| غلامرضا انبارلويي |
تحقيقات و پژوهش؛ موتور متحرك علم و فنا‌وري كشور است. بستر علم و فناوري در دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيق و پژوهش مي‌باشد و لازمه پيشرفت علمي امكانات ابزاري و تهيه امكانات مستلزم بودجه و تخصيص اعتبار است. قانونگذار حكمي را در برنامه ششم منابع تأمين اعتبار براي تحقيقات و پژوهش پيش‌بيني كرده و احكامي را براي تأمين آن وضع كرد، سخن اين است آيا دولت به ماهو دستگاه‌هاي اجرايي به اين احكام آمره عمل كرده‌اند و مي‌كنند؟ توجه به مراتب زير پاسخي است به اين پرسش:
۱- در برنامه ششم توسعه كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق يك مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.(۱)
۲- در برنامه ششم كليه شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي وابسته به استثناي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه موظفند به منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسئله محور و تجاري‌سازي نوآوري حداقل سه درصد از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقات و توسعه فناوري در بودجه سالانه زير نظر شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري منظور كنند. (۲)
۳- اجراي احكام آمره مقنن در تأمين اعتبارات يك درصدي و سه درصدي فوق‌الذكر مستلزم اولا تعيين رديف درآمدي تمركز و تجميع وجوه مربوطه، ثانيا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاه مجري امر تحقيقات مي‌باشد. سخن اين است آيا با گذشت دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و سپري شدن نيمي از مهلت پنج ساله اجراي برنامه ششم، اين تمركز و تجميع وجوه در خزانه صورت گرفته و دستگاه‌هاي مشمول كه شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و شركت‌هاي تابعه آنها كه شستا فقط انگشت كوچيكه آنها محسوب مي‌شوند و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي نسل اول ، نسل دوم و سوم، به احكام آمره قانون برنامه ششم از اين باب عمل كرده‌اند؟
۴- براي پاسخ به پرسش فوق اول بايد ديد حساب تمركز و تجميع وجوه سه درصدي مذكور در خزانه‌داري‌كل كدام است؟ و سه درصد سود موضوع قانون در هر شركت مشمول چقدر است؟ و كدام شركت آن را واريز و كدام شركت واريز نكرده و دستگاه‌هاي نظارتي از جمله بازرس قانوني شركت و ديوان محاسبات كشور با متخلفين چه برخوردي كرده‌اند؟
۵– علاوه بر منابع تأمين سه درصدي و يك درصدي فوق براي تحقيقات در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور (۳) به منظور اجرايي شدن خط‌مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي، مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي و ديگر موارد هشت‌گانه مندرج در بندهاي ماده ۳۷ قانون احكام دائمي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مكلف شده‌اند يك درصد اعتبارات هزينه‌اي خودرا به استثناي فصول ۱ ، ۴ و ۶ طي قراردادي مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني نمايند. (۴)
۶- سخن اين است آيا اين احكام آمره اجرايي شده‌اند؟ دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و قانون احكام دائمي مي‌گذرد و دستگاه‌هاي نظارتي به جاي برخورد با متخلف از اجراي قانون و پيگيري وصول و ايصال وجوه يك و سه درصدي فوق به خزانه در پي تفسير و تأويل منطوق قانون هستند. در حالي وصول و ايصال وجه به خزانه حكم آمره است كه نه مستلزم آيين‌نامه اجرايي و نه نيازمند شيوه‌نامه است. چرا كه تأمين منابع اعتبار يك حكم بيش ندارد وصول و ايصال وجه به خزانه، بحث مصرف و هزينه كردن آن مقوله‌اي ديگر است.
۷- بررسي‌هاي به‌عمل آمده راقم اين سطور نشان مي‌دهد ديوان محاسبات كه اصلي‌ترين دستگاه نظارت بر حسن اجراي قوانين مالي و محاسباتي است در پيچ و خم نظريه‌پردازي در اجراي احكام آمره گير كرده و به جاي برخورد با دستگاه‌هاي متخلف از اجراي حكم مقنن در صف دستگاه‌هاي مشمول در ستاد خود اقدام به نظريه‌پردازي‌هايي مي‌نمايد آن هم توسط شورايي كه در ساختار ارگان تشكيلاتي ديوان، محلي از اعراب ندارد به جاي تسهيل در جريان گردش وجوه نقد خزانه و پيگيري وصول و ايصال درصدهاي مذكور در قانون، چنين به عوامل صف مشورت مي‌دهد.
نظريه ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان در مورد اجراي بند ب ماده ۶۴ و بند پ ماده ۳۷ مذكور: از آنجايي كه حكم بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششم و بند چ ماده۳۷ قانون احكام دائمي در اعتبارات هزينه‌اي وزارت آموزش و پرورش جاري و عملياتي مي‌گردد و اعتباراتي كه از محل درآمد اختصاصي در استان‌ها با سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامه مبادله مي‌گردد هر چند موافقتنامه مذكور تحت عنوان اعتبارات هزينه‌اي بوده ليكن مشمول احكام قانون مذكور نمي‌باشد. (۵)
۸- نتيجه اين گونه مشاوره‌ها و نظريه‌پردازي‌ها منتهي به صدور پاسخ‌هايي است كه از استعلامات مربوط به اجراي اين قوانين توسط مديران ديوان گرديده كه به يك نمونه آن اشاره مي‌شود. در موضوع اجراي بند چ ماده ۳۷ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، مستند به قسمت اخير بند پ ماده ۳۷ قانون مذكور اجراي ماده مورد اشاره و اجزاء و بندهاي آن منوط به تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط هيئت‌وزيران است ضمن اينكه شيوه‌نامه سازمان برنامه‌ و بودجه كشور نيز به دليل اينكه خصايص مصوبه هيئت‌وزيران مي‌باشد فاقد جايگاه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد.
۹- ختم كلام. به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود هم نظريه‌پرداز و هم مديري كه مستند به اين نظريه عمل كرده و مي‌كند قائل به تفكيك در مقوله – اول- تأمين اعتبار از طريق وصول و ايصال وجوه يك درصدي و سه درصدي به خزانه نيست ‌ودوم آنكه نظارتي براي مقوله ندارد كه مصرف اعتبار يا عدم مصرف آن و حكم مانده مصرف نشده اعتبار بر آن مترتب است را از هم تفكيك نمي‌كند و در اين باب اجراي حكم آمره مقنن را في‌الواقع قابل اجرا نمي‌داند و اين نيست آن شأني كه نظارت و دستگاه‌ نظارتي بر عهده دارد.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- بند پ ماده ۶۴ برنامه ششم
(۲) – بند پ ماده ۶۴ برنامه ششم
(۳)- بند چ ماده ۳۷ قانون احكام دائمي
(۴)- بند ج ماده ۳۷ قانون احكام دائمي برنامه ششم
(۵)- نظريه ابلاغي به استان مازندران