صندوقی برای پوشش ناکارآمدی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 7623
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۵۲ | 112 بازدید |
پیامدهای برداشت دولت از صندوق‌توسعه‌ملی در گفت‌و‌گوی «رسالت» با کارشناسان تبیین شد؛

صندوقی برای پوشش ناکارآمدی

با مصوبه اخير سران قوا از منابع صندوق توسعه ملي براي فرصت سوزي يک سال اخير هزينه خواهد شد.
صندوقی برای پوشش ناکارآمدی

|حانيه مسجودي|
با مصوبه اخير سران قوا از منابع صندوق توسعه ملي براي فرصت سوزي يک سال اخير هزينه خواهد شد.
صندوق توسعه ملي چيست؟ صندوق توسعه ملي يک نهاد است که با اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و کاهش تلاطم‌هاي ارزي ايجادشده است. اين صندوق ابتدا صندوق حساب ذخيره ارزي بود که در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ايجاد شد. اما در سال ۱۳۸۷ هيئت وزيران دولت نهم، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را منحل کرد، تصميمي که به پايان کار حساب ذخيره ارزي تعبير شد.
ايجاد صندوق توسعه ملي، با هدف تغيير نگاه به درآمدهاي نفتي، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد و پس‌ازآن هم به تأييد مجلس رسيد. بنابراين هدف از ايجاد اين صندوق قطع وابستگي اقتصاد به نفت است. دولت‌ها بايد ۳۴ درصد از درآمد نفتي خود را به‌حساب صندوق واريز کنند و از اين مبلغ براي توسعه کشور و سرمايه‌گذاري استفاده شود؛ حال اگر از اين صندوق براي جبران کسري بودجه نفتي برداشت شود اين صندوق پس‌انداز خالي‌شده و وابستگي به نفت همچنان پابرجا مي‌ماند و آورده اين موضوع تعويق اصلاح ساختار بودجه به‌منظور جلوگيري از کسري بودجه و ترازي مالي عمومي دولت يک سال ديگر است.
از عملکرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در مواجه با صندوق توسعه ملي که بگذريم، به دولت حسن روحاني مي‌رسيم، در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در گزارشي تيتر زد که «ممنوعيت برداشت از صندوق توسعه ملي، گام دولت يازدهم براي اجراي قانون» و ضمن اشاره به عملکرد دولت قبلي در برداشت از صندوق توسعه ملي و با اشاره به خبري مبني بر برداشت دولت يازدهم از اين صندوق در اسفندماه ۹۲ تأكيد کرد که چندي پيش خبري مبني بر برداشت ۴/۱ ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي در اسفندماه ۹۲ منتشر و به محلي براي مناقشه‌اي جديد تبديل شد اما همزمان با انتشار اين اخبار علي طيب نيا وزير وقت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينکه دولت تاکنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته تأكيد کرد دولت تکاليف قانوني خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه به‌صورت کامل انجام داده است. دراين‌بين هم به صحبت‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي و چند تن ديگر از مسئولان اشاره کرد که بگويد اين دولت هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته و پاک است!
اين روزها اما دولت دوازدهم با کسري بودجه مواجه شده و هربار شبهاتي را بر سر زبان‌ها مي‌اندازد؛ از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي گرفته تا قطع يارانه نقدي و پنهان و ديگر گزينه‌هاي روي ميز.
در بودجه سال ۹۸ ميزان فروش روزانه نفت را يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز پيش‌بيني کردند، عددي که يک ميليون بشکه نسبت به سال گذشته کمتر است، اما باتوجه آمار و بهانه‌هاي مسئولان اين مقدار نه‌تنها محقق نشده که پول بشکه‌هاي فروخته‌شده بعد از تحريم‌هاي نفتي آمريکا هم يا به کشور بازنمي‌گردد يا چندين ماه بعد بازگشت دارد و يا در ازاي کالايي پرداخت مي‌شود.
اما شرايطي که اکنون از آن سخن مي رود مانند روشني روز قابل پيش‌بيني بود؛ از برخي نمايندگان در ظاهر اصرار و از دولتمردان انکار….
