مرضيه صاحبي|
سر بچرخانيم و به چشم هايمان مجالي براي «ديدن» بدهيم، ديدنِ وقايعي که مي‌تواند از رگ گردن به يک جامعه نزديک‌تر يا دورتر باشد. ديدن خاتمه يك حيات. مي‌گويند، «هر روز، هزاران جنين قتل عام مي شوند که تنها حدود ۱۰ مورد آن قانوني است.» اين واقعه با سرمنشاء پيدا و ناپيدا، ذرات تشکيل دهنده اي دارد که محل بحث آن در سطور آغازين کلام نيست…
کسي چه مي داند، شايد همين زنِ رهگذري که ديروز شانه به شانه هم در خيابان راه رفته ايم، در تدارک همين اتفاق بوده که از آن با عنوان «قتل نفس» تعبير مي شود. قتل موجود زنده اي که مي توانست در بطن وجود زني پرورش يابد و هستي را با تمام زير و بم ها و سياهي و سفيدي اش از دريچه چشم خويش، نظاره گر باشد. حالا چه بايد گفت، وقتي اين صحنه نه تلخ است و نه حتي ترحم برانگيزاما به غايت زجرآور است. به خيالتان چند زن؟ يا بهتر است بگوييم چند آدم از خطوط قرمز قانون، همچون تله انفجاري، عبور مي کنند؟
گرچه آماري در کار نيست و روايت «مرگ هزار جنين» هم نمي تواند واقعيت محض باشد. بي ترديد نرخ هايي که بنا بر حدس و گمان در اين مورد به خصوص ارائه مي شود، کمي تا قسمتي جسارت مي خواهد، جسارت نه از باب شکافتن لايه‌هاي پديده‌اي به نام «سقط»، بلکه جسارت از اين باب که بخواهي، براي حس همدردي بيشتر مخاطب، موضوع دردناک سقط جنايي را بي‌رحمانه کالبدشکافي کني و يافته هايت را بي هيچ سانسوري، پيش چشم‌هاي مبهوت مخاطب قرار دهي.
هرچند ممکن است، از زاويه ديد عالم و آدم، سقط جنين اتفاقي پيش پا افتاده باشد، اتفاقي که بايد از فرط سطحي بودن به گوشه اي دور از ذهن تبعيدش کرد، اما چنين نگرشي، از بيخ و بن باطل است، از اين منظر که سقط هاي مخفيانه و غيرقانوني همواره قابليت پرداختن دارند، سقط هايي که به خاطرش، نه هيچ مسئولي مواخذه و نه هيچ دادگاهي براي محاكمه متخلفان برگزار شده است، با نگارش اين حرفها نمي خواهيم از بام افراط سقوط کنيم و قضاوت‌هاي خود را به جاي واقعيت ها به عرصه كلام بياوريم، چرا که مسائلي از اين دست در همه جاي دنيا بيش و کم به وقوع مي پيوندد.
مي گويند، سقط جنين؛ «خود به خودي» و «درماني» و يا «جنايي» است که مورد آخر، ناظر به حالتي است که از روي آگاهي و به عمد، جنين از رحم مادر خارج شود. اما به طور کلي اين عمل به منزله پايان دادن به بارداري است، به گونه اي که جنين توانايي تداوم حيات در خارج از رحم را نداشته باشد.
* بيش از هزار مورد سقط جنين!
