| غلامرضا انبارلويي|
پس از پخش سريال گاندو و عدم تحمل برخي از صاحب‌منصبان دولتي گفته مي‌شود كه به دستور رئيس‌جمهور از اين پس اعتبارات رسانه ملي پس از تأييد دو نماينده رئيس‌جمهور در شوراي نظارت سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد. اين گفته‌ها كه به شايعه بيشتر شباهت دارد تا واقع، آن‌هم به‌دلايل زير ، بعيد است رئيس‌جمهور به عنوان يك حقوقدان چنين دستوري داده باشد.
۱- رئيس‌جمهور يك حقوق‌دان است و بيش از هر كس ديگر مي‌داند كه لايحه بودجه ۹۸ ديگر لايحه نيست بلكه قانون است كه طي يك ماده واحده مشتمل بر بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي از سوي مجلس به دولت ابلاغ شده و دولت مأمور اجراي اين ماده واحده است.
۲- مجلس در متن واحده به دولت اجازه داده تا فلان مبلغ (۱) از مصارف عمومي دولت را ابلاغ كند و بدون چنين جوازي دولت حق مصرف يك ريال را ندارد. چه برسد به آنكه بودجه سازماني را قطع يا مقيد به تأييد فلان مرجع منصوب خود نمايد.
۳- مجلس در قانون بودجه علاوه بر اين جواز در ماده واحده قانون بودجه، پا را از تكليف و وظيفه دولت فراتر نهاده و حكم كرده مازاد بر مصارف عمومي در صورت وصول درآمدها بيش از مبلغ مصوب مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه را افزايش دهد. بازخواني سطرسطر ماده واحده قانون بودجه سنواتي مخصوصاً سال ۹۸ اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه بعيد است يك حقوقدان آن را بخواند و متوجه جواز و حكم مقنن در وصول منابع و هزينه‌كرد مصارف نشود.
۴- وقتي مقنن (۲) كليه اعتبارات مصوب جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور را تا آخر سال مالي قابل مصرف مي‌داند، مگر صاحب‌منصبي مي‌تواند دستوري خلاف آن صادر كند؟
۵- وقتي مقنن در تعريف اعتبار، آن را مبلغي مي‌داند كه براي مصارف معين به تصويب مجلس مي‌رسيد مگر دولت (۳) مي‌تواند با عدم تخصيص آنچه كه مجلس مصوب كرده خود را فراتر از مقنن در جايگاه مجري به جايگاهي بالاتر از مقنن در قطع و وصل بودجه يك دستگاه قرار دهد؟
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- ۴۰۷ هزار ميليارد تومان
(۲)- ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومي
(۳)- ماده ۷ قانون محاسبات عمومي