| احمدرضا هدايتي|
با استناد به آيات و روايات و ساير منابع موجود، نظام اسلامي براي تمامي مسائل و موضوعات زندگي فردي و اجتماعي انسان راه‌کار دارد و همه ابعاد اداره جامعه را مورد توجه قرار داده است، بنابراين مهمترين سوال مطرح اين است که علت بروز مشکلات و ناهنجاري‌هاي کنوني چيست؟
قبل از پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا به چند نمونه از راه‌کارها و راهبردهاي نظام اسلامي براي اداره درست جامعه و تأمين نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي اشاره شود.
در زمينه مسائل تربيتي و آموزشي و رفتار فردي، دين اسلام سرشار از نکات و توصيه‌هاي متعدد و کارسازي است که از ازدواج و انعقاد نطفه در رحم مادر آغاز و تا هنگام مرگ را شامل مي‌شود و تحقق آنها مي‌تواند، متضمن رشد و تعالي و نيز سلامت و پيشرفت جامعه باشد.
با جرئت مي‌توان مدعي شد که در هيچ دين و مرامي، به آن اندازه که در اسلام به موضوع تعليم و تربيت در ابعاد مختلف آن پرداخته شده و در اين حد که مراحل تربيت از هنگام ازدواج تا شکل گرفتن جنين در رحم مادر تا بزرگسالي مورد توجه قرار گرفته باشد، مورد و مصداق ندارد.
در باب کنترل و نظارت متقابل مردم و مسئولين بر يکديگر نيز، مترقي‌ترين اصل اسلامي يعني راهبرد «امر به معروف و نهي از منکر» را تعبيه نموده و براي ترويج معروفات و جلوگيري از بروز ناهنجاري‌ها در مسير زندگي فردي و اجتماعي، نظارت را (با رعايت اصولي که براي آن در نظر گرفته)، يک امر همگاني اعلام نموده است.
براي اداره حکومت و تأمين نيازهاي مادي جامعه نيز با وضع قوانين و مقررات خاصي مانند؛ خمس، زکات، جزيه، فديه، ديه، نذر، هبه، صدقه و امثال آن، منابع و نيز شرايط و چگونگي دستيابي به آنها را نيز مشخص و حتي در مورد مبادلات تجاري هم تدابير لازم در شرايط مختلف را انديشيده و با تعيين و دسته‌بندي انواع مشاغل و معاملات تجاري، شرايط فعاليت سالم در محيط کسب و کار را تعيين نموده است.
دقت نظر اسلام به ابعاد گوناگون زندگي انسان‌ها در حدي است که حتي براي مسائل مربوط به زندگي فردي و شخصي نيز چاره انديشي صورت گرفته و براي موضوعاتي مانند؛ ازدواج دائم و موقت، طلاق و چگونگي تأمين زندگي زن پس از طلاق احتمالي و يا ارثيه و ديگر مسائل مشابه آن تدابير لازم اتخاذ شده است.
به‌عنوان مثال؛ تعيين احکام مربوط به پرداخت مهريه و نفقه که هر دو مورد در جهت تأمين منافع بانوان وضع شده ااست، از جمله مواردي هستند که در ساير اديان با اين ويژگي‌هاي شکلي و منطقي به چشم نمي‌خورد و همه اين موارد و صدها و بلکه هزاران نمونه ديگر، حکايت از جامعيت و کامل بودن دين اسلام دارد.
جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت و اتکاء به همين اصول و ارزش‌ها پايه‌گذاري شده است و قانون اساسي ايران نيز نمونه‌اي بديع از قوانين و مقرراتي است که کمتر کشوري از مزاياي آن برخوردار است.
اصل تفکيک قوا و تعيين نقش و وظيفه کلي و کلان هريک از قواي سه‌گانه و ساير ارکان حکومتي و همچنين تآکيد ويژه بر حقوق فردي و عمومي و نقش مردم در اداره جامعه، نمونه بارز ديگري است که به‌ سختي مي‌توان ايراد و اِشکالي را متوجه آن نمود.
با اين توصيف حال اين سوالات مطرح مي‌شوند که پس علت بروز برخي مشکلات و ناهنجاري‌هاي موجود در نظام اداري و اجرايي و نيز فرهنگي و اجتماعي کشور چيست؟ اشکالات وارده بر ساختار حکومتي، طولي يا عرضي (افقي يا عمودي) است؟ اين اشکالات ماهوي يا شکلي است؟ آيا اشکالات احتمالي به سطوح عالي مربوط مي‌شود، يا مربوط به سطوح مياني و اجرايي است؟ اصولاً علت بروز اين اشکالات چيست و چرا تاکنون رفع نشده است؟ همان‌گونه که اشاره شد، اين روزها موج جديدي از القائات رسانه‌اي معاند مبتي بر ناکارآمدي نظام اسلامي به راه افتاده است، اما دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي در بخش‌هاي مختلف بيانگر اين واقعيت است که اتفاقاً هر کجا اصول و ارزش‌هاي اسلامي مبناي فعاليت‌ها قرار گرفته و مجريان از منويات ولايت تبعيت و از مباني اسلامي پيروي کرده‌اند، موفقيت در کار صد چندان بوده و عملکرد موفق بخش دفاعي و ساير بخش‌هاي مشابه، نمونه عيني اين ادعا است.
اين مفهوم بدان معنا نيست که در حال حاضر نظام اداره کشور عاري از هرگونه عيب و نقص است، زيرا پاره‌اي از اشکالات ساختاري چه در رابطه با هماهنگي بين قوا و ساير ارکان نظام و نيز رابطه و شکل چينش عمودي آنها و چه در تعيين وظايف و حدود اختيارات در سطح افقي به‌خصوص در سطوح مياني و اجرايي به چشم مي‌خورد که وجود آنها انکارناپذير است.
اما اين اشکالات بيش و پيش از آنکه به ماهيت و ساختار نظام اسلامي مربوط باشد، ناشي از نقاط ضعف و آفت‌هايي است که منجر به عدم تحقق کامل طراحي و اجراي الگوهاي اسلامي متناسب با شرايط روز گرديده و زمينه بروز اِشکال در ساختار اداره کشور را پديد آورده است.
بنابراين؛ در واقع ذکر اين نکته مؤيد اين موضوع است که با عنايت به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، چنانچه اصول و ارزش‌هاي اسلامي به‌طور کامل مبناي کار قرار گيرد و روحيه انقلابي و کار جهادي که متأثر از مديريت اسلامي است، گسترش يافته و فراگير شود، مشکلات در تمام سطوح با سرعت مضاعف برطرف و مشکل لاينحلي باقي نخواهد ماند.
اما آفت‌ها و اشکالات مورداشاره کدامند؟
قبلاً يادآوري شد که معايب، نواقص و مشکلات ساختاري احتمالي، خود ناشي از انحراف از مسير انقلاب و کم‌توجهي يا بي‌توجهي به مسائل و مواردي است که با القاي دشمنان انقلاب، به ناکارآمدي نظام اسلامي و ساختار حکومت اسلامي نسبت داده مي‌شود و اين در حالي است که در واقع مشکل اصلي حاصل عدم اجرا و يا اجراي ناقص الگوي جامع نظام اسلامي است.
البته اين نکات و مسائل، گاهي جنبه فردي دارد و به رفتار فردي تک‌تک افراد جامعه اعم از مسئول و غيرمسئول مربوط مي‌شود و گاهي جنبه عمومي و کلي داشته و در ارتباط با جريانات محيط داخلي و خارجي قرار دارد.