سال ۹۷ رو به پايان است، سالي نفس گير و پرالتهاب که قدرت خريد مردم به يک سوم کاهش يافت و تشديد تحريم ها و افزايش نرخ ارز و سرانجام مصيبت تورم و گراني تمامي معادلات را برهم زد. با اين همه يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني حتي نتوانست حداقل نياز خانوارها را پوشش دهد و هنوز مشخص نيست براي سال آينده اين رقم چه ميزان باشد و چه بخش از نياز خانوارها را پوشش دهد. مهرماه امسال هزينه‌هاي مربوط به بخش مسکن ۳۷/۰۵ درصد و مخارج خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها نيز ۲۵/۵۱ درصد از کل هزينه خانوار را شامل شد؛ بنابراين بيش از ۶۲/۵ درصد کل خرج خانوار براي مسکن و خوراک است.آن طور که در تحليل ها آمده، بررسي تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دوازده ماهه منتهي به مهرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل تر از آن نشان مي دهد که نرخ تورم خوراکي ها و آشاميدني ها به ميزان ۲۱/۲ درصد و هزينه هاي بخش مسکن نيز ۱۰ درصد رشد داشته است. بر پايه اين گزارش، رشد مخارج بخش حمل و نقل ۲۰/۴ درصد و رشد هزينه هاي بهداشت و درمان نيز ۱۱/۴ درصد بوده است. مخارج دخانيات ۴۷/۸ درصد و هزينه هاي مربوط به بخش اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نيز ۲۲/۸ درصد بيشتر شده است. کمترين ميزان رشد هزينه ها در سبد مصرفي خانوار در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به مسکن به ۱۰ درصد و بيشترين افزايش هزينه نيز در بخش دخانيات با ۴۷/۸ درصد بود.
برمبناي داده هاي بانک مرکزي، از متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار در سال ۱۳۹۶ مي‌توان نتيجه گرفت يارانه پرداختي به يک خانوار سه‌نفره در دهک‌هاي اول تا دهم عمدتا در معيشت دهک‌هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا حدودي در معيشت دهک ششم تاثيرگذار بوده و پرداخت يارانه نقدي به دهک‌هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم کمترين تاثير در معيشت خانوارها دارد.
بر اين اساس، هزينه معيشت يک خانوار با بعد متوسط ۳/۳ نفر در دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال ۹۶ به ترتيب ۷۷۴ هزار و ۳۴۷ تومان، يک‌ميليون و ۲۵۲ هزار تومان، يک‌ميليون و ۹۶۱ هزار تومان، دوميليون و ۳۵۱ هزار تومان و دوميليون و ۸۲۱ هزار تومان بوده است که پرداخت يارانه نقدي ماهانه ۱۵۰ هزار توماني براي يک خانوار (با بعد خانوار متوسط ۳/۳ نفر)، حدود ۱۹/۴ درصد از هزينه‌هاي دهک اول، حدود ۱۲ درصد از هزينه‌هاي دهک دوم، حدود ۹/۴ درصد از هزينه‌هاي دهک سوم، حدود ۷/۷ درصد از هزينه‌هاي دهک چهارم، حدود ۶/۴ درصد از هزينه‌هاي دهک پنجم و حدود ۵/۳ درصد از هزينه‌هاي دهک ششم را شامل مي‌شود.
برخي از نمايندگان مجلس بر اين امر تصريح داشته اند که باتوجه به تورم و افزايش قيمت کالا‌ها و در عين حال عدم افزايش يارانه نقدي از زمان اجرا تاکنون بايد به ميزان ۲ برابر در سال آينده افزايش يابد. قرار بود با اجراي طرح هدفمندي، قيمت فرآورده‌هاي نفتي بالا برود و درآمد دولت از اين طريق افزايش داشته باشد؛ مردم نيز با مديريت مصرف و دريافت يارانه نقدي متضرر نشوند. از آن زمان تاکنون قيمت بنزين از ليتري ۱۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزايش يافته و درآمد دولت نيز بالا رفته، اما ميزان يارانه نقدي از زمان اجرا تاکنون ثابت مانده و افزايش نيافته است؛ بنابراين نمايندگان پيشنهاد طرح افزايش يارانه نقدي در بودجه سال ۹۸ را مطرح کرده اند
اما هنوز مبلغ دقيق آن مشخص نيست.