حال که دولت با کسري بودجه روبه رو است در ذهن دولتي‌ها راهي جز برداشت از صندوق توسعه ملي ديده نمي‌شود، با اين رويه زماني که دولت ازيک‌طرف صندوق توسعه ملي را خالي کرده و از آن‌طرف انبوه اوراق مالي منتشر و استقراض مي‌کند و هيچ اقدام اصلاحي را نيز انجام نمي‌دهد پيش‌بيني مي‌شود در سال ۹۹ با کسري بودجه ۱۰۰ هزارميلياردي مواجه شويم.
اما نظر کارشناسان دراين‌باره چيست؟ براي اين‌که چنين اقدامي را کارشناسي کنيم با چند تن از صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداختيم.
*برداشت از صندوق توسعه ملي اولين و بهترين راه براي جبران کسري بودجه نيست
علي سرزعيم، معاون امور اقتصاد و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مشاور اقتصادي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک به سؤالات «رسالت» در اين زمينه پاسخ داده است.
* مصوبه اخير سران قوا اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي را داده است، نظر شما در مورد اين تصميم چيست؟
«هدف صندوق توسعه ملي قراردادن منابع در اختيار دولت که از فروش نفت حاصل‌شده به بخش خصوصي است تا اين پول صرف سرمايه‌گذاري شود نه هزينه‌هاي جاري. اين روزها اما مشکل اين است که درآمدهاي حاصل از نفت به دليل تحريم بسيار کم شده و دولت منابع لازم براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود را ندارد؛ بنابراين راه‌حلي که به ذهن رسيده برداشت از صندوق توسعه ملي است تا اين کمبود بودجه‌اي جبران شود، حال اما سؤال اين است که آيا اين بهترين راه براي جبران کسري بودجه است يا خير؟ شايد اين اولين و بهترين راه نباشد، يعني زماني که با مشکلي مانند تحريم روبه رو مي‌شويم طبق قاعده بايد هزينه‌ها را کم و درآمدها را افزايش داد کاهش هزينه‌ها همان هزينه‌هاي جاري يا حقوق و دستمزد است که نمي‌توان آنها را کاهش داد،‌ اما اکنون هزينه سرمايه‌گذاري تقريبا متوقف شده و در مقابل هزينه جاري دستگاه‌ها کم شده است. اما حقوق و دستمزد کارمندان کم نشد، شايد راه‌حل بهتر با شرايط امسال اين بود که افزايش حقوق کارمندان را در دستور قرار نمي‌داديم تا فشار کمتري به بودجه وارد شود. همچنين راه ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود که مي‌توانست بخشي از کسري بودجه را جبران کند. متاسفانه اين کار هزينه سياسي دارد و مخالف و موافق پاي اين کار ايستادند اما کم‌هزينه‌ترين راه همين بود که انجام نشد، حال که اين راه‌هاي کم‌هزينه‌تر را انجام نداديم تنها راهي که باقي مي‌ماند برداشت از صندوق توسعه ملي است.»
* بنابراين فرصت سوزي به حدي بوده که مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملي شديم، اما اين صندوقي است که در شرايط بحراني بايد مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
«اکنون هم شرايط بحراني است و ممکن است بحراني‌تر هم شود ، اگر ارز را ۴۲۰۰ تومان نمي‌داديم و ذخاير طلايمان را به‌راحتي نمي‌فروختيم امسال مي‌توانستيم راحت‌تر روزها را سپري و برداشت از صندوق توسعه را از سر بگذرانيم، چراکه ترامپ در انتخابات بعدي هم حضور دارد.»
* برداشت از صندوق توسعه ملي چه تبعاتي براي اقتصاد خواهد داشت؟
«تبعات خاصي ندارد، اگر هم برداشت نمي‌کرديم کسري بودجه پابرجا مي‌ماند و دولت مجبور به استقراض از پايه پولي مي‌شد که اين کار هم پيامدهاي منفي دارد، اما برداشت از اين صندوق در سطح کلان پيامدهاي منفي ندارد. مسئله اين است که شايد بهتر بود راه‌هاي ديگر را امتحان مي‌کرديم يا به‌طور مثال اگر آن‌قدر هياهو براي خصوصي‌سازي‌ها صورت نمي‌گرفت اين اتفاق نمي‌افتاد. با چنين وضعيتي براي خصوصي‌سازي کسي جرأت نمي‌کند تصميم‌گيري کند تا منابعي ايجاد شود؛ همان‌طور که مي‌دانيم بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي دارايي‌ها و املاک مازاد دارند.»
