آيا طرح خصوصی‌سازی شکست خورده است؟ | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 8970
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۳۰ | 216 بازدید |

آيا طرح خصوصی‌سازی شکست خورده است؟

حتماً شما هم ديده يا شنيده‌ايد، که مالکان برخي از باغ‌ها براي تغيير کاربري ملک خود، عمداً از آبياري درختان باغ يا محدوده‌اي که قصد تغيير کاربري آن را دارند اجتناب نموده و يا حتي ناجوانمردانه براي سرعت بخشيدن به فرآيند خشک کردن اشجار، از مواد اسيدي و شيميايي بهره مي‌برند.
آيا طرح خصوصی‌سازی شکست خورده است؟

|احمدرضا هدايتي|
حتماً شما هم ديده يا شنيده‌ايد، که مالکان برخي از باغ‌ها براي تغيير کاربري ملک خود، عمداً از آبياري درختان باغ يا محدوده‌اي که قصد تغيير کاربري آن را دارند اجتناب نموده و يا حتي ناجوانمردانه براي سرعت بخشيدن به فرآيند خشک کردن اشجار، از مواد اسيدي و شيميايي بهره مي‌برند.
مدت‌ها است که موضوع خصوصي‌سازي کارخانجات و ساير شرکت‌ها و مؤسسات دولتي هم گرفتار وضعيتي مشابه شده و بسياري از اين صنايع که مي‌توانستند و در صورت اقدام به‌موقع، بسياري از آنها هم‌اکنون نيز مي‌توانند نقش کليدي در تحقق اقتصادمقاومتي داشته باشند، در مسير نابودي کامل قرار گرفته‌اند.
به نقل از ايلنا؛ نتايج يک تحقيق درباره عملکرد ۶۳ شرکت‌ منتخب واگذارشده طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که پس از واگذاري شرکت‌هاي مذکور، حدود ۱۰ شرکت مانند؛ کارخانجات مقدم و کارخانجات پيله و گسترش صنايع قائن اعلام ورشکستگي و انحلال کرده‌اند، سه شرکت از ارائه اطلاعات به محققان خودداري ورزيده‌اند.
بيش از ۲۰ شرکت از جمله؛ شرکت‌هاي پتروشيمي اروميه، کشت و صنعت سردسير، کشاورزي و دامپروري الله‌آباد، توسعه صنايع غذايي بم، خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن و کارخانجات پشم‌بافي کشمير نيز در مقايسه با زمان واگذاري با کاهش و آسيب روبه‌رو بوده‌اند.
عملکرد شرکت‌هاي باقيمانده هم پس از واگذاري، بعضاً در مقايسه با گذشته تفاوت محسوس و معناداري نداشته و برخي شرکت‌ها مثل ۸ شرکت پتروشيمي و نفتي از جمله پتروشيمي‌هاي باختر، تبريز و پرديس و ۹ شرکت سيمان و معدن مانند سيمان زابل، هرمزگان و افرانت که شرايط بهتري را تجربه کرده‌اند، بهبود آنها بيش از اينکه ناشي از مديريت بخش خصوصي باشد، تابع تحولات اقتصادي پيش آمده و وضعيت مثبت صنعت نفت، پتروشيمي، بازرگاني و خدمات و معادن خاصي نظير سيمان در کشور بوده است.
طبق اين پژوهش که توسط گروه کارشناسان ايران انجام شده؛ در ميان شرکت‌هاي مورد بررسي، پس از واگذاري؛ حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوري، ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وري روبه‌رو شده و ميزان بدهي ۳۴ شرکت نيز افزايش يافته است. ۱۷ شرکت از حيث شاخص توسعه، امتياز منفي گرفته‌اند و سرمايه ۲۶ شرکت هم يا کاهش يافته و يا تغييري نکرده است.
اين تحقيق نشان مي‌دهد که عملکرد شرکت‌هاي واگذار شدهِ مورد بررسي، در مقايسه با شرکت‌هاي دولتي که در زمان واگذاري وضعيت مشابهي نسبت به شرکت‌هاي واگذارشده داشته‌اند، «بدتر» شده است!
