محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با موضوع تشریح عملکرد ۳ ساله مجلس یازدهم، در ابتدای صحبت‌هایش، اظهار کرد: ما اگر بخواهیم مجموعه عملکرد هر مجموعه و دستگاهی را بررسی کنیم، بدون شک باید ببینیم که آیا مشکلات مردم حل شده است و از این مجموعه‌ها احساس رضایت دارند یا خیر؟

 وی افزود: اما زمانی که از سازمان و دستگاهی مثل مجلس صحبت می‌کنیم، منطقی است که باید اول ببینیم وظایف و مسئولیت‌های آن دستگاه چیست و آیا نسبت به مسئولیت‌هایی که دارد وظایف خود را به درستی انجام داده است یا خیر؟

 رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما در مجلس وظیفه داریم بستر را فراهم کنیم، یا به تعبیر مقام معظم رهبری جاده‌سازی صحیح انجام دهیم تا مسیر حرکت را برای سایر قوا و بقیه دستگاه‌ها و آحاد مردم فراهم کنیم.

قالیباف ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که مجلس در قانونگذاری، آیا نظام مسائل و مشکلات را دقیقاً می‌شناسد یا خیر؟ اگر می‌شناسد، اولویت‌ها را مدنظر داده است؟ و یا اگر از طرف سایر قوا لوایحی به مجلس ارسال می‌شود، مجلس به درستی با این‌ها همکاری کرده است یا خیر؟ این‌ها موضوعاتی است که مجلس باید به درستی انجام دهد.

قالیباف تصریح کرد: معتقدم که مجلس در این بخش‌ها به درستی آگاهی و دقت کامل و شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین‌المللی وظایف خود را انجام داده است.

وی در تشریح مصادیق اقدامات سازنده مجلس یازدهم در سه سال اخیر، گفت: این نکته که عرض کردم از اقدامات مجلس راضی هستیم، به این معنا نیست که به همین مقدار قانع هستیم، زیرا ما معتقدیم که حتماً باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهیم تا در سال چهارم، بخشی از کارها و طرح‌ها و لوایحی که انجام نشده است، با قدرت پیش رود و به‌خصوص اینکه سال آخر را با همان تحرک سال اول انجام دهیم.

 رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنانش اظهار کرد: وقتی که ما از نظام مسائل صحبت می‌کنیم، منظور این است که مردم ما مشکلاتی دارند و مسائل جاری و مبتلابه آنان محسوب می‌شود، در کنار این‌ها مسائل میان‌مدت و نیز برنامه‌های بلندمدت از جمله برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز مطرح است و ما در مجلس باید هر سه سطح را مدنظر داشته باشیم.

 وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم به موضوعات امروز مردم نگاه کنیم، به عنوان مثال یکی از موضوعات، خودرو است، یکی دیگر از موضوعات گرانی کالاهای اساسی، موضوعات سلامت و ارز و غیره است و در کنار آن مسائلی چون تورم، رشد اقتصادی و بیکاری و غیره از مسائل بلندمدت‌تر و کلان‌تر محسوب می‌شوند.

رئیس مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در مقوله ارز یادآور شد: ما در مسئله ارز، اولاً قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم که خودِ این قانون در مشکلاتی که بر تولید اثر می‌گذارد، هم ناظر به مسائل روزمره مردم و هم افق‌های بلندمدت است.

 قالیباف ادامه داد: در مسائل ارزی یکی از بحث‌های حوزه بانک مرکزی این بوده که مسئولیت مستقیم مدیریت ارز و برخورد با متخلفین این حوزه با کیست؟ این نکته و همچنین مسئولیت مرتبط با بحث سکه که یکی از مسائل مهم این روزها است، در این قانون شفاف شده که به‌طور مستقیم مسئولیت این حوزه با بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: حتی نقش بانک مرکزی در دخالت در موضوعات و درآمدهای ارزی، نحوه توزیع ارزی و به‌خصوص با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم، سبد ارزی جغرافیای ارزی در این قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: ما یک قانون دائمی در رابطه با ارز داریم که مدل آن نرخ شناور مدیریت شده است، حالا ممکن است نظرات مختلفی در این زمینه باشد، اما در قانون تعیین نرخ ثابت برای ارز پیش‌بینی نشده است، چرا که سیاست برنامه ششم توسعه و نیز قانون‌های دائمی و قانون برنامه سالانه بودجه بحث نرخ شناور مدیریت شده را تعیین کرده‌اند.