بعد از نظرات علي سرزعيم، سيدمحمد صادق‌الحسيني، کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» معتقد است زماني که راهکارهاي درست‌تري وجود دارد، برداشت از صندوق توسعه ملي تصميم عاقلانه‌اي نيست، چراکه در تمام کشورها هدف ايجاد اين صندوق‌ها هموارسازي نوسانات ناشي از درآمدهاي نفتي در شرايط کوتاه‌مدت است؛ اما کشور ما با رويکرد و تحريم‌هاي آمريکا همواره با شرايط تحريمي بلندمدت و نوسانات طولاني مواجه بوده است و اگر امسال از اين صندوق برداشت کنيم سال بعد و سال‌هاي بعد هم با چنين وضعيتي روبه رو خواهيم بود و اين تصميم‌هاي کوتاه‌مدت، علاج اقتصاد ما نيست. ادامه گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي، کار درستي نيست
* برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران فرصت سوزي‌ها به تصويب سران قوا رسيده و آورده اين تصميم تعويق اصلاح ساختار بودجه درحالي است که راهکارهاي بيشتر و بهتري هم وجود داشت، نظر شما چيست؟
«اين تصميم در پي کسري بودجه‌اي است که دولت در سال ۹۸ با آن روبه رو است و اين مشکل بزرگ دولت است به دليل اين‌که درآمدهاي نفتي محقق نشده اما اين عدم تحقق پيش‌بيني مي‌شد که در سال گذشته همزمان با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا اين اتفاق بيفتد، اما دولت و مجموعه حاکميت به‌جاي اين‌که روش‌هاي سخت‌تري را براي کسري بودجه انتخاب کنند راحت‌ترين راه يعني برداشت از صندوق توسعه ملي را انتخاب کردند، اين تصميم اتفاق بدي نيست اما اين بد است که راهکارهاي متعدد ديگري وجود داشت که کسري بودجه را جبران کنيم، باتوجه به چنين کسري بودجه گسترده بايد با استفاده از اصلاحات ساختاري جراحي‌هايي را در اقتصادمان انجام مي داديم. اما هيچ‌کدام از اين راهکارها را انجام نداديم و به سمت راهکار آسان‌تر آمديم. کشورهاي ديگر هم (FWF) يا همان صندوق‌هايي که مانند صندوق توسعه ملي ماست را دارند و در همه جاي دنيا يکي از اهداف اين صندوق‌ها اين است که نوسانات درآمدهاي ناشي از کالاهايي مانند نفت را که بخش عمده صادراتي يک کشور را تأمين مي‌کند هموار کنند، يعني زماني که درآمد نفت بالاست آنها جذب و زماني که درآمدهاي نفت پايين است به اقتصاد کمک کنند و مسير درآمدي دولت‌هاي نفتي را هموار کنند. در اصل اين کار اشکالي ندارد اما ايراد اينجاست، زماني که ۹۰۰ هزارميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌کنيم و بنزين در ايران ليتري ۱۰۰۰ تومان و درکشورهاي منطقه حداقل ۶ هزارتومان تا ۱۸ هزارتومان است و حامل‌هاي سوخت رايگان سوخته و هدر مي‌روند و باعث مصرف بسيار بالا هم مي‌شود و حجم اين يارانه‌هاي پنهان دو برابر کل بودجه عمومي دولت است؛ رفتن به سمت صندوق توسعه ملي کار عاقلانه‌اي به نظر نمي‌آيد چراکه اين کاهش درآمدهاي نفتي کشور ما به نظر مي‌رسد موقتي نباشد. آنجا که از FWF ها براي هموارسازي جريان درآمدي ناشي از کالاهايي مثل نفت استفاده مي‌شود براي نوسانات کوتاه‌مدت است، اما ازآنجاکه ما درگير يک بازي بلندمدت يا ميان‌مدت با تحريم‌ها هستيم درنتيجه استفاده از صندوق و عدم اصلاحات ساختاري که موردنياز کشور است عاقلانه نيست و مي‌تواند کشور را با چالش‌هاي جدي در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ روبه رو کند، چالش‌هايي که معلوم نيست بتوانيم از پس آن بربياييم و تورمي که مشخص نيست چطور مي‌خواهيم در آينده با آن روبه‌رو شويم.»
