| حانيه مسجودي |
دو روزي‌ است مجلس جلسات خود را پربار و پر از سوژه آغاز کرده است، پي درخواست مجلس دوشنبه (۱۱ شهريور) وزير دارايي و اقتصادي، فرهاد دژپسند به مجلس رفت و پاسخگوي بهارستاني‌ها بود، هرچند سؤالات مطرح شده از وزير اقتصاد جزء اولويت‌هاي اصلي و مشکلات اقتصادي مردم نبود اما نمايندگان از پاسخ‌هاي او قانع نشدند و نتيجه اين عدم اقناع، دو کارت زرد به دژپسند بود.
بسياري از فعالان سياسي و اقتصادي اين کارت‌هاي زرد را پسنديده دانستند و گفتند: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس کارت زرد، چراغ قرمز هشدار به وزراست و با گرفتن دو کارت زرد خطر استيضاح وجود دارد.
در جلسه علني عصر دوشنبه ۱۱ شهريور، اولين سؤال را منصور مرادي، نماينده مريوان درباره علت دريافت کارمزد از مشتريان بانکي براي استفاده از سامانه پيامکي پرسيد، که از ۲۰۸ نماينده حاضر در صحن علني، تنها ۶۶ نماينده پاسخ‌هاي دژپسند را قانع‌کننده دانسته و ۱۱۰ نماينده با اعلام رأي منفي پاسخ‌هاي وزير اقتصاد را قانع‌کننده ندانستند، ضمن اين‌که ۱۳ نماينده هم رأي ممتنع دادند.
دومين سؤال را اما محمدرضا صباغيان، نماينده مهريز درمورد علت عدم اجراي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي شاغلان دستگاه‌هاي ذي‌ربط از وزير اقتصاد پرسيد که پاسخ‌هاي وزير اقتصاد نمايندگان را قانع نکرد، از ۲۰۷ نماينده حاضر در صحن پارلمان ۹۳ نفر پاسخ‌هاي دژپسند را قانع‌کننده تشخيص دادند و ۹۵ نماينده اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي را قانع کننده ندانستند،‌ ضمن اينکه رأي ۳ نماينده هم ممتنع بود.
اکنون سؤال است آيا اين دو کارت زرد مي‌تواند نشان از شروع نظارت مجلس بر رفتار دولت باشد، يا باز از همان کارت زردها و استيضاح‌هاي هميشگي مجلس دهمي‌
مي باشدکه رکورددار دهه‌هاي اخير اين قوه است؟
به همين منظور «روزنامه رسالت» با محمدرضا صباغيان، نماينده مهريز در مجلس شوراي اسلامي و فاطمه آليا، نماينده تهران در دوره‌هاي هفتم، هشتم و نهم مجلس به گفت‌وگو نشست.
*طبق قانون، دولت بايد سال اول سامانه ثبت حقوق مسئولان را راه مي‌انداخت
محمدرضا صباغيان به «رسالت» مي‌گويد: «برنامه ششم توسعه در ماده ۲۹ ، دولت را مکلف کرده سامانه ثبت حقوق و مزاياي مسئولان، مديران و مقامات راه بيندازد دولت بايد همان سال اول اين کار را انجام مي‌داد اما نداده است، در اين سال‌ها هم که رئيس‌جمهور پاسخگو نبوده است و ما مجبور مي‌شويم از وزرا بپرسيم.»
او ضمن اشاره به اين‌که وزير اقتصاد با يک کارت زرد ديگر استيضاح مي‌شود، ادامه داد: «از ‌رئيس سازمان استخدامي هم که نمي‌توانيم در اين مورد سؤال بپرسيم، بنابراين از نزديک‌ترين شخص به موضوع، وزير اقتصاد پرسيديم و متأسفانه آن‌طور که بايد عمل نکرد و از مجلس رأي عدم اقناع گرفت، اگر دژپسند يك کارت زرد ديگر بگيرد به سمت استيضاح مي‌رود.»
صباغيان افزود: «دولت بايد سامانه حقوق، مزايا و کل دريافتي‌هاي مديران مسئولان و مقامات را ثبت کند و ارقام آن اعلام عمومي شود طوري که هر شهروند ايراني بتواند به اين سامانه دسترسي داشته باشد و بداند مدير و نماينده‌اش در ماه چقدر حقوق مي‌گيرد، اين مطالبه بحق مردم بوده است.»
نماينده مهريز دليل عدم انتشار دريافتي مسئولان را تشريح کرد و گفت: «مسئولان نمي‌خواهند مردم از حقوق آنها باخبر شوند، زيرا حقوقشان بالا است، اما من همان ابتدا حقوق و مزاياي دريافتي خودم را طي نامه‌اي رسمي اعلام کردم و اگر جست‌وجو کنيد دريافتي‌هاي ماهانه من مشخص است.»او در واکنش به اين‌که سؤالات بايد نتيجه‌اي داشته باشد، مي‌گويد: «من نماينده مردم و پيگير اين کار هستم، زماني که در مجلس قانوني را تصويب مي‌کنيم بايد بر اجراي آن نظارت کنيم، يکي از کارهاي ما سؤال از مسئولان است که ديروز انجام شد، و بعد از قانع نشدن نمايندگان از پاسخ وزير اقتصاد پيگير مي‌شويم تا به نتيجه برسد.»
