|حانيه مسجودي|
درشرايط  سخت اقتصادي که معضل بيکاري برهمگان محرز است، گزارش وزارت کار درمورد سهم بيکاران در سال ۹۷ آن را تکميل کرد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار گزارش داد که سهم بيکاران با طول مدت بيکاري بلندمدت از کل بيکاران کشور در سال گذشته، ۳۸ درصد بوده است؛ يعني بيش از يک‌سوم بيکاران، يک سال يا بيشتر در جست‌وجوي شغل بوده‌ و نتيجه‌اي از اين جست‌وجو نيافته‌اند، بنابراين بيش از يک سوم از بيکاران کشور، دچار بيکاري بلندمدت شده‌اند.
در اين گزارش اشاره شد يك ميليون و ۲۳۲ هزار نفر در سال گذشته، به مدت يک سال و بيشتر، در جست وجوي شغل ناکام مانده‌اند. بنابراين وزارت کار باوجود فعاليت و استفاده از بودجه کشور هنوز کار چشمگيري براي بهبود وضعيت بيکاران نکرده است. طبق اين گزارش ،جوانان بيكار زير ۳۰ سال اصلي‌ترين گروه جوياي كار هستند و حل مسئله بيكاري در اين گروه سني به معناي عبور كشور از بحران بيكاري و پيشگيري از برخي آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود. از يك سو با افزايش تعداد جوانان تحصيلكرده و نيز افزايش مشاركت زنان، تقاضا براي ورود به بازار كار به ويژه براي گروه سني كمتر از ۳۰ سال در حال افزايش است و از سوي ديگر با بالارفتن تمايل جوانان به ادامه تحصيلات دانشگاهي و ارتقاي سطح تحصيلات خود(با تصور شانس دستيابي به مشاغل بهتر با اخذ مدارج علمي بالاتر) و نيز كشش پايين جذب كارجويان از سوي بازار كار، سن بيكاران درحال افزايش است. بررسي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال ۱۳۹۷ حاكي از آن است تعداد قابل توجهي از بيكاران مربوط به گروه سني ۳۰ سال و بيشتر هستند (البته واضح است كه تجمع بيكاران در گروه سني ۳۰ تا ۴۰ ساله بيشتر از رده هاي سني بالاتر است.) گروهي كه انتظار مي‌رود پس از سن ۳۰ سالگي با اتمام دوران تحصيلات و خدمت وظيفه (براي مردان) مشغول فعاليت باشند و تشكيل خانواده دهند و به‌عنوان افراد مولد نقشي در ايجاد ارزش افزوده در كشور داشته باشند. نتايج اين بررسي، نشان دهنده آن است كه بيشترين نسبت جمعيت بيكار كه طول مدت بيكاري آنها يك سال و بيشتر بوده مربوط به رده سني ۲۹-۲۵ ساله تقريباً ۳۵/۹ درصد است. در همين راستا طي سال‌هاي مذكور بيشترين نسبت جمعيت بيکار که طول مدت بيکاري آنها بين ۷ الي ۱۲ ماه بوده است، مربوط به جوانان  ۲۴_۱۵ ساله با تقريبا ۳۱/۸ درصد و همچنين سهم قابل توجهي از جمعيت بيكار كه طول مدت بيكاري آنها کمتر از ۶ ماه بوده است ، مربوط به گروه سني ۳۰ ساله و بيشتر و ۵۲/۰ درصد است كه به نظر مي‌رسد با افزايش سن بيكاران سختگيري آنان در انتخاب شغل متناسب با شأن اجتماعي كمتر مي‌شود. براساس بررسي‌هاي آماري، بيشترين نرخ بيكاري بلندمدت در سال ۱۳۹۷ مربوط به گروه سني ۲۹_۲۵ ساله با نرخ ۱۱/۰ درصد است كه به نظر مي‌رسد يكي از دلايل آن به اتمام رسيدن تحصيلات تكميلي و توقع جهت كسب موقعيت شغلي بهتر و متناسب با تحصيلات تكميلي باشد. جدول‌هاي زير آمار بيکاري در سال ۹۷ برحسب مدت، طول مدت و درصد طول مدت در کل کشور است.
جدول۱_ بيکاران ۱۰ ساله و بيشتر، برحسب مدت بيکاري به تفکيک سن‑ سال ۱۳۹۷

مأخذ: طرح آمارگيري نيروي کار- مرکز آمار ايران
جدول ۲_ بيکاران ۱۵ ساله و بيشتر، برحسب طول مدت بيکاري و جنس_ سال ۱۳۹۷

مأخذ: طرح آمارگيري نيروي کار-مرکز آمار ايران
*اختلاف در سرجمع ناشي از برآورد است.
