ردپای کارت بازرگانی یک‌ساله در پرونده‌های قاچاق | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 9794
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۹:۰۵ | 369 بازدید |
معاون وزیر صمت در گفت‌و‌گو با «رسالت» عنوان کرد؛

ردپای کارت بازرگانی یک‌ساله در پرونده‌های قاچاق

سال‌هاست کارت‌هاي بازرگاني، محلي براي تخلف و فرار مالياتي براي واردکنندگان کشور شده است زيرا نبود زيرساخت‌هاي لازم و عدم شفافيت فعاليت‌هاي مالي در کشور باعث شده تا فضاي سوء‌استفاده از کارت‌هاي بازرگاني فراهم شود.
ردپای کارت بازرگانی یک‌ساله در پرونده‌های قاچاق

| نفيسه امامي |
سال‌هاست کارت‌هاي بازرگاني، محلي براي تخلف و فرار مالياتي براي واردکنندگان کشور شده است زيرا نبود زيرساخت‌هاي لازم و عدم شفافيت فعاليت‌هاي مالي در کشور باعث شده تا فضاي سوء‌استفاده از کارت‌هاي بازرگاني فراهم شود. در يک دهه گذشته ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني در کشور مطرح بوده اما متأسفانه تا به امروز نتيجه‌اي نداشته و هنوز در بر همان پاشنه مي‌چرخد تا آنجا که در اکثر پرونده‌هاي کلان قاچاق، رد پاي کارت بازرگاني يک‌ساله ديده مي‌شود و حدود نيمي از پرونده‌هاي قاچاق کشف‌شده مربوط به سوءاستفاده از اين کارت‌هاي بازرگاني يک‌ساله اعلام‌شده است. اين کارت‌ها به اذعان کارشناسان به حياط خلوتي براي سودجويان تبديل‌شده تا تکاليف مالي خود را نسبت به دولت نيز دور زده و فرار مالياتي داشته باشند.
البته اين‌همه ماجرا نيست زيرا بسياري از سوءاستفاده گران
با استفاده از موقعيت شرکت‌ها و توليدکنندگان ورشکسته به نام آنها کارت بازرگاني گرفته و به اسم واردات اما بدون انجام هيچ‌گونه واردات، ارز دريافت کرده و در بازار آزاد به فروش مي‌رسانند که مي‌تواند منجر به ايجاد اخلال و نابساماني در بازار ارز هم شود. اين در حالي است که در اقتصاد بسياري از کشورها، کارت‌هاي بازرگاني منسوخ‌شده و استفاده نمي‌شود اما در کشور ما هنوز از کارت‌هاي بازرگاني مي‌توان به انحاي قانوني و غيرقانوني بهره برد.
مجتبي خسروتاج، معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «رسالت» درباره سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني کارت‌هاي بازرگاني يک‌ساله گفت: طبق قانون مقررات صادرات و واردات کشور، مبادرت به فعاليت‌هاي بازرگاني نيازمند داشتن کارت بازرگاني است که توسط اتاق‌هاي بازرگاني صادر و به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت وادارات سازمان صنعت و معدن و تجارت در استان‌ها مي‌رسد. ضوابط صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني مصوب هيئت وزيران است و اين ضوابط مقرر مي‌دارد که چه کساني، اعم از حقيقي و يا حقوقي، با چه مشخصات و ضوابطي مي‌توانند کارت بازرگاني داشته باشند و به فعاليت‌هاي تجاري بپردازند.خسروتاج تصريح کرد: اتاق‌هاي بازرگاني در سرتاسر کشور و سازمان‌هاي صنعت و معدن و تجارت استان‌ها موظف هستند در صدور و يا تمديد کارت‌هاي بازرگاني دقت کنند اين ضوابط که مصوب دولت هستند، به‌خوبي رعايت شود و براي افرادي که شرايط و ضوابط لازم را ندارند کارت صادر نکنند و يا تمديد نشود. ضوابط و شرايط صدور و يا تمديد کارت بازرگاني نمي‌تواند خيلي سخت گيرانه باشد زيرا که افراد در انتخاب شغل و فعاليت سالم اقتصادي آزادند و سخت‌گيري زياد مي‌تواند منجر به انحصار فعاليت‌هاي تجاري در دست افراد معدودي شود که آنها جاي ايراد خواهد داشت بنابراين به‌مقتضاي شرايط اقتصادي کشور مثل وضع موجود که دو و يا چند نرخي ارز وجود دارد بايستي از ضوابط و معيارهاي ديگري استفاده کرد تا زمينه سوءاستفاده به حداقل برسد.به گفته وي بر اساس ضوابط موجود واحدهاي توليدي مي‌توانند از کارت بازرگاني پنج‌ساله برخوردار باشند ولي حداکثر دوره اعتبار کارت‌هاي بازرگاني براي متقاضيان غيرتوليدي يک سال است.