مناسب‌سازی شهر برای معلولان؛ از حرف تا عمل
سپیده عجمیان- فعال حوزه معلولان
بخش مهمی از موانع تبعیض آمیز در شهرها موانع فیزیکی و عدم مناسب سازی محیطی است که افراد دارای معلولیت را از حضور اجتماعی دور نگاه می دارد. به رغم تدوین مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و قانون حمایت از حقوق معلولان، آنچه مشخص و غیر قابل انکار است، ناکام ماندن این موارد در مقام اجرا است، به طوری که معابر و ساختمان ها و فضاهای عمومی برای تردد و استفاده این افراد مناسب نیست و در اغلب شهرهای جدید دسترسی معلولان به فضاهای شهری و ساختمان های عمومی نادیده گرفته شده و در سایر شهرها نیز این نگرش اصلا وجود ندارد و یا در حد رفع تکلیف به آن توجه می شود.
مسئولیت نظارت بر مناسب‌سازی به عهده یک ستاد است که در ماده ۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۳؛ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور تشکیل می‌گردد که اعضای آن شامل وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)، رئیس سازمان (دبیر)، معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی، معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش، معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه، معاون ذیربط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، رئیس شورای عالی استان‌ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد است.
بر اساس تبصره ۱ و ۲ همین ماده، این ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مـذکور در ماده (۲ ) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید و آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزراتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد. موضوعی که در عمل نادیده گرفته شده و افراد دارای معلولیت، در حوزه‌های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی و آموزشی امکان مشارکت کمتری دارند و این به علت موانع خارجی و محدودیت‌های ساختاری برآمده از بی‌توجهی به موضوع معلولیت است.
به گواه اظهارات بهروز مروتی- مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، «اگرچه دولت تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و دولتی را ملزم کرده که مناسب سازی را انجام دهند اما دولت باید از خود شروع کند. درحالی که با گذشت ۴ سال و نیم از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان حتی وزارتخانه ها مناسب سازی را جدی نگرفته اند و وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای فرهنگ عمومی مناسب افراد معلول نیست.»
زمانی مناسب سازی تنها به معنای ساخت رمپ بود اما امروز این مقوله باید در خصوص گروه‌های مختلف معلولان از جمله نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی و حرکتی به شکل تخصصی و جداگانه صورت بگیرد. مناسب سازی باید اقشار دیگری مانند سالمندان یا کسانی که به شکل موقت دچار ناتوانی شدند را نیز شامل شود. برای مثال افرادی که به طور موقت دچار شکستگی اندام های بدن می شوند یا استفاده از کالسکه برای کودکان از جمله این موارد است.
اصابت نابینایان با داربست خیابان یا تیر چراغ برق
در کشور ما مقوله‌ای به عنوان پیاده‌رو وجود ندارد. اغلب پیاده‌روها ناهموار و سطوح آنها با خیابان ارتفاع داشته و این ارتفاع باعث شده تا معلولان با ویلچر نتوانند در بسیاری از مسیرها تردد کنند. برای مثال اگر یک پیاده‌رو ۳۰۰ متر باشد، شاید ۱۰ متر آن مناسب‌سازی شود. اختلاف سطح و ارتفاع از خیابان خود به مانعی تبدیل شده است. از سوی دیگر برای نابینایان در پیاده‌روها وسایلی چیده شده که جلوی تردد آنها را می‌گیرد. در اغلب موارد نابینایان با داربست خیابان یا تیر چراغ برق برخورد می‌کنند. چاله‌های معابر غیرهمسطح بوده و در اغلب موارد هم از سوی سازمان‌های متولی اقدامات در راستای مناسب‌سازی انجام نشده. همچنین در معابر شهری اتصال پیاده‌رو به خیابان‌ها را شاهد هستیم.
