مسلمانان، قربانی دعوای کشمیر
|راضيه فراهاني|
اختلافات بسيار قديمي ميان دو کشور هند و پاکستان درباره کشمير چندي است سر باز کرده است. طبق آخرين اخبار و تحليلهاي کارشناسان در حال حاضر اساسيترين مشکل در اين منطقه آن است که دولت هند محدوديت را براي مسلمانان به بالاترين حد رسانده و اجازه نميدهد تا همهپرسي در اين منطقه انجام شود چراکه جمعيت هندوها در اين منطقه بسيار کم است.
از لحاظ موقعيت جغرافيايي، کشمير منطقهاي در شمال هند، شرق پاکستان و غرب چين است و هر سه کشور درباره استقلال بر کشمير مدعي هستند. قانون اساسي هند اجازه داده تا اين اقليم بتواند براي خود پرچم و قانون مستقلي داشته باشد، اما اين استقلال موضوعات دفاعي و بينالمللي را دربر نمي گيرد.
اين منطقه تا پيش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ يک دولت سلطنتي تحت حمايت انگليس بود. در جريان جدايي پاکستان از هند هر دو کشور مدعي حکومت بر اين منطقه بودند که به وقوع چندين جنگ بين اين دو کشور انجاميد. نخستين جنگ عليه کشمير در سال ۱۹۳۱ ميلادي به وجود آمد. پس از آن اولين جنگ هند و پاکستان برسر کشمير در سال ۱۹۴۷ ميلادي به مدت دو سال و دومين جنگ در سال ۱۹۶۵ ميلادي و سومين جنگ در ۱۹۷۱ ميلادي بوده است. با توجه به اين که هر دو کشور هند و پاکستان مسلح به سلاحهاي اتمي هستند بايد توجه کرد اين موضوع ميتواند براي منطقه بسيار خطرناک باشد.
پس از جنگ هوايي پاکستان و هند در اسفندماه سال ۹۷، حريم هوايي پاکستان روي خطوط هواپيمايي هند بسته و خردادماه سال جاري پس از گذشت ۹۴ روز، حريم هوايي پاکستان به طور کامل به روي پروازهاي هندي و ساير کشورها گشوده شد.
سازمان ملل متحد تاکنون دو قطعنامه در سالهاي ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ شمسي صادر و مقرر کرد که مناطق مسلماننشين جزء پاکستان و مناطق هندونشين جزء هندوستان باشد، همينطور براي سنجش ميزان تمايل مردم براي پيوستن به هند يا پاکستان قرار شد تا آراي عمومي در جوي آرام و محيطي بيطرفانه برگزار شود و تا زماني که اين اتفاق نيفتد، سرزمين کشمير نه جزء هند و نه جزء پاکستان باشد، اما در ادامه شاهد بوديم که اين قطعنامه اجرايي نشد و هندوستان همچنان نيروهاي خود را در کشمير نگه داشته است.
همچنين در تاريخ ۱۶ مرداد سال جاري سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به تحولات اخير در خصوص جامو و کشمير گفت: «جمهوري اسلامي ايران تصميمات اخير دولت هند در خصوص جامو و کشمير را از نزديک پيگيري و توضيحات ارائهشده توسط مقامات هند و پاکستان درباره تحولات اخير را با دقت دنبال ميکند» او افزود: «جمهوري اسلامي ايران از هند و پاکستان بهعنوان دوستان و شرکاي منطقهاي خود انتظار دارد با اتخاذ روشهاي مسالمتآميز و گفتوگو درجهت تأمين منافع مردم منطقه گامهاي مؤثر بردارند.»
کارشناسان معتقدند هند و پاکستان براي حل اين موضوع بهتر است تا از راهحل سياسي يا همان همهپرسي در کشمير استفاده کنند. در همين راستا «رسالت» گفتوگويي با ماشاءالله شاکري و پيرمحمد ملازهي داشته که در ادامه ميخوانيد.
