غلام‌عباس ترکی درباره پیگیری لایحه صیانت از حقوق عامه، گفت: طبق قانون پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یا مدعی‌العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. بر این اساس و با توجه به «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در سال ۱۴۰۱ مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار بودند را احصا و طی بخشنامه‌ای در اختیار دادستان‌ها و دستگاه‌های ذیربط قرار دادیم؛ لذا این بخشنامه هم از باب آگاه‌سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها و هم به منظور عطف توجه دادستان‌ها به تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است. اهمال، سو مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سو استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیت در هر نظام اداری و اجرایی متصور است. لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است.

وی افزود: متاسفانه قوانین جامع و شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداشتیم و در عین حال پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه که در دادستانی کل کشور تهیه و پس از برگزاری جلسات متعدد در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است و امیدواریم تا در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی در این خصوص باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم و هم سازوکار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعل‌ها را درقانون داشته باشیم.

ترکی با بیان اینکه پیگیری اصلاح قوانین نارسا و ساختارهای معیوب و مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی مسِئول در دستور کار دادستانی است، گفت: موضوع صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای توسط شهرداری با توجه به مستهلک شدن تعداد زیادی از این املاک به ویژه در مناطق کم برخوردار و احتمال ریزش ساختمان مورد بررسی قرار گرفت وجهت انعکاس موضوع به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و طرح در جلسه اقتصادی سران قوا اعلام شد. 

وی ادامه داد: از اقدامات مهم دیگر در شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری اتمام کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط با تحقق بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی وحدود ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی انجام شده است. قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از فعالیت تثبیت نقشه‌ها مربوط به اراضی است که در محاکم قضایی دارای پرونده بوده و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تعیین تکلیف نشده است و طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی درباره ایجاد سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی گفت: پیگیری و ایجاد سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی از سوی سازمان امور اراضی و سازمان ملی زمین و مسکن از اقدامات مهم دیگریست که در ۱۹ استان ایجاد و در سنوات آتی به صورت کامل در سراسر کشور تکمیل خواهد شد. براین اساس تاکنون ۴۷ مورد دسترسی به مراجع نظارتی ایجاد شده که تعداد ۱۶ مورد برای دادستان‌های سراسر کشور، ۷ مورد برای دیوان محاسبات و ۲۴ مورد برای ادارات کل بازرسی سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده است.

ترکی تصریح کرد: از ظرفیت کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز وزارت کشور و استانداری‌ها در جهت اجرای آراء قطعی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی استفاده شد و تدوین شیوه نامه هماهنگی یگان‌های حفاظت سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و یگان‌های حفظ کاربری شهرداری‌ها در جهت هم افزایی و ایجاد گشت‌های مشترک برای پیشگیری، شناسایی، گزارش و مقابله با موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مورد پیگیری قرار گرفت. کمیته نظارت بر قراردادها در ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بررسی پیش نویس آئین­نامه «شرایط و شیوه‌های نظارت» موضوع تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قراررگرفت ودر معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی و نهایی شدن است.

ترکی درباره اجرای قانونی هوای پاک گفت: با توجه به اینکه یکی از مواد آلاینده تأثیرگذار در آلودگی هوا منابع آلاینده ثابت است و حسب مقررات ماده «۱۷» قانون هوای پاک و مواد «۸» و «۹» آیین نامه اجرایی آن تمامی بهره برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا ملزم به انجام معاینه فنی سالانه موتورخانه‌ها توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران هستند لذا به منظور مساعدت و همکاری با بازرسان سازمان مقرر شد دادستان‌ها در صورت درخواست مجوز ورود و بازرسی اماکن مذکور از ناحیه ضابطین اقدام مقتضی را انجام و نسبت به عملکرد آنان نظارت کنند.  در حوزه منابع آلاینده متحرک نیز، یکی از مهم‌ترین منابع آلاینده تردد خودروهای آلاینده در سطح شهرها است که ضمن کاهش سطح ایمنی تردد در جاده‌ها و شهرها باعث افزایش بیش از استاندارد آلاینده‌های جوی می‌شود بنابراین به جهت ارتقا سطح ایمنی تردد خودروها و کاهش آلایندگی هوا به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا پرونده‌های مربوط به مراکز معاینه فنی خودرو در شعب تخصصی جرایم موضوع قانون هوای پاک مورد رسیدگی قرار گیرد.

 وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از افزایش تولید و واردات خودروهای بی کیفیت در کشور و ازدیاد ذرات معلق در کلانشهرها ضمن مکاتبه با سازمان صمت متذکر شد تا درباره اصلاح برنامه زمان‌بندی استاندارد آلایندگی خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع ماده ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک صرفاً با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام شود.

ترکی  تصریح کرد: درباره موضوع اسقاط موتورسیکلت و خودروهای فرسوده و تأثیر آن در کاهش آلودگی هوا در اجرای دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به وزارتخانه صمت تذکر داده شد تا نسبت به اجرای وظایف خود در این زمینه با استفاده از درآمد حاصل از صدور تأییدیه شماره‌گذاری اهتمام کند و نسبت به ارایه تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده با اولویت حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت اقدام کند. در خصوص طرح‌های ارتقا کیفیت سوخت ضمن مکاتبه با وزارت نفت مبنی بر تسریع در ارایه برنامه آن وزارتخانه در نحوه بهبود کیفیت سوخت به تفکیک پالایشگاه‌های کشور تاکید شد تا اقدام لازم را به منظور جلوگیریاز تولید سوخت غیراستاندارد در اجرای ماده ۱۸ قانون هوای پاک داشته باشند.

ترکی درباره رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم زیست محیطی گفت:‌ به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم زیست محیطی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی شعب تخصصی ایجاد شد و به طور کلی در حوزه جرایم زیست محیطی (آلودگی هوا و خاک) در سال گذشته، هزار و ۴۴۹ پرونده در دادسرا و هزار و ۳۸۵ فقره در دادگاه مطرح و ۱۴۰۹ پرونده منتهی به صدور حکم شد که منجر به محکومیت هزارو ۳۳۵ نفر شد که از این تعداد ۸۱ نفر به حبس محکوم شدند. درباره آلودگی هوا پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل و در حال رسیدگی است. با پیگیری‌های به عمل آمده کمیته اضطرار در استان‌ها تشکیل و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به ایجاد سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک شد و این سامانه هم اکنون ایجاد شده و شاخص‌های آن بر اساس قانون هوای پاک تعیین گردید، از فواید تشکیل این سامانه نظارت دقیق و منسجم‌تر نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. 

ترکی افزود: در طول سال ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فقره نامه با موضوعات و محتواهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت به این دفتر ارجاع و حدود ۹۰۰ فقره مکاتبه با مراجع مختلف قضایی، اجرایی و. صورت گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور فهرستی از ۶۰ مورد از اقدامات شاخص و مهم مرتبط با اموراجتماعی، فرهنگی، ایمنی، بهداشت، درمان و سلامت عمومی نیز انجام شده است که تدوین پیش نویس دستورالعمل صیانت از امنیت روانی جامعه و ارائه آن خدمت رئیس عدلیه،  صدور بخشنامه به دادستان‌های مراکز استان برای لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای در خصوص چاپ، نشر، توزیع و فروش کتب غیر مجاز و ساماندهی به وضعیت فعلی، پیگیری موضوع اصلاح و به روز رسانی قانونی مدیریت پسماند با توجه به نیازها و شرایط فعلی کشور به ویژه بازنگری در مجازات‌ها و جرایم به منظور بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه، پیگیری موضوع پدیده­ی موسوم به اتاق‌های فرار و تبعات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی آن به عنوان سرگرمی مورد توجه برخی از اقشار جامعه از وزارت ورزش و جوانان، پیگیری موضوع رعایت هنجارهای شرعی، اخلاقی و اجتماعی جامعه در امور درمانی و بیمارستانی بانوان (ممنوعیت حضور مردان در اتاق‌های جراحی یا بخش‌های تخصصی مراکز درمانی) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص آزمون‌های سراسری و بررسی موضوع وقوع تقلب و تخلف و تذکر و تاکید بر اصلاح روش‌ها وبرنامه‌های فعلی، بررسی وضعیت ایمنی خطوط ریلی و قطارهای مسافربری، مکاتبه و مطالبه گری برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های نادرست و فسادزا در فرایند ساخت و ساز در کشور، پیگیری موضوع چالش‌های قانون مدیریت بحران کشور از طریق انجام مکاتبات یا برگزاری جلسات، پیگیری موضوع تضییع حقوق بازنشستگان ناشی از بدهی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه گر (بیمه‌های مکمل)، پیگیری موضوع فعالیت قانونی یا بدون مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور یا خرید ملک در کشورهای همسایه توسط برخی از هموطنان، انعکاس فهرست مراکز درمانی ناایمن فعال در حوزه کار با اشعه در سطح کشور به دادستان‌های مراکز استان‌ها جهت اعمال نظارت‌های قانونی (جهت ابلاغ اخطار و تذکر و در صورت اقتضا پلمب)، پیگیری موضوع کمبودهای مرتبط با خدمات درمانی، پزشکی و بیمارستانی از جهت رعایت عدالت درمانی در کشور از طریق وزارت بهداشت یا سازمان‌های بیمه گر و انعکاس موضوع به دادستان‌ها و شرکت در جلسات و مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، عمومی و ضابطان قضایی در امور مرتبط با عفاف و حجاب در قالب مطالبه گری، ارائه پیشنهاد و پیگیری اعمال اصلاحات یا تدوین و تصویب قانون در این حوزه از جمله اقدامات بوده است. 

