حق فقرا در حساب اغنیا | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 7118
  پرینتخانه » اسلایدر, اقتصادی تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۵۸ | 136 بازدید |
«رسالت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان آخرین وضعیت حذف یارانه دهک‌های بالا را بررسی می‌کند؛

حق فقرا در حساب اغنیا

در هفته‌هاي گذشته خبر از تصويب اصلاح ساختار بودجه 98 آمد و بسياري از رسانه‌ها آن را تغيير ساختار بودجه 98 پشت درهاي بسته تعبير کردند.
حق فقرا در حساب اغنیا

در هفته‌هاي گذشته خبر از تصويب اصلاح ساختار بودجه ۹۸ آمد و بسياري از رسانه‌ها آن را تغيير ساختار بودجه ۹۸ پشت درهاي بسته تعبير کردند. يکي از جزئيات اين مصوبه هدفمندسازي يارانه نقدي و حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي بود. واريز يارانه تيرماه در شرايطي انجام شد که طبق گفته برخي از سرپرست خانوارها يارانه به حساب شان واريز نشده بود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در روزهاي اخير طي گفت‌وگويي از اجراي آيين‌نامه اجرايي حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه خبر داد و گفت: « اين آيين‌نامه در دولت تصويب‌شده و به‌زودي ابلاغ و اجرا مي‌شود.» پيش از انتشار و قطعي شدن اين ابلاغيه، گمانه‌زني‌هاي حذف يارانه نقدي اقشار با درآمد بالا در حالي مطرح‌شده بود که مجلس نيز در جلسه‌اي غيرعلني موضوع را بررسي کرد و با عدم واريز يارانه تيرماه به حساب برخي از خانواده‌هايي که درآمد بالايي ندارند گمانه‌زني‌ها در مورد هدفمندسازي نادرست يارانه نقدي اوج گرفت.
*نظر مجلس چه بود؟
نمايندگان مجلس ۴۱۱هزار ميليارد ريال به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها در سال ۹۸، اختصاص دادند.
جمع کل پرداختي‌ها و مصارف هدفمندي مبلغ ۱،۴۰۷،۴۰۴ ميليارد ريال تعيين شد و ۴۱۱،۰۰۰ ميليارد ريال به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها و ۶۱،۴۵۰ ميليارد ريال به يارانه نان و خريد تضميني گندم اختصاص يافت.
مسئولان همواره تاکيد بر لزوم حذف يارانه اقشار پردرآمد کرده‌اند اما تجربه نشان داده منابعي که در اختيار دولت قرار مي‌گيرد در بيشتر مواقع به‌درستي تقسيم‌بندي نمي‌شود. نمونه‌اش بودجه‌هاي اختصاص‌يافته به شرکت‌هاي دولتي است که صداي انتقاد بسياري از کارشناسان را درآورده بود و از شرکت‌هايي صحبت مي‌کردند که نه‌تنها خدمتي به کشور نمي‌کنند که سود هم ندارند و تنها مصرف‌کننده بودجه هستند. مبلغ يارانه‌اي که به اقشار پردرآمد اختصاص داد مي‌شود به‌اندازه بودجه‌اي نيست که مي‌شد استفاده بهتري از آن کرد.
* لزوم پرداخت يارانه به ۳ دهک پايين
مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي درباره ضرورت پرداخت يارانه به دهک هاي پايين جامعه به «رسالت» گفت: «يارانه بايد فقط به ۳ دهک پاييني پرداخت شود و مبلغ آن‌هم افزايش پيدا کند، يارانه‌ها هيچ‌وقت هدفمند نشدند و ما درواقع پول تقسيم مي‌کنيم. مکانيزم و سياست‌گذاري بايد به سمت عدالت اجتماعي برود و يارانه نبايد به همه مردم تعلق گيرد.»
وي ضمن اشاره به تعداد دهک‌هاي پايين ادامه داد: «اما ۳ دهک درآمدي شامل افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي و افراد نيازمند ديگر است. اشخاص تحت پوشش کميته و بهزيستي حدود ۱۰ ميليون نفر هستند و هر دهک نزديک به ۸ ميليون نفر مي شوند. بنابراين ۳ دهک ۲۴ ميليون نفر را تشکيل مي‌دهند. درنتيجه باقي افراد اگر مي‌خواهند يارانه بگيرند به کميته امداد بروند و ثبت‌نام و راستي آزمايي کنند.»