همچنين لازم به ذکر است محمدرضا صباغيان نماينده مهريز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم در اقدامي قابل‌تحسين ريز حقوق و دريافتي خود از مجلس و هزينه‌هايش را در فروردين‌ماه سال ۹۷ منتشر کرده بود.
اين نماينده در سال ۱۳۹۵، ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دريافت مي‌کرد که اين ميزان در سال ۱۳۹۶ به ۶ ميليون و ۷۸۰ هزار تومان افزايش پيداکرده بود. طبق گفته خودش ما در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ هيچ افزايش حقوقي نداشته، دريافتي ماهانه نمايندگان مجلس طبق نامه منتشرشده صباغيان به شرح زير است:
هزينه هواپيما ۶۳۳/۰۰۰ تومان، هزينه دو نفر همراه ۶۳۸/۰۰۰ تومان، هزينه تلفن ۹۹۲/۰۰۰ تومان، سرويس موتوري ۵۷۰/۰۰۰ تومان، هزينه دفتر ۹/۳۵۰/۰۰۰ تومان و جمع مبالغ فوق در يک ماه ۲۴/۷۰۵/۰۰۰ تومان بوده است.
۲۷ آذرماه سال ۹۷ بود که صباغيان از دريافت ۵۰ درصد حقوق ماهانه‌اش امتناع کرد و از رئيس مجلس خواست اين مبلغ را از دريافتي‌اش کسر کند.
مجلس بايد شفافيت را ابتدا از خود آغاز کند، اگر نمايندگان خواهان راه‌اندازي سامانه حقوق و مزاياي مسئولان و مقامات دولت هستند بايد دريافتي و مزاياي خود را در سامانه‌اي ثبت کنند تا همه مردم کشور بتوانند مبالغ را مشاهده کنند، چنين اقداماتي نبايد لحظه‌اي باشد.
در ادامه نيز براي بررسي اهداف مجلس و نمايندگان دوره دهم با يکي از نمايندگان پيشين اين قوه به گفت‌وگو پرداختيم.
* چرا بايد در ماه‌هاي پاياني مجلس، نمايندگان فعال‌تر شوند؟
فاطمه آليا، نماينده دوره‌هاي پيشين مجلس شوراي اسلامي درمورد دو کارت زرد نمايندگان به وزير اقتصاد به «روزنامه رسالت» بيان کرد: «هر قدمي از نمايندگان که نشان‌دهد مردم را مي‌بينند و به آنها توجه دارند مثبت و قابل‌احترام است، حتي اگر اقداماتشان مانند همين موضوع پيامک نظام بانکي که روز گذشته در سؤال از وزير اقتصاد مطرح شد، نسبت به مشکلات مردم در اولويت نباشد.»
او ادامه داد :«اولويت نخست مردم معيشت و اقتصاد است و در بحث اقتصاد هم‌اکنون مهم‌ترين اولويت‌ افزايش نقدينگي و کاهش ارزش پول ملي است، بهتر بود حال که نمايندگان وزير اقتصاد را موردتوجه و سؤال قراردادند بر اين نکته توجه مي‌کردند.»
آليا با اشاره به اهداف سياسي نمايندگان مجلس باتوجه به نزديک‌شدن به انتخابات، ادامه داد: «بااين‌حال اما هر نکته‌اي که به زندگي مردم مربوط باشد و نمايندگان‌ آن را پيگيري کنند قابل‌تحسين است، اما اين اقدامات نکته قابل‌تأملي دارد که چرا در سال چهارم و در ماه‌هاي پاياني مجلس که فضاي کشور درحال حرکت به سمت فضاي انتخاباتي است اين قدم‌ها برداشته مي‌شود؟»
نماينده پيشين مجلس سؤالات نمايندگان از وزير اقتصاد را در اولويت‌هاي آخر دانست و بيان کرد: «چرا در چنين روزهايي سعي مي‌کنند بر نکاتي که مردم حساس هستند توجه کنند؟‌ اگرچه تا همين‌‌جاي کار نيز قابل تشکر است اما بسيار دير و موضوعات دسته چندم در حوزه اقتصاد موردبررسي قرارگرفته است. ما اکنون موضوعات مهم‌تري در اين حوزه داريم و اميدواريم به آنها نيز بپردازند.»
او افزود: «حتي مي‌گويم اگر همين تبليغات انتخاباتي باعث شود که نمايندگان نگاهي به مردم کنند و گشايشي در زندگي آنها شود بازهم خوب است، علي‌رغم اينکه چنين اقداماتي قابل‌تحليل است اما از يک نظر مطالبه مردم و کار مثبتي است.»
