| نفيسه امامي |
سيستم هاي الکترونيکي به همه عرصه ها رسوخ کرده و سيستم بانکداري نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه گسترش بانکداري الکترونيک، بسياري از مردم را از رفتن به شعب بانکي منصرف کرده و عمليات بانکي را به سمتي پيش برده که باجه‌ها روز به روز خلوت تر مي شوند. اين در حالي است که بسياري از شعب بانکي، علي‌رغم اينکه تعداد مشتريان شان به شدت کاهش يافته، اما همچنان فضا و ساختمان هايي که از سال‌هاي قبل در اختيار داشتند را حفظ کرده اند. اکنون اين سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزي و مديران نظام بانکي با توجه به تأكيد زياد بر گسترش بانکداري الکترونيک، حاضر نيستند شعبه هاي بانکي را کاهش دهند؟
علي صالح آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به ورود تکنولوژي و اپليکيشن هاي جديد بانکي در نظام بانکداري کشور گفت: «در بانکداري ديجيتال بسياري از خدمات از طريق موبايل انجام مي شود و نياز به حضور فيزيکي مشتري در بانک را حذف کرده است. در بانکداري الکترونيکي سيستم «بانکداري باز» شروع به کار کرده که از اين طريق همه کارهايي که کارمند بانک در پشت باجه انجام مي دهد، ارائه مي شود. بانک توسعه صادرات نيز تعدادي از مشتريان بزرگ خود را تا اوايل سال آينده به سامانه بانکداري باز متصل مي کند تا نيازي به حضور مشتري در شعب بانک ها نباشد و اين اتفاق مي تواند در ديگر بانک ها هم رخ بدهد.»
وي ادامه داد: «بانکداري باز سيستمي فراتر از پرداخت هاي موبايلي و اينترنتي است. در پرداخت هاي اينترنتي سقف پرداخت وجود دارد اما در سيستم بانکداري باز سقف ها برداشته مي شوند. مجموعه اين عوامل به اين سمت حرکت مي کند که بدون حضور فيزيکي در شعب، کارها انجام شود اما سؤالي که مطرح مي شود اين است که در اين شرايط جديد تکليف شعب بانک ها چه خواهد شد؟»
صالح آّبادي تصريح کرد: «با توجه به گسترش بانکداري ديجيتال و دسترسي الکترونيکي به شبکه بانکي، نقش شعب فيزيکي کمتر مي شود اما به طور کامل حذف نمي شود و به طور قطع به اين تعداد از شعب نياز نيست. بانک مرکزي و وزارت اقتصاد با کمتر شدن تعداد شعب بانکي موافق هستند. اکنون حدود ۲۰ هزار شعبه در شبکه بانکي کشور وجود دارد که تعداد زيادي است و توجيه منطقي و اقتصادي ندارد و بايد به تدريج کاهش پيدا کند.»
مديرعامل بانک توسعه صادرات معتقد است: «شعبه هاي بانکي داراي کارمند و نيرو هستند و ملاحظات شغلي براي کاهش تعداد شعبه ها هم مطرح است. در غير اين صورت ملاحظه ديگري نمي توان براي کاهش تعداد شعبه بانک ها بيان کرد.»
صالح آبادي با اشاره به اينکه در آينده سيستم بانکداري مي ماند اما بانک ها مي روند، گفت: «در سال‌هاي آتي کارهاي بانکي از طريق سيستم الکترونيکي انجام
مي‌شود و لزوما مفهوم فيزيکي بانک ديگر وجود ندارد. بنابراين به تدريج بايد تعداد شعب بانک‌ها کاهش پيدا کند.»
*وابستگي کمتر به پول فيزيکي
بعضي از کارشناسان معتقدند با توسعه بانکداري الکترونيکي، کار کارکنان بانک‌ها کمتر نمي‌شود بلکه به‌صورت آشکاري که درگذشته بود، ديده نمي‌شود. درحالي‌که با مشاهده ميداني که از شعب بانک‌ها داشته‌ايم مي‌بينيم که از همه باجه‌هاي بانک‌ها تنها يک باجه فعال بوده و بقيه کارمندان بانک به فعاليتي به جز کار بانکي مشغول هستند.
غلامحسين تقي نتاج مديرعامل بانک قوانين وابسته به بانک سپه در گفت‌وگو با «رسالت» نيز به عوامل و متغيرهاي گسترده شدن بانکداري الکترونيکي اشاره کرد و گفت: «در گستردگي بانکداري الکترونيکي و خلوتي شعبه‌هاي بانکي عوامل متعددي دخيل هستند. متغير بسيار مهمي که بايد به آن توجه شود، تغييرات سريع و رو به رشد تکنولوژي فناوري اطلاعات است. اين تغييرات چه از لحاظ سخت‌افزاري و چه از لحاظ نرم‌افزاري، شرايطي را دارا هستند که نظام بانکي نمي‌تواند نسبت به آنها بي‌توجه باشد.»
