مرضيه صاحبي |
گاهي لايه هاي پيدا و پنهان جامعه؛ آبستن اتفاقات عجيبي است؛ زني، با اجاره دادن تکه اي از بدنش، جنين زوجي نابارور را پرورش مي دهد تا در ازاء دريافت پول، چندصباحي زيربار هزينه ها، خم به ابرويش نيايد. زني ديگر به هر دليل، توانايي پرورش و نگهداري جنين را در بطن وجودش ندارد و حاضر است، تمام هستي اش را بدهد تا روزي مادر شود. اين دو زن در دو موقعيت متضاد به هم مي رسند، در اينجا دلال، نقش حلقه وصل را ايفا مي کند و توافقي سه جانبه شکل مي گيرد.
مي گويند در اين توافق، هر سه طرف برنده اند، مشروط به اينکه متقاضي اصلي توافق، (زوج نابارور) داراي تمکن مالي باشد. اين وسط «مادر ميانجي» سهم اش را مي گيرد، دلال هم به نان و نوايي مي رسد. متقاضي از قرار بايد ميليون‌ها تومان وجه ناقابل را دو دستي تقديم کند. گويا نرخ‌ها در اين بازار بي سامان، متفاوت است اما بررسي هاي ما حکايت از آن دارد که تولد يک نوزاد به شيوه «حمل جايگزين» به طور تقريبي ۴۰ تا ۶۰ ميليون تومان به عنوان وديعه و ماهيانه ۶۰۰ هزار تومان آب مي خورد.
«حمل جايگزين» يا «حاملگي جانشين» روشي براي درمان ناباروري است که به دو نوع کامل و ناقص تقسيم بندي مي شود و در اين روش فرد به دلايلي نمي تواند دوران بارداري را طي کند. در جانشيني کامل، جنيني که از اسپرم و تخمک زوجين نابارور به وجود آمده به رحم زن ديگري انتقال داده مي شود تا «مادر جايگزين» دوران حاملگي را طي کرده و سرانجام نوزاد را به پدر و مادر واقعي اش تحويل دهد که اين شيوه در ايران بسيار مرسوم است اما در جانشيني ناقص، فردِ جانشين، تخمک خود را اهدا مي کند.
*سه ميليون زوج نابارور در ايرانبرابر آمارها، سه ميليون زوج در ايران نابارورند و مطابق گفته هاي معاون درمان وزارت بهداشت، سالانه حدود ۸۸ ‏هزار زوج نابارور به اين جمعيت افزوده مي شوند. برخي پزشکان و متخصصان، «حمل جايگزين» را شيوه اي
مؤثر براي درمان ناباروري مي دانند اما تاکنون هيچ قانوني در اين زمينه به تصويب نرسيده و تنها بر اساس فتواي برخي مراجع و فقها اين روش به کار گرفته مي شود. از سوي ديگر به نظر مي رسد، اجراي چنين شيوه درماني از مسير اصلي خود منحرف شده، به دليل اينکه دلال ها براي جيب متقاضي کيسه مي دوزند. ضمن اينکه خلاء بانک اهداي جنين و تخمک در برخي مراکز درماني باعث شده دلال ها پا به ميدان بگذارند.
دکتر «آزاده اکبري سنه»، دانشيار دانشگاه علوم پزشکي ايران و فلوشيپ ناباروري و «ivf» بر اين امر تأكيد مي کند که به دليل نبود قانون، برخي از اين طريق دلالي مي کنند، افرادي که شايد صلاحيت علمي هم نداشته باشند. ما در رابطه با رحم جايگزين و اهدا تخمک و جنين، نيازمند قوانين دقيق و سامانه اي براي ثبت هستيم.
او به روزنامه «رسالت» مي گويد: «در حال حاضر مشخص نيست که فرد چندبار تخمک خود را اهدا کرده به همين علت ممکن است، بارها اين اقدام را انجام داده باشد که تکرار آن، در آينده باعث گسترش بيماري هاي ژنتيکي در جامعه و مسائل حقوقي مرتبط با اهدا شده و از نظر ازدواج با محارم، دردسرساز خواهد بود. از طرفي مشخص نيست، والد ژنتيکي آنها چه کسي است.»
