عواقب عدم اجرای صحيح يك آيين‌نامه! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 9931
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۳۵ | 722 بازدید |

عواقب عدم اجرای صحيح يك آيين‌نامه!

دولت كانادا به بهانه حمايت از قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان، بخشي از اموال ايران در آن كشور را مصادره و به فروش رسانيد. اين اموال عبارتند از ساختمان مركز فرهنگي ايران در نزديكي دانشگاه اتاوا به قيمت 5/26 ميليون دلار كه به يك شركت ساختماني فروخته شده است.
عواقب عدم اجرای صحيح يك آيين‌نامه!

|غلامرضا انبارلويي|
دولت كانادا به بهانه حمايت از قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان، بخشي از اموال ايران در آن كشور را مصادره و به فروش رسانيد. اين اموال عبارتند از ساختمان مركز فرهنگي ايران در نزديكي دانشگاه اتاوا به قيمت ۵/۲۶ ميليون دلار كه به يك شركت ساختماني فروخته شده است. ساختمان ديگر مركز مطالعات ايران در شهر تورنتو است كه رياست آن بر عهده يكي از مقامات سفارت خانه ايران در كانادا به قيمت ۸۵/۱ ميليون دلار به روايت گلوبال نيوز مي‌باشد. براساس آنچه در فضاي مجازي منتشر شده سخنگوي وزارت امور خارجه مصادره اموال ايران در كانادا را خلاف قوانين و مقررات بين‌المللي دانسته و به اصل مصونيت دولت‌ها اشاره كرده و براي بازپس‌گيري اين اموال فرموده‌اند؛ اقداماتي آغاز شده است. بر آن اقدام دولت كانادا كه دشمني‌اش با نظام جمهوري اسلامي ايران عيان است حرجي نيست اما بر اين اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه به ماهو دولت و انفعال مراجع نظارتي از سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات مراتب ذيل مايه تأسف و تأمل است.
۱- سخنگوي وزارت امور خارجه اين رويداد را خلاف قوانين و مقررات بين‌المللي دانسته است. از بالاترين مقام مسئول در وزارت امور خارجه بايد پرسيد برادر عزيز! قوانين و مقررات بين‌المللي را رها كن آيا وزارت امور خارجه دولت وقت در تمليك اين دو ساختمان و ديگر ساختمان‌هايي كه هنوز مصادره نشده‌اند قوانين و مقررات لازم الرعايه موضوعه و حاكم بر داخل كشور را رعايت كرده‌اند كه بيت‌المال به اين بلا مبتلا نشود؟
۲- قانون و مقررات موضوعه چه بوده و هست؟ جواب روشن است آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۲۸.
۳- اين آيين‌نامه در ۶ ماده چگونگي استملاك را در شقوق مختلف بيان كرده است. ماده ۵ اين آيين‌نامه مربوط به سفارتخانه‌ها و كنسول‌گري‌ها يا مؤسسات وابسته به سفارتخانه‌ها مي‌باشد كه بايد از مجراي سياسي به عمل آيد.
۴- در اين ماده موافقت با تمليك اتباع خارجي براي سفارتخانه‌ها منوط به آن شده كه در كشور متبوع متقاضي نسبت به تقاضاي مشابه دولت ايران معامله متقابل شود. اين همان اصل رفتار متقابل در مناسبات سياسي با ديگر كشورهاست.
۵- منطق و مفهوم سلبي اين ايجاب آن است كه اگر دولتي در كشور ما سفارتخانه تمليكي نداشت ما هم در كشور آنها نداشته باشيم. اما چه شده كه كانادا در كشور ما يك ملك تمليكي ندارد اما ما در كشور كانادا املاكي داريم كه اكنون مصادره شده است؟
۶- عدم رعايت اين ماده توسط دولت وقت و وزير امور خارجه وقت موجب شده كانادا يك شبه بساط خود را از ساختمان استيجاري جمع كند و برود و رابطه سياسي‌اش را هم با ما قطع كند و تبديل يك دشمن بالقوه جمهوري اسلامي شود. املاك ما را در كشور خود به بهانه‌اي واهي مصادره كند كه و ما هيچ اقدام متقابلي با او نتوانيم انجام دهيم.
۷- ختم كلام. آيا دستگاه‌هاي نظارتي همانند ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در اين‌باره به وظايف ذاتي خود عمل كرده و مي‌كنند تا ما در كشورهاي ديگر از اين سوراخ عدم رعايت قوانين و مقررات داخلي خود چند بار گزيده نشويم؟
كدام مرجع نظارتي و مرجع قضائي به تخلف وزراي وقت امور خارجه در اين اتلاف ۲۸ ميليون دلاري ر سيدگي بايد بكند؟

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.