اخبار ویژه »
شناسه خبر : 9303
پرینتخانه » سیاسی
تاریخ انتشار : 25 شهریور 1398 - 8:58 |
رحمان قهرمان‌پور تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با «رسالت»:
مدافعان FATF از این کار نفع می‌برند
تحليلگر مسائل بين‌الملل درمورد موافقت دولت براي اجرا و تصويب FATF گفت: « اين معاهده مجموعه‌اي است که به‌دنبال امنيتي کردن مبادلات مالي در دنياست، بنابراين هر کشوري که طبق استانداردهاي مدنظر غربي‌ها عمل نکند محدود خواهد شد.
تحليلگر مسائل بين‌الملل درمورد موافقت دولت براي اجرا و تصويب FATF گفت: « اين معاهده مجموعه‌اي است که به‌دنبال امنيتي کردن مبادلات مالي در دنياست، بنابراين هر کشوري که طبق استانداردهاي مدنظر غربي‌ها عمل نکند محدود خواهد شد.»
رحمان قهرمان‌پور، تحليلگر مسائل بين‌الملل درمورد موافقت دولت براي اجرا و تصويب FATF، ضمن تشريح دليل آن به «رسالت» مي‌گويد: «محتمل است کساني که از FATF دفاع مي‌کنند منافعي از اين کار ببرند و گروه‌هاي ذي نفع معتقدند پذيرش FATF به نفع ايران است، البته اين گروه موضعشان را به طور شفاف اعلام نکردند و بيشتر حرف هايشان را از طريق لابي و اعمال نفوذ به واسطه ديگران منتقل مي‌کنند، همچنين به نظر مي‌رسد تعدادي از بانک‌ها معتقدند اجراي FATF به ارتباط آنها با نظام بين الملل
کمک مي‌کند.»
او ضمن اشاره به صحبت‌هاي موافقان و محدوديت‌هاي بانکي افزود: «همچنين FATF در سال‌هاي گذشته بيش از حد قدرتمند شده و بانک‌هايي که FATF را نپذيرفتند و مطابق استانداردهاي آنها کار نمي‌کنند در متصل شدن به نظام بين‌المللي مشکل دارند و برخي به دليل متهم شدن به پولشويي ممکن است جزء بانک هاي پرريسک دنيا قرار گيرند و به همين دليل بانک‌هاي معتبر و بزرگ با آنها کاار نمي‌کنند. اين مسئله اي است که ذي نفعان مطرح مي‌کنند.»
قهرمان‌پور با بيان اين‌که برخي کشورهايي که FATF را پذيرفتند نيز پولشويي مي‌کنند، ادامه داد:«اما صحبت‌هاي موافقان درمورد موضوعاتي مانند شفافيت و مسئله مبارزهFATF با پولشويي خيلي قابل دفاع نيست، زيرا دوبي، پاناما، قبرس و ماکائو که مراکز پولشويي در دنيا هستند هيچ‌وقت توسط FATF تحريم نمي‌شوند، همين مسئله نشان مي‌دهد اين سازمان استانداردهاي دوگانه‌اي در مبارزه با پولشويي و ارتباط بين پرداخت پولشويي به تروريسم دارد.»
اين کارشناس تأكيد کرد: «زيرا به کشورهايي مانند پاکستان فشار مي‌آورد اما با هند کاري ندارد، به دوبي کار ندارد و به ايران فشار مي‌آورد، لذا اگر بخواهيم بدانيم چرا دوباره از FATF صحبت به ميان آمده مي توان به صحبت گروه هاي ذي نفعي که پشت اين قضيه هستند و بخشي از نظام بانکي اند
اشاره کرد.»
*ضرر FATF از نفع آن بيشتر است، اما نمي‌توان آن را با قطعيت رد کرد
قهرمان‌پور تأكيد کرد: «اين يک نکته بسيار واضح است که تصميم گيري درمورد FATF سخت و حساس است و شايد به همين دليل ايران تاکنون نه پاسخ مثبت و نه منفي داده است، زيرا اگر پاسخ رد مي‌داد فضاي منفي عليه کشور حاکم مي‌شد که ضرورتي نداشت و اگر ايران پاسخ مثبت مي‌داد محدوديت‌هايي را براي کشور به ويژه در شرايط تحريمي به‌وجود مي‌آورد.»