خبرگزاري ايلنا در ادامه مي‌نويسد؛ در تحقيق ديگري که با سفارش سازمان خصوصي‌سازي در سال ۹۶ انجام شده، اطلاعات ۴۴ شرکت واگذار‌شده، در دامنه زماني سه سال قبل از واگذاري تا سه سال پس از واگذاري مورد بررسي واقع شده است، نشان مي‌دهد به‌رغم اينکه تسهيلات پرداختي به اين ۴۴ شرکت‌ نسبت به قبل از واگذاري آن‌ها افزايش يافته، ليکن مجموع امتيازات اين شرکت‌ها، از حيث شاخص‌هاي بهره‌وري، اشتغال، سرمايه، سودآوري، نسبت‌هاي بدهي، تسهيلات و توسعه در مقايسه با قبل از واگذاري به بخش خصوصي، حدود ۱۵ درصد کاهش يافته است که از اين ميان مي‌توان به شرکت‌هاي هپکو اراک، صنعت دريايي ايران، کابل‌هاي مخابراتي شهيد قندي، مهندسي برق مشانير و صنايع هوايي ايران اشاره کرد.
کارخانه ماشين‌سازي اراک و تبريز که در رديف کارخانجات مادرتخصصي قرار دارند و يا کارخانه آذرآب اراک که يک کارخانهِ کارخانه‌ساز محسوب مي‌شود يا کارخانجات بزرگ و بعضاً منحصر بفرد ديگري مانند؛ واگن‌سازي، آلومينيوم‌سازي، آونگان و کمباين‌سازي در اراک و يا کارخانه آلومينيو المهدي کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه، شرکت آلومينيوم المهدي و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروري مغان، پالايشگاه کرمانشاه و مجتمع گوشت اردبيل در ساير شهرهاي کشور نيز از ديگر شرکت‌هايي هستند که اين روزها با سرنوشت فلاکت‌باري مانند؛ کاهش شديد بهره‌وري، رکود، ورشکستگي و تعطيلي مواجه شده‌اند.
علاوه بر استان مرکزي و شهرهايي مانند اراک، در استان آذربايجان شرقي نيز واگذاري‌ها با سرنوشت مشابهي روبه رو بوده است، تا جايي که به گفته معاون سابق سياسي امنيتي استاندار آذربايجان شرقي، ۷۰ درصد واگذاري‌هاي انجام شده به بخش خصوصي در اين استان با مشکلات و بحران‌هاي جدي روبه‌رو بوده‌اند.
با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد صنايع اراک با شرايط به مراتب بحراني‌تري مواجه هستند و تعداد زيادي از کارخانجات، حتي کارخانجات مادرتخصصيِ چهارمين قطب صنعتي کشور يعني ماشين‌سازي و آذرآب اراک نيز در مسير ورشکستگي قرار گرفته‌اند و اگر زودتر تدبيري انديشيده نشود، نه‌تنها کارگران مظلوم کارخانجات واگذار شده اخراج و بر تعداد بيکاران کشور افزوده خواهد شد، بلکه وابستگي صنعتي به بيگانگان نيز تشديد خواهد گرديد. همان‌گونه که اشاره شد، ادامه حيات کارخانجات ظاهراً موفق واگذار شده، مثل پتروشيمي‌ها نيز عمدتاً يا ناشي از برخورداري آنها از رانت‌هاي دولتي مانند؛ وام‌ و ساير تسهيلات دولتي، خريد ارزان مواد اوليه از دولت و ممنوعيت واردات محصول مشابه و همچنين وجود مشتري دائم (از جمله کشاورزان و صنايع لاستيکي و پلاستيکي) و يا حاصل سوءاستفاده مالکان آنها از نوسانات ارزي و ريالي و تغيير شرايط ساختگي بازار بوده است.
