| نفيسه امامي |
پس از بازداشت مديرعامل ايران‌خودرو، اين بار نام دو نماينده مجلس در خصوص پرونده تخلف سايپا مطرح‌شده است. محمد عزيزي نماينده ابهر و فريدون احمدي نماينده زنجان از اعضاي کميسيون صنايع مجلس هستند که در ارتباط با فروش محصولات شرکت سايپا که از مدت‌ها قبل در دادگستري و دادسراي تهران تشکيل‌شده بود، بازداشت شدند. اين دو نماينده در فرآيند تحقيقات دادسرا چندين بار احضار شده بودند و از آنها تحقيقات لازم به‌عمل‌آمده بود تا درنهايت چهارشنبه گذشته قرار بازداشت آنها صادر شد.
در اين ميان هيئت نظارت بر نمايندگان مجلس حق خود مي‌داند که قوه قضائيه موضوع پرونده اخلال دو نماينده مجلس را به‌صورت مکتوب به آنها اطلاع‌رساني کند درحالي‌که طبق گفته سخنگوي قوه قضائيه پرونده اين دو نماينده از مدت‌ها پيش تشکيل‌شده بود و چند بار نيز به دادسرا احضار و تحقيقات لازم از آنها به‌عمل‌آمده بود. بنابراين هيئت نظارت نمي‌تواند اين ادعا که در جريان رسيدگي به اين پرونده در دادسرا نبوده را مطرح کند.
محمدجواد جمالي نوبندگاني سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره بازداشت دو نماينده مجلس گفت: «قوه قضائيه موضوع پرونده اخلال دو نماينده مجلس درخريد و فروش خودرو را به‌صورت مکتوب براي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ارسال نکرده است و ما درباره اين مسئله اطلاع دقيقي نداريم. طبق معمول بايد پرونده تخلف به مجلس و هيئت نظارت فرستاده مي‌شد و ما هم اظهارنظر قانوني درباره اين موضوع مي‌کرديم که آيا اين افراد در حيطه عملکرد نمايندگان رفتار کرده‌اند يا خير؟»
نماينده مردم فسا در مجلس افزود: «در دستگيري اين دو نماينده که چهارشنبه ۳۰ مردادماه انجام شد، آنها نتوانستند وثيقه لازم را توديع کنند. طبق روال در چنين مواقعي که قوه قضائيه تصميم به دستگيري يا جلب نماينده مي‌گيرد، به رئيس يا هيئت‌رئيسه مجلس اطلاع مي‌دهد اما اين اتفاق نيفتاد و دستگيري هم در ايام تعطيلات مجلس رقم خورد.»
جمالي نوبندگاني با اشاره به اينکه مجلس در جريان جزئيات پرونده تخلف اين دو نماينده نيست، گفت: «ما از اقدامات قوه قضائيه عليه فساد در هر شکل و سبکي حمايت مي‌کنيم اما در اين مورد انتظار مي‌رفت هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در جريان مسئله قرار مي‌گرفت تا پرونده افراد بعد از ارسال به هيئت نظارت به قوه قضائيه براي اتخاذ تصميمات لازم فرستاده شود.»
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان تصريح کرد: «اکنون بايد روند قضائي به‌صورت عادي طي شود و از گمانه‌زني‌ها عبور کنيم. پرونده در مرحله بازپرسي و مقدماتي قرار دارد و دادگاهي براي رسيدگي آن تشکيل نشده و حکمي هم صادر نشده است. بنابراين امر پسنديده آن است که در اين شرايط حق و انصاف هم رعايت شود.»جمالي نوبندگاني در پايان سخنانش با تأکيد بر حمايت مجلس از شفاف‌سازي در امور گفت: «ما قانون‌گذار هستيم و معتقديم بايد به‌طورقطع با فساد مبارزه شود و در اين راستا هيچ خط قرمزي وجود ندارد اما شرط آن عدالت و انصاف است.»