برهمين اساس کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که اگر يارانه نقدي به ازاي هر فرد ۲۰۰ هزار تومان هم باشد، باز قدرت خريد خانوارها ارتقاء نمي يابد. بهترين راهکار براي حمايت از اقشار ضعيف کشور ايجاد درآمد پايدار از طريق اشتغال، ايجاد سرمايه گذاري و مردمي کردن اقتصاد است.
*محمود جامساز: تورم، يارانه ۴۵ هزارتوماني را مي‌بلعد
برهمين اساس محمود جامساز در قامت اقتصاددان به تحليل هدفمندي يارانه ها و افزايش قدرت خريد خانوارها پرداخته و به روزنامه رسالت مي گويد: يارانه نقدي برخلاف تمام
توصيه هاي اقتصاددانان که مخالف پرداخت آن بودند، به تصويب رسيد. ضمن اينکه نحوه توزيع آن هم بسيار غيرعادلانه بود زيرا هدف اصلي؛ توزيع عادلانه منابع ميان آحاد مردم بود. قبلا مي گفتند نفت را بر سر سفره مردم مي آوريم و بعد به هر نفر ۴۵ هزار تومان پرداخت کردند. ما در اينجا دهک هاي مختلفي داريم يعني ده دهک داريم که فاصله طبقاتي اين ها روز به روز بيشتر شده است و فقر حتي طبقه متوسط را هم به زير کشيده، آن زمان که اين يارانه ۴۵ هزار توماني تصويب شد، به طور مساوي ميان همه افراد تقسيم شد. اين عين بي عدالتي بود يعني در حقيقت ثروتمند و غني به طور مساوي از اين يارانه نقدي برخوردار شدند ضمن اينکه در همان زمان اين مبلغ ۴۵ هزار توماني واقعا دردي را از جامعه فقيران، کارگران و دستمزدبگيران دوا نمي کرد. شما حساب بکنيد در آن زمان دلار هزار تومان بود، درحال حاضر به ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان رسيده است. يعني ريال نسبت به دلار ۱۳ برابر قدرت خريدش پايين آمده، بي ترديد اين رقم در حال حاضر آن قدر ناچيز است که مي توان از آن صرف نظر کرد. براي اينکه هيچ قدرت خريدي ندارد.
او در ادامه توضيح مي دهد: اگر تورم هاي اين چند ساله را محاسبه کنيد، مي بينيد که تورم، يارانه ۴۵ هزار توماني را مي بلعد. بنابراين در حال حاضر اين مبلغ هيچ تاثيري در زندگي اقشار مردم به ويژه طبقات حقوق بگير و آسيب پذير ندارد. ضمن اينکه بار مالي گسترده اي هم به دولت تحميل مي کند، يعني حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان در سال بايد بابت اين قضيه پرداخت شود اين امر مصداق بارز دور ريختن پول است يعني سياستي کاملا پوپوليستي. شايد اگر احمدي نژاد بازهم سرکار مي آمد اين ۴۵ هزار تومان را ۲۰۰ هزار تومان مي کرد. حال آنکه اين امر به معناي پاشيدن پول در ميان مردم است، بدون اينکه استراتژي بلندمدتي براي بهبود بخشيدن به وضعيت معيشتي و وضعيت زندگي آحاد مردم داشته باشيم.