* ممکن است خيلي از نوزادان، خواهر و برادر بيولوژيک باشند
«امکان دارد خيلي از نوزادان، خواهر و برادر بيولوژيک باشند يعني از نظر ماهيت تخمکي عين هم باشند و ممکن است خانمي به چند مرکز تخمک بدهد.» اين عبارت را دكتر «مهناز اشرفي»، جراح و متخصص بيماري‌هاي زنان و زايمان و نايب رئيس هيئت مديره انجمن ناباروري ايران مي گويد.
او در گفت و گو با روزنامه «رسالت» تأكيد مي کند: «در حوزه تخمک اهدايي مشکلات ما بيشتر از رحم اجاره اي است زيرا هنوز سامانه ثبت اطلاعات نداشته و نمي دانيم چه افرادي به ديگران تخمک اهدا مي کنند، به نظر مي رسد در اين حوزه، وزارت بهداشت کم کاري کرده است.»
اين جراح و متخصص بيماري‌هاي زنان و زايمان مي گويد: «در حال حاضر زوجين نابارور تابع شرکت‌هاي دلالي اند و حامل جنين را نمي شناسند، بنابراين بايد مراقب باشند تا در دام افراد سودجو نيفتند. جالب اينجاست که اکثر مراکز معتبر هم کمتر اين اقدام را انجام داده و بيشتر مراکز درماني خصوصي، تخمک اهدايي و رحم جايگزين را مي پذيرند. به هرحال چون مصوبه قانوني در اين زمينه نداريم، براساس فتواهايي که وجود دارد، عده اي اين برنامه را اجرا کرده اند و متأسفانه وزارت بهداشت در اين رابطه قصور کرده است، وقتي چنين درماني در کشور باب مي شود بايد خيلي سريع مسائل پزشکي، علمي و قانوني آن را پيگيري کنند که چه مراکز و چه کساني مي توانند اين کار را انجام بدهند و اين روند قانوني شود، حداقل بايد ريجستري و ثبت اطلاعات داشته باشيم تا بدانيم اين روند درمان چقدر در کشور رايج بوده و در چه مراکزي اجرا مي شود، از اين طريق دست دلال ها کوتاه شده و اين روش درماني به صورت انسان دوستانه، منجي زوج هاي نابارور خواهد شد.»
به گفته او، ميزان ناباروري زوج هاي ايراني حداکثر ۱۵ درصد و در بعضي نواحي کشورمان ۹ تا ۱۸ درصد است که از اين تعداد حدود يک درصد کارشان به «ivf » کشيده مي شود و در اين شرايط، بازهم «رحم جايگزين» به عنوان يک شغل و منبعي براي کسب درآمد تبديل شده است، حال آنکه در هيچ کجاي دنيا از نظر اخلاقي اين کار رواج ندارد. امروزه درمان ناباروري از طريق رحم جايگزين به يک منبع درآمد و سودجويي تبديل شده و مادامي که ندانيم دهنده و گيرنده کيست، وضع همين است و عده اي با نيت دلالي وارد مي شوند. خانمي که سه بار سزارين شده، حق حاملگي حتي براي خودش را هم ندارد چه برسد براي ديگري و يا کسي که در بارداري، سابقه فشار خون دارد نبايد به اين جريان وارد شود، حتي اگر فرزند خودش هم باشد، جنين را براي حفظ سلامت مادر از بين مي بريم، حال تصور کنيد که فرد، حامل جنين کس ديگري بوده و سابقه فشار خون هم داشته باشد، آنگاه مجبور مي شويم جنين را از بين ببريم. در اينجا يک دهنده جنين وجود دارد و يک مادر جايگزين که جانش در خطر است و شرکتي که به‌خاطر پول، معامله را جور کرده است. اينجا پاي جان انسان در ميان است و خريد و فروش اتومبيل نيست بنابراين نگاه صرفا تجاري به اين کار از اخلاق و انسانيت به دور است.