قالیباف ادامه داد:  در قانون ارز ترجیحی همه بحث ما این بوده که یک قیمت مقطوع برای بخشی از کالاها، به‌خصوص کالاهای اصلی تعیین شود و مجلس شورای اسلامی در کنار حذف ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی کرده است و در این کالابرگ الکترونیکی گفته که  قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برای کالاها تعیین شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: متاسفانه در عمل، ارز ترجیحی حذف شد، اما کالابرگ الکترونیکی اجرایی نشد، چرا که می‌خواستیم کالابرگ الکترونیکی را با یارانه نقدی جبران کنیم، اما زمانی که با این شتاب تورم در کشور مواجه هستیم، باید ببینیم آیا میزان یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم جبران افزایش قیمت‌ها را انجام می‌‌کند که طبیعتاً اینگونه نیست.

قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌هایش، اظهار کرد: ما در مجلس موضوع کالابرگ را برای بار دوم در قانون بودجه امسال نیز پیش‌بینی کردیم و به دولت اجازه دادیم تا از کالابرگ الکترونیکی استفاده کند و دولت نیز در حال حاضر اعلام کرده که آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد و حتی در چند استان نیز برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ما در برنامه هفتم به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا ۲۵ قلم کالا که حدود ۹ قلم آن مواد غذایی و ۱۶ قلم دیگر کالاهای اساسی است را تدارک ببینیم چرا که مردم و همه اقشار همیشه نیازمند این کالاها هستند.

رئیس مجلس در این زمینه توضیح داد: ما می‌توانیم روی ۲۵ قلم کالای اساسی که حدود هشت قلم آن مواد غذایی و بقیه آن وسایل زندگی است، متمرکز شویم و قیمت تمام شده این ۲۵ قلم کالا را با میزان افزایش حقوق کارمندان، هماهنگ کنیم، یعنی اگر حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد.

قالیباف یادآور شد: اگر به جای کالا پول نقدی به مردم تعلق بگیرد از طرفی مشکل افزایش نقدینگی رخ می‌دهد و از طرف دیگر برای تولید و اشتغال مشکل جدی ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: زمانی که از نظارت مجلس صحبت می‌کنیم، منظورمان نظارت شخصی نمایندگان نیست، بلکه نظارت ساختار مجلس بر عملکرد دولت است، به این معنا که از ابزارهای قانونی در اختیار این ساختار از جمله سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظایر آن استفاده کنیم.

رئیس مجلس یادآور شد: در حال حاضر حدود ۲۰ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته و شاهد آن بودیم که دولت تمام تلاش خود را به کار بسته و در ۲۰ ماه اخیر، رئیس‌جمهور محترم ۵ تغییر در وزرا، دو تغییر در معاون رئیس‌جمهور، چند تغییر در استانداران داشته که این نشان‌دهنده فعال بودن دولت در نظارت به خود است و این تعداد تغییرات در راستای بهینه‌سازی مجموعه بوده است.

قالیباف خاطرنشان کرد: ما در بحث نظارت به دولت برای تسریع در انجام امور کمک می‌کنیم. به عنوان مثال کمیسیون‌های تخصصی، اشکالات عملکرد را بلافاصله به وزرا منعکس می‌کنند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌های مردمی و سیستمی را جمع‌آوری کرده و به دولت منتقل می‌کنند و اگر برخی از این اشکالات نیاز به اصلاح قانون داشته باشد، بلافاصله با وصول طرح یا لایحه آن را اصلاح می‌کنند.

