یکی از هشت فرمان رئیس جمهور برای تحول در صنعت خودرو که در اسفنده ماه سال گذشته صادر شد اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو داشت.

در بند ۴ فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور آمده است به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

پیرو این موضوع سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در ۲۱ اردیبهشت امسال اعلام کرد که واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده است و در ۲۶ مرداد نیز اعلام کرد که آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده است و بالاخره آئین نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون رئیس جمهور ابلاغ شد.

در آئین نامه مذکور آمده است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادیی

هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ – واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تبصره یک – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره دو – ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۳ – خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به گونه ای تامین کند که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی حداکثر ده هزار یورو ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ – واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود.

۵ – واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برق است، سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده واردکنندگان است.

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

۷- منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذری خارجی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۸ – وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می کنند.

۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستادهماهنگی اقتصادی دولت ارایه کند.