اين کارشناس تأکيد کرد: «باقي‌مانده مبلغ يارانه حذف‌شده از دهک‌هاي بالاي درآمدي، بايد به يارانه کم‌درآمدها واريز شود. اکنون ۷۶ ميليون نفر از جمعيت ۸۱ ميليوني ايران، يارانه مي‌گيرند و اين يعني در کل کشور تنها ۴ الي ۵ ميليون نفر يارانه نمي‌گيرند.»
پازوکي ضمن تاکيد بر اصلاحات اقتصادي، گفت: «مجموعه حکومت بايد در اين تصميم مؤثر باشند و نماينده مجلس نبايد نام اشخاص را به مجلس دهد و بگويد که فلان شخص نياز به پول دارد و براي او يارانه واريز کنيد. حاکميت بايد اصلاحات اقتصادي را بخواهد و حمايت کند و يکي از آن اصلاحات بودجه و يارانه است.»
*دولت در انجام وظيفه قانوني خود کوتاهي مي‌کند
شايد بتوان اولين نتيجه حذف يارانه دهک‌هاي بالاي جامعه را با همه دشواري‌هايي که مي‌تواند به همراه داشته باشد، افزايش يارانه دهک‌هاي پايين جامعه دانست که عدالت را تا حدودي محقق مي‌کند.
محمدمهدي مفتح عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس نيز در گفت‌وگو با «رسالت» با تأکيد بر امکان‌پذير بودن حذف يارانه دهک‌هاي بالاي جامعه گفت: «اين قانون از مدت‌ها قبل به تصويب رسيده اما دولت در انجام وظيفه قانوني خود کوتاهي مي‌کند. دولت از چند سال قبل موظف شده تا اين قانون را عملياتي کند اما تاکنون در اين بخش اهمال کرده است.»
وي تصريح کرد: «دولت بانک‌هاي اطلاعاتي کامل و کافي را نيز در اختيار دارد و بهانه‌اي در اين بخش نمي‌تواند داشته باشد اما جاي سؤال است که چرا تاکنون اقدامي در اين راستا انجام نداده است. با حذف يارانه دهک‌هاي بالا و تخصيص آن براي افزايش يارانه دهک‌هاي پايين جامعه مي‌توان به نفع افراد سطح پايين جامعه ازنظر مالي اقدام کرد.»
نماينده تويسرکان در مجلس اضافه کرد: «سفره دهک‌هاي پايين جامعه با توجه به فشار زياد اقتصادي و تورم بالا کوچک‌شده است و اگر دولت يارانه دهک‌هاي بالا را به سمت دهک‌هاي پايين سوق بدهد، بدون وارد آمدن هزينه‌اي به دولت، رعايت عدالت ميان افراد جامعه مي‌شود و اقدامي به نفع گروه‌هاي کم‌درآمد انجام مي‌گيرد.»
مفتح اظهار کرد: «مجلس براي ايجاد عدالت ميان افراد جامعه قانون حذف دهک‌هاي بالاي جامعه را به تصويب رسانده است و اميد مي‌رود دولت با جديت و به‌فوريت در اين بخش قدم بگذارد.»
*منابع حذف يارانه صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود
شايد اين‌گونه تصور شود که انحراف در پرداخت يارانه ۴۵ هزارتوماني بسيار بيشتر از پرداخت ديگر يارانه‌هاي دولتي است درحالي‌که در بررسي‌هاي انجام‌گرفته اين يارانه کمترين ميزان تخلف و انحراف را داراست.
عباس شاکري اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» در اين مورد گفت: «بعضي از کارشناسان معتقدند براي حذف يارانه نقدي که از دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد که مبلغ ۴۵ هزار تومان بود، اطلاعات کاملي وجود ندارد و اين مسئله باعث عدم تحقق اين قانون شده است اما تجربه موفقي که درگذشته درباره حذف يارانه وجود دارد، نشان مي‌دهد مي‌توان اقدام به حذف يارانه دهک‌هاي بالا کرد.» اين اقتصاددان درباره تخصيص منابع حاصل از حذف يارانه ۳ دهک بالاي جامعه گفت: «اکنون به‌قدري دولت با کمبود بودجه روبه‌روست که از قبل براي منابع حاصل از حذف يارانه برنامه‌ريزي‌شده است. از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه، ۷۵ هزار ميليارد تومان از طريق صرفه‌جويي جبران مي‌شود که حذف يارانه دهک‌هاي بالاي جامعه يکي از آن‌هاست. منابع حذف يارانه صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود. در شرايط فعلي درآمد دولت کاهش پيداکرده و منابع حذف يارانه جايگزين کاهش درآمدها مي‌شود.»