آليا ضمن يادآوري عملکرد نظارتي ضعيف مجلس دهم، تأکيد کرد: «مسئله مهم‌تر اين است: بسياري از نمايندگان زماني که به مجلس وارد مي‌شوند فقط به ابعاد قانونگذاري توجه دارند و مجلس بيشتر وقت، انرژي و سرمايه خود را بر قانونگذاري متمرکز مي‌کند درحالي‌که نظارت مهم‌تر از قانونگذاري است، ما قوانين انباشته‌اي داريم که يا اجرا و يا به‌خوبي اجرا نمي‌شوند.»
نماينده مردم تهران و شميرانات در دور‌هاي پيشين مجلس گفت: «به همين دليل نظارت مجلس بايد بيشتر شود تا در کنار اين قوانين اتفاقي در زندگي و سفره مردم رخ دهد و منجر به رفاهي نسبي شود، نظارت مجلس در اين دوره کمرنگ بوده و هر قدم و عمل نمايندگان که در حوزه نظارتي باشد ازنظر مردم مثبت است، اگر نمايندگان در اين زمينه وقت بگذارند، سؤال و استيضاح کنند و به قوه مجريه تذکر دهند کم‌کم مجلس جايگاه خودش را پيدا مي‌کند.»
او ضعف نظارتي قوه مقننه را دليل تنزل جايگاه آن خواند و ابراز کرد: «به دليل ضعف نظارتي، جايگاه مجلس تنزل پيدا مي‌کند، با اين روش مجلس به يک ماشين قانونگذاري بي‌توجه به مشکلات جامعه و مردم تبديل و روند پيشرفتي که از نظام جمهوري اسلامي در دنيا انتظار مي‌رود کند مي‌شود، مجلس بايد هرروز جايگاه خود را ارتقا بخشد و بال نظارتي را تقويت کند.»
* دو کارت زرد مجلس، هشداري براي وزير اقتصاد است
اين فعال سياسي ضمن تصريح اين‌که دو کارت زرد مجلس به دژپسند هشداري براي اوست، گفت: «طبق تغييراتي که در آيين‌نامه اتفاق افتاده اگر وزيري سه کارت زرد بگيرد به استيضاح مي‌رسد، وزير اقتصاد دو کارت زرد گرفته و اين‌يک هشدار است، بايد دقت کند که اشکالات مطرح‌شده و مطرح نشده را برطرف کند. امکان دارد دو هفته ديگر نمايندگان ديگري در حوزه اقتصاد از او سؤال کنند و يک کارت زرد ديگر بگيرد.»او درمورد مهلت دادن به وزرا و دفاع برخي نمايندگان از آنها به بهانه کمبود وقت و مشکلات فراوان، افزود: «نگاه کليت مجلس طوري است که اگر احساس کنند وزيري درحال تلاش براي بهبود شرايط است به او زمان مي‌دهند، به‌طورحتم تعداد نمايندگاني که سؤال کردند و اکثريتي که به وزير اقتصاد کارت زرد دادند متوجه شدند که وزير اقتصاد جهت‌گيري مثبتي براي حل مشکلات مهم‌تر نداشته است.»اين نماينده پيشين بيان کرد: «امکان دارد وزير اقتصاد در بخش ديگري جهت‌گيري مثبت داشته باشد، حوزه اقتصاد، وسيع و وزارت اقتصاد و دارايي بسيار بزرگ است بنابراين شايد جناب دژپسند در جهت‌هاي ديگر که در اولويت نبوده تلاش کرده باشد اما در حوزه‌هايي که مدنظر نمايندگان بوده حرکتي در حد حل مشکلات نداشته است.»
آليا ضمن اشاره به سخنان رهبري، ادامه داد: «زمان نداشتن وزرا يک توجيه است، رهبر معظم انقلاب‌ مي‌فرمايند:«اميرکبير که اکنون شهرتي پيداکرده در چهار سال توانست تحول‌هاي جدي در کشور ايجاد کند.” اين‌که به وزرا زمان دهيم درست نيست، بسياري از کارها را مي‌توان با برنامه‌ريزي و به‌کارگيري نيروهاي متخصص، بانشاط و جوان در کوتاه‌مدت به نتيجه رساند.»
او در پايان يکي از مشکلات فعلي دولت را به‌کارگيري افراد خسته و ازکارافتاده‌ دانست و تأکيد کرد: «اگرچه وزير اقتصاد و ديگر مسئولان اجرايي شخصيت‌هاي قابل‌احترامي هستند اما زمان حرکت پرشتابشان کند شده است و به همين دليل چرخ‌هاي دولت به‌کندي حرکت مي‌کند، دنيا درحال پيشرفت سريع است و ما هم بايد از زمان استفاده کنيم نبايد بنشينيم فلان وزير تا سال ۱۴۰۰ کاري انجام دهد، درپايان نيز اميدواريم اين دو کارت زرد وزير اقتصاد باعث تجديدنظري در برنامه‌ريزي‌هايش شود.»