به هر روي نبض اين بازار دست واسطه هاست. آنها هستند که با تعيين نرخ، قرارداد مي‌نويسند و از امکانات تلگرام، اينستاگرام و آگهي‌هاي ريز و درشت اينترنتي براي جذب مشتري استفاده‌ مي‌کنند. اغلب آنها در اين تجارت نان و آب‎دار، با تجربه اند. مدتي براي متخصصان زنان و زايمان کارکرده‌اند، يا مادر جايگزين بوده اند و چم‌وخم کار دست‌شان آمده است.
مريم، زني ۴۵ ساله، ساکن تهران. همسرش مرتکب قتل غيرعمد شده و حالا ۱۰ سالي مي شود که توي زندان است. او از طرفين سه ميليون تومان حق دلالي مي گيرد و اين مبلغي است براي رد و بدل شدن شماره تلفن و معرفي دو خانواده به يکديگر. « باور کنيد کارمان راحت نيست. بايد کلي چک و چانه بزنيم. اين حق دلالي هم مفتي به دست نمي آيد، زحمت دارد. بعدهم امثال ما کار خير مي کنند. گزينه هاي زيادي براي اهداي تخمک و جنين داريم و دريافت کننده و اهدا کننده را با پرداخت هزينه در بيمارستان خصوصي بستري مي کنيم.» بعد نگاهش را مي برد سمت رعنا، زني که مي خواهد به هر ترتيبي شده، از طريق «حمل جايگزين» صاحب فرزند شود.
رعنا همان طور به کاغذهاي زيردستش خيره مانده و خودکار هم لاي انگشتش، ديگر نه دست و نه لبش تکان نمي خورد. مريم با صداي گرفته اش اتمام حجت مي کند: « ۶۰ ميليون وديعه و ماهي ۶۰۰ هزار تومن.»
حالا خودکار رعنا شروع مي کند به حرکت، اما فقط روي کاغذ خط مي کشد. نمي تواند حرفي بزند، انگار کلمات ته گلويش گير کرده اند. همسرش کارمند است، همين چندماه پيش از طريق وام خانوادگي ۳۰ ميليون تومان برنده شده، براي اين پول کلي نقشه کشيده، نقشه هايي که مي توانست او را به روياي بچه دار شدن قدم به قدم نزديک‌تر کند. تا حالا با چند واسطه وارد مذاکره شده اما به نتيجه نرسيده است. «با زندگي کارمندي نمي تونم مبلغي بيشتر از ۳۰ ميليون هزينه کنم. حاضرم خانم ۳۰ تا ۳۵ ساله باشه که مبلغ پايين رو قبول کنه. آخه تا کي بايد منتظر رحم جانشين بمونم؟»
مريم صدايش را پايين مي آورد و اين بار با لحني آرام، سعي دارد رعنا را قانع کند. « براي حق دلالي خودم بهت تخفيف ميدم. اون ۶۰ ميليون رو هم لازم نيست يک‌جا پرداخت ‌کني. بعد از بسته شدن قرارداد، روز انتقال ۱۰ميليون پرداخت مي‌کني. ۱۷روز بعد اگه جواب آزمايش رو گرفتي و مثبت بود باز ۱۰ ميليون پرداخت مي‌کني. بعد روزي که صداي قلبش رو شنيدي، توي سونوگرافي اول باز همون ۱۰ ميليون تومن رو ميدي. بعد تو غربالگري اول پنج ميليون و غربالگري دوم هم حدودا چهار ميليون! مابقي مبلغ رو هم روز زايمان تسويه مي کني. خلاص.»