* شما کم‌هزينه‌ترين راه را مي‌دانيد؟
«کم‌هزينه‌ترين راه مهم نيست، درست‌ترين راه مهم است. درست‌ترين راه براي جبران کسري بودجه، اصلاح بخشي از حجم يارانه‌هاي پنهاني که در حامل‌هاي انرژي است نه‌تنها مي‌توانيم اين را اصلاح کنيم بلكه مي‌توانيم بخش خوبي از آن را هم به مردم بازگردانيم، کاري مانند هدفمندي يارانه. با اين کار بخش عمده‌اي از اين درآمدها نصيب مردم مي‌شود زيرا اکنون حامل‌هاي سوخت به‌شدت غيرعادلانه مصرف مي‌شود، کسي که مصرف بالا دارد بهره‌مندي بسيار بالايي از حامل‌هاي انرژي دارد و کسي که از دهک‌هاي پايين است بهره‌مندي پاييني دارد. به‌طور مثال در بنزين بين ۱۸ تا ۲۴ برابر مصرف دهک ۱۰ به دهک يک است که ثروتمندترين‌ها به فقيرترين‌ها تخمين زده‌شده است و اين نشان از توزيع ناعادلانه و قاچاق بسيار زياد حامل‌هاي انرژي است. ما درحال خونريزي و شرايطي هستيم که هيچ ابزاري نداريم و مجبوريم از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم. امسال برداشتيم سال آينده را چه کنيم؟ اين راه‌حل کوتاه‌مدتي است که نمي‌تواند چالش‌هاي ما را پاسخ دهد ما بايد به فکر اصلاحات جدي باشيم که از اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي شروع مي‌شود.»
* عده‌اي از کارشناسان تأكيد دارند که ما در شرايط بحراني فعلي نمي‌توانيم از برنامه و تصميم‌هاي بلندمدت استفاده کنيم.
«اتفاقا برعکس است، تجربه کشورهاي مختلف از برزيل و مکزيک گرفته تا کشورهاي آسياي جنوب شرقي، که نشان مي‌دهد در بحران هستند که کشور اصلاحات نهادي جدي را انجام مي‌دهند. وضعيت ما هم شرايط کوتاه‌مدتي نخواهد بود و تلقي آن به‌عنوان شرايط کوتاه‌مدت اشتباه است و نشان مي‌دهد که کشور با چالش‌هاي غيرقابل مديريت در انتهاي امسال و به‌خصوص در سال ۹۹ روبه رو مي‌شود.»
*به هدفمندسازي يارانه پنهان اشاره کرديد، آيا اجرايي کردن کارت سوخت يکي از راهکارهاست؟
«خير، کارت سوخت به‌هيچ‌وجه عادلانه نيست و درآمد و فايده‌اي براي دولت ندارد، تنها هزينه‌بر دوش دولت مي‌گذارد و يک کار نمايشي است. کار درست اين است که قيمت بنزين بايد افزايش پيدا کند و بخشي از اين هم به مردم در قالب سهميه بنزين فردي يا در قالب پول نقد، همان کاري که احمدي‌نژاد کرد، بايد بازگشت پيدا کند تا از دهک‌هاي پايين حمايت کنيم. اگر براي اين حمايت پول نداريم و با کسري بودجه مواجه هستيم بايد تصميم بگيريم که مي‌خواهيم بنزين را همين‌طور مجاني بدهيم يا قيمت بنزين را واقعي کنيم و بخشي از آن را به خود مردم دهيم که ۷ دهک از اين افزايش منتفع شوند؟»
هادي قوامي، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون برنامه و بودجه اما در گفت‌وگو با «رسالت» مي‌گويد اين سؤال براي زماني خوب بود که تحريم‌هاي نفتي نبود و دولت با فروش نفت سهم صندوق توسعه را نمي‌داد و درمقابل از آن برداشت هم مي‌کرد، اما اکنون صندوق توسعه ملي خالي است و پولي وارد آن نمي‌شود. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
*صندوق توسعه ملي خالي است
* برداشت از صندوق توسعه ملي را چطور مي‌بينيد؟ آيا بهتر نبود از راه‌هاي ديگر براي جبران کسري بودجه استفاده مي‌شد؟
«اين سؤال براي زماني خوب بود که اقتصاد حال عادي داشت و تحريم‌هاي ترامپ نبود و روزي دو ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت هم مي‌فروختيم و درمقابل هم سهم صندوق توسعه ملي را نمي‌داديم و از آن برداشت مي‌کرديم، اما زماني که در سال ۹۸ آمريکا ما را تحريم کرد و از برجام خارج شد و ما ۴۰۰ هزار بشکه نفت هم نمي‌توانيم بفروشيم و مقداري هم که مي‌فروشيم پولي دست ما را نمي‌گيرد، ديگر ورود به مسئله برداشت از صندوق توسعه ملي مفهومي ندارد. درواقع چيزي نداريم که دولت بخواهد برداشت کند يا نکند، ما در حالت غيرعادي تصويب کرده بوديم يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت يعني يک ميليون کمتر از سال گذشته مي‌فروشيم و حدود ۶ ميليارد دلار وارد صندوق مي‌شود اما اين پيش‌بيني هم در سال ۹۸ محقق نشده و کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه مي‌فروشيم، درنتيجه با اين شرايط برداشت از صندوق توسعه ملي در عمل مفهومي ندارد.»
