در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي با حضور وزير کشور نمايندگان درمورد علت عدم اجراي کامل مواد ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سؤال کردند و موضوعاتي پيرامون عدم ايجاد سازمان توسعه و عمران دريا و ساحل مطرح شد.
چهار مواد ذکرشده در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح زير است:
ماده۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.
ماده۱۷۴ـ شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها با سياست‌هايي اقدام نمايند.
ماده ۱۸۷ـ ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح‌هاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت کشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذکور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
علي ادياني‌راد،‌ نماينده قائم‌شهر در اين جلسه خطاب به وزير کشور مسائلي مانند ضعف مجلس در حوزه نظارت و به دنبال آن استنکاف دولت از قوانين، عدم اجراي برنامه جامع مديريت جامع شهري و نظام درآمدزايي پايدار براي شهرداري‌ها، عدم اجراي ايجاد سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل و خسارت‌هاي ناشي از اجرايي نشدن اين موارد را بيان کرد، در پايان اما اين نماينده از پاسخ‌هاي وزير کشور قانع شد و اعلام کرد اگر رحماني فضلي زمان مشخصي را براي آزادسازي سواحل شمال و جنوب اعلام و قول دهد نظام درآمدهاي پايدار شهري و مديريت جامع شهري را اجرايي نمايد از رأي گيري در اين خصوص صرف‌نظر مي‌کند.
اما تأخير در آزادسازي سواحل توسط نهادهاي دولتي بيشتر از اين‌ها جاي بحث دارد، در اين جلسه مجلس وزير کشور اشاره‌اي به زمان مشخص و ارسال دستورالعمل به دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي اين کار نکرد و مسئله ديگري که از اين تأخير استنباط مي‌شود عدم تمايل دولت از خالي کردن مناطق تصرف شده است.سواحل شمال و جنوب ايران از مهم‌ترين مناطق تجاري و گردشگري محسوب مي‌شوند اما اين سواحل با تصرف دولت گويا از بين رفته و زيبايي‌هاي سواحل ايران مگر در سواحل بکر و دست نخورده ديگر به چشم نمي‌آيد.
به همين منظور با دو تن از نمايندگان و همچنين رئيس شوراي شهر استان ساري به گفت وگو پرداختيم که در ادامه مي‌خوانيد.
* دولت هيچ اراده‌اي براي آزادسازي سواحل دريا ندارد
ولي داداشي، نائب رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي‌اسلامي درمورد موضوعات مطرح شده درجلسه علني مجلس در ۲۶ مرداد پيرامون آزادسازي سواحل از نهادهاي دولتي به «رسالت» گفت:«صحبت‌هايي درمورد آزادسازي سواحل توسط دولت وجود دارد اما مجلس هم بايد در اين مقوله کمک کند، زيرا اگر دولت را به حال خودش رها کنيم کاري انجام نخواهد شد، دولت حرف هايي مبني بر آزادسازي سواحل مي‌زند اما درعمل اين کار را انجام نخواهد داد.»
او افزود:«دراين مورد هر سازماني ساز خودش را مي‌زند و به دنبال منابع سازماني خودش است و وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و ديگر نهادها هيچ‌کدام اين کار را انجام نخواهند داد و صحبت از آزادسازي سواحل براي دولت به صورت يک شعار درآمده است، دولت هيچ اراده‌اي براي اين کار ندارد زيرا اگر اراده داشت بايد يک مهلت زماني براي سازمان‌ها مشخص و آن‌ها را مکلف مي‌کرد که از تصرف سواحل دست بکشند.»نايب رئيس کميسيون اصل ۹۰ ضمن تأكيد بر ضرورت طراحي قانوني براي اجراي آزادسازي سواحل، گفت:«مجلس بايد قانون يا طرحي را بگذارد، نمايندگان شمال کشور هم به دنبال اين هستند با مصوبه‌اي، دولت و تمام دستگا‌ه‌ها را ملزم به رفع تصرف کنند، اما وزارت کشور به تنهايي نمي‌تواند آن را اجرايي کند، گرچه مديريت سواحل به عهده وزارت کشور است.»
داداشي ادامه داد:«اين کار همت همه‌جانبه مي‌طلبد زيرا دستگاه قضائي بايد ورود پيدا کنند و خود دولت به تمام دستگاه‌ها دستور، برنامه و زمانبندي ارائه دهد، درنتيجه اگر در آن زمانبندي کار اجرا نشد دستگاه قضائي ورود پيداکند، ‌اما دولت هم هيچ ابلاغيه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي در اين مورد نداده است.»