او FATF را يک مسئله چند جانبه خواند و ابراز کرد: «FATF يک موضوع چند جانبه است، اوايل که مطرح شد يک نگاه حقوقي به آن وجود داشت؛ به‌طورمثال مسائل حقوقي مربوط به کنوانسيون CFT(مبارزه با تروريسم)، واقعيت امر و مسئله‌اي که کمتر به آن توجه مي‌شود پيچيده بودن FATF است، اين سازمان يک مجموعه پيچيده‌اي از ابزارهاي اقتصادي، حقوقي و سياسي است، يعني نمي‌توان FATF را به ۲ کنوانسيونCFT و پالرمو تعميم داد، زيرا از اساس کار FATF حقوقي نيست و هيچ دبيرخانه حقوقي نيز ندارد.»
قهرمان‌پور قصد FATFرا امنيتي کردن مبادلات مالي دانست و افزود: «FATF مجموعه‌اي است که به‌دنبال امنيتي کردن مبادلات مالي در دنياست، يعني مي‌گويد کساني مي‌توانند از اين شبکه مالي جهاني استفاده کنند که طبق رانت‌هاي حاکم بر قانون و ارزش بين الملل عمل کنند، اصل داستان اينجاست زماني که به نظام تصميم‌گيري اين سازمان نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که اول آمريکا و با فاصله انگليس و کشورهاي اروپايي دخيل هستند.»
او ابراز کرد: «به اين دليل که ۲ مرکز مالي در دنيا داريم که آمريکا و انگليس است، FATF ساختاري است که بايد نظام مالي جهاني روزبه‌روز منسجم‌تر شود و به بهانه امنيت بيشتر، تحت کنترل قرار گيرد. به اين دليل که غرب بعد از ۱۱ سپتامبر آزادسازي اقتصاد را طراحي کردند و کشورهاي غربي به آن پيوستند و درصدد جهاني کردن آن بودند.»
کارشناس مسائل بين‌الملل ضمن اشاره به اتفاق ۱۱ سپتامبر و تأثير آن بر طراحي FATF گفت: «جهاني‌شدن اقتصاد مترادف با آزادسازي اقتصاد بود، يعني هرکس مي‌تواند هر نوع مبادله‌اي که مي‌خواهد درسطح بين‌لمللي انجام دهد، همچنين در ۱۱ سپتامبر معلوم شد در اقتصاد سياسي به اين اقدام مقررات زدايي يا آزادسازي تعاملات مالي مي‌گويند که مي‌تواند پيامدهايي ازجمله استفاده گروه‌هاي تروريستي مانند القاعده از اين شبکه مالي جهاني باشد. اين گروهک‌ها از اين شبکه براي انتقال پول و انجام عمليات استفاده مي‌کردند، مانند دهه ۱۹۸۰ که قاچاقچيان مواد مخدر از چنين شبکه مالي استفاده مي‌کردند.»
او بيان کرد: «درنتيجه FATF بهانه‌اي شد که شبکه مالي بين‌المللي روزبه‌روز امنيتي‌تر شود و اينگونه کشورهايي که با نظام بين‌الملل همراستا نيستند دسترسي‌شان به‌نظام تبادل مالي جهاني يا شبکه بانکي محدود و محدودتر شود، به اين کار امنيتي کردن نظام مالي جهان مي‌گوييم.»
*پذيرش FATF به معناي پذيرش همه الزامات آن نيست
قهرمان‌پور ادامه داد: «اگر بخواهيم FATF را دريک جمله خلاصه کنيم يعني تلاش براي امنيتي کردن نظام مالي جهان، معناي امنيتي کردن اين است: کشورهايي که براي غرب و آمريکا و نظام بين‌الملل تهديد هستند نبايد اجازه استفاده از اين شبکه را داشته باشند، بنابراين فشار مي‌آورند که کشورها وارد FATF شوند و همه شروط را بپذيرند. ضمن اين‌که بسياري از کشورها نيز اين معاهده را پذيرفتند اما اين پذيرش به معناي پذيرش همه الزامات FATF نيست.»