او تاکيد مي کند: دولت در مواقعي که احساس مي کند، فشاري که بر جامعه وارد شده، مردم را عصباني کرده، اقدامات عجولانه اي را انجام داده تا جلوي نارضايتي ها گرفته شود. البته شايد به طور موقت رضايتمندي هاي ناپايداري ايجاد شود اما قدر مسلم اين نارضايتي ها انباشت مي شود، چون وضعيت مردم بهتر نمي شود و وقتي از طريق شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها متوجه مي شوند که چه فاصله بسيار غم انگيزي بين فقير و غني وجود دارد و درصد بسيار کمي از اين ها و به قول قاليباف ۴ درصد ثروتمند هستند،
گلايه مند مي شوند.»
جامساز عنوان مي کند: تمام انباشت سرمايه به طرف ۴ درصد ثروتمند رفته است. حال بايد پرسيد اين يک هزار و ۷۲۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي چقدرش به سمت توليد ناخالص داخلي هدايت شده است؟ تمام اين نقدينگي دست افرادي است که از تلاطم بازار، از نامتوازن بودن عرضه و تقاضا و عدم شفافيت استفاده مي کنند. اين ها درد مردم و درد گراني را نمي فهمند. فرزندانشان هم در خارج از کشور تحصيل مي کنند و يک بار به صف گوشت نرفتند تا حال مردم را ببينند. بايد بپذيريم که درآمدها کفاف هزينه ها را نمي دهد. گراني بيداد مي کند. فارغ از تورم که در ارتباط با سطح عمومي قيمت هاست اما گراني در ارتباط مستقيم با درآمد است. درآمد مردم ما آنقدر ناچيز است که کفاف خريد مايحتاج اوليه را هم نمي دهد. اين ۴۵ هزارتومان در برابر گوشت کيلوي ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان و مرغ کيلوي ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان هيچ است. وقتي شما يک محاسبه ساده انجام مي دهيد، مي بينيد وضعيت رفاهي مردم روز به روز تنزل کرده است. اين چه توزيع درآمدي است؟ اين چه نحوه اداره کشور است؟ اين ها دردهاي عميقي است که بر پيشاني اين جامعه نقش بسته است. او تصريح مي کند: اصلاح اين روند نيازمند تغيير انديشه و تفکر در جهت اصلاح ساختار اقتصادي کشور است. اگر اين ساختار بخواهد همچنان دولتي باشد، وضع از اين هم که هست بدتر خواهد شد، به ويژه در شرايط فعلي که به خاطر تحريم ها، دولت سياست هاي انقباضي را در پيش گرفته است.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که يارانه نيازمندان براي سال آينده بايد چه ميزان باشد، تا کفاف هزينه هاي زندگي آنان را بدهد؟ مي گويد: «اساسا سيستم پرداخت يارانه بايد تغيير کند. نمي شود به کسي که ماهيانه ۵۰ ميليون تومان حقوق مي گيرد ۴۵ هزار تومان يارانه بدهيم و به کسي هم که ۸۰۰ هزار تومان دريافتي دارد، ۴۵ هزار تومان پرداخت کنيم. اين نحوه پرداخت به هيچ وجه با منطق علمي و اقتصادي تطبيق نمي کند اما متاسفانه اين سيستم همچنان ادامه پيدا کرده و بعضي ها از اين سخن مي گويند که يارانه
۴۵ هزار توماني به جايي نمي رسد و بايد اين مبلغ را اضافه کرد. اما اگر به اين مبلغ اضافه هم بشود نبايد همه افراد از آن بهره مند گردند. در حال حاضر مردم دچار مضيقه مالي شديد هستند. اکثريت جامعه با پايين بودن قدرت خريد در زمينه مسکن و پرداخت اجاره و معيشت رو به رو هستند. بي ترديد مشکل معيشت در آينده بيشتر خود را نشان مي دهد و سوء تغذيه اميد به زندگي مردم را پايين مي آورد.»