*ايران به عنوان حسننيت به دنبال کاهش تنشها است
ماشاءالله شاکري سفير اسبق ايران در پاکستان در پاسخ به اين سؤال که چرا ايران نبايد نسبت به تنشها در کشمير چشمپوشي کند، به «رسالت» گفت: «جمهوري اسلامي ايران به عنوان حسننيت هميشه در تلاش بوده تا منازعات ميان کشورها را حل يا حداقل از کشيده شدن آن به منازعات نظامي جلوگيري کند. اين موضوع به عنوان رفتار و اصل در سياست خارجي ايران مطرح بوده است. به ويژه هر دو کشور هند و پاکستان جزء شرکاي ما در حوزه تمدني کشورمان جاي دارند. به همين جهت ما مايل نيستيم اختلاف اين دو کشور باعث شعلهور شدن تنشها شود.»
او ادامه داد: «اين دو کشور در سال ۱۹۷۹ با امضاي موافقتنامهاي تأكيد کردند که تمامي اختلافات بين دو کشور بايد از طريق مسالمتآميز و رفتارهاي صلحجويانه حل و فصل شود. بنابراين نه تنها کشور ما بر اين موضوع تأكيد دارد بلکه هند و پاکستان نيز بر اين اصل تأكيد داشتند.»
* ادعاي حضور داعش در کشمير، تبليغاتي است
شاکري درباره برخي ابهامات حول خطر حضور داعش در کشمير گفت: «ادعاي حضور داعش در اين منطقه موضوع جديد و مسئله کشمير يک موضوع قديمي است. اينکه در هر سرزمين بحرانزدهاي القا ميشود راديكاليسم يا تندروهاي اسلامي جاگير شوند يک موضوع تبليغاتي است. اين موضوعات را در پاکستان، افغانستان و کشورهاي عربي خاورميانه هم مطرح ميکنند.»
او ادامه داد: « بعيد ميدانم داعش بتواند در کشمير پا بگيرد، چراکه مردم کشمير براي يک هدف در حال تکاپو هستند و آن يعني کشمير از آن مردم کشمير خواهد بود و اين ربطي به اعتقادات اسلام تندرو و خشني که در قالب داعش عرض اندام ميکند ندارد. بنابراين طرح اين موضوعات عمدتا تبليعاتي است که به عنوان پوشش براي اقدامات خود انجام ميدهند.»
شاکري تصريح کرد: «موضوع کشمير موضوع قديمي ميان اين دو کشور است و دقيقا از زمان استقلال دو کشور اين مسئله به عنوان يک موضوع حلنشده باقي ماند. از سال ۱۹۴۷ که اين دو کشور از يکديگر جدا شدند و همزمان استقلال خود را پيدا کردند. اين دو کشور نتوانستند تعيين کنند که کشمير به کدام طرف تعلق دارد. از نظر معيارهايي که در آن زمان توسط محمدعلي جناح قائد اعظم پاکستان و رهبران هند تعيين شده بود بر اين قاعده توافق کرده بودند که در مناطقي كه مسلمانان در اکثريت هستند آن مناطق به پاکستان تعلق ميگيرد و مناطقي که هندوها در اکثريت هستند به هندوستان تعلق ميگيرد.»
سفير اسبق ايران در پاکستان تصريح کرد: «در زمان تدوين قانون اساسي هند مادهاي به نام اصل ۳۷۰ تعريف شد که کشمير يک منطقه نيمه خودمختار است و داراي قوانين ويژهاي به جز در سه عرصه نظام، سياست خارجي و ارتباطات خواهد بود. اين قانون به مدت سالها تا تاريخ ۱۴ مرداد پابرجا بود، البته طي اين سالها به ويژه پس از روي کار آمدن حزب افراطي هندوگراي حزب «بهاراتيا جاناتا» بالاخره مورد اعتراض سياستمداران افراطي هندو مذهب هند
قرار گرفت. آنها در صدد بودند تا اصل ۳۷۰ را در قانون اساسي هند ملغي و کشمير را از وضعيت ويژه خارج کنند اما در تمام سالها موفق نشدند. اما پنج سال پيش که اين حزب روي کار آمد با القاي اين اصل مصممتر شد.»
