|نفيسه امامي |
طي چند وقت اخير بازار ارز اگرچه در برخي روزها، نوساناتي را تجربه کرده اما به طور کلي روند باثباتي را در پيش گرفته است. آن‌گونه که فعالان و کارشناسان بازار ارز بيان مي‌کنند، در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت و با توجه به شرايط کنوني سياسي و اقتصادي کشور، نمي‌توان جهش نرخ ارز را متصور شد. ضمن اينکه بر اساس گمانه‌زني‌ها اين قابليت وجود دارد که دلار به کانال هشت هزار تومان نيز وارد شود.
حيدر مستخدمين حسيني کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند نزولي نرخ ارز گفت: «نرخ ارز در کشور از بازار تبعيت نمي‌کند و به‌طور انحصاري در اختيار دولت است و بانک مرکزي نيز نماينده آن محسوب مي‌شود. بنابراين همه پيش‌بيني‌ها درباره روند نرخ ارز بر پايه حدس و گمان است و نه بر اساس واقعيت‌هايي که نرخ دلار را تشکيل مي‌دهد. نرخ دلار تابعي از عواملي است که مي‌تواند جمع جبري آن برافزايش يا کاهش نرخ ارز تأثير بگذارد. ضمن اينکه در اسفندماه امسال عامل مهم انتخابات در پيش روي ماست و همه تلاش دولت اين است تا شرايطي به وجود نيايد که موجب افزايش نرخ ارز و کالاها شود.»
معاون اسبق وزارت اقتصاد افزود: «ارز ۴۲۰۰ توماني در بودجه سال ۹۸ در مجموع ۲۱ ميليارد دلار در نظر گرفته شده که از اين مقدار ۱۴ ميليارد دلار متعلق به کالاهاي اساسي و دارو و هفت ميليارد دلار مربوط به مسائل ديگر مي‌شود. دولت از ۱۴ ميليارد دلار به‌تدريج از ابتداي سال برخي از کالاهايي که در رديف کالاي ۴۲۰۰ توماني بوده را به سمت ارز نيمايي سوق داده و تا پايان سال برخي ديگر از کالاها را هم از ارز ۴۲۰۰ توماني حذف خواهد کرد.»
مستخدمين حسيني تصريح کرد: «اين روند براي دولت درآمدزايي مي‌کند. دولت قرار بود ۱۴ ميليارد دلار ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه کند اما اين ميزان با ارز هشت هزار توماني نيمايي عرضه مي‌کند که باعث درآمدزايي براي دولت مي‌شود. به‌عنوان مثال دولت در ۶‌ماهه ابتدايي سال کاغذ و چاي را از ليست ارز ۴۲۰۰ توماني حذف کرد و به‌سوي ارز نيمايي سوق داد بنابراين انتقال ارز ۴۲۰۰ توماني به ارز نيمايي درآمدزايي نصيب دولت مي‌کند.»
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه دولت نرخ ارز را تعيين مي‌کند، گفت: «دولت اکنون اراده کرده که ارز افزايش پيدا نکند و ارزهاي موردنياز صنايع را پرداخت کند تا شرايطي به وجود بيايد که نرخ ارز کاهش پيدا کند و مردم ارزهاي خود را به صرافي‌ها بفروشند. اين روند باعث پايين آمدن نرخ ارز مي‌شود چون تقاضا زياد نيست و باعث کاهش نرخ دلار مي‌شود. مجموع عوامل سياسي و مديريت اقتصادي ارز در سال ۹۸، شرايطي را به وجود مي‌آورد که امکان افزايش نرخ ارز را به حداقل مي‌رساند.»
مستخدمين حسيني با اشاره به اينکه قيمت واقعي ارز در شرايط فعلي با همه ضعف‌ها هشت هزار تومان است، گفت: «اکنون به دليل وجود تحريم‌ها ارز ۱۰ هزارتوماني هم طبيعي است هرچند که نرخ ارز مي‌تواند پايين‌تر از اين مقدار بيايد و اين بستگي به عملکرد دولت دارد. افزايش و کاهش نرخ ارز با اراده دولت است زيرا همه عوايد حاصل از فروش نفت به‌طور کامل در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ضمن اينکه ما در کشور بازاري به نام بازار ارز نداريم که نرخ ارز تابع آن باشد.»
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر عملکرد مثبت قوه قضائيه در برخورد با اخلال گران بازار ارز گفت: «در کاهش نرخ ارز، عملکرد قاطع قوه قضائيه هم بي‌تأثير نبود که با معرفي اخلال گران بازار ارز و رسيدگي به تخلفات آنها به کمک دولت آمد و با آنها برخورد کرد. قوه قضائيه شرايط را به‌گونه‌اي فراهم آورد تا دولت بتواند بر سياست جديد کنترل ارز فائق بيايد.»وي در پايان با اشاره به اينکه باوجود انتخابات امسال نرخ ارز تا پايان سال افزايش پيدا نمي‌کند، گفت: «قابليت قرارگيري نرخ ارز در کانال هشت هزار تومان وجود دارد. نرخ واقعي ارز نرخ نيمايي است و نرخ ۴۲۰۰ توماني و نرخ فعلي در بازار هيچ‌کدام واقعي نيستند.»