او در پاسخ به اين‌که ممکن است با مطرح کردن چند شرط FATF را پذيرفت؟ گفت: «اين نکته مهمي‌ست، اما بدفهمي که درمورد FATF صورت گرفته اين است که آن را به مسائل حقوقي تعميم مي‌دهند، اما اگر پيش شرط هم بگذاريم آنها اهميتي نمي‌دهند، چراکه اين سازمان برخي از شروط ايران درمورد گروه هاي مقاومت را نپذيرفته است.»
قهرمان‌پور با بيان اين‌که مسئله FATF حقوقي نيست و پيش شرط‌هاي حقوقي تأثير ندارد، ادامه داد: «ازطرف ديگر در داخل کشور اختلاف تفسيري وجود دارد، دولت معتقد است اگر ما پيش شرط بگذاريم FATF مي پذيرد، اما گروه مخالف معتقد است اساسا نمي‌توان در معاهدات اين سبکي با پيش شرط وارد شد و تأثيري ندارد. اما نکته ديگر آن که پيش شرط‌ها الزاما حقوقي نيست، بنابراين حتي اگر پيش شرط حقوقي نيز بگذاريم اهميتي ندارد چرا که دعواي FATF حقوقي نيست، دعوا سياسي است.»
او ضمن اشاره به پولشويي‌ها در ماکائو و عضويت چين در اين معاهده گفت: «به طورمثال کشوري مانند چين پذيرفته در ماکائو نيز پولشويي صورت مي‌گيرد اما با اين که چين FATF را پذيرفته با ديپلماسي فعال کاري مي‌کند که FATF را آنطور که خودش مي‌خواهد اجرا کند نه آنطور که آمريکا مي‌گويد، کشورهاي بسياري ازجمله عربستان و امارت نيز اين چنين هستند.»
اين کارشناس، ديپلماسي فعال را راه ايجاد فرصت‌هاي FATF دانست و گفت: «اهرمي که نياز داريم يک ديپلماسي فعال است تا بتواند FATF را با زيرساخت‌هاي داخلي طوري پيش ببرد که فرصت‌هاي آن حداکثر و تهديدهايش حداقل شود، بخشي از اين زيرساخت ها را مانند لايحه مبارزه با تروريسم و پولشويي، که در مجلس تصويب و ايجاد کرديم و براساس آن يک دفتر مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد ايجاد شده است، همچنين پولشويي جرم انگاري شده درحالي که در قوانين جزايي ما پولشويي به معناي جزايي نبود و کيفري نمي‌شد.»
قهرمان‌پور دليل تعليق براي تصميم گيري FATF را اينگونه تشريح کرد: «اما نکته آن است که طبق نظر مخالفان اين زيرساخت‌ها و کارهاي مقدماتي هنوز به ما اطمينان نمي‌دهد که وارد FATF شويم، به همين دليل آن هايي که خواهان تعليق تصميم‌گيري بودند بحثشان اين بود که شناخت کافي از FATF به دست آوريم و زيرساخت هاي داخلي را فراهم کنيم، FATF نبايد به رفع تکليفي اجباري براي مجمع تبديل شود و ما بدون داشتن ديپلماسي فعال دست خالي بمانيم.»
او تأكيد کرد: «طوري نشود که FATF را بپذيريم اما وزارت خارجه با وزارت اقتصاد و وزارت اقتصاد با قوه قضائيه هماهنگ نباشد، زيرا اينگونه ممکن است خطراتي که مخالفان مي‌گويند اتفاق بيفتد و اطلاعات مالي کشور به خارج کشور منتقل شود. بنابراين تهديدات FATF زماني کمتر مي‌شود که ما زيرساخت هاي داخلي کافي را داشته باشيم درحالي که اکنون آنها وجود ندارد.»