مروري بر آمارها، به جهت برخي يادآوري ها بي ثمر نيست، قريب دو سال پيش «حدود ۴۲ ميليون سقط جنين در دنيا اتفاق افتاده است.» در ايران هم از قول «دکتر محمدمهدي آخوندي»، رئيس انجمن علمي جنين‌شناسي، روايت شده: « طبق آمار رسمي وزارت بهداشت، هر روز هزار جنين در کشور کشته مي‌شود و تنها حدود ۱۰ مورد قانوني است! من البته آمار موثقي در مورد حدود ۷۰۰هزار سقط در سال را هم ديده‌ام که در رسانه‌ها اعلام کردم و حتما تا کنون اين ميزان بيشتر هم شده است. تازه اين‌ اعداد، آمار دقيق نيستند و همانگونه که گفتم، برداشت از قرائن و شواهد است. آمار دقيق قطعا خيلي بيشتر از اين اعداد است. اين در حالي است که ما قانون داريم و مي‌توان با اجراي درست آن، هم آمار کلي سقط را کاهش داد و هم از اين تعداد سقط غيرقانوني با عوارض و تبعات شديد،‌ جلوگيري کرد.»
*قانون چه مي گويد؟
قوانين سقط جنين در کشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد، اين اتفاق، تحت تأثير مسائل شرعي، حقوقي و سياسي در هر جامعه، حکم مختص به خود را دارد. اما در اغلب اديان آسماني، سقط جنين خلاف شرع است و در اسلام، سقطي که به عمد و جنايي باشد، شرعا حرام بوده و در قانون براي کساني که به انجام اين عمل مبادرت ورزند، مجازات وضع شده است. اساس قوانين اسلامي، قرآن است که اگرچه به طور مشخص، عبارت سقط جنين در اين کتاب آسماني نيامده اما در آيه ۳۲سوره مائده تاکيد شده «هر کس نفسي را بدون حق قصاص يا بدون ارتکاب فساد و فتنه اي در روي زمين به قتل برساند مثل آن باشد که همه مردم را کشته است.»
اغلب فقهاي شيعه مراحل تکامل خلقت جنين را بيان کرده و گفته اند اگر فردي به نابودي جنين در هريک از اين مراحل اقدام کند، بايد ديه بپردازد. « ۱-قبل از کامل شدن خلقت به شکل انسان: نطفه که ديه سقط آن ۲ درصد ديه يک فرد کامل است. (علقه)خون بسته شده که ديه سقط آن ۴ درصد ديه کامل است. (مضغه )شکل گيري گوشت که ديه سقط آن ۹ درصد ديه يک فرد کامل است. شکل گيري استخوان که ديه سقط آن ۸ درصد ديه يک فرد کامل است؛ ۲ـ بعد از اتمام خلقت به صورت انسان و قبل از ولوج روح: ديه سقط جنين در اين مرحله ۱۹ درصد ديه يک فرد کامل است؛ ۳ـ بعد از ولوج روح: که ديه سقط آن به اندازه ديه يک فرد کامل است.» (مقاله بررسي تطبيقي قوانين سقط جنين در کشورهاي جهان- فصلنامه تاريخ پزشکي) البته قانونگذار در ماده ۳۰۶قانون مجازات اسلامي، براي ارتکاب سقط پس از دميده‌شدن روح در جنين، قصاصي در نظر نگرفته اما ديه و مجازات تعزيري پيش‌بيني شده است: «جنايت عمدي بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري محکوم مي‌شود.»
قانون مجازات اسلامي در ماده ۷۱۸ هم تاکيد کرده است: «هرگاه زني جنين خود را در هر مرحله‌اي که باشد، به عمد، شبه‌عمد يا خطا از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتکب يا عاقله او پرداخت مي‌شود.» و اما سقط جنين، هنگامي قانوني است که تداوم بارداري براي مادر خطر جاني داشته باشد و يا به تولد نوزادي معلول بينجامد، بنابراين سال ۱۳۷۶ براي نخستين بار به جنين هاي مبتلا به تالاسمي ماژور، مجوزي براي سقط قانوني داده شد. پس از آن در سال ۱۳۸۴سقط درماني به تصويب رسيد که مطابق آن براي ۵۱ مورد سقط، قوانيني در نظر گرفته شد و مي توان تا پايان هفته نوزدهم بارداري و با تشخيص سه پزشک معتبر و تاييد پزشکي قانوني، سقط جنين را انجام داد، اما پيچيدگي ماجرا از آنجا آغاز مي شود که پس از هفته نوزدهم به دليل حلول روح در کالبد جنين، فرد متقاضي ديگر قادر نيست از مجوز رسمي استفاده کند. به عبارت ديگر، طولاني بودن اين فرآيند، باعث مي شود، مادر به جاي گذر از راه اصلي و قانوني به راه فرعي و غيرقانوني متوسل شود، وقتي سلامتي جنين در بين هفته سيزدهم تا شانزدهم تشخيص داده شده و براي امکان قانوني سقط تنها سه هفته زمان وجود دارد، ديگر مجوز قانون، چندان به کار نمي آيد.
