|محمدصادق اماني |
بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد اگر لايحه تجارت براي بازنگري به کميسيون قضائي مجلس بر نگردد با لازم الاجرا شدن آن چالش هاي اقتصادي و اجتماعي، به دنبال خواهد داشت. قانون تجارت از قوانين مادر در هر کشوري محسوب مي‌شود و بسياري از قواعد حوزه اقتصاد و محيط کسب و کار به وسيله اين قانون تعيين مي‌شود.اين قانون، در سال۱۳۱۱ در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده و با کمترين تغييرات تا امروز در حال اجرا است. دولت هشتم از سال ۱۳۸۰ شروع به تدوين لايحه تجارت کرد و لايحه مذکور در سال ۱۳۸۴ در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شد اما با ايراد شورا، اين لايحه دوباره به مجلس بازگشت. سرانجام پس از سال‌ها کش و قوس فراوان مجلس شوراي اسلامي از ۲۷ مرداد۹۸ رسيدگي به مواد اين لايحه تجارت در دستور کار قرار گرفت.
رسيدگي پر ابهام لايحه تجارت
بررسي لايحه تجارت از همان ابتدا با حرف و حديث شروع شد، چرا که برخي مفاد لايحه مصوب در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با مفاد لايحه طرح شده در صحن علني مجلس متفاوت بود . همچنين تصويب پر شتاب بند‌هاي آن،با انتقادات فراواني از جمله از ميان نمايندگان مجلس روبه رو شد. در همين راستا محمد مهدي مفتح، نماينده مجلس، تصويب پر شتاب لايحه تجارت را به مصلحت ندانسته و از تذکر مکرر برخي نمايندگان به رئيس مجلس خبر داده است.
تعجب کارشناسان از تصويب ماده ۵
نمايندگان مجلس روز يک شنبه ۳ شهريور با تصويب ماده ۵ لايحه تجارت موجب تعجب کارشناسان حقوقي و اقتصادي شدند. در متن اين ماده آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده يا هر عمل ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست. اين امور به هر وسيله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است.» تعجب کارشناسان از اين جهت بود که تصويب ماده ۵ لايحه تجارت داراي پيامد هاي متعدد اقتصادي و اجتماعي است که از آن غفلت شده است. براي مثال حذف تشريفات به معناي حذف نظارت حاکميت بر قرارداد هاست.
در همين خصوص محمدرضا يزدي زاده عضو سابق شوراي راهبردي نظام مالياتي کشور، از تصويب ماده ۵ به کودتاي اقتصادي تعبير کرده که به خاطر پيامدهاي وحشتناک آن از جنگ و تحريم نيز بد‌تر است.
فرصت ماده ۵ لايحه تجارت به کلاهبرداران
حقوق مالکيت يکي از مولفه‌هاي مهم در محيط کسب و کار است که اگر در وضعيت مناسبي باشد موجب کاهش ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي و به تبع آن رونق اقتصادي مي شود. به همين دليل دولت ها تلاش مي‌کنند تا با صيانت از حقوق مالکيت از فعالين اقتصادي حمايت کنند.
لازم الاجرا شدن ماده ۵ لايحه تجارت اين امکان را به کلاهبرداران مي‌دهد تا با استفاده از شهادت دروغ، مالکيت رسمي و قانوني افراد مختلف از جمله فعالان اقتصادي را نقض کنند و به اين ترتيب به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند.
پيامد چنين امکان قانوني که به کلاهبرداران داده شده است، چيزي جز نقض حقوق مالکيت آحاد مختلف جامعه از جمله فعالان اقتصادي نيست و پيامدهاي وحشتناک اقتصادي از جمله کاهش شديد توليد و سرمايه گذاري را در پي دارد.
ازدياد ادعاهاي واهي، نتيجه اجراي ماده ۵ پيامد ديگر لازم الاجرا شدن ماده ۵ لايحه تجارت، افزايش حجم پرونده‌هاي ورودي به قوه قضائيه است. چرا که با کفايت شهادت براي اثبات ادعاي مالکيت، انگيزه کلاهبرداران براي طرح ادعاهاي واهي مالکيت زياد شده و پرونده‌هاي زيادي براي تعيين تکليف راهي محاکم قضائي مي‌شود.
در حال حاضر نيز تعداد پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه زياد است که موجب کاهش کيفيت دادرسي و طولاني شدن فرايند رسيدگي به پرونده‌ها شده است و اگر موج جديدي از پرونده‌هاي قضائي در نتيجه اجراي ماده ۵ راهي قوه قضائيه شود، عملا محاکم قضائي را دچار بحران مي‌کند.
حذف نظارت حاکميت و افزايش مفاسد مالي
حذف نظارت حاکميت بر قرارداد ها که بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۵ لايحه تجارت صورت خواهد گرفت، موجب مي‌شود توان حاکميت براي رصد مبادلات اقتصادي از بين برود و بستر لازم را براي فرار مالياتي، پولشويي و ديگر مفاسد مالي فراهم مي‌کند.جلوگيري از فرار مالياتي و مفاسد مالي مشروط به اين است که حکومت بتواند مبادلات مختلف حوزه اقتصاد را رصد کند تا هم ماليات عادلانه از فعالان اقتصادي اخذ کند و هم راه را بر مفاسد ببندد.
لزوم بازگشت لايحه تجارت به کميسيون قضائيدر مجموع به نظر مي‌رسد که در هنگام تدوين و تصويب لايحه تجارت در کميسون مربوطه و صحن علني مجلس دقت کافي و همه جانبه صورت نگرفته و از بررسي پيامدهاي اين لايحه خصوصا ماده ۵ آن غفلت شده است.
لازم الاجرا شدن ماده ۵ لايحه تجارت، کشور را با مشکلات متعدد اقتصادي،اجتماعي و قضائي روبه رو خواهد کرد که اگر نمايندگان مجلس براي اصلاح اين ماده هم اکنون چاره انديشي نکنند و لايحه تجارت را به کميسيون قضائي بر نگردانند، جبران خسارت هاي آن به سادگي امکان پذير نخواهد بود.