قهرمان‌پور در پايان در واکنش به اين‌که درحال حاضر و بعد از سکوت رسانه‌اي نظر مجمع تشخيص مصلحت درمورد FATF چيست؟ مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد نظر مجمع بيشتر به سمت مخالفان است و تعداد آنها به ميزان قابل توجهي بيشتر است، زيرا شرايط به نفع پذيرش اين معاهده نبوده و تحريم‌هايي که ترامپ عليه مقام معظم رهبري و وزير امور خارجه اعمال کرد بدبيني را نسبت به FATF بيشتر کرد و به همين دليل موافقان دست فروتري دارند.»
رحمان قهرمان‌پور، تحليلگر مسائل بين‌الملل درمورد موافقت دولت براي اجرا و تصويب FATF، ضمن تشريح دليل آن به «رسالت» مي‌گويد: «محتمل است کساني که از FATF دفاع مي‌کنند منافعي از اين کار ببرند و گروه‌هاي ذي نفع معتقدند پذيرش FATF به نفع ايران است، البته اين گروه موضعشان را به طور شفاف اعلام نکردند و بيشتر حرف هايشان را از طريق لابي و اعمال نفوذ به واسطه ديگران منتقل مي‌کنند، همچنين به نظر مي‌رسد تعدادي از بانک‌ها معتقدند اجراي FATF به ارتباط آنها با نظام بين الملل
کمک مي‌کند.»
او ضمن اشاره به صحبت‌هاي موافقان و محدوديت‌هاي بانکي افزود: «همچنين FATF در سال‌هاي گذشته بيش از حد قدرتمند شده و بانک‌هايي که FATF را نپذيرفتند و مطابق استانداردهاي آنها کار نمي‌کنند در متصل شدن به نظام بين‌المللي مشکل دارند و برخي به دليل متهم شدن به پولشويي ممکن است جزء بانک هاي پرريسک دنيا قرار گيرند و به همين دليل بانک‌هاي معتبر و بزرگ با آنها کاار نمي‌کنند. اين مسئله اي است که ذي نفعان مطرح مي‌کنند.»
قهرمان‌پور با بيان اين‌که برخي کشورهايي که FATF را پذيرفتند نيز پولشويي مي‌کنند، ادامه داد:«اما صحبت‌هاي موافقان درمورد موضوعاتي مانند شفافيت و مسئله مبارزهFATF با پولشويي خيلي قابل دفاع نيست، زيرا دوبي، پاناما، قبرس و ماکائو که مراکز پولشويي در دنيا هستند هيچ‌وقت توسط FATF تحريم نمي‌شوند، همين مسئله نشان مي‌دهد اين سازمان استانداردهاي دوگانه‌اي در مبارزه با پولشويي و ارتباط بين پرداخت پولشويي به تروريسم دارد.»
اين کارشناس تأكيد کرد: «زيرا به کشورهايي مانند پاکستان فشار مي‌آورد اما با هند کاري ندارد، به دوبي کار ندارد و به ايران فشار مي‌آورد، لذا اگر بخواهيم بدانيم چرا دوباره از FATF صحبت به ميان آمده مي توان به صحبت گروه هاي ذي نفعي که پشت اين قضيه هستند و بخشي از نظام بانکي اند
اشاره کرد.»
*ضرر FATF از نفع آن بيشتر است، اما نمي‌توان آن را با قطعيت رد کرد
قهرمان‌پور تأكيد کرد: «اين يک نکته بسيار واضح است که تصميم گيري درمورد FATF سخت و حساس است و شايد به همين دليل ايران تاکنون نه پاسخ مثبت و نه منفي داده است، زيرا اگر پاسخ رد مي‌داد فضاي منفي عليه کشور حاکم مي‌شد که ضرورتي نداشت و اگر ايران پاسخ مثبت مي‌داد محدوديت‌هايي را براي کشور به ويژه در شرايط تحريمي به‌وجود مي‌آورد.»
