| غلامرضا انبارلويي |
مقنن در قانون بودجه كل كشور در سال ۹۷ شركت ملي نفت را مكلف كرد مقدار چهار ميليون تن قير رايگان را به گروه‌هاي هدف احصاء شده در متن قانون به ارزش ۶۰ هزار ميليارد ريال تحويل دهد(۱)
قانونگذار در اين حكم صريح و روشن هيچ آيين‌نامه اجرايي كه بعد توسط دولت نوشته شود پيش‌بيني نكرده بود. چرا، براي اينكه مقدار تناژ قير مشخص، مبلغ ريال آن معين و حكم رايگان بودن آن هم معلوم بود ديگر چه جايي براي آيين‌نامه نويسي باقي مي‌ماند. سوال؛ آيا حكم قانونگذار در قانون بودجه اجرا شد و گروه‌هاي هدف قير رايگان خود را از شركت ملي نفت به صورت كامل دريافت كردند؟ پاسخ مثبت نيست، چرا؟ چرايي آن را بايد در پيچ وخم مقرراتي كه قانونگذار جواز وضع آن را نداده اما دولت وضع كرده به شرح زير ديد:
۱- گفتم كه حكم قانونگذار مشخص و تناژ و قيمت در متن قانون بودجه معين شده، مي‌ماند موضوع رايگان بودن آن هم در حوزه محاسبات عين مبلغي كه مقنن گفته بايد به حساب سود و زيان شركت ملي نفت منظور شود. اما دولت در پيچ‌وخم يك مصوبه هفت بندي چنين مقرر مي‌دارد.
قيمت‌گذاري مواد اوليه قير (VB) دريافتي از پالايشگاه‌ها براي تحويل قير رايگان موضوع بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور بر مبناي نرخ تسعير دلار (۰۰۰/۴۲) ريال و مابه‌التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما با پالايشگاه‌ها محاسبه خواهد شد. (۲)
۲- كدام مابه‌التفاوت در متن قانون بودجه در ارتباط با قير رايگان اشاره شده كه دولت در مصوبه خود از آن دم مي‌زند؟ قانونگذار مي‌گويد ۴۰ ميليون تن قير به قيمت ۶۰ هزار ميليارد را به صورت رايگان به گروه هدفي كه من مي‌گويم بده، دولت مي‌گويد نه. بخشي از قير را به نرخ ارز جهانگيري و بخشي را به نرخ نيمايي مي‌دهم. آيا دولت به ماهو شركت ملي نفت جواز تفسير قانون را دارد يا فقط بايد مرّ قانون را اجرا كند؟ كداميك؟
۳- دو ماه بعد يعني در تاريخ ۱۵/۹/۹۷ طي مصوبه‌اي كه در حكم آيين‌نامه اجرايي بند هـ تبصره يك قانون بودجه تلقي مي‌شود دولت در پيچ‌وخم يك مصوبه سه بند و دو جزء چنين مقرر مي‌دارد:
در اجراي بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور و قانون تفسير بند ياد شده مبني بر تحويل قير رايگان به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و تسويه حساب ارزش آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها و نيز در اجراي بندهاي (۲) و (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت ۵۵۸۷۲ هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷، سقف مبالغ قابل تسويه شركت ملي نفت ايران/ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سال ۱۳۹۷ با پالايشگاه‌ها به شرح زير تعيين مي‌شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود. (۳)
الف- مبلغ شصت هزار ميليارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال قير رايگان براي سال ۱۳۹۷
۴- به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود باز هم در مصوبه دوم هيچ اشاره‌اي به تناژ قيري كه بايد به صورت رايگان تحويل گروه هدف منظور نظر مقنن شود نمي‌كند و سال ۹۷ به پايان مي‌رسد و آنچه كه مقنن در مورد تحويل ۴۰ ميليون تن قير رايگان براي گروه‌هاي هدف تعيين كرده به طور كامل محقق نمي‌شود. در سال ۹۸ باز هم حكم مقنن در سال ۹۷ در سال جاري هم ساري مي‌گردد.
۵- در قانون بودجه سال ۹۸ شركت ملي نفت مكلف مي‌شود تا سقف ۶۰ هزار ميليارد به خزانه واريز كند تا براي خريد قير مصرفي گروه‌هاي هدف اختصاص يابد. اين بار بر خلاف قانون بودجه سال ۹۷ قانونگذار ذكري براي تناژ قير نكرده است و معلوم نيست معادل ارزي اين ۶۰ هزار ميليارد قير با چه نرخي است، ارز ۴۲۰۰ يا ارز نيمايي؟ اما آنچه كه مشخص است قانونگذار آيين‌نامه اجرايي براي آن پيش‌بيني نكرده اما دولت طي هفت بند براي خود آيين‌نامه مي‌نويسد و در بند دو با پرداخت ۶۰ هزار ميليارد خود را بري الذمه مي‌نمايد.كدام ذمه؟ كدام برائت؟ پس تكليف قير سال ۹۷ كه تحويل نشده چه مي‌‌شود.