ترکی در ادامه گفت: پیرو تعاملات صورت گرفته با وزیر کشور، بخشنامه‌ای در خصوص لزوم نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و رعایت مفاد بند ۲ بخش ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از حیث اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در ساخت و ساز در شهرها به دادستان‌ها ابلاغ و بر ایجادسازکارهای نظارتی و فنی مورد نیاز تاکید شد. فهرست نهایی ساختمان‌های بلند مرتبه، مهم و ناایمن در تهران را برای دادستانی تهران اعلام کردیم که تاکنون تعداد ۳۲۳ ساختمان پرخطر در تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایمن سازی ساختمان تجارت جهانی نیز صورت پذیرفت.

وی درباره وضعیت بررسی ایمنی بیمارستان‌ها نیز گفت: باپیگیری‌های به عمل آمده بیمارستان‌های ناایمن درکلانشهر تهران، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مطابق آخرین آمار بدست آمده حدود ۴۰ درصد از بیمارستان‌های دولتی (زیرمجموعه وزارت بهداشت) قبل از سال ۱۳۵۰ و حدود ۳۰ درصد بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۹ ساخته شده‌اند و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر سال ساخت، مساحت زیربنا، تعداد طبقات وغیره تاکنون تعداد ۵۳ بیمارستان در گروه آسیب پذیری خیلی زیاد و ۸۴ بیمارستان در گروه با آسیب پذیری زیاد قرار گرفته‌اند که مجموع تعداد این دو گروه (۱۳۷ بیمارستان) در اولویت اول مقاوم سازی قرار دارند.

ترکی یادآور شد: نشست‌های کارشناسی متعدد با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اجرای بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص تکلیف اتصال تمامی آزاد راه های کشور به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض (ETC) جاده‌ای برگزار و مکاتبات متعدد با وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، بیمه مرکزی، رئیس پلیس راهور فراجا و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به منظور تاکید و تسریع بر لزوم تحقق تکلیف مذکور انجام شد، که با پیگیری به عمل آمده ضرب الاجل ۲۵ اسفندماه سال قبل برای تجهیز تمامی آزاد راه‌های کشور به سامانه (ETC) سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی تعیین شد و پس از تاریخ تعیین شده وصول عوارض در آزاد راه‌های سراسر کشور منحصرا بصورت الکترونیکی بعمل می‌آید. همچنین برای رفع نواقص ایمنی خودروهای تولید داخل، نقاط حادثه خیزجاده ای، نصب دوربین‌های کنترل سرعت، پوشش مخابراتی و اینترنتی در محورهای مواصلاتی تدابیری در دستور کار معاونت قرارگ رفت وتا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