* درست مي‌فرماييد، اما تمام اتفاقاتي که رخ‌داده است قابل پيش‌بيني بود.
«درست است، اما مي‌گويم از کجا برداشت کنيم؟ صندوق توسعه ملي خالي است و تعهدات زيادي هم دارد و نمي‌توان آن را اجرايي کرد. وضعيت در يکي دو سال پيش خوب بود. در اين مدت سالي ۵ الي ۶ ميليارد دلار وارد صندوق توسعه ملي مي‌شد اما اکنون پولي وارد صندوق توسعه ملي نمي‌شود، فرض مي‌کنيم که صندوق ۸۰ ميليارد دلار دارد اما ۱۱۰ ميليارد دلار هم تعهد دارد؛ از کجا بياورد؟ اکنون شرايط خوب نيست، ‌کمي شرايط مملکت را درک کنيد. سوژه شما زماني خوب بود که ما دو ميليون و ۴۰۰ الي ۶۰۰ هزار بشکه نفت مي‌فروختيم و بايد ۳۴ درصد آن را وارد صندوق مي‌کرديم اما ۲۰ درصد وارد کرديم، به‌طور مثال ۱۵ ميليارد دلار را ۵ ميليارد دلار دولت برداشت کرده، آن زمان تذکر و صحبت شما خوب بود.»
* تمام اين تذکرات يک سال گذشته گفته‌شده و اين شرايط قابل پيش‌بيني بود.
«برداشت با اجازه رهبري بوده است.»
*با چنين وضعيتي راهي براي رهبري نمانده که بخواهند اجازه برداشت هم ندهند.
«مسئله همين است، برويد وضعيت آب شرب مناطق روستايي را ببينيد، اگر از اين منبع هم برداشت نکنيم مردم را از تشنگي مي‌کشيم.»
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني ايران و اقتصاددان هم در پايان دراين‌باره با «رسالت» به گفت‌وگو نشست و معتقد است کارکرد صندوق توسعه ملي به همان صندوق ذخيره ارزي درگذشته تغييريافته و روش ديگري هم به نظر نمي‌رسد. او به سؤال هاي ما اين‌گونه پاسخ داد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي در اقتصاد چه تأثيري مي‌گذارد؟ آيا هدف اين صندوق محقق شده است؟
«صندوق توسعه ملي درگذشته ،صندوق ذخيره ارزي بود و در زمان دولت اصلاحات هدفش اين بود که اگر قيمت نفت کاهش پيدا کند بودجه را از آن صندوق جبران کنند، بعدها تبديل به صندوق توسعه ملي شد و قوانين هم‌تغيير يافت، اکنون اما عملکرد اين صندوق بسيار شبيه به همان صندوق ذخيره ارزي شده است و حال که درآمد نفتي کاهش پيدا مي‌کند ازآنجا برداشت مي‌کنند، در حال حاضر راه ديگري هم ندارند.اما اصلاح ساختار بودجه در قالب ديگري است که تا اوايل مردادماه بايد اصلاح مي‌شد. ما يک بودجه A و يک بودجه B داريم. در بودجه B کمترين درآمد نفتي را در نظر مي‌گيرند و در بودجه A يک و نيم ميليون بشکه فروش در روز را پيش‌بيني کردند، بنابراين اگر بودجه اول تحقق پيدا نکند بايد از بودجه B استفاده کنند. در شرايط فعلي نمي‌توان به برنامه‌هاي بلندمدت فکر کرد و به نظر مي‌رسد بايد يک يا دو سال تحمل کرد و بعد اصلاحات را انجام داد، اما به شرطي که بعدازآن فراموش نکنند، چراکه مشکل اصلي اين است بعد از گذشت مدتي هدف اصلاحي فراموش مي‌شود و کسي به دنبال اصلاح نمي‌رود چراکه کوچک کردن دولت و کم کردن هزينه‌ها کار آساني نيست و درحال حاضر به دليل اين مشکلات کار ديگر و روش ديگري هم به نظر نمي‌رسد.»