*عدالت سرلوحه فعاليت‌هاي قوه قضائيه
در رسيدگي به پرونده تخلفات و فساد آنچه بيش از هر نکته ديگري داراي اهميت است نحوه برخورد عادلانه با آن پرونده و نگاه يکسان با افراد ذي‌ربط است هرچند که فرد فاسد نماينده مجلس يا شخصي عادي از مردم جامعه باشد. در اين صورت است که مي‌توان به احقاق حق و جلوگيري از بروز فساد بيشتر، چشم اميد داشت.
احمد مظفري معاون قضايي رئيس‌کل دادگستري استان تهران نيز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره بازداشت دو نماينده مجلس بيان کرد: «قانون به‌طور شفاف همه موارد را مطرح کرده و قاضي نمي‌تواند برخلاف قانون عمل کند. پرونده تخلف اين دو نماينده مجلس از قبل در دادسرا گشوده شده بود و به اطلاع هيئت‌رئيسه مجلس نيز رسيده بود. اين دو نماينده چند بار هم به دادسرا احضار شده بودند و تحقيقات لازم انجام‌گرفته و تفهيم اتهام شده بودند و قاضي بر اساس ادله کافي و محکم با توجه به نوع جرم مرتکب شده قرار بازداشت صادر کرد.»
وي با تأکيد بر اينکه دو نماينده مجلس به دليل عدم توانايي در توديع وثيقه به بازداشتگاه فرستاده شدند، افزود: « طبق ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي کيفري، وقتي قاضي به متهم تفهيم اتهام مي‌کند بايد قرار بازداشت صادر شود. طبق اين ماده در صورت تفهيم اتهام و کافي بودن ادله بازپرس بايد قرار بازداشت صادر کند. اين قرار، طبق پرونده صادر و ابلاغ‌شده بود اما اين افراد نتوانستند قرار را توديع کنند.»
معاون قضائي رئيس‌کل دادگستري تهران تصريح کرد: اين افراد هيچ فرقي با ديگر افراد جامعه ندارند و در اجراي قانون ميان مسئولان و افراد جامعه تفاوتي نيست. بازپرس در اين پرونده قرار توديع وثيقه را صادر کرده و اگر نماينده مجلس نتوانست وثيقه لازم را فراهم کند، تقصيري به عهده هيچ شخص ديگري نيست. اين افراد در صورت سپردن توديع وثيقه بلافاصله از بازداشتگاه آزاد مي‌شوند بنابراين هيچ کار خلاف قانوني صورت نگرفته است.»
مظفري در پايان سخنانش گفت: «درصورتي‌که قاضي پرونده براي اين افراد در صورت تفهيم اتهام قرار صادر نمي‌کرد مورد بازخواست قانوني قرار مي‌گرفت که چرا چنين کاري انجام نداده است. درنتيجه قاضي به وظيفه قانوني خود عمل کرده است. عدالت بايد سرلوحه فعاليت‌هاي قوه قضائيه باشد و اگر ميان نماينده مجلس و ديگران تفاوت قائل شويم و يا بر اساس سلايق شخصي عمل کنيم عدالت برقرار نمي‌شود.»
قوه قضائيه در دوره رياست حجت الاسلام رئيسي ، سعي در برخورد جدي و قاطع با عوامل فساد و شفاف‌سازي در همه ابعاد کرده است. اين مسئله به‌قدري محسوس بوده که به‌تازگي نمايندگان مجلس و مديران عاليرتبه کشوري هم از تيغ عدالت در امان نمانده‌اند و اين بارقه اميدي است که شايد ترمز فساد سازمان‌يافته کشيده شود. موفقيت بيشتر در اين مسير پر چالش همراهي همه نهادها و سازمان‌ها را در رسيدگي به مفاسد مي‌طلبد.
انتظار مي‌رود هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس با دقت بيشتري بر عملکرد نمايندگان نظارت داشته باشد تا زين پس شاهد شکل‌گيري چنين پرونده‌هايي از سوي نمايندگان مجلس در قوه قضائيه نباشيم.
گفتني است نمايندگان فوق با قيد وثيقه آزاد شده و دادگاه آنها فردا برگزار خواهد شد.