انتقال انحصار دولتی به خصوصی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 8965
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۸:۵۶ | 212 بازدید |
«رسالت»طرح ساماندهی صنعت خودرو را واكاوي می‌کند؛

انتقال انحصار دولتی به خصوصی

شايد خصوصي‌سازي به عنوان يک راه‌حل براي بهبود صنعت خودرو‌سازي در طرح ساماندهي بازار خودرو ارائه شده، اما هيچ راهکاري براي اجراي درست آن مطرح نشده است.
انتقال انحصار دولتی به خصوصی

| زهرا ميرزاده |
شايد خصوصي‌سازي به عنوان يک راه‌حل براي بهبود صنعت خودرو‌سازي در طرح ساماندهي بازار خودرو ارائه شده، اما هيچ راهکاري براي اجراي درست آن مطرح نشده است.درحال حاضر درخودروسازي کشور با صنعتي مواجه هستيم که کاملاً غير رقابتي و درانحصار دوشرکت بزرگ ايران خودرو و سايپا قراردارد. چند سال اخير به دليل کيفيت پايين توليدات صنعت خودروسازي وانحصاردولتي، اين صنعت با وضعيت وخيمي روبه رو شده است. اين درحالي است که در ديگر کشورها صنعت خودروسازي وضعيت خوب و رو به رشدي از لحاظ کيفيت توليدات به دليل وجود فضاي رقابتي دارد. به عنوان نمونه در ژاپن بيش از ۱۱ شرکت خودروسازي وجود دارد که مي‌کوشند با ارائه محصول با کيفيت، بازار را به تصاحب خود درآورند.
آيا طرح ساماندهي صنعت خودرو، گره صنعت خودرو را باز مي‌کند؟
«طرح ساماندهي صنعت خودرو» بيش از يک سال قبل تحت عنوان طرح ساماندهي بازار خودرو به منظور مديريت تعرفه خودروهاي وارداتي در مجلس مطرح شده بود که بعد از معطلي زياد درکميسيون صنايع به طرح حاضر رسيد. شوراي نگهبان بعد از اشاره به ايراداتي به برخي از مواد اين طرح درتاريخ ۱۲ تير آن را به مجلس بازگرداند که مجلس درتاريخ ۲۷ مرداد باتصويب رفع ايرادات درصحن علني، آن را مجدد به شوراي‌نگهبان ارسال کرد و باز هم شورا در تاريخ ۶ شهريور طرح را به مجلس فرستاد تا ايرادات آن را برطرف کنند.
طرح ساماندهي صنعت خودرو که قرار است به‌عنوان يک بستر قانوني در اين صنعت مادر، تحولي در خودروسازي کشور ايجاد کند، لازم است طرحي جامع و با کمترين نواقص و بيشترين مزايا باشد. اما بررسي‌هاي صورت‌گرفته حاکي از آن است ايرادات اساسي اين طرح بيشتر از نکات مثبت آن است. براي مثال در ماده دوم اين طرح آمده‌است: «دولت مکلف است طي مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون‌اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و سياست‌هاي کلي توليد ملي، کار و سرمايه ايراني، زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را به‌نحوي فراهم نمايد که دولت صرفاً اقدامات نظارتي و سياست‌گذاري و تنظيم‌گري را انجام دهد.»
خصوصي‌سازي وسيله‌اي براي افزايش کارايي عمليات يک مؤسسه اقتصادي است. در يک مؤسسه خصوصي با توجه به ذي‌نفع بودن سهامداران در سود و زيان، سهامداران درتلاش هستند که بهترين عملکرد اقتصادي صورت گيرد تا سود بيشتري عايد مؤسسه خصوصي آنها شود. توسعه صنعتي ناشي از خصوصي‌سازي زماني اتفاق مي‌افتد که براساس سياست‌هاي درست و قاعده‌مند صورت گيرد، درغير اين‌صورت واگذاري بدون ضابطه صنعت خودروسازي، تهديدات بالقوه بسياري را ايجاد مي‌کند.
امتيازگيري از حاکميت توسط انحصارگر خصوصي
طرح ساماندهي صنعت خودرو بدون تنظيم ضوابط و قواعد مشخص، دولت را مکلف به واگذاري صنعت خودروسازي نموده که اصلي‌ترين تهديد ناشي از اين اقدام، جايگزيني انحصارگر خصوصي به‌جاي انحصارگر دولتي خواهد بود. با توجه به اينکه انحصار ايجادشده در صنعت و بازار خودرو در سال‌هاي گذشته، آسيب‌هاي فراواني ازجمله عدم توسعه کمي و کيفي توليد را به‌همراه داشته است، با واگذاري اين صنعت به بخش خصوصي، انحصار فوق به بخش خصوصي منتقل شده و منجر به تقويت اين آسيب هاخواهد شد.
اول اينکه مطابق بررسي‌هاي آماري بيش از ۶۰۰ هزار نفر در صنايع خودروسازي ايران خودرو و سايپا و واحدهاي قطعه سازي مشغول به کار هستند و همچنين اين دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودروهاي کشور را توليد مي‌کنند. در چنين شرايطي سهامداران خصوصي به جاي افزايش سود ازطريق رشد کمي و کيفي محصولات توليدي، به دنبال امتيازگيري از حاکميت با استفاده از اهرم‌هاي مذکور خواهند بود. دوما طبق بررسي‎هاي صورت گرفته برخي از قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌هاي فرعي، اقدام به خريد سهام خودروسازان بزرگ کرده‌اند. درصورتي که اين قطعه‌سازان بتوانند مديريت خودروسازي‌هاي بزرگ را به دست گيرند، با توجه به انحصاري که در خريد قطعات دارند، با ايجاد فشار مالي بر ساير قطعه‌سازان کوچک که سهامدار خودروسازي نيستند، در درازمدت زيانده شده و از چرخه توليد کنار مي‌روند. بنابراين قطعه‌سازان کوچک مجبور به واگذاري واحدهاي توليدي خود به قطعه‌سازان سهامدار خودروسازي‌ها خواهند شد که در اينصورت انحصار به شدت تقويت مي‌گردد و اين انحصار در قطعه‌سازي، مانع رشد خودروسازان و قطعه‌سازان کوچک مي‌شود.
درحال حاضر بستر قانوني لازم براي جلوگيري از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتي در اين طرح براي رفع آن قانوني درنظرگرفته نشده است. لذا درصورت واگذاري تنها خودروسازي‌هاي کشور در شرايط فعلي، انحصار تقويت شده و ازجمله مهم‌ترين آفات انحصارگر خصوصي مي‌توان به کاهش تعمدي تيراژ توليد، کاهش داخلي‌سازي و حتي تعطيلي صنايع خودروسازي و بيکاري کارگران اشاره کرد.
بنابراين آن طور که از شواهد پيدا است، اختلافات بين برخي قطعه‌سازان براي خريد سهام خودروسازان بالا گرفته و اين واگذاري را نمي‌توان اقدام مناسبي دانست. در واقع اين واگذاري انحصار را از خودروسازي به تعداد معدودي از قطعه‌سازان منتقل مي‌کند و اهداف مد نظر مبني بر توسعه صنعت خودرو را محقق نمي‌کند.

نویسنده : زهرا ميرزاده |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.