با بررسي‌هاي صورت گرفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مشخص شد، دو بدهکار بانکي داراي بيش از ۲۰ درصد کل بدهي بانکي کشور هستند.
شهبازحسن‌پوربيگلري عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت و گو با «رسالت» با بيان مطلب فوق گفت: فساد در بدنه اقتصادي کشور به وضوح ديده مي شود و هر روز شاهد گسترش کمابيش آن هستيم. يکي از مفاسد گسترده در اقتصاد استفاده از رانت هاي گسترده اي است که بدهکاران بزرگ بانکي را به وجود آورده است.
وي افزود: افرادي از طريق رانت توانستند به تسهيلات و موقعيت هاي خاصي دست پيدا کنند اما از اين موقعيت سوء استفاده کرده و اکنون نامشان در زمره بدهکاران و مفسدان اقتصادي قرار گرفته است. در روزگاري که بانک ها در ارائه تسهيلات قوانين سخت گيرانه اي را اعمال مي کنند، عده اي تنها با استفاده از رانت تسهيلات ميلياردي اخذ مي کنند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: در اين وضعيت شايد عدم شفافيت در نظام بانکي را بتوان يکي از دلايل شکل‌گيري بدهکاران دانه درشت بانکي قلمداد کرد. دولت، سيستم بانکي يا هر ارگان‌ نظارت‌کننده ديگر مي‌توانند از طريق شفافيت در عملکرد تا حدودي از ظهورچنين افرادي جلوگيري کنند تا شايد اقتصاد کشور و سيستم بانکي تا حدودي از وجود رانت‌خواران وابسته پاک شود.
وي درباره تصميم اين ستاد در مبارزه با پرونده بدهکاران بزرگ بانکي گفت: «عزم جدي نظام جمهوري اسلامي ايران به ‌خصوص منويات مقام معظم رهبري بر مبارزه با فساد است چراکه ريشه بخشي از مشکلات کشور ناشي از بروز فساد مي‌باشد که در مجموعه کشور رخ داده و موجب ايجاد چالش شده است.»
وي با اشاره به وجود بدهکاران بزرگ بانکي در سيستم اقتصادي کشور ادامه داد: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جلوگيري از بروز فساد در سيستم بانکي را در دستور کار خود قرار داده است و طي چند روز گذشته با بررسي‌هايي که صورت گرفت، مشخص شد دو بدهکار بانکي بيش از ۲۰ درصد کل بدهي بانکي کشور را به خود اختصاص داده اند و اين مسئله به دليل عدم نظارت صحيح بر عملکرد اين افراد است. بر اين اساس مقرر شد بانک مرکزي بدون هيچ‌گونه اغماضي با همکاري ضابطان مربوط، سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامي، سربازان گمنام امام زمان(عج) و نيروي انتظامي؛ برخورد با اين افراد را در دستور کار قرار دهد.»
عضو کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرد: «با بدهکاراني که تصميم به بازپرداخت پول بيت‌المال، مردم و سيستم بانکي را دارند، همکاري مي‌شود اما افرادي که در برابر قانون ايستادگي مي‌کنند و از پرداخت بدهي‌هايشان امتناع دارند، برخورد جدي مي‌شود. در اين راستا اکنون عده‌اي از بدهکاران در چنگال قانون هستند و به زندان فرستاده شده‌اند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطالبات بيت‌المال و نظام بانکي را از دارايي‌هاي اين افراد و حتي خانواده‌هاي آنان خارج مي‌کند.» نماينده سيرجان در مجلس با اشاره به اينکه بعضي از اين بدهکاران بانکي پول‌ها را به حساب شخصي ديگران و با نام‌هاي ديگر واريز کرده‌اند تا خودشان در مظان اتهام قرار نگيرند، گفت: «با پيگيري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين افراد شناسايي مي‌شوند و بدهي آنها به چرخه توليد کشور برگردانده خواهد شد. ضمن اينکه اگر اين افراد قبل از آنکه قانون به سراغشان برود، بدهي‌شان را به چرخه توليد برگردانند، مورد عفو و رحمت قانون قرار مي‌گيرند.» وي در پايان سخنانش با اشاره به وجود رانت در پرداخت تسهيلات به بدهکاران بزرگ بانکي گفت: «بسياري از اين افراد از طريق رانت توانستند مبالغ بالايي را دريافت کنند و بدون وجود رانت امکان پرداخت چنين تسهيلاتي وجود نداشت.»