**منظور از بيکاري بلندمدت، بيکاري با طول مدت يک سال و بيشتر است.
جدول ۳-نرخ بيکاري کوتاه‌مدت و بلندمدت ۱۵ ساله و بيشتر برحسب جنس، سال ۱۳۹۷(درصد)

مأخذ: طرح آمارگيري نيروي کار-مرکز آمار ايران
*منظور از بيکاري بلندمدت، بيکاري با طول مدت يک سال و بيشتر است
لازم به ذکر است بخشي از بيكاران را«بيكاران قبلا شاغل» تشكيل مي‌دهند، طي بررسي‌هاي انجام شده وزارت کار حدود ۲۳/۶ درصد از بيكاراني كه طي ۵ سال گذشته شاغل بوده‌اند، بيكاري بلندمدت را تجربه کرده‌اند. اين در حالي است كه اين نسبت براي بيكاران قبلا غير شاغل  ۵۷/۵ درصد است.
*سهم بيكاران ۱۵ تا ۲۹ ساله از كل بيكاران كشور در سال ۱۳۹۷ ، نزديک به ۵۲/۹ درصد و سهم بيكاران با طول مدت بيكاري بلندمدت از كل بيكاران كشور حدود ۳۷/۸ درصد است
توزيع نسبي برآورد جمعيت بيكار ۱۵ ساله و بيشتر حاكي از آن است كه تقريباً ۴۲/۰ درصد از مردان و ۵۶/۰ درصد از زنان در گروه سني ۲۹_۲۵ ساله به مدت يک سال و بيشتر در انتظار يافتن شغل بوده‌اند همچنين تقريباً ۲۹/۴ درصد از مردان و ۵۷/۱ درصد از  زنان در گروه سني ۳۰ ساله و بيشتر به مدت يک سال و بيشتر در انتظار يافتن شغل بوده‌اند، كه به نظر مي‌رسد بالا بودن اين ميزان در زنان به دليل حساسيت آنها براي يافتن نوع كار موردعلاقه و نيز عدم مسئوليت مستقيم آنان در تأمين معاش خانواده (نسبت به مردان) و يا به لحاظ ترجيح كارفرمايان در به‌کارگماري مردان نسبت به زنان باشد.
به نظر مي رسد وعده هاي دولت تدبير و اميد كه قرار بود بذر اميد را در دل جوانان اين مرزوبوم افشانده و آنها را نسبت به آينده اميدوار كند ره به جايي نبرده و اميد بستن به وعده هاي آن دردي را درمان نخواهد كرد. نبايد بيش از اين به دولت کنوني دل بست چراکه درختي که ۴ سال میوه ندهد بعد هم ثمر نمي‌دهد.
* سرانه سرمايه‌گذاري ايران تا سال ۸۸ از ميانگين سرانه چين نيز بيشتر بود؛ اما بازهم ما در ايجاد شغل موفق نبوديم
براي بررسي دلايل اين بحران با مجيد شاکري، تحليلگر مسائل اقتصادي به گفت‌وگو نشستيم. او ضمن تأكيد بر بررسي لايه‌هاي زيرين اين مشکل به «رسالت» مي‌گويد: «از زواياي مختلفي مي‌توان به موضوع کار نگاه کرد،‌ علي‌رغم اينكه سرانه سرمايه‌گذاري در ايران دست‌کم تا سال ۸۸ حتي از ميانگين سرانه سرمايه‌گذاري چين نيز بيشتر بوده بازهم ما در ايجاد شغل موفق نبوديم، همچنين علي‌رغم اينکه همواره پاسخ اول براي توليد اشتغال افزايش و تشکيل سرمايه ثابت است اما در ايران به‌طور خاص دولت سهم بيشتري در تشکيل سرمايه ثابت دارد.» اين کارشناس افزود: «تا سال ۸۸ که تحريم «سي سا دا» به‌عنوان اولين ورژن تحريم‌هاي جديد در ايران اعمال نشده بود، خبري از صحبت‌هاي مبتني بر تأثير تحريم‌هاي آمريکا بر اقتصاد نبود. بايد موضوع را در لايه‌هاي پايين‌تر از تحريم‌ها ببينيم. با اينكه مي‌توان تأييد کرد محتمل است نتيجه رشد اقتصادي پايين ايجاد مشکلات کاري و فرصت‌هاي شغلي بوده‌است اما اين دو باوجود مرتبط بودن به يکديگر لزوماباهم يکي نيستند.»شاکري با اشاره به رشد منفي اقتصادي در سال‌هاي ۲۰۱۰ الي ۲۰۱۸، ادامه داد: «از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ تقريباً در نيمي از سال‌ها رشد منفي داشتيم و در بيش از نيمي از سال‌ها تشکيل سرمايه ثابت کشور منفي بوده است. درواقع همان موتورهاي افزايش اشتغالي که در دوره‌هاي قبلي داشتيم را نيز نداريم، بااين‌حال اما موضوع فراتر از اينهاست. متأسفانه ما در ايران به دنبال استراتژي توسعه نيستيم تا براساس انتخاب آن فرصت‌هاي شغلي و ميزان ضريب جيني کاهش پيدا کند.»