در عين‌حال حمايت‌هاي دولتي و انحصاري بودن محصولات کارخانجاتي مانند پتروشيمي‌ها سبب شده اين کارخانجات قيمت محصولات خود را بدون ترس از برخورد قانوني با آنها به شدت و در حد کاملاً غيرمنطقي افزايش داده و شايد اتخاذ همين روش ظالمانه باعث شده تا فعلاً موفق شوند موقعيت خود را حفظ نمايند، اما چه بسا در صورت ادامه اين روند، همين شرکت‌ها نيز در آينده سقوط کنند.
براي درک بهتر مطلب خوب است ابتدا به برخي از شرايط، امتيازات و تسهيلات اعطايي به خريداران اشاره و سپس به بيان شگردهاي برخي خريداران نااهل براي فرار از پاسخگويي پرداخته شود.
برخي از اين تسهيلات و امتيازات عبارتند از:
خريد بسياري از کارخانجات و شرکت‌ها به ثمن بخس (در برخي از موارد تا کمتر از ۱۰ درصد قيمت واقعي) که معمولاً ناشي از ناشيگري کارشناسان و يا تباني در برآورد قيمت واقعي اموال و املاک شرکت‌ها و يا محاسبه بر اساس قيمت‌هاي سنوات قبل بوده است.
تقسيط قيمت تعيين شده در سررسيدهاي بلندمدت و چندين ساله بدون اخذ بهره، در واقع پرداخت نوعي وام بلاعوض به خريداران است ومعمولاً به بهانه‌هاي مختلف مثل نبود خريدار واجدشرايط انجام مي‌شود.
پرداخت وام خريد بلندمدت و تسهيلات مالي ويژه به خريداران خاص (براي خريد کارخانجات مشمول واگذاري)، با اقساط ناچيز به بهانه کمک به احياء و حفظ صنايع و با سوءاستفاده از عنوان اقتصاد مقاومتي امتياز ديگري است که بعضاً مشمول خريداران مي‌شود.
درخواست و دريافت وام بلندمدت و تسهيلات مالي ويژه به خريداران با اقساط ناچيز براي پرداخت حقوق معوق کارگران و کارکنان بنگاه مربوطه هم بايد به اين امتيازات استفاده شود.
اعطاي معافيت‌هاي بلندمدت مالياتي و امثال آن به خريداراني که برخي از آنها حتي الفباي صنعت را نمي‌دانند و فقط براي سوءاستفاده وارد گود شده‌اند، نيز معمولاً مشمول خريداران مي‌شود.
مستهلک کردن تمام يا بخشي از قيمت تعيين شده به جاي بدهي و ديون قبلي بنگاه‌هاي فروخته شده به کارگران و کارمندان و يا ساير طلبکاران آنها، امتياز ديگري است که شايد در هيچ کشور ديگري با اين سبک و سياق مصداق نداشته باشد. سوءاستفاده از رانت‌هاي دولتي براي خريد رابطه‌اي و بي‌ضابطه کارخانجات (بعضاً بدون شرکت در مزايده عمومي و سراسري) نوعي ديگر از امتياز غيرقانوني است که توسط برخي از مسئولين و افراد منتسب به آنها فراهم مي‌گردد و نبايد از نظر دور بماند.
بهره‌مندي برخي از خريداران از تخفيفات ويژه و يا خريد با قيمت غيرواقعي و ناچيز و عمدتاً غيرکارشناسي ماشين‌آلات و تجهيزات، به بهانه قديمي و مستهلک بودن آنها و گاهي حتي عدم محاسبه و پرداخت قيمت واقعي محصولات توليد شده و اموال اسقاطي و ضايعات موجود در انبار شرکت‌ها نيز از ديگر امتيازاتي است که همواره مورد اعتراض مردم و رسانه‌ها قرار داشته است.
علت رکود و ورشکستگي شرکت‌هاي واگذار شده:
اگرچه طي ۴۰ سال عمر پر افتخار انقلاب اسلامي تلاش‌هاي گسترده‌اي براي رشد و پيشرفت همه‌جانبه کشور صورت گرفته اما به علل مختلف (موجه و غيرموجه)، بسياري از اقدامات صورت گرفته تحت‌الشعاع اقدامات مخرب افراد مغرض و خائن قرار گرفته و به همين دليل بخشي از داشته‌هاي قبلي در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش توليد و صنعت، در شرايط نامطلوبي قرار گرفته‌اند.