شاکري اضافه کرد: «دولت بايد بتواند از راه‌هاي جدي و مهم کسري بودجه را تراز کند و يکي از اين راه‌ها حذف يارانه دهک‌هاي بالاست تا بتواند آزادي عمل بيشتري در پروژه‌هاي عمراني داشته باشد. دولت در شرايط فعلي نبايد به دنبال بودجه انقباضي برود و اين به آن معني نيست که بودجه جاري دولت نبايد تراز باشد.»
وي با اشاره به پرداخت‌هاي انتقالي دولت، ادامه داد: «از بين پرداخت‌هاي انتقالي مختلفي که توسط دولت انجام مي‌گيرد آنچه بيش از همه به نتيجه مي‌رسد و ميزان انحراف درنتيجه گيري آن کمتر است، يارانه نقدي است. علاوه بر حذف يارانه نقدي دهک‌هاي بالاي جامعه، يارانه‌هاي آشکار ديگري وجود دارند که به شکل نامناسبي تخصيص داده‌شده‌اند مانند بعضي از پرداخت‌هاي کميته امداد که در آن‌ها انحراف زيادي ديده مي‌شود.»
به باور شاکري «ميزان پرداخت‌هاي انتقالي در بودجه جاري بسيار زياد است و نتايج عادلانه‌تر و بهتري نسبت به حذف دهک‌هاي بالا از يارانه ۴۵ هزارتوماني وجود دارد. ضمن اينکه حذف دهک‌هاي يارانه بالا هم امکان‌پذير است و هم توصيه مي‌شود.»
شاکري بابيان اينکه يارانه ۴۵ هزارتوماني تنها يارانه انتقالي نيست که توسط دولت پرداخت مي‌شود، گفت: «يارانه‌هاي نقدي ديگري وجود دارند که با انحراف زياد پرداخت مي‌شوند. شايد اين‌گونه تصور شود که يارانه ۴۵ هزارتوماني مهم‌ترين يارانه‌اي است که انحرافات در آن زياد باشد درحالي‌که کمترين انحراف در اين يارانه وجود دارد. مشکلات زيادي در پرداخت يارانه‌هاي تأمين اجتماعي و بهزيستي وجود دارد که مي‌توان به سهولت آن‌ها را حذف کرد زيرا نتيجه بخشي بيشتري نسبت به يارانه نقدي دارند.»
وي با اظهار اميدواري از امکان تحقق حذف يارانه دهک‌هاي بالاي جامعه گفت: «با توجه به اينکه يک‌بار درگذشته حذف يارانه رخ‌داده است اميد مي‌رود که اين دفعه به‌مراتب با سهولت بيشتري انجام گيرد اما ما از ميزان عزم و جديت دولت در تحقق اين امر اطلاعي نداريم.»
* يارانه نقدي در اقتصادهاي بيمار رخ مي‌دهد
مرتضي عزتي، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي، درمورد سياست يارانه‌اي و حذف دهک‌هاي درآمدي بالا در پرداخت يارانه نقدي، به «رسالت» گفت: «يارانه به‌جز استفاده از خدمات و کالاهاي ويژه براي عموم يا اقشار خاص براي اقتصادهاي سالم اقدام خوبي نيست به‌طور مثال در برخي از کشورها مي‌گويند براي بهداشت و درمان به همه اقشار يارانه داده مي‌شود چراکه جامعه نيازمند سلامتي همه افراد است يا گفته مي‌شود يارانه براي مسکن افراد فقير اختصاص مي‌يابد. طبيعي است که پولداران خانه‌هايي با متراژ کوچک نمي‌خرند و نيازي به يارانه مسکن ندارند، اين دسته‌بندي معقول و منطقي در همه دنيا وجود دارد اما يارانه‌اي که به مصارف ضروري و لازم نرسد در هيچ نقطه‌اي از دنيا اختصاص نمي‌يابد.»