او اشکال اقتصاد ايران را صنايع سرمايه‌بر دانست و تأكيد کرد: «صنايعي که در ايران اصل اقتصاد را تشکيل مي‌دهند سرمايه‌بر هستند نه صنايع‌ کاربري. از کل توليد ناخالص داخلي ايران سهم حقوق و دستمزد و نيروي کار به‌طور نسبي پايين است. سهم سرمايه اساساً در ايران بالاست، حال فارغ ازاين بايد سهم سرمايه بالاتر باشد يا نيروي کار، استراتژي ما نيز در اصل طوري نيست که توانايي حرکت به سمت توليد را داشته باشد.» شاکري گفت: «اگر صنايع کاربر اصل اقتصاد را تشکيل مي‌دادند مي‌توانستيم رشد قابل‌توجه شغلي را در ظرفيت‌هاي شغلي و کاهش نرخ بيکاري در بخش‌هاي مشخصي شاهد باشيم. به‌طورمثال تمرکز بر صنايع لوازم منزل و خودرو در فاصله سال‌هاي ۴۱ الي ۴۶ و برنامه عمراني سوم نقش مهمي در بهبود وضعيت کاري داشت.» اين پژوهشگر اقتصادي يادآور شد: «در دوره‌هاي بعد از انقلاب نيز زمان‌هايي هستند که مي‌توان به افزايش ظرفيت شغلي و کاهش بيکاري اشاره کرد، اما کاهش بيکاري ناشي از کاهش افراد جوياي کار به دليل نااميد شدن از پيدا کردن شغل نبود بلکه توانستيم فرصت‌هاي شغلي بيشتري را علي‌رغم افزايش جمعيت آماده‌به‌کار ايجاد کنيم.»
*با کاهش واردات فرصت‌هاي شغلي افزايش پيدا نمي‌کند
او ضمن شفاف‌سازي باور عمومي کاهش واردات و افزايش فرصت‌هاي شغلي، بيان داشت: «نکته اين است که مي‌گويند واردات زياد باعث کاهش فرصت‌هاي شغلي است، اين تفکر مي‌تواند درست باشد اما معکوس اين لزوما درست نيست، بنابراين اين‌طور نيست که اگر واردات را کم کنيم فرصت‌هاي شغلي زيادي ايجاد مي‌شود، زيرا بخش مهمي از DDP و بخش مهمي از فرصت‌هاي شغلي ايران نيز خدمات و ناشي از خدمات است.» شاکري مي‌گويد: «زماني که ناگهان واردات را به دلايلي کم مي‌کنيم بخش‌هاي مهم شغلي که به اين خدمات مربوط است، اعم از مشاغل مربوط به تأمين مالي واردات، حمل‌ونقل واردات و مشاغل توزيعي، که بخش مهمي از مشاغل کشور را تشکيل مي‌دهند دچار رکود مي‌شوند.» اين اقتصاددان با بيان اينكه کاهش واردات باعث افزايش فرصت‌هاي شغلي نمي‌شود، افزود: «اما به‌طورحتم کاهش واردات در بلندمدت مي‌تواند به افزايش فرصت‌هاي شغلي منجر شود و اگر اين اقدام منجر به افزايش سرمايه ثابت در صنايع داخلي شود درمقابل، کاهش واردات در کوتاه‌مدت باعث افزايش فرصت‌هاي شغلي در داخل نخواهند شد. کاهش واردات حتي مي‌تواند باعث افزايش بيکاري شود. ايجاد وضعيت مناسب بعد از کاهش واردات مشروط به برنامه داشتن است، زماني که هيچ برنامه‌اي نداريم فقط بر موج حرکت خواهيم کرد.» او ادامه داد: «باز در اين نقطه وضعيت رکودي ناشي از انجماد واردات و ورود به رونق ناشي از گسترش توليد تابع اين است که مسئولان چه برنامه‌اي دارند، اگر فرض کنيم مشکل ما در توليد شغل، پول است بنابراين بايد پول به بازار کار تزريق کنيم و باتحمل تورم ناشي از فرصت‌هاي شغلي، نرخ بيکاري را کاهش دهيم.»شاکري گفت: «اين مسئله درباره ايران و منحني فيليپس کشورمان کماکان به تقطيع نزديک است؛ يعني باتحمل تورم بسيار زياد، وضعيت بيکاري در ايران درصد ناچيزي بهتر مي‌شود، اما در اين مرحله بايد ديد برنامه چيست و سرمايه و اعتبار را به چه صورت تخصيص مي‌دهند تا بيشترين نتيجه شغلي را داشته باشد.» اين کارشناس ضمن اشاره به نقش تسهيلات بانکي در صنايع کاربر و کاهش نرخ بيکاري، اظهارکرد: «نکته ديگر، فاصله زماني، مشکلات کار را توجيه مي‌کند، پيشنهاد اين است که از وضعيت فعلي فاصله بگيريم و به سراغ هدايت اعتبار برويم، يعني هدايت تسهيلات دهي بانکي با استفاده از ابزارهاي مشوق بانک مرکزي نه با استفاده از پايه پولي. ‌هدايت پول بانکي به معناي هدايت پول بانک مرکزي به سمت صنايع وسيع کاربر نيست. البته اين اقدام بايد به صورتي باشد که نياز به نهادهاي بيروني و وارداتي و خارجي نباشد.‌ در اين زمينه، مي تواند گسترش صنايع ساختماني و صنايع گردشگري داخلي راهگشا باشد.»