يکي از مهمترين دلايل بروز اين ناهنجاري در بحث خصوصي‌سازي، بي‌توجهي به اهليت داشتن (توان مديريتي، تخصص و تجربه مرتبط با صنعت، توانايي مالي و ….) خريدار يا خريداران اين شرکت‌هاست، به اين معنا که اکثر اين خريداران نه‌تنها از دانش لازم در راستاي موضوع مورد معامله بي‌بهره‌اند، بلکه فاقد تجربه لازم و کافي براي اداره چنين مجموعه‌هايي هستند. تجارب چند سال گذشته نشان داده که بيشتر خريداران شرکت‌هاي دولتي عمدتاً دلالان و واسطه‌هايي هستند که رشد و پيشرفت شرکت‌هايي که خريداري مي‌کنند، برايشان کاملاً فاقد اهميت است و از همان ابتدا با فريبکاري و سنگ‌اندازي و ساير اقدامات مخرب در پي سوءاستفاده از فرصت و حتي بحران‌سازي براي کسب منافع شخصي و گاهي حتي حزبي و جناحي از منابع و امکاناتي هستند که توسط دستگاه‌هاي ذيربط به ثمن بخس به حراج گذاشته مي‌شود.
برخي از خريداران نيز واقعاً در پي توسعه و بهبود شرايط شرکتي هستند که خريداري کرده‌اند، اما در اجراي اصول مديريتي چنان ناشيانه عمل مي‌کنند، که نتيجه اقدام آنها ايجاد شرايط بحراني است.
رسوب نيروي مازاد غيرمتخصص که قبلاً جذب و به‌کارگيري شده‌اند و متقابلاً تسويه حساب و اخراج افراد مجرب و متخصص و استخدام فاميلي و به‌کارگيري افراد غيرمتخصص، مشکل ديگري است که در بسياري از اين شرکت‌ها رخ داده و اثرات مخرب آن کاملاً محسوس است.
نگراني کارگران در مورد امنيت شغلي آينده خود و در نتيجه کاهش انگيزه آنها و کاهش راندمان کار به علت خصوصي‌سازي نادرست و غيراصولي هم موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
مشکل ديگر اين است که قوانين يا نقص دارند يا به بهانه‌هاي مختلف به شکل کامل و درست اجرا نمي‌شوند و به تعبير ديگر گاهي خريداران و حتي مسئولين ذيربط با شگردهاي مختلف قوانين را دور مي‌زنند.
يکي از مشکلات ديرينه صنعت ايران اين است که تقريباً همه صنعت‌گران ايراني همواره از ضرورت واردات فناوري‌هاي نوين و ماشين‌آلات و تجهيزات جديد سخن مي‌گويند، اما تقريباً هيچ‌کس به‌فکر طراحي و ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز بخش توليد نيست.
به‌عبارت ديگر کمتر صنعتگري به دنبال اين است که براي رفع اين نقيصه و کاهش وابستگي تکنولوژيکي به خارج، گام مؤثري بردارد و از توانايي متخصصين ايراني و ظرفيت‌هاي داخلي بهره ببرد.
نگاه کاسب‌کارانه دولت به اين موضوع براي جبران کسري بودجه و در نتيجه تسهيل غيرمنطقي شرايط واگذاري نيز مشکلات خصوصي‌سازي را تشديد نموده است.
علاوه بر همه اين موارد، تداوم واردات بي‌رويه برخي از محصولاتي که داراي توليد مشابه داخلي هستند نيز، همچنان در رديف يکي از مهمترين علل رکود و بزرگترين مصائب توليدکنندگان قرار دارد.
