عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در انتقاد به ادامه سياست اختصاص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي گفت:
« در سال ۹۷ حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پول از جيب مردم رفته است، عوامل بسيار زيادي در اينکه اين مبلغ تأثيري در سفره مردم نداشته باشد، نقش داشتند. راه‌حل درست اين است که اين پول مستقيم به دست خود مردم برسد.» هفته گذشته، اتاق بازرگاني ايران در بيانيه‌اي رسمي از دولت خواست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني را متوقف کند. در اين بيانيه، ابتدا به مواردي از ناکارآمدي اين طرح اشاره شده و در ادامه نيز راهکارهايي براي حل مشکلات موجود به دولت پيشنهاد شده‌است. در همين راستا خبرنگار «رسالت» در گفت و گو با عباس پاپي‌زاده، عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي نظر وي را در رابطه با اين طرح، جويا شده‌است.
ارز ۴۲۰۰ توماني براي اين بود که کالا ها ارزان تر به دست مردم برسند
پاپي زاده با اشاره به مبناي تخصيص ارز۴۲۰۰ به کالاهاي اساسي به خبرنگار «رسالت» گفت: زماني که قيمت ارز افزايش پيدا کرد بر قيمت کالاهاي اساسي تأثير گذاشت. افزايش قيمت در خصوص تمام کالاها و نيازهاي مردم مثل مسکن، خودرو و مواد غذايي اتفاق افتاد. افزايش قيمت مواد غذايي بيشترين تأثير را بر افراد کم درآمد گذاشت. اين امر باعث شد راهکاري براي حمايت از اين قشر در نظر گرفته‌شود. سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالا تخصيص داده شد. اين کار با اين تحليل انجام شد که ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي اختصاص داده‌شود چون اين کالاها وارداتي هستند، قيمتشان تغييري نخواهدکرد و مصرف‌کننده با همان قيمت قبل آن را دريافت مي‌کند.
حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پول از جيب مردم رفته است
پاپي‌زاده با ناموفق دانستن اتخاذ سياست ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه داد: آنچه در عمل اتفاق افتاد، تأثير چنداني در کنترل تورم مواد غذايي کشور نداشته است.در حالي که نزديک ۱۳ ميليارد دلار ارز از کشور خارج شده که با قيمت بازار آزاد در حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود. حال اگر مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ توماني محاسبه شود تقريبا ۱۲۰ هزارميليارد تومان پول از جيب مردم رفته در حالي که تأثير آن بر قيمت مواد غذايي بسيار ناچيز بوده است.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس، با برشمردن موارد فساد صورت گرفته در اجراي اين سياست، افزود: به عنوان دلايل اصلي عدم موفقيت اين سياست مي‌توان به مواردي اشاره کرد. به طور مثال، ارز کالاهاي تخصيص داده شده به هدف نرسيده است، يعني واردکننده براي خريد کالايي ارز دريافت کرده ولي آن را براي مصارف ديگري استفاده کرده است. حالت دوم حالتي است که کالايي با ارز دولتي وارد شده اما قسمت زيادي از آن بر مبناي ارز آزاد در اختيار مردم قرار گرفته است. در يک حالت ديگر، دلالان و واسطه‌گران متعددي که در اين مسير قرار گرفتند،هر کدام رقم سودي را براي خود در نظر گرفته‌ و به قيمت کالا اضافه کرده اند و قيمت کالا افزايش پيدا کرده است.
يارانه بايد مستقيم به دست مردم برسد
وي با اشاره به خستگي و ناتواني دولت در بحث نظارت، افزود: متأسفانه وضعيت بسيار حاد شده‌است. دولت تمايلي براي تهيه بانک اطلاعاتي ندارد و در واقع از نارضايتي اقشار با درآمد بالا هراس دارد. پاپي زاده با بيان اين نکته که راه‌هاي جايگزين براي اين طرح در نظر گرفته شده، گفت: از روش‌هاي جايگزيني که در حال پيگيري است،دادن اين مبلغ به صورت مستقيم به خود مردم است.به جاي دادن يارانه به همه دهک‌هاي جامعه، فقط پنج دهک کم‌درآمد از آن بهره‌مند شوند تامبلغ آن تقريباً به دو برابر افزايش پيدا ‌کند.يا راهکار ديگر اين است که کارت‌هاي الکترونيکي در اختيار خانواده‌هاقرار بگيرد، آن سهمي که هر فرد ايراني دارد در کارت شارژ شود و خودش بتواند برود در سطح بازار خريدش را انجام دهد.