*بعد از ۱۹ هفته بارداري، مجوزي صادر نمي شود
دکتر «اعظم سادات موسوي»، رئيس انجمن متخصصين زنان و مامايي ايران، در گفت و گو با رسالت، ضمن يادآوري اينکه «سقط درماني» مصوبه مجلس است و دستورالعمل آن به سازمان پزشکي قانوني داده شده، از دو فرآيندي مي گويد که به موجب آن، مي توان عمليات سقط را به صورت قانوني انجام داد: «اگر ادامه بارداري براي مادر خطر جاني داشته باشد و يا اينکه ادامه بارداري منجر به توليد يک جنين ناقص الخلقه و معلول شود.»
مطابق گفته هاي او، در مورد اول به دليل درخطر بودن جان مادر، سخت گيري نمي شود اما در مورد دوم که سلامت جنين مطرح است بايد حتما در ۱۸ تا ۱۹ هفته بارداري اتفاق بيفتد و اگر بعد از آن باشد، سازمان پزشکي قانوني، مجوز را صادر نمي کند، مگر موارد خيلي استثناء، بنابراين وقتي مادران تست هاي غربالگري را براي بررسي آنومالي‌هاي جنين انجام مي دهند، تا زماني که جواب به دست‌شان مي رسد، گاهي به هفته ۲۰ تا ۲۱ مي رسد بنابراين مجبور مي شوند به هر دري بزنند تا به حاملگي خود خاتمه داده و حتي به شيوه هاي غيرقانوني متوسل شوند. اين گروه از مادران تحت فشارند و ما به عنوان انجمن متخصصين زنان ايران درخواست اين مسئله را به پزشکي قانوني داده ايم تا به مراجع تقليد توضيح بدهند، دير آمدن اين جواب ها دلايل علمي دارد و برهمين اساس راهکاري پيدا کنند.
اين اظهارات، مورد تاييد «آزاده اکبري سنه»، «طاهره افتخاري» و «شيرين نيرومنش» از جمله متخصصان حوزه زنان و زايمان است که به طرح ديدگاه هاي خود در گفت و گو  با رسالت پرداخته اند. اما موضوع وقتي بغرنج تر مي شود که سقط هاي جنايي و عمدي مسئله ساز شده و برخي به آب و آتش مي زنند تا جنين را از بين ببرند. ما پس از اينکه لايه هاي درهم تنيده و پيچيده، اين پديده را مي شکافيم و يا به گفته هاي منابع آگاه استناد مي کنيم، به سرنخ هاي تازه ماجرا پي مي بريم، مي گويند، متوليان، آگاه اند و حتي در جريان سقط هاي عمدي هستند اما مدارا مي‌کنند و اين اتفاق مسکوت مي‌ماند، وگرنه همه از تجارت سياه و کسب درآمدهاي هنگفت با نرخ هاي غيرقابل پيش بيني باخبرند و کتمان اين بازار غيررسمي مثل اين است که بگويي بازار فروش اعضاي بدن، وجود خارجي ندارد! بگذريم….