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كشور
ماده ۱- شركت ملي نفت ايران مكلف است در سال ۱۳۹۸ حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال از محل دريافتي‌هاي خود بابت سهم دولت از فروش ميعانات گازي و نفت خام به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌هاي داخلي را مطابق جدول زمان‌بندي زير به حساب تعيين شده نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مراتب را به خزانه‌داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد:
ماده ۲- پس از دريافت تأييديه خزانه‌داري كل كشور مبني بر واريز اين مبالغ به حساب ياده شده، با شركت ملي نفت و ايران از اين بابت تسويه حساب شده و اين شركت در اجراي تكليف قانوني موضوع بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بري‌الذمه مي‌شود. (۴)
۶- از متن مصوبه فوق برمي‌آيد كه مجري قانون ( شركت ملي نفت) خود قبول دارد كه ذمه‌اش از باب تحويل ۴۰ ميليون تن قير رايگان سال ۹۷ در وجه گروه‌هاي هدف مسئول است و بدون اشاره به تناژ قير سال ۹۸ در صدد برائت از ذمه خود با پرداخت ۶۰ هزار ميليارد ريال برآمده است.
۷- اما كار با اين سه مصوبه به اتمام نمي‌رسد و در حالي كه متن بند هـ تبصره يك هم قانون بودجه سال ۹۷ و هم قانون بودجه سال ۹۸ هيچ اجازه‌اي براي وضع آيين‌نامه به دولت نداده است. دولت طي مصوبه‌اي ديگر متن بند هـ تبصره يك قانون را كه منبع تأمين اعتبار ۶۰ هزار ميلياردي را منابع دريافتي از خوراك مايع تحويلي به پالايشگاه‌‌ها و پتروشيمي‌ها معين كرده است را طي مصوبه زير تغيير مي‌دهد و بار را به دوش بودجه عمومي دولت، نه بودجه شركت ملي نفت مي‌اندازد.
هيئت‌وزيران در جلسه ۱۲/۴/۱۳۹۸ به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد:
۱- به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را براي اجراي بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور تخصيص دهد. (۵)
۲- تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۴۵/ت ۵۶۵۷۰ هـ مورخ ۱/۴/۱۳۹۸ لغو مي‌شود.
۸- يعني سازمان برنامه بودجه‌اي كه بايد به بند هـ تبصره يك قانون بودجه سال ۹۸ و همچنين سال ۹۷ عمل مي‌كرد محل تأمين اعتبار قير رايگان را به كمك هيئت‌وزيران تغيير داده و ۲۰ هزار ميليارد از آن ۶۰ هزار ميليارد را از محل سر جمع اعتبارات طرح‌هاي عمراني به جاي محلي كه مقنن تعيين كرده است تخصيص مي‌دهد. بدين ترتيب به كمك چهار مصوبه دولت يك بند (بند هـ) از يك تبصره (تبصره يك قانون بودجه سال ۹۸) را آن چنان در پيچ‌وخم مصوبات چهار گانه عبورمي‌دهند كه نه از تاك نشان مي‌ماند و نه از تاك نشان و تاسف‌بارتر اينكه همه اين اقدامات مغاير با قانون در بيخ گوش دستگاه‌هاي نظارتي انجام مي‌شود. بدون هيچ‌‌گونه ممانعتي!
۹- ختم كلام. اما آنچه كه مهم‌تر است اين كه در پايان اين بازي مارو پله دولت با حكم تبصره قانون بودجه، همه آنچه كه در قالب آيين‌نامه اجرايي بند هـ تبصره يك ماده واحده قانون بودجه ۹۸ يعني تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۴۵ موضوع رفرنس بند چهار اين مقال آورده بود طي مصوبه رفرنس موضوع بند پنج اين مقال به طور كلي لغو مي‌نمايد. معنا و مفهوم اين لغو آن است كه ۶۰ هزار ميليارد ريال موضوع بند هـ تبصره يك قانون بودجه را دولت در بند دو آيين‌نامه خود با مصوبه جديد مورخ ۱۶/۴/۹۸ لغو كرده و از آن ۶۰ هزار ميليارد چيزي نمي‌ماند به جز ۲۰ هزار ميليارد بند يك مصوبه دولت كه آن هم بايد از جيب طرح‌هاي عمراني كشور پرداخت شود، نه از محل منابع شركت ملي نفت!!
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- بند هـ تبصره ۱ ماده واحده بودجه ۹۷
(۲) – تصويب‌نامه شماره ۹۹۹۶۵ مورخ ۲۹/۷/۹۷
(۳) – تصويب‌نامه شماره۱۱۸۸۷۶ مورخ ۱۱/۹/۹۷
(۴)- تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۴۵ مورخ ۱/۴/۹۸
(۵)- تصويب‌نامه شماره ۴۴۰۵۵ مورخ ۱۶/۴/۹۸