۱- ۸۰ کارخانه و کارگاه شهرستان بروجرد درحال تعطيلي
۲- ۱۰۰ کارخانه لوازم خانگقابت‌پذيري و شوک ارزي و واردات اجناس بي کيفيت ارزان قيمت،‌ سرکار آمدن مديران نالايقي مي‌‌دانند که هدفشان راه اندازيي تعطيل شد
۳- بيش از ۷۰ درصد کارخانه هاي قزوين تعطيل است
۴- بيکاري حدود هزار کارگر از نيمه دوم سال گذشته در صنعت کاشي
۵- خبر رئيس خانه صنعت از تعطيلي 
۴۵ درصدي واحدهاي صنعتي کوچک
۶- اخراج کارگران برخي صنايع به علت رکود اقتصادي مانند واحد‌هاي توليدي کاله، پارس سرام، آي تي آي و …
 بعضي اخبار هم حکايت از اين دارد که ۶ کارخانه بزرگ سيمان کشور اعم از سيمان اردبيل، تهران، اروميه، مازندران، شرق و سيمان پيوند گلستان به‌دليل کمبود نقدينگي و هزينه هاي بالاي توليد کوره‌هاي خود را خاموش کرده و کلينکري توليد نمي‌کنند.
همچنين اوضاع کارخانه‌هاي روغن کشي هم بسيار تيره و تار است به شکلي که هفت کارخانه روغن کشي کشور به طور کامل تعطيل شدند، مديرعامل سابق اتحاديه توليد کنندگان فرآورده‌هاي لبني نيز در سال ۹۶ از تعطيلي کامل ۳۵۰ کارخانه کوچک حوزه لبنيات خبر داد.
مبرهن است وضعيت فعلي کارخانه‌ها و کارگران بسيار بغرنج و نابسامان است و تلاش برخي براي سياسي جلوه دادن اعتراضات و انتقادات اين بحران را تشديد و در سکوت فرو مي‌‌برد. براي بررسي اين موضوع با دو تن از صاحب نظران به گفت‌وگو پرداختيم.
*هدف مسئولان رونق توليد نيست
حسين صمصامي،‌ سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي در واکاوي دلايل تعطيلي کارخانه‌ها به «رسالت» مي‌گويد: «تعطيلي کارخانه‌ها دلايل مختلفي دارد، يکي از دلايلش درحالت بسيار خو‌ش‌بينانه مشتري نداشتن 
محصول توليدي است، در داخل قطعه توليد مي‌کنند، اما همان را با قيمت ارزان‌تر وارد مي‌کنند. به طورمثال مشابه لنت خودرو که در داخل ايران توليد مي‌شود را با قيمتي ارزان‌تر از کره وارد مي‌کنند، زماني که چنين اتفاقي بيفتد تقاضا براي محصول داخلي از بين مي‌رود.»
«يکي ديگر از دلايلش افزايش نرخ ارز است که کارخانه‌ها را با مشکل نقدينگي مواجه کرده است، اگرچه بانک مرکزي اعلام کرده ۵۵ درصد از کل۷۷۰ هزارميليارد تومان تسهيلاتي که در سال گذشته به واحدهاي توليدي پرداخت شده سرمايه در گردش بوده است، اما رشد اقتصادي ۴/۰۹ درصدي منفي، رشد صنعت ۹/۰۶ درصدي منفي و شاخص رشد توليد منفي کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور در سال گذشته حکايت از آن دارد که اين کارخانه‌ها شرايط بسيار نامساعدي داشتند.»
«آمارهاي اقتصادي کارخانه‌هاي بزرگ صنعتي محرمانه است، اما رشدشان منفي بوده است، ‌زماني که رشد يک کارخانه منفي و محصولش فروش نمي‌‌رود و سرمايه در گردش آن با مشکل مواجه مي شود شايد دو سال بتواند دوام آورد، اما بعد از آن تعطيل مي شود، مانند کارخانه ارج.»
تعطيلي برخي از کارخانجات قديمي ربطي به خصوصي‌سازي ندارد، اما واگذاري‌هايي که در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته صورت گرفت دليل تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاست، به طورمثال سهام سايپا و بعضي از بانک‌ها را واگذار کردند زماني که اين سهام را واگذار مي‌کنيم يعني به دنبال خصوصي‌سازي هستيم، بنابراين يکي از مشکلات کشور اين است که بخش خصوصي کارکشته‌اي نيست که بتواند متولي صنعت شود.»
