزارش دهي از تراکنش‌هاي مالي ايجاد کنند. در بند Iنيز از کشورها مي‌خواهدحسابرسي‌ها و بازرسي‌هاي خارجي درباره گروه‌هاي مرتبط با شعبات و شاخه‌هاي خارجي مستقر در ايران را افزايش بدهند.
درباره فعال شدن بندH،B و I از اقدامات مقابله‌اي بايد گفت: اگر شرايط ايران عادي و غيرتحريمي بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها،ايجاد مکانيزم هاي گزارش دهي و افزايش بازرسي‌ها سبب کندي و سختي در تعاملات بانکي خارجي کشور مي‌شد. اما ايران در شرايطي قرار دارد که شديدترين تحريم‌هاي بانکي ثانويه عليه آن اعمال مي‌شود و به دليل اِعمال نظارت‌ها،حسابرسي‌ها و بازرسي‌هاي شديد ناشي از تحريم‌ها، عملا اجراي سه بند مذکور براي ايران بي‌معنا بوده و در حال حاضر نيزبه‌صورت شديدتري درحال اعمال است. درنتيجه اين سه بند اثر عيني بر تعاملات بانکي کشور نخواهد داشت. دليل شديدتر بودن نظارت و بازرسي تحريمي از نظارت و بازرسي مربوط به FATF، جرایم سنگيني است که بانک‌هابه دليل نقض تحريم‌ها به نظام مالي آمريکا پرداخت کرده‌اند.
البته قبل از اين سه اقدام مقابله‌اي اجرا شده عليه ايران، بند A شناخت تقويت‌شده مشتري که مهم‌ترين بند اقدام مقابله‌اي ذيل توصيه شماره ۱۹ محسوب مي‌شود، از سال ۱۳۹۵ تاکنون عليه ايران درحال پيگيري است. لذا اگر FATF در فوريه ۲۰۲۰ تهديد خودش را در مورد بازگشت ايران به ليست اقدامات مقابله اي اجرايي کند، تأثيري بر وضعيت ايران نخواهد داشت. همچنين اين نکته را هم بايد خاطر نشان کرد کهFATF نهايتا مي‌تواند درخواست افزايش نظارت و مراقبت داشته باشد و نمي‌تواند همانند تحريم‌هاي ثانويه آمريکا، مانع همکاري بانک‌ها با ايران شود.
*پالرمو و CFT جوهره اصلي مأموريتFATF
FATFدر ادامه اين بيانيه تهديد کرده است که اگر ايران در فوريه ۲۰۲۰ لوايح الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را تصويب نکند، پنج مورد ديگر از اقدام مقابله‌اي عليه ايران اجرايي مي‌شود و ايران وارد ليست اقدامات مقابله‌اي مي‌شود.اين رفتار FATF نشان مي‌دهد، دو کنوانسيون پالرمو و CFT جوهره اصلي برنامه اقدامي محسوب مي‌شود که FATF براي ايران در نظر گرفته است و آمريکا هم مي‌خواهدلوايح الحاق به دو کنوانسيون مذکور توسط ايران تصويب شود.به‌طوري که مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا خواستار تصويب فوري و بدون حق شرط لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT از سوي ايران شده است . چراکه اين لوايح مي‌توانددر تکميل پازل تحريم‌ها و فشار حداکثري آمريکا عليه ايران بسيار مؤثر واقع شود. چنانچه به گفته زاراته، معاون سابق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه‌داري آمريکا،با FATFمي‌توان ايران را در تنگنا قرار داد و شرايط را براي اين کشور سخت‌تر کرد . همچنين استيون منوچين وزير خزانه‌داري آمريکا نيز صراحتا اعلام کرده است که FATFمي‌تواندمانع دور زدن تحريم ها شود .
*تصميمات سياسي FATFپايان‌ناپذير است
FATFنشان داده است که براي پيشبرد اهداف خود به شدت سياسي عمل مي‌کند و حاضر است تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي کشورها را ناديده بگيرد. با وجود اينکه ايران طبق گفته قريبي، دستيار ويژه وزير امور خارجه، ۳۷ مورد از ۴۱ درخواستFATF را انجام داده است اما FATF تهديد کرد که در صورت تصويب نشدن لوايح الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT، کليه تلاش‌هاي انجام شده از سوي ايران را ناديده گرفته و ايران را وارد ليست اقدامات مقابله اي خواهد کرد.تصميمي که ظريف، وزير امور خارجه نيز آن را کاملا سياسي خواند .به نظر مي‌رسد که اگر ايران لوايح الحاق به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را تصويب کند بازهم ايران از ليست اقدامات مقابله‌اي خارج نمي‌شود و زياده‌خواهي‌هايFATF همچنان ادامه خواهد داشت.
چنانچه در برخي از بيانيه‌هايFATF مانند بيانيه فوريه ۲۰۱۷ نيز مي‌توان احتمال پيگيري درخواست‌هاي جديد را مشاهده کرد. FATFدر بيانيه مذکور صراحتا اعلام مي‌کند که در صورت اجراي کامل برنامه اقدام از سوي ايران، FATFسپس «گام بعدي»را در نظر مي‌گيرد .همان طوري که مشاهده مي‌شود، هيچ تضميني وجود ندارد که با تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT، موضوعات و فشارهاي جديدي به ايران براي انجام آن مطرح نشود. لذا اميد است، همانگونه که با هوشياري اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، کنوانسيون پالرمو عملا رد شد، کنوانسيون CFT هم رد شود.