«مهار تورم، رشد تولید» شعار امسال است و روش های نوین تامین مالی که دولت در دستور کار قرار داده هم درست با این نامگذاری عجین است. تامین مالی زنجیرهای طرحی بود که از زمستان ۱۴۰۰ کلید خورد و با هدف تامین مالی بخش تولید و کاهش بار کمبود نقدینگی برای آن به اجرا درآمد. از سوی دیگر نیز فشار وارد شده ناشی از تامین مالی واحدهای تولیدی به بانک ها نیز با این روش تعدیل میشود.

فکتورینگ هم یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای است که اخیرا سامانه آن در وزارت اقتصاد

اقتصاد رونمایی شد و با همکاری بانک ها به اجرا درآمد. براساس این روش که مبتنی بر قرار داد هاست؛ بنگاه های اقتصادی از طریق آن حساب های دریافتنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کنند و نهاد مالی نیز در مقابل خدماتی همچون پرداخت درصدی از مطالبات واگذار شده، مدیریت

حساب های دریافتنی ، وصول حساب های دریافتنی، پذیرش ریسک پرداخت حساب های دریافتنی توسط کارفرما را به آنها اعطا می کند.

سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی یا همان فکتورینگ از آن جهت به کمک تولید می آید که از انحراف منابع جلوگیری و اطلاعات را برای جلوگیری از تقلب و نظارت بر قرارداد ها رصد میکند.

بر همین اساس تولید واقعی تامین مالی می شود و با کمترین دغدغه مالی به امور اصلی کار خودم یپردازد و کمتر دچار مسائل حاشیه ای خواهد شد.

از سوی دیگر چنین روشهای نوینی می تواند بر مهار تورم نیز تاثیرگذار باشد چرا که فشار پرداختت سهیلات نقدی از سوی بانکها را کم می کند و دیگر نیاز به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پولن دارند. اینها هم ناترازی بانک ها را به همراه خواهد داشت و هم رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم.

تاکید بر غیر تورمی بودن روشهای تامین مالی تولید یک هدف است که مورد توجه مسئوالن دولت و بانک مرکزی بوده و درصدد استفاده فراگیر از این روش ها هستند.

در روش فکتورینگ به عنوان یکی از ابزار های نوین جهانی از تامین مالی نقدی به سمت ابزارهایا عتباری حرکت می کنیم که این امر مهم به کاهش هزینه های تامین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد چرا که یکی از معضالت اقتصادی ایران همواره مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید بوده است.

دولت سیزدهم از شروع به کار خود بنای مهار تورم را گذاشته بود و درصدد اجرای سیاست های کاهش تورم از مسیر کنترل پایه پولی و نقدینگی بود که بر همین اساس هم اقدامات و ابتکاراتی را در سال ۱۴۰۱ به کار گرفت که یکی از آنها استفاده از روش های اعتباری تأمین مالی به جای مراجعه مستقیم فعالان اقتصادی به بانک و تأمین مالی به صورت نقدی بود.

اوراق گام هم یکی دیگر از این اقدامات مهم در حوزه تأم ین مالی زنجیره ای بود که براساس آمارها؛ تا آذرماه ۱۴۰۱ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق توسط ۱۵بانک منتشر شد.

فکتورینگ نیز جزو این دسته از اقدامات بود که هدف مهار تورم را هم در خود جای داده است. البته هنوز روی روال قرار نگرفته و باید کمی زمان به آن داد تا با هماهنگی همه جانبه دستگاه ها و بانک ها این روش تامین مالی نیز در جامعه و اقتصاد نهادینه شود.

مزیت دیگر فکتورینگ این است که به تعامل سازنده نهاد های مالی و صاحبان کسب وکار منجر میشود و میتواند روابط فی مابین بانک و بنگاه اقتصادی را نیز تسهیل بخشد. همچنین از سوی دیگر ریسک عدم بازگشت تسهیالت از سوی واحد تولیدی را به شدت کاهش می دهد و نیاز به وثیقه های با ارزش مانند امالک و مستقالت نخواهد بود. ضمن اینکه تودیع وثیقه نیز یکی از معضالت اساسی برای تولیدکنندگان بود و از طرفی بانک را هم به سمت بنگاهداری هدایت می کرد.