ترکی با اشاره به اینکه  وجود آسیب در جامعه امر اجتناب ناپذیر است، اما آنچه مهم است اتخاذ تدابیر جامع، منسجم و یکپارچه به منظور کاهش و کنترل آسیب است و درجامعه ایران نیز طی سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی ابعاد وسیع و پیچیده‌ای به خود گرفته است، گفت: براساس احکام برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف بوده است نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودک کار و مفاسد اخلاقی به گونه‌ای عمل کند که در انتهای برنامه میزان ۲۵ درصد نسبت به زمان شروع برنامه کاهش یابد، همین بررسی وضعیت حاکی از عدم توفیق برنامه در نتیجه انباشت آسیب‌های اجتماعی است. عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاه‌ها، بخشی نگری و نبود نگاه جامع و دقیق به مساله و عدم اتخاذ رویکرد حل مساله، اقدامات مقطعی و جبرانی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی از موانع مهم این حوزه است. درمعاونت حقوق عامه و بر اساس برنامه‌های عملیاتی ابلاغی ۱۴۰۲ دادستانی کل کشور، دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در سال جاری مکلف به اجرای ۱۷ عنوان برنامه‌ی عملیاتی شده است که به ذکربرخی عناوین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در این خصوص اشاره می‌شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل پیشگیرانه در حوزه جرایم پرتکرار با استفاده از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، وزارت کشور، فراجا و سایر دستگاه‌های مرتبط وبا تمرکز بر کاهش جرائم سرقت و خشونت تدوین شد.کارگروه مشترک میان دادستانی کل کشور، فراجا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به منظور گردآوری تمامی مصوبات الزام آور مرتبط با حوزه سرقت و خشونت، شامل مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا و سایر بخش‌ها جهت ابلاغ به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشورتدوین شد.چند همایش و وبینار به منظور تبیین چالش‌های پیش رو، هم افزایی و تقویت ظرفیت‌های موجود و تاکید بر تبیین الگوی طرح شوق زندگی در کشور برگزار شد.سه نشست تخصصی منطقه‌ای با ۹ استان کشور به منظور بررسی وضعیت عملکرد این استان‌ها نسبت به ارائه راهکار جهت رفع چالش‌های مرتبط با حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.

ترکی یادآور شد:  اولین همایش مشترک معاونت حقوق عامه با مدیران اجتماعی استان‌های سراسر کشور در مجموعه‌ی اردوگاه شهید باهنر تهران و با مشارکت وزارت دادگستری برگزار شد. سه جلسه مشترک با اعضای شورای شهر تهران به منظور بررسی معضلات و چالش‌های مدیریت شهری برگزار شد.همزمان با فرارسیدن روز محیط زیست و به منظور تقویت همکاری و پیگیری و رفع چالش‌ها و موانع موجود حوزه محیط زیست همایش کشوری با رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان و مدیران کل استانی سراسر کشور آن سازمان و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با حضور دادستان کل کشور برگزار شد.

وی تصریح کرد:به منظور شناسایی راهکارهای مشترک و نقش آفرینی دادستان‌ها در اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)، جلسات متعددی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار و با دعوت از تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول در اجرای طرح نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان، نسبت به مطالبه‌ی وظایف دستگاه‌ها اقدام شد. ضمناً با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مطالبه گری ایشان از طرح نماد جزو دستور کار دادستان‌های سراسر کشور قرار گرفت. با همکاری ستاد حقوق بشر، وزارت دادگستری، معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و دفاتر نمایندگی سازمان‌های بین المللی در تهران، اقدامات قابل توجهی در ارائه طرح‌های ابتکاری با دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (unodc)) انجام شد؛ که از جمله‌ی این طرح‌ها می‌توان به طرح «تبیین زبان مشترک برای ارائه اطلاعات جامع آمار پلیسی – قضایی و یکسان سازی ادبیات آمار جنایی کشور» اشاره کرد. به منظور راه اندازی و انتشار فصلنامه تخصصی دادستانی کل کشور در حوزه حقوق عامه جلساتی با حضور و مشارکت مسئولان عالی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد که ماحصل آن راه اندازی نشریه علمی (میزان حقوق عامه) می‌باشد؛ و در حال حاضر اقدامات لازم برای فراخوان دریافت مقالات صورت پذیرفته است.

ترکی افزود: در سال جاری، اجرای این برنامه ضمن تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، به منظور اعمال مقررات جهت ممنوعیت عرضه دخانیات به افراد کمتر از ۱۸ سال اقداماتی صورت گرفت. در برگزاری همایش منطقه‌ای با موضوع دخانیات در شهرستان ورامین مشارکت لازم از سوی این معاونت انجام شد. همچنین به منظور تعامل اداره کل جمعیت دخانیات کشور با سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ودر اجرای تکالیف دستگاه‌های ذیربط در زمینه اجرای قانون جامع کنترل دخانیات با همکاری و جلب مشارکت نهادهای مردمی پیگیری‌های ارزشمندی انجام شد.