* يعني برداشت از صندوق توسعه ملي تنها راه باقي‌مانده است؟
«بله، اگر بخواهند نقدينگي را افزايش دهند يا نشر اسکناس داشته باشند تورم‌زا خواهد بود و به نظر راه‌حل ديگري نيست تا اين دوران بگذرد.»
* سال آينده بعد از تدوين بودجه دوباره با همين مشکلات روبه رو نمي‌شويم؟
«سال آينده در آبان يا دي‌ماه بودجه ارائه مي‌شود و بايد ديد که چه اتفاقاتي در سطح دنيا و چه رويدادهايي براي کشور رخ‌داده است.»
* راه‌هاي ديگر چيست؟ شما به افزايش نقدينگي اشاره کرديد که باعث تورم مي‌شود، اما ۷۴ درصد از نقدينگي کنوني، در دولت حسن روحاني ايجادشده است، بااين‌حال مي‌خواهند از صندوق توسعه ملي هم برداشت کنند و اين پازلي است که جور درنمي‌آيد، آيا انتخاب بين بد و بدتر است؟
«بله انتخاب بين بد و بدتر است و راه‌حل ديگري وجود ندارد، دولت را که نمي‌توان تعطيل و کارمندان را بيکار کرد، بودجه اصلي هم که بودجه جاري است و بودجه عمراني هم به‌طور حتم تا حد ممکن کوچک کرده‌اند، بنابراين براي جبران کسري بودجه جاري چاره‌اي جز اين نيست. عرض کردم که فلسفه صندوق ذخيره ارزي زمان دولت اصلاحات همين بود و امروز هم دوباره به همان هدف بازگشته‌ايم و دولت هرزمان که با کمبود سرمايه مواجه مي‌شود از اين صندوق برداشت مي‌کند، سخت است در کوتاه‌‌مدت راه‌هاي ديگر را تدوين کرد، تمام دولت‌هاي دنيا از ماليات استفاده مي‌کنند اما اکنون اقتصاد با رکود همراه است و نمي‌توان به آن دست زد و اگر هم بخواهيم چنين سياست‌هايي را اجرايي کنيم نياز به مدت زيادي است که اکنون ممکن نيست.»
***
با توجه به نظراتي که هر کارشناس يا مسئول دارد، هرکس به دنبال توجيه ديدگاه خود با توجه به شرايط يا تاريخ اقتصادي ديگر کشورهاست؛ اما درنتيجه با توجه به پيشينه اقتصادي کشور بايد گفت که شرايط بحراني کنوني قرار نيست طي مدت‌زماني کوتاه اصلاح يا بهبود يابد، بنابراين بهتر است مسئولان جرأت اجراي اصلاح ساختار اقتصادي را داشته باشند چراکه تمام تصميم‌هايي که در کوتاه‌مدت به‌عنوان يک مسکن عمل مي‌کنند اکنون بعد از ۴۰ سال روي‌هم انباشته شده و زمان انجام جراحي عميقي است که ممکن است زمانبر يا هزينه‌بر باشد اما درنهايت با اقتصادي سالم و پويا روبه رو مي‌شويم و کشور روزبه‌روز پيشرفت مي‌کند. به نظر مي رسد با تجويز استأمينوفن براي اقتصاد نمي‌توان آن را درمان کرد و نياز به شيمي‌درماني دارد.

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.