وي هدف پرداخت يارانه را ساکت کردن مردم در برابر مشکلات معيشتي دانست و افزود:«يارانه نقدي در اقتصادهاي بيمار رخ مي‌دهد يا حکومت و نظام‌هايي که نه به علت رفع محروميت بلکه به علت ترس از مشکلاتي که ممکن است مردم برايشان پيش آورند يارانه پرداخت مي‌کنند، اين اقدام مي‌تواند حتي براي عوام‌فريبي يا خريدن رأي مردم باشد.»
عزتي ادامه داد: «يارانه واقعي در اقتصاد به کالاهاي ضروري طوري داده مي‌شود که نيازمندان آن را دريافت کنند و ثروتمندان سمت آن نروند و به تعبيري خجالت بکشند و احساس کنند نيازشان را برطرف نمي‌کند، اگر يارانه نقدي بايد پرداخت همه دوست دارند آن را دريافت کنند.»
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال که پرداخت يارانه نقدي با اين مبلغ کارساز نيست و آيا يارانه صرفاً براي ساکت و آرام کردن مردم است؟ عنوان کرد: «در وضعيت فعلي و در بسياري از جاهاي دنيا دولت‌ها براي آرام کردن مردم و خوب جلوه دادن خودشان يارانه مي‌دهند نه به‌قصد برطرف کردن نيازهاي واقعي مردم. يارانه از اواخر سال ۸۸ پرداخت شد و به همه تعلق گرفت و اين براي رفع نيازهاي پايه‌اي نبود بلکه باهدف ديگر انجام شد و اکنون هم ادامه دارد.»
عزتي خاطرنشان کرد: «مبلغ يارانه بسيار ناچيز و نسبت به مخارج مردم کم است و براي رفع نياز مردم کافي نيست. درحال حاضر تلاش‌ها براي حفظ کاري است که درگذشته رخ‌داده است، چراکه دولت نمي‌خواهد مدام بگويند دولت قبلي يارانه داد و اين‌ها آن را قطع کردند و بيشتر اين موردتوجه است وگرنه افرادي که نگاه علمي و دلسوزانه به کشور دارند و مي‌گويند منابع ملي بايد به‌درستي صرف شود، قبول دارند يارانه بايد به نيازهاي پايه‌اي اختصاص يابد.»
وي ادامه داد: «جدا کردن خطي ثروتمندان و ضعيف‌ترها سخت است اما به‌صورت نسبي اتفاق خواهد افتاد و بخش زيادي به هدف اصابت مي‌کند، اين کار بهتر از اين است که يارانه نقدي به همه افراد پرداخت شود.»
اين استاد دانشگاه در پايان در پاسخ به اين‌ سوال که دولت نهم و دهم طرح يارانه نقدي را اجرا کرد و دولت بعدي مي‌توانست اقدامي براي اصلاح و استفاده بهينه از آن انجام دهد اما اين اتفاق انجام نشد، دليل آن چيست؟ افزود: «اين مسئله چند علت دارد، يکي اين‌که اقدام براي حذف يارانه عده‌اي را ناراضي مي‌کند و دولتي‌ها مي‌خواهند تعداد عده ناراضي را کاهش دهند، نکته دوم زحمت انجام جمع‌آوري اطلاعات است و نکته سوم هم اين‌که اگر يارانه نقدي را به گروهي بدهند و به گروهي ندهند بازهم اين مبلغ تغيير اساسي در مخارج ايجاد نمي‌کند. ممکن است تعدادي از ثروتمندان حذف شوند و تعدادي هم شناسايي نشوند اما در عمل يارانه با منطق اقتصادي پرداخت‌نشده است.»
پرواضح است که توزيع يارانه‌ها در چارچوب فعلي غيرعادلانه است درحالي‌که بايد در راستاي حفظ منافع دهک‌هاي پايين، به افراد با درآمد کمتر يارانه بيشتري اختصاص پيدا کند و ۳ دهک بالاي جامعه از دريافت يارانه حذف شوند. دولت حذف يارانه دهک‌هاي بالا را در راستاي تحقق عدالت بايد وظيفه قانوني و شرعي خود تلقي کند اما تاکنون با عدم اجراي اين قانون به دلايل مختلف روبه‌رو بوده‌ايم.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.