مرضيه صاحبي |
نظام آموزشي ما فرسوده است و اين فرسودگي طاقت فرسا،ناکارآمدي اين نظام را افزون کرده است‌که اصلي ترين علت آن بي انگيزگي و فرسودگي جامعه معلمان بوده و اين مولفه، تنزل باورهـاي کارآمـدي فـردي را تحت الشعاع قرار داده است و چون بــه علائم اين فرسودگي توجــه نشده، هــم فــرد و هــم نهادي کــه در آن کار مي‌کنــد، تحــت تأثيــر قــرار گرفته اند.بي ترديد سرنوشت سه ضلع
«دانش آموز»، «سيستم آموزشي» و «معلم» به هم گره خورده و اگر هريک از اين اضلاع‌در نظام جامع آموزشي لنگ بزند، تمام ساختار آموزشي کشور، مختل خواهد شد و در اين ميان معلمان مي توانند سهم فزاينده اي در ارتقاءو تنزل وضعيت موجود داشته باشند اما پرسش اين است: آيا حقوق معلمان ما به اندازه‌اي هست که از آنان بتوان انتظار پويايي، خلاقيت و افزايش کيفيت در تدريس را داشت؟ طبعا پاسخ خير است. 
روزنامه رسالت در دو شماره پيشين با بررسي “پرونده نظام آموزشي ايران در مقايسه با کشورهاي جهان” نکاتي را به مخاطبان خويش ارائه کرد و در اين شماره قرار است درباره علل عقب ماندگي نظام آموزشي کشورمان‌در قياس با ساير جوامع نکاتي را مطرح کنيم. 
نخست اينکه، ناگفته پيداست، فرسودگي از بدنه نظام آموزشي ما رخت بر نخواهد بست، مگر اينکه آموزگاران مورد تکريم قرار بگيرند چرا که دخل و خرج آن‌ها چه در روزهاي گراني کالاهاي اساسي و چه قبل از آن، باهم نخوانده و سبد خانواده آنها روز به روز کوچک‌تر شده است و اين دغدغه مالي، تمرکز معلمان را برهم زده و آنها را از اصل آموزش سازنده، بازداشته است.  
*طرح رتبه بندي معلمان خوب يا بد؟ 
اگرچه اين فرسودگي، جهان شمول است و شدت و ضعف آن در جوامع مختلف، متفاوت است اما دامنه اين فرسودگي در کشور ما مضاعف بوده و کاستن از آن، ماموريت نظام آموزشي است. در ساير جوامع به منظور غلبه بر اين امر نامبارک، نظام حقوق و پاداش مکفي را برقرار ساخته اند اما در ايران شرايط اينگونه نيست و حدود ۹۰۰ هزار معلمي که در سراسر کشور وظيفه آموزش  ۱۴ ميليون دانش‌آموز را عهده‌دار هستند، معتقدند تنزل جايگاه اجتماعي آنان با درآمد ناکافي شان ارتباط دارد و با روي کار آمدن دولت هاي مختلف، اتفاق مبارکي در اين زمينه رخ نداده است. 
حال برخي سعي دارند، بهبود معيشت معلمان را منوط به اجراي سند تحول بنيادين و طرح رتبه بندي بدانند زيرا يکي از نظام هاي فرعي ۱۴ گانه سند تحول بنيادين، مسئله رتبه بندي است اما براي بررسي بهترآن بايد کمي به عقب بازگرديم، به آذرماه سال ۱۳۹۰ که سند تحول بنيادين آموزش و پرورش پس از مدت‌ها که از تدوين آن مي گذشت به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و توسط  رئيس دولت ابلاغ شد. در فصل ششم اين سند بر ارتقاء شان و منزلت اجتماعي معلمان تاکيد شده و براين اساس آموزش و پرورش از همان سال ۱۳۹۰ به تدوين طرح رتبه بندي معلمان پرداخت که سرانجام دولت با ارائه لايحه اي به مجلس، معيارهايي را به منظور طبقه بندي و دستمزد آنها در چهارگروه تهيه کرد و به علت برخي اشکالات، مجددا به دولت بازگردانده شد که ظاهرا منابع مالي اجراي آن نامشخص بود. 