وی افزود: در حقیقت نوع نظارت ما با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است، چرا که سازمان بازرسی کشور اقدام به کنترل می‌کند به این معنا که اگر اشکال و خطایی پیدا شد، می‌تواند کار را متوقف کند، اما ما در مجلس اختیار متوقف کردن کاری را نداریم، در واقع ما برای اجرای بهتر قانون با دولت مساعدت و همکاری می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از تفاوت‌های مهمی که مجلس یازدهم در حوزۀ نظارت با مجالس دیگر داشته اختصاص روزهای سه‌شنبه‌های نظارتی است. به این مفهوم که هر موضوعی که مردم امروز از آن نگرانی دارند یا مشکلاتی برای مردم فراهم کرده، کمیسیون مربوطه موضوع را بررسی می‌کند و دستگاه مسئول را مشخص می‌کند و بعد از انجام کارشناسی، در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. اشکالات مشخص می‌شود و وزیر یا مسئول دستگاه مسئولیت می‌پذیرد تا مشکل را طبق زمان‌بندی برطرف کند.

وی افزود: نظارت میدانی و نظارت ستادی نیز یک موضوع ویژه دیگری است که، در مجلس یازدهم، توسط کمیسیون‌ها و بنده برای بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها و سایر موضوعات در حال انجام است.

رئیس مجلس با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شده است، گفت: دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند. ما در سال های گذشته تعرفه های واردات خودرو را بالا بردیم یا واردات خودرو را ممنوع کردیم تا واردات خودرو سخت بشود ولی ۴۰ سال گذشته و ما نتواستیم خودروی ملی بسازیم چرا ما باید بر قوانین نادرست اصرار کنیم؟ مجلس بر همین اساس قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد.

قالیباف همچنین با اشاره به لایحه واردات خودروهای دست دوم، تصریح کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خودِ این لایحه در کاهش قیمت و نیز در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند، عنوان کرد: این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم؛ از این رو زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. حال آنکه در شرایطی که ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده‌ایم که واردات به صرفه نباشد، نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو که در مجلس تصویب شد، تعجیل کند، اظهار داشت: البته معتقد بودیم دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند و می‌توانست در این خصوص از مجلس سوال بپرسد که البته این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود؟

وی در ادامه با اشاره به لایحه دولت برای واردات خودرو که دوفوریت آن در مجلس تصویب شده، عنوان کرد: این موضوع  در کاهش قیمت و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی مؤثر خواهد بود تا خودروساز فکر نکند می‌تواند هر ماشینی به مردم بدهد و وقتی نیاز سالانه ما دو میلیون خودرو است، یک میلیون خودرو بدهد و برای توزیع آن نیز از بدترین روش واگذاری یعنی قرعه‌کشی استفاده کند.

دکتر قالیباف در این بخش از اظهارات خود در این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اقدامات مجلس در حوزه سلامت نیز اشاره کرد و یادآور شد: ما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو بود را همچنان به بخشی از داروها در سقف ۵/۳ میلیارد یورو اختصاص دادیم چون هنوز واردات آن انجام می‌شود و برای همه ما حیاتی است و حتی اگر مابه التفاوت داشته نیز در حال پرداخت آن هستیم.

ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی را از ۹درصد به یک درصد رساندیم

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در مجلس به موضوع ارزش افزوده واردات مربوط به دارو که ۹ درصد بود نیز توجه کرده و آن را به یک درصد کاهش دادیم که در نرخ دارو تأثیر دارد. همچنین این اتفاق در حوزه کالاهای اساسی مردم نیز افتاده و در واردات، این میزان برای این کالاها نیز به یک درصد رسیده است.

وی در ادامه ضمن تشکر ویژه از دولت در همکاری با مجلس در زمان شیوع کرونا، عنوان کرد: زمانی بود که روزانه ۷۳۰ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا از دست می‌رفتند اما بعد از گذشت ۴ ماه تقریباً این میزان تک رقمی شد از این رو حرکتی در حوزه واکسن، قانون و اجرا دست به دست هم داد که یکی از شاهکارهای دولت رقم بخورد که افتخارآمیز هم بود.