وي متغير بعدي را رفتار يا ذائقه‌هاي اشخاصي عنوان کرد که با نظام بانکي کار مي‌کنند و گفت: «درگذشته بيشتر با پول فيزيکي و مستندات کاغذي سروکار داشتيم اما هر چه زمان جلوتر مي‌رود اين وابستگي کمتر مي‌شود. مردم ديگر اصراري به داشتن پول فيزيکي ندارند اما هنوز هم شاهديم برخي از مشتريان اصرار به مراجعه حضوري به شعب بانک دارند تا اطمينان حاصل کنند وجود خارجي در حوزه دريافت و پرداخت وجود دارد. بنابراين ما نمي‌توانيم بي‌توجه به ذائقه و رفتار پولي مشتريان بانکي باشيم.»
مديرعامل بانک قوانين اضافه کرد: «متغير سوم افزايش هرروز هزينه‌هاي تکنولوژي است و اگر از ابزارها استفاده نشود، بانک متضرر خواهد شد. شايد در تکنولوژي‌هاي جديدتر هزينه‌ها در واحد پرداخت و دريافت کاهش پيدا کند اما اين در صورتي است که مشتريان از همه سرويس‌ها استفاده کنند. نرم‌افزارها بسيار گران هستند به‌عنوان مثال بانک سالانه بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليارد تومان در اين بخش هزينه مي‌کند و اگر از اين خدماتي که ارائه مي‌شود، استفاده‌اي صورت نگيرد، فقط هزينه به بانک‌ها تحميل مي‌شود.»
نتاج ادامه داد: «صنعت بانکداري با توجه به پوست‌اندازي‌هايي که انجام مي‌دهد و تحولات داخلي و خارجي که براي آن رخ مي‌دهد، بايد پويايي خود را حفظ کند تا بتواند پاسخگوي نيازها و انتظارات باشد.»
وي با اشاره به اهميت دانش و بهره‌وري در استفاده از اين نرم‌افزارها، گفت: «ميزان اين بهره‌وري ريشه در رفتار پولي و بانکي موجود در جامعه دارد که بايد به آن توجه شود. هرچه بانکداري الکترونيکي توسعه پيدا مي‌کند، کار کارکنان بانک به لايه‌هاي پشت باجه مي‌رود و به‌صورت آشکاري که درگذشته بود، ديده نمي‌شود. مشتري باوجود سرويس‌هاي جديد بانکي، ضرورتي براي رفتن به داخل شعبه ندارد زيرا مي‌تواند از طريق اين سرويس‌ها کارهاي بانکي خود را انجام دهد.
نتاج با اشاره به عملکرد کارکنان شعب بانک‌ها باوجود رواج بانکداري الکترونيکي گفت: «اين تصور که کارکناني که در شعب حضور دارند، کار نمي‌کنند صحيح نيست و حضور نداشتن در پشت باجه به معناي نداشتن کار نيست. هرچند کارمنداني که از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌کنند، دفاع نمي‌کنيم.»
مديرعامل بانک قوانين با تأکيد بر اينکه تکنولوژي و نوع کار کارمندان تغيير کرده است، گفت: «اکنون بيشترين کاري که کارمندان بانک‌ها انجام مي‌دهند در برابر چشم مشتري انجام نمي‌گيرد و قرار نيست همه باجه‌ها به‌طور هم‌زمان فعاليت کنند. فعاليت‌هاي روزانه بانک‌ها به نرم‌افزارها و استارتاپ ها واگذارشده است. در سال‌هاي آينده نيز بخش زيادي از خدمات بانکي به نرم‌افزارها منتقل خواهد شد و کارمندان شعب بسياري از خدمات بانکي مانند توضيح قراردادها براي مشتريان، پيگيري مناسب اقساط و ايجاد ارتباط بين انواع خدمات و محصولات موردنياز مشتريان با ظرفيت‌هاي اعتباري و درآمدي‌شان در آينده را ارائه مي‌دهند.
نتاج در پايان بيان کرد: «کم شدن تعداد شعب بانکي بستگي به نيازمندي‌هاي محيط پولي ما دارد. ذائقه مشتري‌ها باعث مي‌شود مديريت بانک‌ها ،تعداد شعب را مشخص کنند. در بانک قوامين در سال ۹۸، ۱۰ درصد از شعب کاهش پيداکرده است. مشتريان بيشتر به سمت بانکداري الکترونيکي رفته‌اند و در پاسخ به اين واکنش مشتريان در سال جاري، ۷۸ شعبه را کاهش داده‌ايم. اين در حالي است که کارمندان خود را کاهش نداده‌ايم و اين نگراني وجود ندارد که همکاران ما بيکار مي‌شوند. ما همکاران خود را در قسمت‌هايي از سازمان بانکي قرار داده‌ايم که خدمات ضروري به مشتريان مي‌دهند و در آينده نيز باوجود بانکداري الکترونيکي شغل‌هاي بيشتري هم ايجاد خواهد شد.»
آنچه مسلم است بانکداري الکترونيکي به‌تدريج و در آينده نزديک جاي بانکداري امروز را خواهد گرفت و به‌طورقطع و يقين مي‌توان از ساختمان‌ها و فضايي که بسياري از شعبه‌هاي بانک‌ها بدون ارائه خدمات قابل‌قبول اشغال کرده‌اند، به‌طور قابل‌قبول‌تري استفاده کرد.