*محمدقلي يوسفي: بهترين يارانه ايجاد اشتغال است
محمدقلي يوسفي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز با محمود جامساز هم نظر است. او در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر اين مسئله تاکيد مي کند که يارانه ۴۵ هزار توماني به هيچ عنوان نمي تواند سال آينده پاسخگوي نياز خانوارها باشد، همان طور که در ساليان گذشته هم يارانه کفاف هزينه ها را نداده است و حتي اگر اين مبلغ افزايش هم يابد باز پاسخگو نخواهد بود.
او در ادامه تصريح مي کند: يارانه نقدي هرگز نمي تواند حتي بخشي از هزينه ها را پوشش دهد. اين سياست غلط است. يارانه دارو بايد به افراد نيازمند به اندازه کافي و به صورت موقت پرداخت شود. در حال حاضر آنچه تحت عنوان يارانه پرداخت مي شود، افراد سالم را هم بيمار مي کند. ضمن اينکه مشکلي از مشکلات طبقات محروم جامعه حل نمي کند ولي به هر حال بايد براساس ضوابطي تلاش کرد که به افراد نيازمند کمک شود و در عين حال اقتصاد در اختيار مردم باشد، دولت تصدي گري را رها کند و امور را به مردم واگذار کند، آنگاه افراد خود نيازهاي يکديگر را تامين مي کنند. اما اگر بخواهيم همه منابع را در اختيار دولت بگذاريم و بگوييم ثروت را عادلانه توزيع کن، معلوم است که نابرابر توزيع مي کند. از سوي ديگر عدالت به توزيع مربوط نمي شود، عدالت به معناي رعايت قانون و برابري در برابر قانون و حکومت قانون است. در کشور ما اگر واقعا مسئولين بخواهند عدالت را برقرار کنند بايد قانون را حاکم نمايند. اگر قانون حاکم شد، ديگر افراد ناشايست را در پست هاي کليدي به کار نمي گمارند. نمي شود حقوق افراد شايسته پايمال شده و توسط افراد شارلاتان تصرف شود. بايد جلوي اين کار گرفته شود. تا زماني که قانون حاکم نشود هيچ راه ديگري براي برقراري عدالت وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه و اقتصاددان تصريح مي کند: اين کشور سرشار از منابع است، اگر به درستي اقدام مي شد، نياز به يارانه نقدي نبود. بعدهم مردم ما اين ۴۵ هزار تومان را به کدام زخمشان مي توانند بزنند؟ هيچ کس به درستي نمي داند اگر يارانه نقدي چه ميزان باشد، کفاف هزينه زندگي افراد محروم را مي دهد. درحال حاضر خط فقر حدود ۴ ميليون تومان است بنابراين بايد کاري کرد که افراد فقير تامين شوند. بخش وسيعي از فقرا کارمند دولت اند و خط فقر آنقدر گسترش پيدا کرده که به دانشگاه ها رسيده است. حتي اساتيد دانشگاه هم در خطر فقر قرار گرفته اند. اين فاجعه است. سوالي که وجود دارد اين است که چرا کشور بايد به اينجا کشيده شده و ثروت در اختيار افرادي قرار بگيرد که صلاحيت ندارند تا اين نظام تصميم گيري اصلاح نشود، امکان از بين بردن فقر وجود ندارد و يارانه هم نمي تواند هزينه مايحتاج اصلي خانوارها را پوشش دهد.