 در نهايت اعلام شد اين طرح بي نياز از مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و اسفندماه۱۳۹۳ در جلسه هيات دولت  در قالب قانون مديريت خدمات کشوري تصويب شد و آن طور که در خبرگزاري ايرنانوشته شده، «مرحله نخست طرح رتبه بندي در نيمه ابتدايي سال ۱۳۹۴ با بار مالي ۱۳۰۰ ميليارد تومان اجرا شد و طي آن حقوق فرهنگيان به طور ميانگين تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافت.»
سرانجام به منظور اعتباربخشي قانوني و تامين اعتبار براي‌سالهاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اين طرح در قالب لايحه به مجلس ارائه و آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصويب رسيد و برهمين اساس در بودجه سال ۹۸ اعتباري برابر ۲ هزار ميليارد تومان به اين مسئله اختصاص يافت اما برخي از صاحب نظران معتقدند ضمانتي براي اجرا وجود ندارد. ضمن اينکه مبلغ اختصاص يافته بسيار ناچيز است و به روايت فعالان صنفي به منظور اجراي رتبه بندي حداقل به ۱۰ هزار ميليارد تومان بودجه نياز است، حال آنکه برخي از نمايندگان مجلس تحقق همين ۲ هزار ميليارد تومان را هم مشروط به تحقق اما و اگرها مي دانند. 
برهمين اساس کوچکي‌نژاد، نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينکه در لايحه دوم بودجه،‌ “اعتباري بالغ بر ۲ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در نظر گرفته شده است تصريح کرد: تحقق اعتبارات ياد شده تنها در صورتي است که بحث فروش يک ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز محقق شود.اما فارغ از مباحث ياد شده، بايد به اظهارات مهدي بهلولي از کارشناسان آموزش و پرورش اشاره کرد که با نقد رتبه بندي معلمان اظهار کرده است: هدف لايحه رتبه‌بندي آن است که معلماني که بهتر کار مي‌کنند، حقوق بيشتري بگيرند اما تعيين عملکرد معلمان با فاکتورهاي نامناسبي سنجيده مي‌شود. به‌طور مثال سابقه کار، مدرک تحصيلي و درصد قبولي دانش‌آموزان از مسائلي است که در اين رتبه‌بندي مشخص شده است، در حالي که فاکتورهاي کمّي نمي‌توانند عملکرد درست معلم را نشان دهند و آنچه که براي افزايش بهبود عملکرد معلم نياز است، ايجاد انگيزه است.”
*بودجه آموزش و پرورش، فقط کفاف هزينه هاي جاري را مي دهد
بررسي هاي ما مويد اين نکته است که معلمان نه تنها به اجراي رتبه بندي اميد ندارند بلکه اجرايي شدن آن را هم خالي از لطف مي دانند، طرحي که کارآيي ندارد و تنها تب مدرک گرايي را در ميان جامعه معلمان گسترش مي دهد. 
با اين وصف طرح رتبه بندي هم دردي را دوا نخواهد کرد اما براي داشتن يک نظام آموزشي متعالي بايد معلم در اولويت برنامه ريزي ها باشد. بي ترديدميان انگيزه آموزگاران و ارتقاء کارآمدي نظام آموزشي، بايد ارتباط تنگاتنگي برقرار باشد. وقتي اين شغل داراي درآمد و مزاياي مناسب و جايگاه شايسته اجتماعي نباشد، به طور عمده کساني براي ورود به اين حرفه اقدام مي کنند که توان علمي ندارند. در واقع با توجه به عدم تمايل افراد توانمند براي اشتغال در حرفه معلمي، وزارت آموزش و پرورش نمي تواند در گزينش معلمان براساس معيارهاي استاندارد عمل کند در نتيجه گزينش معلمان به شايستگي صورت نمي پذيرد.