دکتر قالیباف ادامه داد: از سوی دیگر زمانی بخش قابل توجه و حدود سه دهک پایین جامعه به میزان ۶ میلیون نفر بیمه نبودند که با قانون مجلس در سال ۱۴۰۱، بدون اخذ وجه، بیمه شدند. ابلاغ این قانون در ۱۴۰۱ صورت گرفت و دولت طی صد روز بعد، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این ۶ میلیون نفر را بیمه کرد یعنی توانست قانونی را که باید طی یک سال اجرا می‌کرد، طی ۳ ماه اجرا کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: از این رو اگر می‌گوییم دولت در حوزه مالیات و مسکن ایراداتی دارد، در جایی نیز نقطه قوت دارد البته باز هم حق با مردم است که انتظار دارند اوضاع در همه شرایط بهتر شود اما منظور این است که دولت توانایی اجرای قانون را دارد و خواهش ما نیز همین است.

وی در این بخش از سخنان خود گفت: برخی می‌گویند حضرت آقا در جریان دیدار نمایندگان در چهارشنبه گذشته با ایشان، گفته‌اند که از مجلس راضی بودند اما مردم می‌گویند مشکلاتشان حل نشده است. در این زمینه باید گفت ایشان بر اساس وظایف مجلس و نگاه دقیق به آن این مطلب را فرمودند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه دستگاه‌های نظارتی اطلاعات لازم را به ایشان می‌دهند و ما نیز مرتب طی ملاقات‌هایی که داریم، گزارش می‌دهیم، عنوان کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی، دولت، مجلس، گزارش‌های مردمی و… مدام به دست ایشان می‌رسد و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان این است که از کانال‌های مختلف گزارش دریافت می‌کنند. ما ۷ دستگاه نظارتی و امنیتی داریم که اطلاعات را به مقام معظم رهبری می‌رسانند. از این رو ایشان بر مبنای وظیفه مجلس، به مسائل نگاه می‌کنند که کار انجام گرفته است اما نگاه مردم به این گونه است که تا زمانی که اثر قانون را در زندگی خود نبینند، تصور می‌کنند کار انجام نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به خاطر دارم تابستان سال ۱۳۹۹ که تازه مجلس آغاز به کار کرده بود در همین ساختمان مشروطه صحبتی با شبکه دو سیما داشتم و برنامه‌های مربوط به مجلس را مطرح و نقشه راهی ارائه کردم که چنین مسیری طی می‌شود. دقیقاً امروز که گزارش سومین سال خود را نهایی کردیم، بیش از ۸۰ درصد آن نقشه راه را پیش رفته‌ایم.

وی در ادامه ساماندهی قوانین حوزه مسکن را بخشی از این نقشه راه دانست و ادامه داد: یکی دیگر از این قوانین مربوطه به حوزه دانش بنیان‌ها است که ابتدای سال گذشته حضرت آقا بر آن تأکید کرده بودند. ما در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای اجرا ابلاغ کردیم؛ ما که نمی‌توانستیم ظرف دو ماه قانون بنویسیم بلکه از یک سال و نیم قبل کار را آغاز کرده بودیم.

قالیباف ادامه داد: مجلس نقشه راه داشت و با این قانون راه را برای جوانان خلاق و با استعداد که ۴۰ درصد هم بیکاری در میان نیروهای تحصیل کرده را شاهد بودیم، باز کرد. اگر ۱۲ درصد آمار بیکاری کلی است در میان تحصیل کرده‌ها این میزان به ۴۰ درصد می‌رسد اما قانون دانش بنیان مسیر حرکت را برای آنها متحول کرد تا جایی که حضرت آقا پایان سال ۱۴۰۱ با بازدیدی که از نمایشگاهی داشتند، فرمودند شرکت‌های دانش بنیان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. همچنین این قانون توانست با ایجاد انگیزه در نخبگان، مانع خروج آنها از کشور شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور همچنین در ادامه به موضوع سامانه محور کردن پایانه‌های مالیاتی اشاره کرد و یادآور شد: ما نحوه تعیین مالیات برای سوداگری به معنای دلالی در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو را سامان دادیم و مالیات‌های مضاعف به آنها تعلق گرفت. برخی می‌گفتند این میزان سنگین است اما تنها به دو درصد از جامعه تعلق می‌گیرد و شامل آنهایی است که چند هزار خودرو خرید و فروش می‌کنند و برای کسانی که تعداد محدودی خانه و ماشین دارند، نیست. کسانی که در عرض دو یا سه ماه،۴۰ خانه خرید و فروش می‌کنند، نباید به میزان بقیه مالیات کمی بدهند.