ترکی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تفاهم نامه همکاری مشترک با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، انجمن اهدای عضو ایرانیان و نیز سازمان بهزیستی کل کشوربه منظور ارتقای سطح همکاری و حمایت قضایی از جامعه هدف و افراد تحت پوشش آن سازمان منعقد شد که در این خصوص پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی بخشنامه‌های جداگانه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور صادر و تکالیف دادستان‌ها در خصوص حمایت قضایی از جامعه هدف نهادهای حمایتی از جمله بهره گیری از ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ابلاغ شد؛ بخشنامه‌ای نیز توسط معاونین حقوقی و توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خطاب به مدیران کل کمیته امداد سراسر کشور صادر و موارد ذیل در دستور کار مدیران کل کمیته امداد سراسر کشور قرار گرفت:

وی افزود: هماهنگی و تشکیل جلسه مشترک با دادستان‌های مرکز استان و شهرستان‌ها در خصوص اجرای بند ۹ماده ۳ تفاهم نامه منعقده. تبیین طرح اکرام به کارمندان دادستانی و واحدهای مربوطه از طرق مقتضی.  تبلیغ روش‌های مشارکت در طرح اکرام از قبیل درج بنر، پوستر در محیط اداری دادستانی.  دایر کردن میز حامی یابی در دفاتر دادستانی و واحدهای مربوطه پیرامون ثبت نام کارمندان و مراجعه کنندگان آن سازمان در طرح اکرام.برگزاری پویش‌های استانی مشترک جهت مشارکت کارکنان و مراجعین. همچنین به منظور تبادل نظر و گردآوری تجربیات موفق استان‌ها جهت تهیه دستورالعمل حمایت اجتماعی و قضایی از ایتام و محجورین، اقدامات و عملکرد هر استان در حوزه دوایر سرپرستی در گروه اختصاصی معاونین حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور در شبکه اجتماعی ایتا به صورت مستمر به اشتراک گذاشته می‌شود.ضمناٌ بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر و ضمن ارسال تفاهم نامه منعقد شده میان دادستانی کل کشور و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) همکاری دادستان‌های محترم با مسئولان کمیته امداد استان و نیز حمایت قضایی از ایتام و محجورین مورد مطالبه قرار گرفت. تفاهم نامه‌ای نیز میان ۳۵ دستگاه اجرایی با محوریت شورای اجتماعی کشور جهت دسترسی دادستانی کل کشور به بخش قابل توجهی از بانک‌های اطلاعاتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی منعقد شد.

ترکی در پایان گفت: در مسیر تحقق اهداف و افق‌های تعیین شده در سند تحول قضایی و در اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ دادستانی کل کشور، معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم راهبرد خود را بر سه موضوع متمرکز کرده است. الف) آموزش دادستان‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی به منظور ارتقاء دانش حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم. ب) تشدید نظارت‌ها از طریق انجام مستمر بازدیدهای میدانی، پیگیری جدی گزارشات مردمی و رسیدگی به گزارشات نهادها و مراکز نظارتی؛ ج) تقویت تعاومل با دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی به منظور بهره مندی از ظرفیت‌های اجرایی و علمی دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرایم؛ در این راستا جلسات مستمر با دستگاه‌های اجرایی و نظارت میدانی بر دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های متولی ارائه خدمات عمومی، مراکز تولید، توزیع و نگهداری کالا از حیث رعایت حقوق عامه در دستور کار جدی این معاونت قرارو با برنامه ریزی صورت گرفته هر هفته یک مورد بازدید میدانی از مراکز هدف صورت پذیرفت و ضمن نظارت بر عملکرد مجموعه‌ی بازدید شونده، نسبت به رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی واصله و نیز انطباق وضعیت موجود با لحاظ الزامات صیانت از حقوق عامه توسط این معاونت اقدام شد. اما موضوعات شاخص عبارتند از بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم منابع آبی و پروژه‌های مهم انتقال آب و آبرسانی (پروژه بن- بروجن، پروژه سد تالوار همدان، پروژه سد شهیدان امیر تیموری رابر به شهر کرمان، پروژه انتقال آب به شاهرود. پیگیری موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز درحریم باغ ملی گیاه شناسی ایران و مکاتبه با دیوان عدالت اداری وسایر مراجع.بررسی پرونده انتقال نفت خام گوره –جاسک و اقدامات وزارت نفت در راه‌اندازی پروژه.