به هر روي آنان که داوطلب اين اقدام اند به هر ريسماني چنگ مي زنند تا به زيست جنين خود خاتمه دهند. ظاهرا دوره زيرزمين هاي تاريک و نمور به سر آمده و با قرص و آمپول و يا کورتاژ، مي شود کار جنين را يک‌سره کرد. از قرار معلوم و بنا بر شواهد و قرائن، تا دلتان بخواهد، آدم‌هاي فاقد تخصص، دامن شان به قتل عام جنين آلوده است، وگرنه پزشکان متعهد به اين وادي ها، قدم نمي گذارند. اما منابع آگاه با طرح ادعاهاي تازه، مدعي شده اند، در ميان
اداره کنندگان مراکز غيرقانوني سقط جنين، تعدادي پزشک و ماما هم عضويت دارند که البته کم شمارند.
دکتر «اعظم سادات موسوي» در ادامه اظهاراتش چنين موضوعي را از اساس رد مي کند. به اذعان او، «عمليات سقط توسط افراد غيرمتخصص که به صورت تجربي اين کار را فراگرفته اند و يا افرادي که مدارک تحصيلي پايين تري دارند، با هدف درآمدزايي، انجام مي شود، وگرنه معمولا متخصصين و حتي ماماهاي باتجربه و ماهر و البته متعهد زيربار اين کار نمي روند زيرا هم ريسک بالايي دارد و هم تاثيرات عميق وجداني ايجاد مي کند.» و اما دکتر «شيرين نيرومنش»، استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران تاکيد مي کند، «مدرکي دال بر اثبات اين قضيه وجود ندارد و معمولا افراد فاقد تخصص، با هدف سودجويي اقدام به سقط جنين مي کنند.»
*پزشکان به کارهاي غيرقانوني تن نمي دهند
مشابه اين گفته ها را دکتر «طاهره افتخاري»، متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران هم تکرار مي کند. او قويا به اين مسئله باور دارد که پزشکان حاذق به کارهاي غيرقانوني تن نمي دهند و اين اقدام معمولا توسط افراد غيرپزشک صورت مي پذيرد.
دکتر «آزاده اکبري سنه» از ديگر متخصصان اين حوزه و دانشيار دانشگاه علوم پزشکي ايران، ديدگاه متفاوتي دارد. او در ابتدا از اين مسئله اظهار بي اطلاعي مي کند و سپس مي گويد: «اين موضوع را بايد از متوليان نظام سلامت پرسيد. بي ترديد ممکن است چنين مسائلي در جامعه وجود داشته باشد بنابراين نمي توان تکذيب کرد.»
سه سال پيش، حوالي آذرماه ۱۳۹۵ بود که ۱۲۰ پزشک به وزارت بهداشت، نامه نگاري کردند و نسبت به آمار تکان دهنده سقط جنين در ايران هشدار دادند و به طرح اين پرسش پرداختند: «اگر واقعا نظارت‌ها صحيح و برخوردها قاطع بود، آيا اساسا اين امکان به وجود مي آمد که تعداد سقط غيرقانوني ۲۸ برابر سقط قانوني شود؟ تاکنون پرونده تخلف چند پزشک، ماما يا پرستار متخلف را به دليل ارتکاب به جنايت سقط جنين به محاکم قضائي ارسال کرده اند؟» پس از آن روابط عمومي وزارت بهداشت ضمن ارائه توضيحاتي، تاکيد کرد: «اين وزارتخانه اقدام به اطلاع رساني و توانمند سازي کارکنان حوزه سلامت با هدف آموزش مادران باردار در کارگاه‌هايي که در بيش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکي برگزار شد، کرده است. در اين آموزش‌ها به راهکارهاي افزايش باروري کلي و پيشگيري و مديريت عوامل تهديد کننده سلامت از جمله سقط پرداخته شده است. در همين زمينه دستور العملي به منظور کاهش موارد سقط و افزايش باروري براي کارشناسان ستادي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تدوين و ابلاغ شده است. دستور العمل ويژه، مراقبان سلامت و ماماهاي شاغل در حوزه بهداشت به صورت جداگانه ابلاغ شده است.»