بنابراین اقدام مناسبی در زمینه مناسب‌سازی معابر برای معلولان انجام نشده و اقدامات به شکل جزیره‌ای و غیرمحسوس بوده است. شاید مهمترین مشکل این است که گزارش ها در این زمینه کلی و قابل راستی آزمایی نیست و بهزیستی به عنوان دبیر ستاد مناسب‌سازی کشور به صورت دقیق گزارش نمی‌دهد و حتی به معلولان به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌کند که چه اقداماتی برای پیگیری مناسب‌سازی انجام داده است.
موانع فیزیکی و کاهش مشارکت اجتماعی
مناسب سازی در سه حوزه معابر، اماکن عمومی و حمل و نقل صورت نگرفته و این از عمده‌ترین مسائلی است که مشارکت افراد دارای معلولیت در اجتماع را سخت می‌کند. به عنوان مثال اگر فرد دارای معلولیت شغل پیدا کند ولی نتواند برای رفتن به سر کار به راحتی تردد کند و از حمل و نقل عمومی استفاده کند، چه سودی دارد؟ حتی ناشنوایان در مراجعه به ادارات مشکل دارند زیرا کسی نیست که زبان اشاره بداند و بتواند با آنها ارتباط بگیرد.
بسیاری از افراد به خاطر عدم مناسب‌سازی از کار بیکار شده‌اند یا با مشکلات عدیده بر سر کار خود حاضر می شوند. در خبری که از قول بهروز مروتی – مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت نقل شده بر این مسئله تصریح شده است که «افراد دارای معلولیت، ساعت‌ها به خاطر مناسب‌سازی نشدن محیط کار هیچ چیز نمی‌خورند مبادا به سرویس بهداشتی نیاز پیدا کنند. این مسئله خود موجب بیماری‌ها ازجمله عفونت روده‌ای، عفونت دستگاه ادراری و گوارشی می‌شود. واقعا مشکل حادی است که صبح تا شب استکانی آب یا چای نخوری مبادا به سرویس بهداشتی احتیاجی پیدا کنی. کسانی می‌گفتند که وقتی نیاز به سرویس بهداشتی دارند مجبور می‌شوند مرخصی ساعتی بگیرند تا خانه یا محیطی مناسب از سرویس فرنگی استفاده کنند. کارگران بخش خصوصی و دولتی به علت پایین بودن امنیت شغلی‌شان می‌ترسند عدم مناسب‌سازی کارخانه را گزارش بدهند. خیلی‌ها به همین علت دچار معلولیت ثانویه شدند. این مسئله تنها مربوط به معلولیت جسمی و حرکتی نیست. نابینایان، ناشنوایان و غیره هم این مشکلات را دارند. ما گزارشاتی داریم که نشان می‌دهد در مورد ناشنوایان هر کار پر سر و صدایی به آنها سپرده می‌شود، درحالی که همان درجه پایین شنوایی که این کارگران دارند، در همین راستا از دست می‌دهند.»
غفلت شهرداری ها
بخش مهمی از وظیفه مناسب‌سازی به عهده شهرداری‌هاست. شهرداری موظف است که طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به هیچ ساختمانی اجازه پایان کار بدون مناسب‌سازی ندهد. این مصوبه از سال ۸۳ بوده اما اجرایی نشده است. درحالی که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری زیر نظر وزارت راه و شهرسازی بوده است. این وزارتخانه نه خود به وظایف قانونی عمل کرده است و نه شهرداری. ناظران شهرداری و پیمانکاران زیر نظر شهرداری بعد از ساخت موظف هستند بحث مناسب‌سازی را پیگیری کنند.