راهکار يوسفي براي تامين هزينه خانوارها، مردمي شدن اقتصاد است. به اعتقاد او با اين اتفاق رفع فقر صورت مي گيرد. او در تعريف اقتصاد مردمي مي گويد: در اين نوع اقتصاد ديگران پشت پرده منابع را تقسيم نمي کنند و هرکسي که خودش شايستگي داشته باشد، تلاش مي کند و با امکاناتي که در اختيارش گذاشته مي شود، نياز جامعه را تشخيص داده و سرمايه گذاري مي کند، براين اساس بازار تقاضا ايجاد مي کند. درحال حاضر مديران دولتي ما فقط زد و بند بلدند و اينکه چگونه با نمايندگان مجلس کنار بيايند و مقامات مافوق را راضي نگه دارند. اگر واقعا هدف اين است که کشور اصلاح شود بايد امور را به مردم واگذار کرد، در آن صورت هرکسي که انگيزه و تمايل داشته باشد، نياز مردم را تشخيص داده و از منابع بانکي و امکانات براساس قرارداد استفاده مي کند و به فعاليت توليدي مي پردازد در عين حال منابع هم حيف و ميل نمي شود. ديگران هم به جاي ما تصميم نمي گيرند و فساد و رانت هم کمتر است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: همين عدم مردمي بودن اقتصاد باعث شد، قانون هدفمندي يارانه ها غلط اجرا شود، آن موقع که اين مسئله مطرح شد، يکي از نمايندگان رئيس جمهور اين طور مطرح کرده بود که ما مي خواهيم پول نفت را سر سفره مردم بياوريم. منظور اين بود که پول نفت در نزديک به يک قرن گذشته به مردم نرسيده و حيف و ميل شده و ما مي خواهيم اين پول را به خود مردم بدهيم. در اينجا بحث يارانه نبود. بحث چگونگي استفاده از درآمد نفت مطرح بود برهمين اساس کارشناسان خودشان حساب کردند که به هر نفر چقدر مي توانند درآمد نفت بدهند. منتها چون نظام تصميم گيري و سياستگذاري ما ايراد دارد، درست عمل نمي کنيم. بي ترديد بهترين يارانه ايجاد اشتغال است. اما اشتغالي ايجاد نشده است. توزيع پول که يارانه نيست. در کشور ما کسي به فکر توسعه نيست و مسئولاني که به قدرت رسيده اند، فکر مي کنند غنيمت گرفته اند. حال آنکه بايد به فکر سرمايه گذاري و توليد باشند، چون از طريق ۴۵ هزار تومان يارانه قدرت خريد مردم افزايش نخواهد يافت.
*مهدي تقوي: قدرت خريد جامعه با يارانه افزايش نمي يابد
مهدي تقوي اقتصاددان برجسته هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر اين امر تصريح مي کند که قدرت خريد جامعه با يارانه پرداختي افزايش نخواهد داشت و بايد به جاي پول پاشيدن در ميان مردم به فکر سرمايه گذاري و توليد و ايجاد اشتغال باشيم. او مي گويد: چرا به مردم احترام نمي گذاريم؟ يک خانواده با پولي که در قالب هدفمندي يارانه ها دريافت مي کند، چه کالايي را مي تواند تهيه کند؟ اگر دولت فعلي بتواند افرادي که سطح درآمدشان پايين است را شناسايي و به آنها يارانه بدهد، مسئله اي نيست، اما مبلغ پرداختي بايد افزايش پيدا کند. ولي بهترين راه اين است که سرمايه گذاري صورت بگيرد و کارخانه ايجاد شده و نيروي کار جذب شود، شما مطمئن باشيد در اين صورت مردم ما ديگر احتياجي به يارانه ندارند. اگر مبلغ يارانه هر فرد ۲۰۰ هزارتومان هم باشد باز نمي تواند سال آينده پاسخگوي نيازها باشد. حتي همين امسال هم نمي تواند گره گشا باشد چه برسد به سال آينده. درحال حاضر يک خانواده ۵ نفره در ماه ۲۲۵ هزار تومان يارانه مي گيرد، اين رقم در سال حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد شد، با اين مبلغ چه کاري مي شود انجام داد؟ ما به جاي اين کارها بايد اشتغال ايجاد کنيم، شما کدام کشور دنيا را سراغ داريد که از اين بازي ها درآورده باشد؟ پول پاشيدن در بين مردم هنر نيست، آن هم پولي که بيشتر به يک پول تو جيبي مختصر شباهت دارد.