شگردهايي که برخي خريداران براي دستيابي به اهداف سوداگرانه و فرار از پاسخگويي به‌کار مي‌برند:
با اين‌که در بحث خصوصي‌سازي، معمولاً خريداران از امتيازات قانوني و غيرقانوني متعدد و ويژه برخوردار مي‌شوند، اما در پاره‌اي از موارد، بي‌شرمي مفسدين در حدي است که برخي از خريداران که قبلاً به شکل پنهان و آشکار براي کاهش حداکثري قيمت و خريد زيرقيمت واقعي شرکت‌هاي دولتي با ساير همپالگي‌هايشان تباني کرده‌اند، براي کسب منافع بيشتر و پر کردن بيش از پيش جيب گشاد و شکم سيري‌ناپذيرشان دست به هر اقدامي مي‌زنند. مستهلک‌سازي کاذب و عمدي ماشين‌آلات و تجهيزات و فروش آنها به عنوان اموال اسقاطي و آهن‌آلات قراضه و يا فروش آنها به ساير خريداران به بهانه‌هاي مختلف، يکي از اين اقدامات خائنانه است.
عدم پرداخت عمدي حقوق کارگران براي بحران‌سازي کاذب و تحت‌الشعاع قرار دادن اقدامات غيرقانوني و مخربي که براي کسب درآمدهاي نامشروع و چپاول منافع ملي از طريق، فروش ماشين‌آلات، تجهيزات و امکاناتي که به بهاي ناچيز خريده‌اند، يا اقداماتي که براي تغيير کاربري و فروش زمين شرکت يا ايجاد اماکن تجاري و مسکوني در املاک واگذار شده، انجام داده‌اند، شگرد ديگري است که مورداستفاده برخي از اين افراد قرار مي‌گيرد.
​​​​​​​نکته قابل تأمل اين است که با اين شگرد (بحران‌سازي کاذب از طريق عدم پرداخت حقوق کارگران يا ايجاد تعلل در توليد) نه‌تنها افراد مذکور (خريداران خائن) به بهانه زيان‌دهي و ناتواني مالي از زير بار مسئوليت و پاسخگويي فرار مي‌کنند، بلکه از مجوزهاي لازم براي استمهال تسهيلات قبلي و حتي دريافت تسهيلات جديد براي پرداخت حقوق معوق کارگران نيز برخوردار مي‌شوند. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است که معمولاً در هر وضعيتي، سفرهاي به‌ظاهر کاري مديران و همچنين حقوق و مزاياي کامل مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و حتي مديران و کارمندان دفتر مرکزي آنها در تهران، به‌موقع و کامل پرداخت مي‌شود، بدون اين‌که کسي از آنها بپرسد اصولاً در چنين شرايطي، سفرهاي خارجي و يا وجود دفاتر عريض و طويل مرکزي آنها در تهران چه معنايي دارد.
تهديدات ناشي از خصوصي‌سازي بي‌ضابطه:
اگر قوانين مانع و جامع و ضوابط روشني براي خصوصي‌سازي وجود نداشته باشد و خط قرمز‌ها تعيين نشده باشد، همچون کشورهايي که تابع اصول نظام سرمايه‌داري هستند، صنايع بزرگ به تدريج قدرت خواهند يافت و با ايجاد انحصار واقعي يا کاذب، بقيه صنايع کوچک را بلعيده و نابود خواهند کرد.
خصوصي‌سازي بي‌ضابطه چه در رابطه با کارخانجات و شرکت‌هاي توليدي باشد و يا موسسات خدماتي و واسطه‌اي (مثل بانک‌هاي خائن و ناکارآمدي که فقط به سفته‌بازي و دلالي اشتغال دارند) را شامل شود، مي‌تواند به انحصارگرايي و تحميل اراده صاحبان صنايع به دولت و ملت منجر ‌شود. دور شدن از راهبرد اقتصاد مقاومتي (خودکفايي و خوداتکايي و ضربه‌ناپذير کردن پايه‌هاي اقتصادي کشور) و همچنين افزايش وابستگي به بيگانگان، افزايش بيکاري، کاهش ضريب امنيت غذايي و حتي امنيتي و دفاعي و در نتيجه ايجاد بحران‌هاي سياسي و اجتماعي، از ديگر تهديدات متصوري هستند که در اين زمينه مي‌شود به آنها اشاره کرد.