«در صنايع انحصاري متولي و کارفرماي ماهري نيست، انتخاب مدير توسط دولت و دولت 
همه کاره است، حال مدير مذکور ۶ سال اين صنعت را مديريت مي کند، اما متولي صنعت نيست و به دليل تخلفات، او را به جرم مديريت نادرست و افزايش نرخ خودرو دستگير مي‌کنند درحالي که او مدير اين صنعت نبوده و نيست.»
«دولت متولي خوبي نيست، زيرا يک دولت هشت سال سرکار است و اين وظيفه دوباره به کابينه‌اي ديگر منتقل مي شود، حال با اين شرايط بغرنج و صنعتي که در اصل هيچ متولي ندارد ما درحال انجام خصوصي‌سازي در لابه‌لاي اين مخروبه هستيم، با چنين مديريت صنعتي در بخش‌هاي مهم مانند خودرو و ‌قطعه‌سازي، خصوصي‌سازي نه تنها باعث افزايش کارايي نمي‌شود و متولي مشخص نمي‌کند، بلکه باعث بروز ناکارايي بيشتر اين صنايع مي‌شود.»
«بيشتر افرادي که اين کارخانه‌ها را مي‌خرند نمي‌خواهند روند توليدي را طي کنند، بلکه به زمين و سرمايه‌هايش نگاه مي‌کنند و حساب مي‌کنند اگر اين واحد ورشکسته شود درآخر چقدر براي خريدار سود دارد، اصل مشکل کارفرمايان هستند که مدير توانمند صنعتي نيستند.»
«درواقع زماني که اينهاسراغ چنين صنايعي مي‌آيند هدف توليدي ندارند که با اهداف کوتاه مدت شخصي وارد مي‌شوند تا سود کلان ببرند، بسياري از صنايع به افراد نالايق سپرده شد، اشخاص بادرايت به‌ندرت پيدا مي‌‌شوند، اما لازم به ذکر است که بايد چنين افرادي شناسايي و تربيت شوند و اين صنايع در اختيارشان قرار گيرد.»
*مديران نالايق، دليل اصلي تعطيلي کارخانه‌ها
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز در اين‌باره به مديران نالايق اشاره کرد و به «رسالت» گفت: «مسئولاني که متولي واگذاري بودند هدف ملي و ميهني نداشتند و يا به دليل ارتباطات خاصي که با مسئولان مربوطه داشتند به دنبال دريافت واحدهاي توليدي بودند، اين افراد دانسته و با هدف تخريب، تعطيلي، استفاده از زمين و ديگر امکانات و سرمايه آن درصدد به دست آوردن سودهاي کلان بودند. نکته دوم نيز عدم نظارت بر نوع فعاليت واحدهاي صنعتي است که آيا واحد توليدي در همان راستايي که واگذار شده ادامه حرکت داده يا خير.» 
*کارخانه‌هايي که واگذار نشدند اما تعطيل شدند
عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: «همچنين بسياري از کارخانجات نتوانستند خودشان را به روزرساني کنند و مديران دلسوزي نداشتند و به همين دليل نتوانستند خودشان را در بازار رقابت نگه دارند، نمونه‌هاي موفق آنها کارخانه اسنواست که با به روزرساني توانست در بازار باقي بماند درحالي ‌که برخي افراد در وزارتخانه‌ها براي اين واحدهاي توليدي ايجاد مشکل و ادامه حرکت را برايشان مشکل مي‌کنند.»او با اشاره به واردات کالاهاي مشابهي که در داخل توليد مي‌شوند، افزود: «بسياري مي خواهند با برنامه هاي اشتباه در واردات کالاها و تخصيص ارز ۴۲۰۰ تومان به واحدهاي واردکننده و عدم حمايت درست از اين واحدهاي توليدي چوب لاي چرخ رونق اين‌ها بگذارند که همين اعمال فشارها شرايط سختي برايشان به وجود آورده است.، به همين دليل از وزير صنعت طرح سؤال کردم و گفتم گويا برخي از زيرمجموعه‌هاي دولتي وظيفه شان تخريب توليدکنندگان داخل است.»
حاجي دليگاني ضمن انتقاد از ضعف نظارتي مجلس، گفت: «من نظارت مجلس را ضعيف مي‌بينم زيرا بسياري از امور نظارتي ماه‌ها يا سال‌ها در کميسيون‌ها خاک مي‌خورد و يا به موقع و از عمد گزارش نمي‌شود و برخي مانع از انجام کار مي‌شوند.»

​​​​​​​