عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج مهاجرت‌ها گفت: در بحث نظرات و اخباری که بدون داده های دقیق آماری و کارشناسانه از رشد مهاجرت یا تمایل برخی مشاغل از کشور داده می‌شود، متاسفانه نخبگان خواسته یا ناخواسته بر هیجانات اجتماعی که خلاصه اش می شود« باید برویم» می دمند.

محسن پیرهادی، در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا با بیان اینکه هیچ کشوری نمی تواند تمامی مشکلات و چالش های خود را به یکباره و همزمان حل کند، گفت: در مسیر حل مشکلات محرم دانستن مردم،توضیح دادن به لحظه و صادقانه به جامعه ،عذرخواهی کردن در صورت بروز اشتباه مسئول یا مسئولان و برخورد با خاطیان ،خبررسانی به صورت منظم و منسجم و هوشمندانه مواردی است که زنجیره وار از شکل گیری مانع ایجاد نارضایتی عمومی و زدن برچسب ناکارآمدی مدیریتی به مسئولان می‌شود و سناریوی دشمنان را برای ضربه زدن به بدنه اجتماعی و ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت را عقیم خواهد کرد.

‎این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره چرایی پر تکرار شدن خبر مهاجرت نخبگان و افزایش تمایل طیفی از جامعه به مهاجرت از کشور گفت: آنچه که در برجسته شدن اخبار مهاجرت از کشور نادیده گرفته می شود،تسری دادن موجی از نارضایتی در داخل کشور به جامعه وتبدیل شدن انگیزه مهاجرت به اقدامی مثبت و قابل تقدیر از سوی نخبگان یا طیفی است که عزم کوچ از سرزمینی مادری شان را دارند، متاسفانه کسی از تجربه دشوار مهاجران یا شکست شمار قابل توجهی از آنها که سالها پیش کوچ کرده اند آماری نمی دهد و از آسیب‌های مهاجرت نمی‌گوید و معدود تجربیات موفق را برجسته وبازنمایی رسانی می کنند.

‎ رشد تمایل به مهاجرت مختص به سالهای اخیر نیست

‎آقای پیرهادی با بیان اینکه رشد تمایل به مهاجرت در بزنگاه های سیاسی یا در زمانی که موجی از نارضایتی اجتماعی شکل گرفته،واکنش اجتماعی قابل پیش بینی است و محدود و مختص به سالهای اخیر نیست،افزود: در بحث نظرات و اخباری که بدون داده های دقیق آماری و کارشناسانه از رشد مهاجرت یا تمایل برخی مشاغل از کشور داده می‌شود،متاسفانه نخبگان خواسته یا ناخواسته بر هیجانات اجتماعی که خلاصه اش می شود« باید برویم» می دمند.

‎آقای پیرهادی ادامه داد: در کنار نقش مهم و حساس نخبگان در اظهار نظر کارشناسانه و واکنش در خور جایگاهشان به موضوعات اجتماعی،وظایفی متوجه حاکمیت و نهادهای سیاستگذار است و آن هم تقویت نقش و مشارکت مردمی در حکمرانی است.

‎او بیان داشت: تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری مردمی سه بستری است که به تقویت نقش مردم در حکمرانی و تقویت رابطه دولت و مردم می انجامد، عدم توجه به مشارکت مردم در حکمرانی سبب بروز دو قطبی اجتماعی،تعارضات و عدم توازان در جامعه می شود.

‎عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: عمدتا جایگاه مشارکت مردمی در کشورما در نهاد تصمیم گیری دیده شده است و در دو حوزه نظارت و مطالبه گری به میزانی که به تقویت نقش مردم در تصمیم گیری ها پرداخته ایم توجه نشده است ، بر همین اساس ضروری است که مشارکت مردم در حوزه نظارتی و مطالبه گری را ساختارمند و آموزش دیده در کشور تقویت کنیم .

‎ نظرسنجی منسجم از مردم در سیاستگذاری های پر مخاطب

‎ او در پاسخ به این سوال که قوای سه گانه چگونه می تواند مشارکت مردمی را ارتقا دهد،ادامه داد: دولت و مجلس می توانند با اتخاذ سازو کارهایی سبب تقویت شاخص مشارکت مردم در حکمرانی شوند از جمله اینکه سیاستگذاری هایی که مخاطب عام و وسیعی در کشور دارند باید فرایندی تعریف کرد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لحاظ شود. این طرحها باید از لایه های جدی و سخت گیرانه کارشناسانه بگذرند و در مراحل مختلف از مردم نظرسنجی شود و گام به گام در یک بسته رسانه ای منسجم مردم در جریان امر قرار گیرند. چنانکه این تجربه در سایر کشورها به کار گرفته می شود و افزایش اعتماد عمومی را در پی داشته است.