معاون سابق وزارت صمت ادامه داد: در سال‌هاي اوليه انقلاب متاسفانه کارت بازرگاني و تمديد سالانه آن به نحوي بوده است که دولت بتواند به کمک آن ماليات عملکرد سالانه افراد و شرکت‌ها، ماليات ارزش‌افزوده، مفاصاحساب بيمه تأمين اجتماعي و ساير تعهدات مالي را از دارندگان آن دريافت کند. عدم پرداخت و يا اجراي موارد فوق از موارد سوءاستفاده از کارت‌هاست.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا ميزان سوءاستفاده از کارت‌هاي يک‌ساله به‌مراتب بيشتر از ميزان و تعداد کارت‌هاي پنج‌ساله است، گفت: کارت‌هاي بازرگاني پنج‌ساله عمدتا براي واحدهاي توليدي صادر مي‌شوند درحالي‌که کارت‌هاي يک‌ساله براي واحدها و متقاضيان غير‌توليدي است. واحدهاي توليدي باکارت هاي پنج‌ساله به دليل اينکه سرمايه و دارايي آنها در شکل واحد توليدي در کشور موجود است، امکان فرار از پرداخت تعهدات مالي ازجمله ماليات، مفاصاحساب تأمين اجتماعي، ماليات ارزش‌افزوده، تعهدات ارزي را ندارند. درحالي‌که شرکت‌هاي بازرگاني فاقد اين‌گونه دارايي‌ها و سرمايه‌ها هستند و به‌راحتي مي‌توانند از زير بار تعهدات فرار کنند.سرپرست اسبق وزارت بازرگاني افزود: در شرايط حاضر به دليل چند نرخي بودن ارز در نظام تجاري کشور علاوه بر ضوابطي که در صدور و يا تمديد کارت بازرگاني وجود دارد معيارهاي ديگري هم براي فعاليت‌هاي تجاري اعمال مي‌شود به‌عنوان‌مثال به دارندگان کارت بازرگاني در سال اول حداکثر اجازه واردات در سقف ۵۰۰ هزار دلار را مي‌دهند. در بعضي از رشته‌هاي کالايي شايد اصلا ارزي هم اختصاص ندهد و دارندگان کارت با دو سال فعاليت تجاري حداکثر دو ميليون دلار و از سه سال بيشتر اين محدوديت‌ها برداشته مي‌شود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: تخصيص ارز براي واردات بر اساس سامانه‌اي که در اختيار وزارت صمت و به سامانه اعتبار سنجي متقاضيان واردات معروف است، واردکنندگان اعتبار سنجي مي‌شوند و بر اين اساس مي‌توانند سهميه ارزي براي واردات بگيرند و يا سقف واردات آنها تعيين مي‌شود.
خسروتاج با اشاره به فرار مالياتي که توسط کارت‌هاي يک‌ساله صورت مي‌گيرد، گفت: فعالان اقتصادي و تجاري بر اساس قوانين مالياتي کشور بايد در انتهاي سال درصدي از درآمد خالص فعاليت‌هاي خود را به‌عنوان ماليات به دولت بپردازند. حال اگر سازمان امور مالياتي مکانيسم رديابي فعالين اقتصادي را در قالب اطلاعات موجود در پرونده دارندگان کارت بازرگاني متمرکز کند و در صدور يا تمديد کارت‌ها نيز بي‌دقتي و کم‌دقتي شده باشد، زمينه فرار از پرداخت حقوق دولتي فراهم مي‌شود.
وي تصريح کرد: اکنون گمرک‌هاي کشور به هنگام واردات کالا، از واردکننده ۴ درصد ماليات علي‌الحساب درآمد شرکتي و ۹ درصد ماليات ارزش‌افزوده را دريافت مي‌کنند لذا امکان سوءاستفاده به حداقل رسيده است. درباره صادرکنندگان کالا که تعهدات ارزي براي برگرداندن ارز دارند، اين مشکل کما في السابق ادامه دارد.
خسروتاج درباره چرايي استفاده از کارت‌هاي بازرگاني در کشور علي‌رغم منسوخ شدن آن در ديگر کشورها گفت: صدور اين کارت‌ها الزام قانوني است. قانون مقررات صادرات و واردات اين نکته را بيان مي‌کند که مبادرت به کار تجارت خارجي نيازمند داشتن کارت بازرگاني است. ضمن اينکه همانند هر فعاليت اقتصادي ورود به عرصه تجارت خارجي نيازمند داشتن آمادگي‌ها و ضوابطي است که در غير آن زمينه هرج‌ومرج را فراهم مي‌کند.معاون سابق وزارت صمت در پايان سخنانش بيان کرد: مي‌توان همانند بسياري از کشورها کارت بازرگاني را از نظام تجارت خارجي کشور حذف کرد ولي فعالان در اين بخش بايد از مقررات و ضوابطي پيروي کنند که مي‌تواند توسط بانک‌ها، سازمان‌هاي ماليات، گمرکات اعمال و نظارت شود. شايد بتوان از شماره کد اقتصادي هر فرد يا شرکت و يا کد شناسايي آنها به‌جاي کارت بازرگاني استفاده کرد ولي سازمان‌ها و نهادهايي باشند که بر رعايت مقررات تجارت خارجي نظارت کنند.

نویسنده : نفيسه امامي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.