او FATF را يک مسئله چند جانبه خواند و ابراز کرد: «FATF يک موضوع چند جانبه است، اوايل که مطرح شد يک نگاه حقوقي به آن وجود داشت؛ به‌طورمثال مسائل حقوقي مربوط به کنوانسيون CFT(مبارزه با تروريسم)، واقعيت امر و مسئله‌اي که کمتر به آن توجه مي‌شود پيچيده بودن FATF است، اين سازمان يک مجموعه پيچيده‌اي از ابزارهاي اقتصادي، حقوقي و سياسي است، يعني نمي‌توان FATF را به ۲ کنوانسيونCFT و پالرمو تعميم داد، زيرا از اساس کار FATF حقوقي نيست و هيچ دبيرخانه حقوقي نيز ندارد.»
قهرمان‌پور قصد FATFرا امنيتي کردن مبادلات مالي دانست و افزود: «FATF مجموعه‌اي است که به‌دنبال امنيتي کردن مبادلات مالي در دنياست، يعني مي‌گويد کساني مي‌توانند از اين شبکه مالي جهاني استفاده کنند که طبق رانت‌هاي حاکم بر قانون و ارزش بين الملل عمل کنند، اصل داستان اينجاست زماني که به نظام تصميم‌گيري اين سازمان نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که اول آمريکا و با فاصله انگليس و کشورهاي اروپايي دخيل هستند.»
او ابراز کرد: «به اين دليل که ۲ مرکز مالي در دنيا داريم که آمريکا و انگليس است، FATF ساختاري است که بايد نظام مالي جهاني روزبه‌روز منسجم‌تر شود و به بهانه امنيت بيشتر، تحت کنترل قرار گيرد. به اين دليل که غرب بعد از ۱۱ سپتامبر آزادسازي اقتصاد را طراحي کردند و کشورهاي غربي به آن پيوستند و درصدد جهاني کردن آن بودند.»
کارشناس مسائل بين‌الملل ضمن اشاره به اتفاق ۱۱ سپتامبر و تأثير آن بر طراحي FATF گفت: «جهاني‌شدن اقتصاد مترادف با آزادسازي اقتصاد بود، يعني هرکس مي‌تواند هر نوع مبادله‌اي که مي‌خواهد درسطح بين‌لمللي انجام دهد، همچنين در ۱۱ سپتامبر معلوم شد در اقتصاد سياسي به اين اقدام مقررات زدايي يا آزادسازي تعاملات مالي مي‌گويند که مي‌تواند پيامدهايي ازجمله استفاده گروه‌هاي تروريستي مانند القاعده از اين شبکه مالي جهاني باشد. اين گروهک‌ها از اين شبکه براي انتقال پول و انجام عمليات استفاده مي‌کردند، مانند دهه ۱۹۸۰ که قاچاقچيان مواد مخدر از چنين شبکه مالي استفاده مي‌کردند.»
او بيان کرد: «درنتيجه FATF بهانه‌اي شد که شبکه مالي بين‌المللي روزبه‌روز امنيتي‌تر شود و اينگونه کشورهايي که با نظام بين‌الملل همراستا نيستند دسترسي‌شان به‌نظام تبادل مالي جهاني يا شبکه بانکي محدود و محدودتر شود، به اين کار امنيتي کردن نظام مالي جهان مي‌گوييم.»
*پذيرش FATF به معناي پذيرش همه الزامات آن نيست
قهرمان‌پور ادامه داد: «اگر بخواهيم FATF را دريک جمله خلاصه کنيم يعني تلاش براي امنيتي کردن نظام مالي جهان، معناي امنيتي کردن اين است: کشورهايي که براي غرب و آمريکا و نظام بين‌الملل تهديد هستند نبايد اجازه استفاده از اين شبکه را داشته باشند، بنابراين فشار مي‌آورند که کشورها وارد FATF شوند و همه شروط را بپذيرند. ضمن اين‌که بسياري از کشورها نيز اين معاهده را پذيرفتند اما اين پذيرش به معناي پذيرش همه الزامات FATF نيست.»
او در پاسخ به اين‌که ممکن است با مطرح کردن چند شرط FATF را پذيرفت؟ گفت: «اين نکته مهمي‌ست، اما بدفهمي که درمورد FATF صورت گرفته اين است که آن را به مسائل حقوقي تعميم مي‌دهند، اما اگر پيش شرط هم بگذاريم آنها اهميتي نمي‌دهند، چراکه اين سازمان برخي از شروط ايران درمورد گروه هاي مقاومت را نپذيرفته است.»