به روايت «سيامک مره صدق» از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، تنها رسالت وزارت بهداشت در قبال اين مسئله، «ارائه آموزش‌هايي به منظور جلوگيري از بارداري ناخواسته و پيامدهاي سقط جنين عمدي است، به نظر مي رسد در صورت محرز شدن اين جرم بايد نيروي انتظامي و قوه قضائيه با افراد خاطي برخورد کند.» اما همچنان خبري از برخورد با افراد خاطي مشاهده نمي شود. انگار چشم هايمان را بسته ايم و گوش هايمان را گرفته ايم تا نبينيم و نشنويم.
منابع آگاه، اظهارات تامل برانگيزي را مطرح مي کنند، اينکه برخي ماماها و پزشکان غيرمتخصص باتوجه به ريسک عمل جراحي و خطرات شغلي ناشي از آن که ممکن است به لغو پروانه طبابت شان منجر شود، جنين را با آمپول و قرص، سقط مي کنند. حال آنکه با اتخاذ چنين شيوه هايي در همان بار اول سقط کامل اتفاق نمي افتد بنابراين بسياري از مادران بدون آگاهي از اين مسئله، با آزمايش دوباره متوجه مي شوند که باردارند و مجددا تعداد ديگري قرص يا آمپول از پزشک دريافت مي کنند اما نکته ديگري که در سخنان منابع مطلع مشهود است، نرخ بالاتر داروهاي ارائه شده توسط پزشکان غيرمتعهد و افراد سودجو در قياس با داروخانه هاست، در اين ميان گردانندگان شبکه هاي قاچاق دارو با وارد کردن آمپول و قرص هاي سقط جنين، داروها را با قيمت ارزان تر و کيفيت پايين تري به دست پزشکان و يا افراد غيرمتخصصي مي رسانند که دود آن به چشم بيمار مي رود. تازه بماند که برخي از فروشگاه هاي عرضه کننده مواد غذايي، پنهاني داروهاي سقط جنين را به فروش مي رسانند و کو اقدامي براي مقابله؟ هنوز هم سقط جنين، حکم يک راز مگو را دارد و براي نگارش چنين مطلبي، انگار وارد منطقه ممنوعه شده باشي، اغلب پزشکان حاضر به پاسخ گويي نيستند و تعداد انگشت شماري به هنگام شکافتن تار و پود ماجرا، اظهار بي اطلاعي مي کنند.
شايد بتوان صورت مسئله را پاک کرد اما عرضه داروهاي تقلبي و انجام عمل سقط در مکان هاي غيراستاندارد و غيربهداشتي؛ توسط افراد فاقد تخصص و پيامدهاي حاصل از آن، اين علامت سوال بزرگ را بوجود مي آورد که باتوجه به محدوديت قانوني و شرعي، چرا گروهي از زنان به سقط جنين اقدام مي کنند؟
گويا در مقاله اي تحت عنوان «عوامل موثر بر اقدام زنان به سقط جنين عمدي»، شايع ترين علت در ميان ۲۰ درصد افراد، مشکلات مالي عنوان شده، ۱۵ درصد اختلافات خانوادگي، ۱۳ درصد مشکلات روحي و رواني، ۱۶ درصد حاملگي قبل از شروع زندگي مشترک (دوران عقد و نامزدي)، ۸ درصد حاملگي در دوران شيردهي، ۷ درصد به دليل داشتن تعداد زياد فرزند و مابقي به دلايلي نظير سن پايين در زمان حاملگي، اعتياد و بيماري هاي جسمي است.