آنطور که مريم مي گويد، بين سن و سال مادر جايگزين و قيمتي که براي اجاره رحم تعيين مي شود، ارتباط مستقيمي وجود دارد. مثلا نرخ اجاره رحم زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله بين ۵۰ تا ۷۰ ميليون و بيش از ۳۰ سال تقريبا ۴۰ تا ۶۰ ميليون تومان است. اما طبق شنيده هاي ما در اين بازار سياه، نرخ ها يکسان نيست و مي تواند گاهي بالاتر يا پايين تر از رقم هاي مورد اشاره باشد. از طرفي زني که به عنوان «مادر جانشين» قبول مسئوليت مي کند، علاوه بر مبالغ ياد شده، ماهانه هزينه اي در حدود ۶۰۰ تا يک ميليون تومان به عنوان کمک هزينه تغذيه دريافت مي‌کند. ساير هزينه هاي درماني مانند آزمايش هاي پيش از کشت، کشت جنين و سونوگرافي هاي ماهانه و در نهايت هزينه هاي سزارين بر عهده خانواده صاحب جنين است.
البته براي اينکه طرفين به عهد خود وفادار بمانند، همه تعهدات به صورت محضري ثبت مي شود، براين اساس زوج صاحب جنين براي پرداخت منظم هزينه ها متعهد شده و «حامل جنين» هم در مراقبت از نوزاد و تحويل آن در پايان دوران بارداري متعهد مي شود. در اين معامله «مادر جايگزين» بايد ريشه عواطف و احساساتش را بخشکاند و دلش براي تکان خوردن هاي
جنين و شنيدن صداي قلبش، غنج نرود و حتي براي حفظ منبع درآمدي خود به افسردگي هاي پس از زايمان هم مبتلا نشود.
پنج سالي مي شود که نازنين به عنوان يک «مادر ميانجي» فعاليت مي کند. او مي گويد: مادران ميانجي بايد طلاق‌نامه يا گواهي فوت همسر را به فردي که واسطه مي شود، نشان دهند اگر نه بايد از همان جلسه اول همسرشان را با خود بياورند تا به او بگويند که همراهي او در اين پروژه بسيار حياتي است.
نازنين، مطلقه است و داراي دو فرزند. به قول خودش «اين بارداري‌هاي پشت سرهم به معناي کم‌خوني، پوکي استخوان، افسردگي و عمر کوتاه است. بنابراين ورود به اين حرفه آسان نيست، با رنج و مرارت همراه است، يک مادر حامل احساس مي‌کند‌ از وجودش سوء استفاده شده، اگرچه درقبال اين کار پول دريافت مي کند اما خلأ عاطفي آن، تا هميشه آزارش مي دهد.»
بار اول که رحم‌اش را اجاره داد، آبان ماه۱۳۹۲ بچه را به دنيا آورد. يک‌بار ديگر خردادماه ۹۴ و دفعه بعدش مهرماه ۹۵، حالا هم در حال مصرف دارو براي بارداري چهارم است. مريم هنوز ۳۰ ساله است و هنوز چندسالي وقت دارد که مادر ميانجي باشد. بيشتر متقاضيانش، شيرازي اند و تهراني، شمالي اند و مشهدي. تا به حال چند مورد برايش پيش آمده که زوجي وسط کار دبه کرده اند و قيد بچه دار شدن را زده اند و گاهي دلال، هم متقاضي و هم مادر ميانجي را دور زده و سهم بيشتري براي خودش برداشته است. ولي با اين حال احتمال سوءاستفاده از جانب دلال محتمل ترست.
*جاي خالي قانون
ابعاد اين ماجرا بسيار پيچيده است و کساني که وارد اين وادي مي شوند بايد بسيار محتاط عمل کنند. گاهي آنقدر طرفين متضرر مي شوند که قرارداد يک صفحه‌اي به پنج تا ۱۰ صفحه پر از ماده و تبصره مي رسد.