‎آقای پیرهادی گفت: الگوی مشارکت دادن مردم درمسیر قانون گذاری در بسیاری از کشورها بکار گرفته می شود و خروجی آن منجر به افزایش اعتماد عمومی شده است،مثلادر کشورهای مالزی یا آلمان تشکل های مردمی و گروه های نخبگان اثر گذاری مستقیمی در تقنین قوانین دارند.

‎عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه بهترین قوانین بدون همراهی و قبول مردم، عقیم می مانند،گفت: تجربه نشان داده است که تغییرات ناگهانی و بدون فرایند اقناع سازی در زندگی روزمره مردم ایجاد تنش می کند و با ازبین بردن تحمل مردم، هرگونه مخالفت اجتماعی در سطوح مختلف اعتراض تا اغتشاش را میسر می کند، این مسئله در حوزه اقتصاد ایران حادتر بوده و ایده شوک درمانی بارها در کشور بستر ناآرامی،اعتراض و اغتشاش را فراهم کرده ،بنابراین بهتر است و باید تا حد امکان از اقداماتی که منجر به بروز نارضایتی در بدنه جامعه می شود دوری کرد.

‎ ضرورت ایجاد نظامی منسجم برای پایش خواست جامعه

‎ پیرهادی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به نخبگان برای توضیح و شرح فرایند سیاستگذاری در موضوعات چالشی و نوظهور حکمرانی ادامه داد:یکی از اولویت های سیاستگذاری و اجرا در حکمرانی با تاکید بر اصل افزایش اعتماد عمومی و رشد سرمایه اجتماعی این است که نگاه مردم به مسایل وموضوعات اساسی مورد توجه سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد، روندی که متاسفانه ما درآن سازو کار و اسباب و لوازم علمی و کارشناسانه اش را مهیا نکرده ایم و از این اصل مهم غافل بوده ایم .

‎عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در روند تقویت مشارکت مردم در حکمرانی به ویژه در حوزه نظارت و مطالبه گری اجتماعی نیازمند ایجاد یک نظام منسجم و دقیقی برای پایش کارشناسانه نگاه مردم به مسائل، اتفاقات روز کشور هستیم، پایشی که روشن خواهد کرد دغدغه و موضع مردم در آن مسئله مورد پرداخت دولت یا مجلس چیست در گام بعدی باید بر اساس منافع ومصالح مردم و کشور در مورد مسئله به مردم گزارش دهی صورت گیردو در خصوص تصمیم کارشناسانه باید گام به گام اقناع سازی صورت گیرد،مردم وقتی باورکنند که موضوعی بر اساس مصالح و منافع شان و کشوراست ،تمام قد از آن حمایت خواهند کرد حتی اگر به دشواری و سختی دچار شوند.

‎ هیچ کشوری نمی ‌‌تواند تمامی مشکلاتش را همزمان حل کند

‎او با بیان اینکه هیچ کشوری نمی تواند تمامی مشکلات و چالش های خود را به یکباره و همزمان حل کند،افزود: در مسیر حل مشکلات محرم دانستن مردم،توضیح دادن به لحظه و صادقانه به جامعه ،عذرخواهی کردن در صورت بروز اشتباه مسئول یا مسئولان و برخورد با خاطیان ،خبررسانی به صورت منظم و منسجم و هوشمندانه مواردی است که زنجیره وار از شکل گیری برچسب ناکارآمدی مدیریتی به مسئولان می شود و سناریوی دشمنان را برای ضربه زدن به بدنه اجتماعی و ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت را عقیم خواهد کرد.

‎پیرهادی با تاکید بر اینکه مطالبه گری اجتماعی به شفافیت و سلامت حکمرانی منجر می شود ،افزود:باید توجه داشته باشیم که مشارکت اجتماعی کارآمد و مطلوب در حکمرانی نیازمند مقدماتی است ،آموزش مطالبه گری به جامعه شرط ابتدایی این مهم است و در فقدان آموزش صحیح جامعه،حرکت بر مدار نامناسب و مصادره این مطالبه از سوی بدخواهان مردم و کشور مشارکت به ضد اهداف مشارکت تبدیل می کند.