*استفاده از روش‌هاي پيشگيري مطمئن
«شيرين نيرومنش»، به منظور کاهش سقط هاي عمدي و عوارض ناشي از آن، توصيه مي کند: «بانوان براي جلوگيري از بارداري، پيشگيري مطمئن داشته باشند تا با حاملگي ناخواسته مواجه نشوند چون از زمان آغاز تخمک گذاري و در سنين باروري يعني از ۱۵ تا نزديک ۵۰ سالگي، هر ماه احتمال بارداري براي خانم ها وجود دارد و اگر کسي واقعا تمايل به بارداري ندارد بايد از يک روش مطمئن به منظور پيشگيري استفاده کند اما مشکل اساسي اين است که بانوان از روش هاي مطمئن بهره نمي برند و در مقابل برخي مردان به رغم عدم تمايل براي فرزندآوري، همکاري لازم را براي پيشگيري از بارداري ندارند.»
مطابق اظهارات او، هر روش پيشگيري از بارداري، مضرات و منافعي دارد و بانوان بيشتر سعي مي کنند از روش‌هاي پيشگيري طبيعي استفاده کنند که اساسا مطمئن نيستند و باتوجه به اينکه در هر سني ارتباط جنسي وجود دارد به دليل بهره مندي از روش‌هاي غيرمطمئن، حاملگي ناخواسته بسيار شايع است و حتي بانواني که تعداد فرزندانشان کافي است، بايد بدانند تا ۵۰ سالگي احتمال بارداري در هر ماه وجود دارد و اگر تمايل ندارند بايد از يک روش قطعي و غيرقابل برگشت استفاده کنند زيرا حاملگي ناخواسته، استرس شديدي براي زوج ايجاد مي کند، گاهي بعضي افراد، خود را با اين شرايط تطبيق داده و حاملگي را ادامه مي دهند و گاه، علي‌رغم اينکه جنين از وجود خود آنهاست، براي سقط اقدام مي کنند.
* شکست روش هاي جلوگيري از بارداري
«آزاده اکبري سنه» معتقد است، اگر روابط غيراخلاقي در جامعه گسترش پيدا کند و يا زنان و مردان جوان روش‌هاي صحيح جلوگيري از بارداري را بلد نباشند، ممکن است بارداري هاي ناخواسته افزايش يابد و در نهايت برخي افراد، ناچار به سقط عمدي وغيرقانوني شوند.
«اعظم سادات موسوي» يادآوري مي کند: «اغلب افراد به دليل نداشتن آمادگي لازم و يا شکست در روش هاي جلوگيري از بارداري به سقط هاي عمدي روي مي آورند و در موارد نادر ممکن است، مشکلات خانوادگي در روابط زناشويي، سبب حاملگي ناخواسته و سقط عمدي شود.»
«طاهره افتخاري» بر اين باور است که در جريان سقط عمدي، افراد آگاهي از روش‌هاي جلوگيري ندارند و يا از طريق غيرشرعي ارتباط برقرار کرده و به دليل مشکلات خانوادگي، امکان تداوم بارداري را ندارند.
*پيامدهاي سقط عمدي؟
اما هر دستکاري در فضاي داخل رحم به ويژه با روش جراحي، ممکن است عوارضي داشته باشد، مهمترين عارضه آن، بحث عفونت است. اگر سقط در شرايط غيراستريل، توسط افراد غير متخصص و در بعضي مراکز بدون مجوز پزشکي باشد، مي تواند وسايل و دست‌هاي آلوده باعث عفونت هاي داخلي رحم شود.
«آزاده اکبري سنه» تاکيد مي کند: «اگر اين عفونت ها درمان نشوند، امکان دارد به داخل لگن برود و باعث آبسه و انسداد لوله هاي رحمي شده و يا به قيمت از دست رفتن بارداري يک زن در سال‌هاي آينده ختم شود. از سوي ديگر، اگر سقط عمدي در شرايط درست و زيربيهوشي دقيق انجام نشود، باعث پاره شدن رحم شده و اين پارهگي گاهي با خونريزي هاي شديد داخلي همراهي داشته و مي تواند جان مادر را به خطر انداخته و باعث مرگ شود و يا حين پاره شدن رحم بعضي احشاء مجاور رحم، مثل روده و مثانه ناخواسته پاره شده و آسيب ببيند که آنها هم عوارض شديدي دارد.»