در قرارداد همه موارد در نظر گرفته مي شود، از نوع زايمان تا مراقبت هاي ويژه، قراردادي که همسر مادر ميانجي هم بايد امضايش کند. بي ترديد نبود قوانين و مقررات ويژه در مورد حمل جايگزين سبب شده هركسي به صلاح‌ديد خودش عمل كند اما فراتر از مرزهاي جغرافيايي ما، هريک از کشورها، نماينده گونه متفاوتي از قانونگذاري در خصوص رحم جايگزين هستند. به عنوان مثال کشور فرانسه، رحم جايگزين را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و چنانچه اين اتفاق رخ دهد به مجازات يک سال حبس و جريمه نقدي ۱۵ هزار يورويي محکوم مي شوند. در كـشورهايي نظير اتريش، آلمان، سوئد و نـروژ اسـتفاده از رحـم جايگزين غيرقـانوني اسـت. در فنلانـد، يونـان و ايرلنـد، اين اقدام بـدون هـيچ مقـررات قـانوني صورت مي گيرد. در استراليا رحم جايگزين مجاز است، امــا نــه نــوع تجــاري آن و در انگلــستان نيــز پرداخــت هزينه هاي معقول مجاز شمرده شده است.
اما در حقوق ايران، قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيده اما قانوني درباره باروري از طريق رحم جايگزين وجود ندارد، البته مشروعيت درمان ناباروري از طريق رحم جايگزين و اعتبار قرارداد آن از سوي فقها و حقوقدانان مورد بحث واقع شده و آراي گوناگوني از سوي آنان مطرح شده است.
فاطمه جعفري، دکتري حقوق و وکيل پايه يک دادگستري به کشورهايي اشاره مي کند که داراي رويکرد سکولار هستند و فقط وضعيت حقوقي و قانوني زوجين نابارور و مادر ميانجي را مشخص مي کنند، براين اساس بندهايي را به صورت مشورتي بررسي کرده و چنانچه سه طرف مورد زيان واقع نشوند، آن را امضا مي کنند اما در کشور ما به دليل رويکرد اسلامي، اين مسئله تقريبا به لحاظ فقهي حل شده يعني به صورت مطلق نيست چون همه مراجع در اين زمينه فتوا نداده اند.
او به روزنامه««رسالت»» مي گويد: «ما فرض را بر اين مي گذاريم
که اشکالات شرعي آن به لحاظ مرجعيت رفع شده اما به لحاظ حقوقي، در قانون تعهدات طرفين نيامده و بايد در قرارداد، شروط ضمن عقد گذاشته شود. اين قرارداد مي تواند دوستانه يا تجاري باشد که اگر تجاري باشد، مبلغي به رحم جايگزين و ميانجي پرداخت شده و اگر دوستانه باشد هيچ مبلغي دريافت نمي شود و مادر ميانجي مي تواند با پرورش دادن نطفه، در پايان حاملگي نوزاد را تحويل دهد اما در صورت تجاري بودن، ممکن است مشکلاتي پيش بيايد، بنابراين لازم است بندهاي اين قرارداد به صورت آيين نامه درج شود زيرا في مابين دو يا سه نفر نيست و ممکن است در اين قرارداد چند نفر ذي نفع و ذي ضرر باشند، کما اينکه اگر صاحب رحم، همسر داشته باشد، اجازه همسرش لازم است، چون در اين ايام بايد يک حملي را متقبل شود.»
او بر اين باور است که در اينجا يک بحث فقهي هم وجود دارد، اينکه رحم نبايد داراي همسر باشد پس استعلام و استفتاء آن از مراجع حتما ضروريست زيرا مراجع، اجازه آن را با بيان و قرائت صيغه عقد داده اند، فرض کنيد که نطفه اي از يک مرد بيگانه مي خواهد وارد رحم يک زن داراي همسر شود، بنابراين ما در اينجا به لحاظ حقوقي دچار مشکل مي شويم، زيرا بحث دو نفر نيست، بحث والدين حکمي يعني والدين نابارور، صاحب رحم و همسر اوست که بايد اجازه بدهد. بحث اقوام هم هست زيرا امکان دارد در اين زمينه بحث ارث مطرح باشد لذا جزء به جزء مسائل بايد مشخص شده و مادر ميانجي يکسري ضمانت اجرا داشته باشد، از اين نظر که در طول مدت بارداري سقط عمدي نداشته باشد، يا از سر بي مبالاتي، جنين سقط نشود و در طول دوره بارداري در دسترس بوده و ضمانت بدهد که بعد از زايمان، نوزاد را تحويل بدهد.