وی ادامه داد: در بخش دیگری، تعداد قابل توجهی از اقشاری که کار تولیدی می‌کردند و درآمد کمی داشتند باید مالیات سنگین پرداخت می‌کردند که با این قانون حدود ۵/۳ میلیون نفر از مؤدیان را صرفاً معاف از مالیات نکرده بلکه مالیات آنها را صفر کردیم چرا که کسی که درآمد کم دارد نباید مالیات بدهد. از این رو مجلس توانست مالیات را سامانه محور و عدالت محور کند.

قالیباف در ادامه این گفت‌وگو به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره و عنوان کرد: تا پیش از قانون مجلس، صدور مجوز اشتغال نیازمند مراجعه به دستگاه‌های مختلف بود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن حذف امضاهای طلایی، صدور مجوز برای مشاغل مختلف نیز تسهیل شد.

وی با اشاره به بررسی طرح ساماندهی اجاره‌بها در مجلس، گفت: در رابطه با طرح ساماندهی اجاره‌بها هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود، در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این طرح رسیده‌ایم و تا پایان خرداد بررسی این طرح در مجلس پایان می‌یابد.

نماینده مردم تهران یادآور شد: مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده است و از همۀ تجربیات و ظرفیت‌ در این قانون استفاده کرده‌ایم. لذا مشکل مسکن از قانون نیست. ما در قانون مشخص کرده‌ایم که دولت دیگر تصدی‌گر نیست. دولت متولی و تسهیل‌گر است. دولت دارایی بزرگی دارد و آن زمین است. زمین را باید مردم و سرمایه‌گذاران بسازند. دولت این زمین را می‌تواند در اختیار مردم بگذارد.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد مقدار قابل‌توجهی خانۀ خالی وجود دارد. ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردیم. برای حل مشکل اجارۀ منازل هم مجلس درحال بررسی یک طرح دوفوریتی دربارۀ اجارۀ مسکن است. به امید خدا، تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم. 

قالیباف همچنین تاکید کرد:  از آنجا که در دهه ۹۰ کشور دچار یک عقب ماندگی جدی شد، یکی از مشکلات دولت فعلی این است که هم باید نیاز امروز و هم جبران عقب ماندگی های گذشته را حل و برطرف کند.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به افزایش حقوق سربازها، گفت: وقتی ما آمدیم حقوق سربازان ۲۵ هزار تومان بود، الآن سربازی که متأهل باشد و در مناطق عملیاتی خدمت کند، حدود ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

قالیباف تصریح کرد: ما داریم نوع نگاه به سربازی را تغییر می‌دهیم، سربازان غایبی که چهار فرزند دارند نیز براساس طرح مجلس و قانون جوانی جمعیت از سربازی معاف می‌شوند.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه تا ۲ هفته دیگر آماده شده و به مجلس ارسال می‌شود، تأکید کرد: برای رشد اقتصادی، مهار تورم و رشد نقدینگی و یا بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی باید چاره‌اندیشی شود و ما در مجلس مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه را هموار می‌کنیم، اما تحقق آن بر عهده دولت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت بهره‌مند شدن مردم از عملکرد دستگاه‌ها، گفت: درست است که ما مدیران، تکلیف‌محور عمل می‌کنیم، ولی باید نتیجه‌محور حرکت کنیم، چرا که مردم باید از نتیجه کار ما بهره‌مند شوند، اگر بهره‌مند نشوند ما به تکلیف خود عمل نکرد‌ه‌ایم.

قالیباف در پایان اظهار کرد: همکاران ما در چارچوب وظایف مجلس و کارهای مجلس شبانه‌روز عمل کردند تا چیزی کم نگذاشته باشند و اگر کوتاهی و کاستی بوده از ملت عذرخواهی می‌کنیم.