اما در بلندمدت اينشيوه گزينش و کمبود انگيزه،دامن معلماني که داراي توان علمي کافي نيستند را هم 
مي گيرد و يکي از پيامدهاي عدم انگيزه کافي، ورود گسترده دانش آموزان به کلاس هاي تقويتي و کنکور است. آمارها حکايت از استفاده بيش از پنجاه درصد دانش آموزان از کلاس هاي تقويتي و افت تحصيلي دارد. به ويژه اين افت در ميان دانش آموزان پايه اول دوره دوم متوسطه مشاهده مي شود و با وضعيت فعلي، نظام آموزشي ما به سر منزل مقصود نخواهد رسيد. 
به هر روي وقتي پيرامون حقوق و مزاياي معلمان در ساير کشورهاي جهان تحقيق و مطالعه مي کنيم، تازه متوجه مي شويم که حقوق آموزگاران در ايران زيرخط فقر است و آن‌ها سالانه کمتر از ۲ هزار و ۴۰۰ دلار درآمد دارند. حال آنکه معلمان در آلمان با حقوق ۴ تا ۵ هزار يورويي،دو برابر ميانگين جهاني دريافتي‌دارند. از طرفي معلماني که در مناطق کم درآمد تدريس مي کنند، نزديک به ۳۰۰ يورو بيش از ساير هم صنفان خود در برلين حقوق دريافت مي کنند. 
بودجه وزارت آموزش و پرورش آلمان همه ساله افزايش 
مي يابد. به عنوان مثال منابع مالي وزارت آموزش و پژوهش‌در سال ۲۰۱۷  حدود ۱/۲ ميليارد يورو نسبت به سال قبلش افزايش يافته است و بالطبع معلمان هم در اين چرخه، از اين افزايش بودجه بي نصيب نمانده اند. 
در کشور ما همه ساله بين ۱۰ تا ۱۲ درصد از بودجه کل کشور به حوزه آموزش و پرورش اختصاص مي يابد که در سال گذشته اين رقم۳/۱۱درصد از بودجه عمومي‌را شامل شده ودر بودجه امسال‌حدود ۱۳/۹ درصد رشد داشته است اما اين ارقام بسيار محدود و شکننده است چرا که تنها کفاف هزينه هاي جاري را مي دهد. اگرچه امسالشاهد افزايش ۲۰ درصدي حقوق فرهنگيان بوده ايم 
اما در نظر داشته باشيد که هزينه‌هاي زندگي آنان نزديک به ۷۰ درصد رشدداشته است. 
حال تصور کنيد که اين بودجه در اکثرکشورهاي جهان براساس تعداد دانش‌آموزان و درآمد ناخالص ملي ۱۵ تا ۳۰ درصد متغير است. 
با توجه به  جدول‌ بودجه آموزشي، سرانه توليد ناخالص داخلي، رتبه و بودجه آموزشي برخي از کشورهاي جهان را مشاهده مي کنيد.
گفته مي شود، معلمان در کشورهاي لوکزامبورگ، سوئيس، آلمان، هلند، کانادا، ايرلند، دانمارک، بلژيک، استراليا، کره جنوبي، اسکاتلند و آمريکا بيشترين دستمزد را دريافت مي کنند.معلمان لوکزامبورگي با ۱۰ سال سابقه کاربالغ بر ۸۰ هزاردلاردرآمدکسب مي کنندودرمقايسه بامعلمان سايرکشورهابالاترين ميزان حقوق رابه خوداختصاص داده انداين درحالي است که يک معلم درانگليس درخوش بينانه ترين وضعيت حقوق ومزايا ۳۶ هزارپوندودرکمترين سطح ۲۱هزارپوند دريافتي دارد.
درفنلاندکه سرآمدسيستم آموزشي است،ميزان حقوق معلمان از ۲۹ هزاردلاربراي معلمان تازه کارپايه ابتدايي آغازوتا ۴۵ هزاردلاربراي معلمان پرسابقه مي‌رسد. حداقل حقوق درکره جنوبي ۲۶ هزاردلاروحداکثرآن ۷۴ هزاردلاراست. امادرترکيه اين رقم از ۲۳ هزاردلارآغازشده ونهايتا به 
۲۷ هزاردلارمي رسد. حقوق يك  معلم ژاپني معادل ۷۵۰۰ دلار  آمريكايي در ماه برآورد مي شود. 

​​​​​​​