سوای این موارد باید بر این امر تصریح داشت که ستاد مناسب سازی و تشکیل جلسات آن جدی گرفته نمی شود، اگرچه وزارتخانه‌ها در این ستاد حضور دارند اما دبیرخانه متبوعشان را مناسب‌سازی نکرده‌اند. در صورتی که معلولان توقع دارند مانند شهروندان عادی در ادارات و سطح شهر تردد کنند و استفاده از امکانات و زیرساخت‌های شهری برای آنها نیز فراهم باشد. اعتقاد بر این است که باید سطحی برابر میان افراد فاقد معلولیت و افراد دارای معلولیت ایجاد شود. افراد دارای معلولیت نظیر سایر شهروندان مالیات پرداخت می‌کنند و فعالیت‌های روزمره خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین باید فرصت و زیرساخت برابری برای این افراد فراهم شود. ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت نسبت به سایر افراد و حقوق مدنی آنها باید تحت عنوان قانون جامع «حمایت از معلولان» به رسمیت شناخته و رعایت شود تا همچون سایر شهروندان از حضور در شهر و زیرساخت‌ها بهره کافی ببرند.
به گفته بهاره ابراهیمی؛ مدیر مؤسسه فرصت برابر، کشور ما با ایده‌آل‌ها و استاندارهای جهانی فاصله دارد؛ البته بیشترین کمبود موجود در مناسب‌سازی، خلاء فرهنگی است. در ابتدا، ایجاد فرهنگ به رسمیت شناختن حقوق افراد دارای معلولیت در میان مسئولان، شهروندان و خود معلولان حائز اهمیت است. هنگامی که حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شود، زیرساخت‌ها نظیر مناسب‌سازی فیزیکی با همت مسئولان و وجود قانون جامع حمایت از معلولان، قابل انجام است.
مدیر مؤسسه فرصت برابر تشریح می کند که کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان پیشرفت‌های بسیاری بسته به فرهنگ‌سازی درخصوص مناسب‌سازی و برخورد با افراد دارای معلولیت دارند اما چنین کیفیتی در ایران وجود ندارد. در کشورهای مذکور هنگام طراحی ساختمان در ابتدای کار، مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت درنظر گرفته می‌شود اما همچنان در کشور ما خلاءهای بسیاری در طراحی ساختمان‌ها، خیابان‌ها و معابر وجود دارد و افراد دارای معلولیت به راحتی قادر به تردد در سطح شهر نیستند و نسبت به سایر جوامع با استاندارهای موجود در دنیا فاصله داریم.
هرچه حضور معلولان در سطح شهر بیشتر باشد، مشخص کننده کیفیت بالاتر مناسب‌سازی است؛ چراکه مشخص می‌شود به قدری امکانات فراهم شده است که افراد دارای معلولیت امکان تردد خارج از منزل را دارند و مجبور به خانه‌نشینی و گوشه‌گیری نیستند.اگر فرد دارای معلولیت بخواهد از درب منزل خود تا محل کار برود یا برای خریدی ساده از منزل خارج شود، با مشکلات و موانع متعددی که فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی است، روبه‌رو می‌شود.
در بسیاری موارد معلولان، معلول نیستند و این شهر است که آنها را معلول کرده است؛ چراکه هر فردی با توجه با محدودیت‌های فیزیکی که دارد باید توان تردد در شهر را داشته باشد. جامعه هدف صرفاً افراد دارای معلولیت نیستند، بلکه گروه‌هایی نظیر افراد کم‌توان، معلولان موقت نظیر افراد دارای شکستگی، سالمندان، زنان باردار و بیماران ام‌اس و صرع را هم شامل می شود و اگر از این منظر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه گستردگی جامعه هدف می‌شویم و متأسفانه شهر پاسخگوی این جامعه هدف در همه زمینه‌ها نیست.
برای درک این افراد و مطالبات آنها کافی است چند لحظه تصور کنیم که خود دارای معلولیت هستیم و در این صورت می‌توان به این سوال پاسخ داد که آیا شهر دوستدار معلول هست یا خیر. هر مسئولی در برابر حقوق مدنی معلولان، مسئول است و وظایف وی در قانون جامع حمایت از معلولان به صورت واضح و صریح ذکر شده و کافی است افراد به وظایف خود عمل کنند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مختلف معلولان را در طرح‌ها و طراحی‌ها ببینند و پیمانکاران نیز تحت آموزش قرار گیرند.
سپیده عجمیان , معلولان
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.