او با اشاره به صحبت‌هاي رحماني فضلي درمورد تعديل نيرو براي کاهش هزينه‌ها براي رسيدن به نظام پايدار مديريت شهري، خاطرنشان شد:«قبول داريم که در برخي سازمان‌‌ها به خصوص در شهرداري‌ها نيرو زياد است اما مي‌توان کارهايي کرد که بدون تعديل نيرو به نقطه هدف رسيد، متاسفانه تا صحبت از اين موارد مي‌شود دولت تعديل نيرو را به ميان مي‌کشد و دليلش هم اين است که کار را عقب بيندازند درغير اين‌صورت مسئله با تعديل نيرو حل نخواهد شد و بازهم مي‌خواهند به حاشيه بروند.»
*در آزادسازي سواحل مشکل اصلي دولتي‌ها هستند
درهمين رابطه ولي الله نانواکناري نماينده مردم بابلسر، فريدونکنار و رئيس مجمع نمايندگان استان مازندران در مجلس شوراي‌اسلامي به «رسالت» مي‌گويد:«مشکل اساسي بخش خصوصي نيست، مشکل اصلي دولتي‌ها هستند که بايد عقب‌نشيني کنند، اکنون بسياري از سواحل در دست بخش خصوصي درحال آزادسازي است و هيچ مشکلي نيست، اما براي ادامه روند دولتي‌ها بايد سواحل را آزاد کنند. اين حق مردم است که بتوانند از نعمت‌هاي طبيعي و الهي استفاده کنند، از مسئولان مربوطه انتظار مي‌رود اين مسئله را با جديت پيگيري کنند.»
او ادامه داد:«برخي به شکل اختصاصي از سواحل استفاده مي‌کنند درنتيجه با آزادسازي سواحل، استفاده براي همگان آزاد مي‌شود، شهروندان و گردشگراني که به اين مناطق مي‌آيند مکان مناسب و مشخصي براي تفريح ندارند، ساحل‌هاي فعلي پاسخگوي نياز اين جمعيت نيست و سواحل دراختيار بخش‌هاي دولتي مشکلاتي براي مردم ايجاد کرده، جناب رحماني فضلي قول داده است اين موضوع را پيگيري کند و انتظار داريم استانداران هم عنايتي داشته باشند.»
رئيس مجمع نمايندگان استان مازندران درمجلس ضمن تأکيد بر اين که دولت هيچ فرصتي براي آزادسازي سواحل دريا ندارد، ابراز کرد:«نگراني نمايندگان عدم اجراي ماده پنجم قانون توسعه است، به همين دليل هم از وزير کشور طرح سؤال شد و به مجلس آمد، وزير کشور مهلتي براي اجراي اين کار ندارد و بايد همين امروز آن را اجرا کند، اگر سواحل از نهادهاي دولتي آزادسازي نشد دوباره از وزير سؤال خواهيم کرد.»
*انحصار در سواحل دليل فساد و از بين رفتن سرمايه‌گذاري
همچنين با سيد مسعود مدينه، رئيس شوراي شهر ساري به گفت‌وگو پرداختيم که به «رسالت» گفت:«مشخص و مبرهن است که در انحصار همواره فساد رخ مي‌دهد و به‌طورحتم زماني که درسواحل دريا، شاهد انحصارگري باشيم حق‌الناس از بين مي‌رود و اين مسئله از رشد و فضاي رقابتي جلوگيري مي‌کند، همچنين دولت يک محدوده را به شکل انحصاري تصرف مي‌کند و ديگر فضائي براي سرمايه‌گذاري باقي نمي‌ماند.»
او تأکيد مي‌کند:«در حوزه گردشگري نياز به از بين رفتن اين انحصار است و عدم حضور سرمايه‌گذار، رکودي را در اين صنعت ايجاد مي‌کند،‌ سواحل پتانسيل بسيار خوبي براي رونق گردشگري هستند، به ويژه سواحل درياي شمال در مرکز و غرب استان مازندران به شدت سواحل زيبايي دارد و فاصله اندکي بين جنگل و دريا است و اين يعني فرصتي ويژه براي سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم.»
رئيس شوراي شهر ساري مي‌گويد که با عدم حضور دستگاه‌هايي دولتي که ساحل دريا را خفه کردند هم راه سرمايه‌گذاري هموار و هم فضائي رقابتي ايجاد مي‌شود.