قهرمان‌پور با بيان اين‌که مسئله FATF حقوقي نيست و پيش شرط‌هاي حقوقي تأثير ندارد، ادامه داد: «ازطرف ديگر در داخل کشور اختلاف تفسيري وجود دارد، دولت معتقد است اگر ما پيش شرط بگذاريم FATF مي پذيرد، اما گروه مخالف معتقد است اساسا نمي‌توان در معاهدات اين سبکي با پيش شرط وارد شد و تأثيري ندارد. اما نکته ديگر آن که پيش شرط‌ها الزاما حقوقي نيست، بنابراين حتي اگر پيش شرط حقوقي نيز بگذاريم اهميتي ندارد چرا که دعواي FATF حقوقي نيست، دعوا سياسي است.»
او ضمن اشاره به پولشويي‌ها در ماکائو و عضويت چين در اين معاهده گفت: «به طورمثال کشوري مانند چين پذيرفته در ماکائو نيز پولشويي صورت مي‌گيرد اما با اين که چين FATF را پذيرفته با ديپلماسي فعال کاري مي‌کند که FATF را آنطور که خودش مي‌خواهد اجرا کند نه آنطور که آمريکا مي‌گويد، کشورهاي بسياري ازجمله عربستان و امارت نيز اين چنين هستند.»
اين کارشناس، ديپلماسي فعال را راه ايجاد فرصت‌هاي FATF دانست و گفت: «اهرمي که نياز داريم يک ديپلماسي فعال است تا بتواند FATF را با زيرساخت‌هاي داخلي طوري پيش ببرد که فرصت‌هاي آن حداکثر و تهديدهايش حداقل شود، بخشي از اين زيرساخت ها را مانند لايحه مبارزه با تروريسم و پولشويي، که در مجلس تصويب و ايجاد کرديم و براساس آن يک دفتر مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد ايجاد شده است، همچنين پولشويي جرم انگاري شده درحالي که در قوانين جزايي ما پولشويي به معناي جزايي نبود و کيفري نمي‌شد.»
قهرمان‌پور دليل تعليق براي تصميم گيري FATF را اينگونه تشريح کرد: «اما نکته آن است که طبق نظر مخالفان اين زيرساخت‌ها و کارهاي مقدماتي هنوز به ما اطمينان نمي‌دهد که وارد FATF شويم، به همين دليل آن هايي که خواهان تعليق تصميم‌گيري بودند بحثشان اين بود که شناخت کافي از FATF به دست آوريم و زيرساخت هاي داخلي را فراهم کنيم، FATF نبايد به رفع تکليفي اجباري براي مجمع تبديل شود و ما بدون داشتن ديپلماسي فعال دست خالي بمانيم.»
او تأكيد کرد: «طوري نشود که FATF را بپذيريم اما وزارت خارجه با وزارت اقتصاد و وزارت اقتصاد با قوه قضائيه هماهنگ نباشد، زيرا اينگونه ممکن است خطراتي که مخالفان مي‌گويند اتفاق بيفتد و اطلاعات مالي کشور به خارج کشور منتقل شود. بنابراين تهديدات FATF زماني کمتر مي‌شود که ما زيرساخت هاي داخلي کافي را داشته باشيم درحالي که اکنون آنها وجود ندارد.»
قهرمان‌پور در پايان در واکنش به اين‌که درحال حاضر و بعد از سکوت رسانه‌اي نظر مجمع تشخيص مصلحت درمورد FATF چيست؟ مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد نظر مجمع بيشتر به سمت مخالفان است و تعداد آنها به ميزان قابل توجهي بيشتر است، زيرا شرايط به نفع پذيرش اين معاهده نبوده و تحريم‌هايي که ترامپ عليه مقام معظم رهبري و وزير امور خارجه اعمال کرد بدبيني را نسبت به FATF بيشتر کرد و به همين دليل موافقان دست فروتري دارند.»
برچسب ها
FATF , دولت , مبادلات مالي
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=9303
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای مدافعان FATF از این کار نفع می‌برند بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.