معمولا کساني که به سقط عمدي اقدام مي کنند، به دليل غيرقانوني بودن اين کار، وقتي عارضه اي اتفاق مي افتد، از ترس فاش نشدن اين مسئله و شکايت ها و پيگيري هاي بعدي، سعي مي کنند عارضه را بدون بستري بيمار و پيگيري هاي اصولي و درمان هاي واجب، مديريت و کنترل کنند، به همين منظور «اکبري سنه» تصريح مي کند: «امکان دارد، کساني که سقط عمدي انجام مي دهند، بيمار را دير بستري و يا دير تشخيص بدهند و درمان‌هاي لازم را انجام ندهند، به خصوص اگر فرد، غير پزشک و غير متخصص باشد. اين ها به دليل دارا نبودن توانايي علمي و عملي و تاخير در تشخيص عارضه، زمينه مرگ مادر را فراهم مي کنند و از طرف ديگر کورتاژهاي شديد و غيراصولي در سقط هاي غيرقانوني ممکن است به چسبندگي لايه هاي دروني رحم منجر شده و در آينده به يکي از دلايل نازايي تبديل شود.»
* عفونت حاد داخل شکمي
«اعظم سادات موسوي» در توضيح بيشتر عوارض سقط عمدي تاکيد مي کند: « اين اقدام داراي عوارض حاد و مزمن است که عوارض حاد آن، احتمال سوراخ شدن رحم، خونريزي شديد، عفونت هاي رحمي و به دنبال آن مسائل روحي و رواني است و اما عوارض مزمن و درازمدت مثل نارسايي دهانه رحم، سبب مي شود که بعدها فرد نتواند جنين را در رحم خود پرورش دهد زيرا مخاط داخلي رحم به شدت نازک شده و چسبندگي ها، منجر به ناباروري و يا سقط هاي مکرر خواهد شد. همچنين عفونت هاي لگني منجر به چسبندگي هاي رحمي و به دنبال آن نازايي مي شود. اما از عوارض مهمتر سقط هاي عمدي جنين، به ويژه اگر توسط افراد غير متخصص انجام شود، پارگي روده، مثانه و عفونت حاد داخل شکمي و در بعضي موارد نادر، مرگ مادر است.»
بنا بر يافته هاي، «شيرين نيرومنش»، «سقط عمدي و جنايي به دليل غيرقانوني بودن، توسط افراد متعهد و پزشکان متخصص انجام نمي شود، بنابراين افراد در شرايط نامطلوب و فضاي خارج از بيمارستان بدون استريل و بهداشت لازم، اقدام به اين‌كار مي کنند که ممکن است بيمار دچار خونريزي هاي شديد شده و گاهي قسمت هايي از محصولات حاملگي دفع و تکه هايي از جفت باقي بماند و همين مسئله باعث عفونت و چسبندگي داخل رحمي و ناباروري مي شود، حتي در برخي موارد، امکان دارد، ابزاري که براي سقط به کار مي برند، باعث صدمه و پارگي رحم شود و يا ابزار وارد حفره شکم شده و به روده ها صدمه بزنند. اين سوراخ شدن و پارگي روده و رحم و به دنبال آن عفونت هاي شديد داخل شکمي، امکان ناباروري براي سال‌هاي بعد و مرگ مادر را به دنبال خواهد داشت.»
«طاهره افتخاري» هم در بيان اين عوارض مي گويد: «اگر سقط غيراصولي انجام شود، باعث خونريزي شديد شده و مجبور به مداخله و درآوردن رحم مي شويم وحتي در صورت استفاده از قرص هم، احتمال خونريزي، مشکلات قلب و عروق و مرگ هست.»