راهکارهاي برون‌رفت از شرايط موجود:
بديهي است که بروز شرايط فعلي حاصل عملکرد افراد نالايق و يا خائنين زالو صفتي است که همچون کفتاررهاي لاشخور، چپاول بيت‌المال مسلمين را هدف قرار داده‌اند و لذا براي برون‌رفت از اين وضعيت بايد انجام برخي از اقدامات، از جمله موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد.
آسيب‌شناسي دقيق و بازنگري در شرايط و نحوه واگذاري شرکت‌هاي باقيمانده و احياء شرکت‌هاي واگذار شده در دستور کار قرار گيرد. امکان تعيين و تصويب قوانين سخت و پيشگيرانه براي جلوگيري از تغيير کاربري و رکود شرکت‌هاي قابل واگذاري مورد توجه قرار گيرد. به جاي فروش شرکت‌ها به واسطه‌ها و افراد خاص و رانتخوار، تلاش‌ها بر ايجاد تعاوني‌هاي مردمي متمرکز شود.
با توجه به شرايط تورمي و کمبود نقدينگي افراد واجدشرايط براي خريد، فعلاً فقط فروش بنگاه‌هاي کوچک در اولويت قرار گيرد و فروش کارخانجات بزرگ به بعد از بهبود شرايط و ثبات قيمت‌ها موکول شود. فروش سهام کارخانجات به مردم با شرايط ويژه و خاص (ايجاد امکان نظارت و مطالبه‌گري حقوق مربوطه) انجام شود. با تشکيل کميسيون ويژه متشکل از دستگاه‌هاي ذيربط و ذينفع، نظارت دقيق بر حسن اجراي کار صورت گيرد.
بررسي شرايط خريداران به منظور تأييد اهليت (تجربه، تخصص، توانايي مالي و …) آنها، مورد تأکيد ويژه قرار گيرد. خصوصي‌سازي نبايد قرباني روابط و رانتخواري افراد زالوصفت و دلالان صنعت و تجارت شود، لذا بايد تمهيدات لازم در اين رابطه انديشيده شود.
بايد از فروش شرکت‌ها به افرادي که وافعاً توانايي و تمکن مالي لازم را ندارند، اجتناب شود. مزايده‌ شرکت‌ها به صورت سراسري و عمومي اعلام شود و از انتشار محدود آنها خودداري شود. با تعيين ضوابط محکم و رعايت کامل منافع ملي، از ظرفيت سرمايه‌گذاران خارجي استفاده شود. از فروش شرکت‌هاي بزرگ مادرتخصصي و انحصاري، حداقل تا زمان فراهم شدن شرايط لازم (اعم از زيرساختي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و …) به‌طور جدي پرهيز شود.
با تنظيم قوانين لازم و تعيين دقيق خطوط قرمز، شرکت‌هايي که با رکود مواجه شده‌اند، ملي اعلام و براي بازسازي و احياء آنها، بازپس گرفته شوند.
کلام آخر؛ اين درست است که کارگران مي‌توانند در رشد و شکوفايي صنعت و افزايش راندمان کار شرکت‌هاي واگذار شده نقش و سهم اساسي داشته باشند و با تلاش و سخت‌کوشي، آينده خود و خانواده و بلکه صنعت کشور را تضمين نمايند، اما باتوجه به توضيحات فوق که نشان مي‌دهد، کاهش توليد و از رونق افتادن اغلب کارخانه‌هاي واگذار شده در سال‌هاي اخير، حاصل سوءمديريت و سوءاستفاده برخي ازخريداران و مديران (در سطوح مختلف) بوده است، اين سوال مطرح است که آيا ادامه اين روند، مغاير منافع ملي و مصلح جامعه نيست؟ به‌عبارت ديگر آيا خصوصي‌سازي با هر شرايطي مجاز است؟

نویسنده : احمدرضا هدايتي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.