استمرار بحران اقتصادي در اتحاديه اروپا ، منجر به نارضايتي شديد شهروندان از احزاب سنتي ( محافظه کار و سوسيال دموکرات) شده است.کاهش اقبال عمومي نسبت به احزاب ميانه رو و در مقابل، افزايش آراي احزاب ملي گرا و افراطي در انتخابات پارلماني اخير اروپا انعکاسي گويا از همين نارضايتي عمومي است. «رياضت اقتصادي» که بر اساس وعده هاي متعدد سياستمداران اروپايي قرار بود در سال ۲۰۱۲ ميلادي پايان يابد، همچنان در اکثر کشورهاي اروپايي ظهور و بروز دارد. کاهش ميزان خدمات و صرفه جويي در بودجه عمومي و متقابلا، تضعيف مؤلفه هاي رشد اقتصادي در قاره سبز، آينده مبهم و تاريکي را براي اين مجموعه رقم زده است.
مروري بر آخرين آمار منتشرشده در اروپا نشان مي دهد که تا پايان سه ماهه منتهي به ماه ژوئن، متوسط رشد اقتصادي ۱۹ کشور عضو منطقه يورو و ۲۸ کشور عضو اتحاديه اروپا ۰/۲ درصد بوده است . اين ميزان در مقايسه با رشد ۰/۴ درصدي سه ماهه نخست امسال نصف شده است. کارشناسان اقتصادي در اروپا بر اين باورند که بانک مرکزي اروپا بايد محرک‌هاي اقتصادي بيشتري را به بازار تزريق کند. با اين حال اقداماتي مانند کاهش نرخ بهره و خريد دوباره اوراق قرضه دولتي به تنهايي نمي تواند منجر به عبور منطقه يورو از بحران اقتصادي شود. دخالت بيشتر دولت‌ها در مواجهه با بحران اقتصادي اروپا نيز طي ۱۲ سال گذشته نتوانسته است منجر به بهبود اوضاع شود. غلبه توان بخش خصوصي بر بخش دولتي در اروپا مانع از اقدام موثر دولت‌ها در اين معادله مي شود.
ماجرا به اين نقطه ختم نمي شود! بسياري از کشورهاي عضو منطقه يورو مانند يونان ، اسپانيا و ايتاليا همچنان با بحران هايي مانند افزايش نرخ بيکاري و افزايش ميزان بدهي هاي خارجي دست و پنجه نرم مي کنند. به هم پيوستگي اقتصادي کشورهاي حوزه يورو ، مواجهه با هر يک از اين بحران‌ها را سخت و دشوار ساخته است. بي دليل نيست که برخي منابع اروپايي از تقويت احتمال «فروپاشي منطقه يورو» در آينده اي نزديک خبر مي دهند.
همان گونه که اشاره شد، قدرت گرفتن احزاب افراطي و ملي گرا در کشورهايي مانند فرانسه و آلمان که اصلي ترين بازيگران اقتصادي اروپا محسوب مي شوند، مي تواند منجر به بدتر شدن اوضاع و در نهايت فروپاشي منطقه يورو شود. افول قدرت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و شکست حزب متبوع امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه در انتخابات پارلماني اروپا سبب شده است تا منطقه يورو از فقدان يک «رهبر مقتدر اقتصادي» رنج ببرد. همين مسئله منجر به بروز مخالفت‌هاي بيشتر و علني تر اروپاييان در قبال سياست‌هاي رياضتي دولت‌ها خواهد شد.
در نهايت اينکه بحران‌هاي امنيتي در اروپا، فعلا بحث در خصوص بحران‌هاي اقتصادي را به حاشيه رانده است اما اين بحران نيز در زندگي روزمره شهروندان اروپايي همچنان حس مي شود. افزايش نمادها و شاخصه هاي
بحران مالي در اروپا و کاهش رتبه هاي اعتباري بانک‌ها و رشد نرخ بيکاري در کشورهايي که همچنان با بحران مالي درگير هستند، بسترساز بسياري از بحران‌هاي اجتماعي در اروپا بوده است.بحران بدهي هاي خارجي در کشورهاي اروپايي را نيز بايد به سلسله بحران‌هاي اقتصادي و اعتباري در غرب اضافه کرد. مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته قرار بود تا قبل از سال ۲۰۱۲ ميلادي، اين بحران‌ها حل و فصل شده و نمادهاي رشد اقتصادي جايگزين نمادها و شاخصه هاي رياضت اقتصادي شود. با اين حال همچنان رياضت اقتصادي در غرب ظهورو بروز ويژه اي داشته و خود را در بودجه ريزي ساليانه کشورها نشان مي دهد.
رويترز