برخي راويان حوزه سلامت ابراز مي دارند، محدوديت و ناهماهنگي ها در ارائه خدمات تنظيم خانواده ممکن است به افزايش نياز برآورده نشده وسايل پيشگيري و افزايش ميزان حاملگي ناخواسته منجر شود و يا غيرقانوني بودن سقط جنين، باعث رجوع زنان به افراد غيرمتخصص شود، آنان مي گويند، سازمان جهاني بهداشت معتقد است: ما نبايد سقط را غيرقانوني اعلام کنيم چون در اين صورت عوارض آن بالاتر مي رود و زني که نمي خواهد بارداري را ادامه بدهد به هر صورتي سقط را انجام داده و به راه هاي غيربهداشتي و خطرناک متوسل مي شود.
*ضوابط بايد طبق شرع باشد
«اعظم سادات موسوي» در توضيح اين شائبه عنوان مي کند: « ما در کشوري زندگي مي کنيم که قوانين شرعي را قبول داريم و سقط را با مقررات و شرع مان مغاير مي دانيم بنابراين بايد وسايل جلوگيري از بارداري کاملا در دسترس بانوان باشد و حاملگي براساس تصميم گيري درست انجام شود.»
به اذعان «طاهره افتخاري»: «ما بايد ضوابط مان طبق شرع باشد و نمي توانيم خلاف آن عمل کنيم.» و اما «آزاده اکبري سنه»، در طرح ديدگاه خود اعلام
مي دارد: «انجام سقط بدون دليل طبي با اعتقادات ديني و قوانين کشوري ما سازگار نيست. به اذعان او، «راه حل جلوگيري از بروز عوارض سقط غيرقانوني، پيشگيري از بروز بارداري هاي ناخواسته است. اين هدف با آموزش و افزايش آگاهي هاي جنسي در جوانان، استفاده صحيح و مناسب از روش هاي پيشگيري از بارداري و از همه مهمتر پايبندي به روابط جنسي سالم در چهارچوب ازدواج و خانواده قابل دستيابي است.»
او با اشاره به سقط در مواردي که دلايل طبي مادري يا جنيني وجود دارد، مي گويد: «در شرايطي که ادامه بارداري با خطر بالاي جاني براي مادر همراه بوده يا جنين قابليت حيات بعد از تولد را نداشته و ممکن است با بيماري هاي شديد جسمي يا ذهني مادرزادي متولد شده و باعث عسر و حرج وي و خانواده گردد، قوانين جاري کشور اجازه القاي قانوني سقط تا سن خاصي از بارداري را مي دهد لذا انجام آزمايشات غربالگري و ارزيابي هاي سلامت جنين در زمان مناسب در اوايل بارداري به تشخيص به موقع و در صورت نياز ختم بارداري در بازه زماني قانوني کمک شاياني مي کند. افزايش آگاهي زنان جوان در رابطه با ضرورت انجام و زمان مناسب اين آزمايشات در طي بارداري باعث جلوگيري از انجام سقط غيرقانوني در چنين مواردي خواهد شد.»
دکتر «شيرين نيرومنش» با اظهار اينکه وقتي يک مادر و جنين سالم وجود دارد، منطقا دليلي براي قانوني شدن، سقط نيست، بيان مي کند:«حتي در بسياري از کشورهاي دنيا از جمله آمريکا و اروپا خيلي از دولت ها و ان جي‌اوها به رغم آزادي عمل بيشتر، مخالف اين اقدام اند. درست است که مادر، اختيار بدن خودش را دارد ولي از نظر اخلاقي، شرعي و عرفي، صحيح نيست و توصيه اين است که افراد تا زماني که تمايل به حاملگي ندارند از روش‌هاي پيشگيري مطمئن استفاده کنند چون بعد از بارداري، برخي داروهاي سقط تقلبي بوده و مصرف آن گاهي باعث خونريزي هاي شديد مي شود.»