اين حقوقدان بر اين امر تأكيد مي کند که چنين آيين نامه و قراردادهايي ابتدا به رويکرد نظري و تئوري- الهي و بعد به حقوق شهروندي ما بازمي گردد. زماني که رويکرد الهياتي داشته باشيم، قطعا الزام تعهد براي شخص لازم و در همه زمينه ها مشخص است اما در کشورهايي که فقط صرف قانون براي آنها مطرح است، مي گويند اين قرارداد با اصل برقراري و نظم عمومي و اخلاق حسنه مغايرتي ندارد لذا مشکلي پيش نمي آيد، ضمن اينکه معتقدند اين امر مستلزم ضرر براي کسي نيست و بانوي جانشين با اراده اين کار را انجام مي دهد. اما در کشور ما بايد اين موضوع به لحاظ شرعي هم حل شده و يکسري شبهات برطرف شود.
*«حمل جايگزين» بايد از منظر فقه و حقوق بررسي شود
بحث «حمل جايگزين» در سه جامعه مي تواند مطرح باشد، ۱- جوامع سنتي که بدون در نظر گرفتن قانون و مقررات و حقوق شهروندي فقط بر مبناي فقه و دين جلو مي روند و طبعا بر مسئله «حمل جايگزين» خط بطلان مي کشند. ۲- جوامع مدرن که معتقد به ارزش‌هاي اجتماعي هستند مثل دولت‌هاي غربي و اروپايي. اين ها
تابع قرارداد اجتماعي هستند و فقط حدود، ثقور و حد و مرزهاي حقوقي را براي زوجين نابارور به اضافه شخص صاحب رحم ميانجي و همسر او ضابطه مند مي کنند. ۳-جوامع فقهي- حقوقي؛ کشور ما تابع فقه و حقوق است که بايد مسئله رحم استيجاري از هر دو منظر بررسي شود. برهمين اساس «جعفري» تصريح مي کند: «استفتائاتي از مراجع گرفته شده، برخي مجاز دانسته اند البته منوط بر اينکه شبهه زنا در آن نباشد، از نظر فقهي قاعدتا مشخص است که بايد اول صيغه محرميت خوانده شده و شبهه زنا نداشته باشد و زن داراي همسر نباشد، از سوي ديگر نفقه در ايام بارداري بايد پرداخت شود.»
به گفته جعفري در زمينه حقوقي نيز بايد تمام جوانب حقوق مادر ميانجي، در نظر گرفته شده و در قرارداد حتما ثبت و اصالت اللزوم را در نظر بگيريم و همه کساني که در اين قرارداد ذي سهم هستند آن را امضا کرده و ضمانت اجرايي همه موارد مدنظر باشد تا هيچ حقي از کسي ضايع نشود. بنابراين پيشنهادم اين است که اگر قرار است، قراردادي تنظيم شود بايد جزء به جزء مسائل فقهي و حقوقي براي هر سه مثلث زوجين نابارور و صاحب رحم استيجاري لحاظ شود.»
به هر روي ما فعلا در ايران، قانوني براي «حمل جايگزين» نداريم، اما در چنين شرايطي از نظر قانوني طفل متعلق به چه کسي است؟ حقوقدانان مي گويند: «طفل متعلق به والديني است که جنين از اسپرم و تخمک آنها به وجود آمده باشد.»
«آزاده اکبري» هم بر اين امر صحه مي گذارد که جنين در واقع حاصل تخمک و اسپرم زوجيني است که توان باروري نداشته اند بنابراين، آنها پدرو مادر حقوقي و ژنتيکي فرزند هستند.
«مهناز اشرفي» اما به روايت هاي گوناگوني که در اين زمينه وجود داشته، استناد مي کند: «برخي مادر واقعي چنين فرزندي را همان دهنده تخمک و يک عده فرد حامل جنين و عده اي ديگر هر دو طرف را مادر نوزاد مي دانند.»