او افزود: «در دور دوم انتخابات که مودي پيروز شد پيش از انجام انتخابات قول داد تا اين اصل را در قانون اساسي هند ملغي اعلام و کشمير را به هند براي هميشه الحاق کند و از وضعيت ويژه خارج کند. اين موضوعات در اصل ظاهر قضيه است چراکه در حال حاضر ساير اتباع هند ميتوانند به کشمير مهاجرت، سکني و صاحب مستقلات و زمين شوند. به اين ترتيب آنها ميتوانند ترکيب جمعيتي کشمير را که الان اکثريت مسلمان را دارد به هم بزنند. کار ديگري که در القاي اين اصل صورت گرفت اين است که منطقه کشمير که از سه منطقه کشمير، جامو و لداخ تشکيل شده است به دو منطقه تبديل شد. يکي از اين مناطق لداخ است که داراي اکثريت بودايي مذهب و در مرز چين قرار دارد و منطقه کشمير و جامو که جامو اکثريت هندو و کشمير اکثريت مسلمان را دارد. به اين ترتيت سرزمين کشمير نيز دو تيکه شد.»
شاکري تصريح کرد: «اين موضوع باعث شد تا اقدامي بسيار خلاف قانون و دموکراسي در هند رخ دهد چون تمام اين اقدامات بر اساس اصل ۳۷۰ خلاف قانون هند رخ داد، زيرا هر نوع تصميمي درباره کشمير بايد با مشاوره و رضايت مجلس محلي کشمير صورت گيرد اما اين اتفاق نيفتاد و دولت هند از فقدان مجلس استفاده و اين قانون را تبديل به مصوبه مجلس ملي هند کرد و پس از آن براي جلوگيري از اعتراضات مردم چند صد هزار نيروي نظامي را در کشمير مستقر، رهبران احزاب را در کشمير دستگير و وسايل ارتباطي مانند تلفن همراه، تلفن ثابت، اينترنت و ساير امکانات ارتباطي را تماما قطع کرد. همچنين حدود ۱۰ روز منتهي به ايام عيد قربان کشمير در يک فضاي بسيار سرکوبشده نظامي قرار گرفت.»
* مردم کشمير دست از مبارزات برنخواهند داشت
سفير اسبق ايران در پاکستان گفت: «در ادامه نيز پاکستان اعتراضات خود را انجام داد و در تاريخ ۲۵ مرداد ماه به کمک چين موضوع را به سطح شوراي امنيت سازمان ملل ارائه داد. اين نشست شورا تقريبا پس از ۵۰ سال در رابطه با کشمير تشکيل شد. اين موضوع براي پاکستان يک نوع موفقيت بود که توانست موضوع را در سطح شوراي امنيت سازمان ملل مطرح کند. گرچه نتيجه شوراي امنيت چندان تعيينکننده سرنوشت کشمير نيست اما پاکستان توانست از سطح يک موضوع دوجانبه به موضوع جهاني تبديل کند.»
او گفت: «بايد منتظر ماند که در آينده چه اتفاقي در کشمير رخ خواهد داد تا واکنشها از سوي دو کشور و همچنين مردم کشمير چيست و تصميم دولت هند چه خواهد بود. به نظر ميرسد مردم کشمير که سالها با حاکميت هند در کشورشان مبارزه ميکردند دست از اين مبارزات بر نخواهند داشت و در مقابل دولت نارندرا مودي از تصميم خود بازنخواهد گشت و ممکن است رويارويي خشن در کشمير رخ دهد و اين موضوع به نفع مردم کشمير نيست و در اين رهگذر بيگناهاني قرباني اين ماجرا خواهند شد و مسئله کشمير کماکان به عنوان يک موضوع زخمي بر پيکره سرزمين هند باقي خواهد ماند.»
