در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تقاضای دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات نماینده طراحان و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

به این ترتیب جزئیات این طرح در کمیسیون تخصصی بررسی و خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

علی خضریان نماینده مردم تهران به نمایندگی از طراحان این طرح دو فوریتی، با اشارهبه دغدغه کنونی مردم در ابتدای هر سال و فصل تابستان برای تمدید اجاره‌نامه‌ها و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی،  اظهار داشت: از یک طرف نمی‌توان مانع رشد منطقی اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم شد و از طرف دیگر حاکمیت نمی‌تواند در برابر رها بودن و بی‌سامان بودن اجاره‌بها سکوت کند.

وی افزود: از بهمن ماه سال گذشته به همراه تیمی از کارشناسان حقوقی و مرکز پژوهش‌ها بر روی این طرح کار شده و اگر این موضوع امروز در مجلس ساماندهی نشود، در فصل تابستان ۱۴۰۱ بخش عمده‌ای از مستأجران امکان تمدید قرارداد خود را نخواهند داشت و از شهرها به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند و این مسأله معضلات اجتماعی افزون‌تری برای کشور پیش خواهد آورد.

در ادامه محمود احمدی‌بیغش، نماینده مردم شازند و موسی‌ غضنفرآبادی، نماینده مردم بم ، در مخالفت با دو فوریت این طرح و اقبال شاکری نماینده تهران و محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در موافقت با دو فوریت آن صحبت کردند.

مخالفان به مواردی همچون وجود مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص میزان افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی و غیرضروری بودن قانون‌گذاری مجدد در این حوزه، ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مغایرت طرح فعلی مجلس با اصل چهارم قانون اساسی اشاره کردند؛ موافقان هم با اشاره به نکاتی همچون سهم ۸۵ درصدی هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ها خانوار و لزوم قانون‌مند کردن و ساماندهی روند اخذ اجاره‌بها و نیز حفظ همزمان حقوق مستأجران و مؤجران تأکید کردند.

در نهایت کلیات و جزئیات این طرح پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس، خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.