برخي اوقات شاهد عدم همراهي مادر ميانجي هستيم و او پس از به دنيا آوردن نوزاد، رضايتي براي تحويل دادن آن به والدين اصلي‌اش نداشته و در واقع وابستگي عاطفي موجب مي شود از مساعدت با پدر و مادر نابارور سر باز زند. برهمين اساس «اکبري» تأكيد مي کند: «اگر بدون مشاوره هاي لازم حقوقي و روانپزشکي لازم اين کار انجام شود، ممکن است بعدها براي مادر جايگزين و زوجيني که توان باروري ندارند، تبعاتي به همراه داشته باشد بنابراين هم از نظر حقوقي بايد آگاهي لازم وجود داشته باشد و هم از نظر عاطفي، زيرا ممکن است کسي که رحم اش را در اختيار مي گذارد به جنين، وابستگي شديد عاطفي پيدا کند و بعد به هر دليلي نخواهد و يا نتواند از نوزادي که به دنيا مي آورد، جدا شود. يا از طرفي ممکن است زني که توان بارداري ندارد، چون کودک را در وجود خودش پرورش نداده، به آن فرزند، حس مادري نداشته باشد.»
«اشرفي» معتقد است: «همان ابتدا ديدگاه ما اين بود که به منظور عدم وابستگي عاطفي شديد بايد کساني حامل جنين شوند که نسبت فاميلي داشته و مي دانند با هدف انسان دوستانه عهده دار اين مسئوليت شده اند.»
واضح است که «حمل جايگزين» به رغم همه پيامدهاي ناگوار عاطفي، اخلاقي و انساني، يکي از شيوه هاي درمان ناباروري است، حال بايد پرسيد چرا به رغم خيزش چشمگير در حوزه علوم باروري، بازهم از هر پنج زوج يک زوج مشکل ناباروري دارد؟ پزشکان بر اين باورند که ناباروري مي تواند در اثر ناهنجاري رحم يا بيماري‌هاي پيشرفته نظير نارسايي کليوي و قلبي باشد. در اين صورت تنها روش درماني، «حمل جايگزين» است. آزاده اکبري با ارائه توضيحات بيشتر، عنوان مي کند: «اين شيوه براي مواقعي است که رحم يک زن قابليت نگهداري و پرورش جنين را تا مراحل قابل حيات نداشته باشد به عنوان مثال زناني هستند که به طور مادر زادي رحم ندارند، گاهي سندرم ها يا در واقع بيماري هاي مادرزادي سبب مي شود که در طي دوران جنيني، رحم شکل نگيرد درحالي که تخمدان دارند، بنابراين مي توان از تخمدان اين ها تخمک گرفت و جنيني که از نظر ژنتيکي متعلق به زوجين باشد را در آزمايشگاه تشکيل و در رحم جايگزيني که قدرت باروري دارد، قرار داد. در بعضي موارد به دليل بيماري، رحم يک زن در مراحل بعدي زندگي اش برداشته شده، به عنوان مثال اين فرد به دليل خونريزي هاي زياد، يا به خاطر سرطان،
رحم اش را جراحي و خارج کرده، در اين حالت هم اگر زن تخمک داشته باشد، تخمک او را با اسپرم همسرش در محيط آزمايشگاهي لقاح مي دهيم و جنيني که در محيط آزمايشگاه تشکيل شده، به رحم سالم زن ديگري منتقل مي شود. يا ممکن است افرادي به دليل بيماري هاي اکتسابي نظير فيبرم هاي شديد رحمي، قدرت باروري شان را از دست داده باشند و نتوانند نوزاد را نگه دارند. حتي چسبندگي هاي شديد مثل سل و کورتاژهاي شديدي که فضاي داخل رحم را از بين برده به ناباروري منجر مي شود. در بعضي موارد هم زن، رحم و تخمدان دارد اما از نظر طبي، به دليل بيماري هاي شديد، بارداري براي او غيرممکن است.»
او تأكيد مي کند: فردي که رحم اش را در اختيار مي گذارد بايد از نظر پزشکي سالم باشد و قبلا هم فرزندي به دنيا آورده باشد تا مشخص شود قابليت پرورش يک جنين سالم را تا مراحل نهايي تکامل دارد.