* پيشبيني ميشود هند همهپرسي را ميپذيرد
همچنين پيرمحمد ملازهي کارشناس مسائل شبه قاره در اين زمينه به «رسالت» گفت: «در اين زمينه دو نگاه متفاوت وجود دارد. نخست هند معتقد است که مسئله کشمير داخلي بوده و به کشورهاي ديگر ارتباطي ندارد و هر تحولي در آن منطقه به وجود آيد ديگر کشورها حق دخالت به اين موضوع را ندارند. نگاه ديگر پاکستان و سازمان ملل مسئله کشمير را مورد مناقشه در نظر گرفته که براساس توافقي در سال ۱۹۴۷ يعني زمان استقلال شبه قاره هند، تجزيه هند و پاکستان به عنوان يک منطقه مورد مناقشه قرار بود در آن زمان مطرح شد که با همهپرسي ميتوان تکليف کشمير را مشخص کرد، البته هنديها زير بار اين مسئله نرفته و برگزاري همهپرسي را نپذيرفتند.»
اين کارشناس مسائل پاکستان و افغانستان ادامه داد: «نگاههاي متفاوتي درباره مسئله کشمير ميان هند و پاکستان وجود دارد که بسيار پيچيده است چراکه هر دو کشور ادعاي مالکيت بر کشمير را دارند. در حال حاضر تفاوتي که در تنش ميان اين دو کشور به وجود آمده آن است که بخشي از جامعه به دنبال استقلال کشمير هستند، بخشي با توجه به وضعيت پاکستان و عقبماندگيهايي که نسبت به هند دارد علاقهمند هستند تا کشميريها به هند بپيوندد و همچنين برخي معتقدند کشمير بايد طبق نخستين توافق ميان رهبران مسلمان هند به پاکستان بازگردد. با وجود اين سه نگاه مسئله پيچيدهتر شده است.»
او افزود: «برخي پيشبينيها مبني برآن است که هند زير بار همهپرسي رفته و ممکن است احساس کند طرفدارانش بيشتر از طرفداران استقلال يا پاکستان هستند. در اين صورت اجازه ميدهد سازمان ملل همهپرسي برگزار کند و هند به طور کامل بر کشمير مسلط شود.»
ملازهي در پاسخ به اين سؤال که براي حل تنش ميان هند و پاکستان بايد چه کاري انجام داد، گفت: «اختلاف ارضي در ميان دو کشور به وجود آمده است بنابراين به نظر نميآيد که به سادگي بتوان يکي از اين کشورها از موضع رسمي خود عقبنشيني کند. روشن است راه حل نظامي در اين زمينه نتيجهبخش نيست و تنها راه حل سياسي ميتواند اين موضوع را حل و فصل کند.»
راهحل سياسي، مسئله کشمير را پايان ميدهد
اين کارشناس مسائل شبه قاره افزود: «راهحل سياسي همان است که سازمان ملل در قطعنامهاي از همهپرسي ياد کرد اما در آن زمان تنها دو گزينه مطرح بود. در حال حاضر دو گزينه پاسخ نميدهد چراکه اگر همهپرسي صورت نگيرد بايد استقلال انجام شود چراکه اين گزينه داراي طرفدار جديتر است.»
او ادامه داد: «شايد براي کاهش تنش نه پايان دادن به تنش کشوري مانند ايران بتواند به عنوان ميانجيگري نقشي ايفا کند. تاريخ نشان داده با ميانجيگري ايران در گذشته هند و پاکستان به توافق رسيدند تا براي حل مشکلاتشان به دنبال راه حل نظامي نباشند. اين موضوع باعث شد تا از جنگ ميان اين دو جلوگيري شود.»
ملازهي گفت: «کشوري مانند ايران که روابط نزديکي با هند و پاکستان دارد به جهت کاهش تنشها ميتواند ميانجيگري داشته باشد و راه حل سياسي را عنوان کند اما بايد در نظر گرفت که برطرف کردن اين تنشها به اين سادگيها هم نيست.»
پاکستان , دولت هند , راضيه فراهاني , کشمير
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.