قاچاق سنگین خودرو‌های سبک
| معصومه شمسيني غياثوند |
اين روزها بحث ورود خودروهاي قاچاق به داخل کشور داغ شده است و اظهارات ضدونقيضي در مورد مجاري ورود اين خودروها به کشور صورت مي‌گيرد در حالي که کارشناسان، قاچاق خودرو به داخل کشور را امري ناممکن مي‌دانند. هرچند قاچاق خودرو به کشور پديده‌اي نادر و عجيب به‌نظر مي‌رسد، اما به‌دنبال اظهارات جنجالي رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در رابطه با قاچاق خودرو اين سوال مطرح مي‌شود که اصلا قاچاق خودرو امري امکان پذير است؟
امير خجسته، رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به تازگي از واردات ۱۲۵ هزار خودروي خارجي توسط چهار خانواده با استفاده از رانت و ثبت سفارش غيرقانوني، خبرداد و گفت: واردات ۱۲۵ هزار خودرو توسط چهار خانواده صورت گرفته است اين در حالي است که چهار خانواده خودروي خارجي به ايران وارد مي‌کردند و اين آمار ممکن است که افزايش پيدا کند.
رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه قوه قضائيه با اين فرد به شدت برخورد کرده است، اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي، کميسيون اصل ۹۰ و فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه پيگيري‌هاي لازم را انجام داده‌اند. اين در حالي است که مبناي واردات اين خانواده‌ها و گواهي ارائه دهنده براي اين کار جعلي بوده و برهمين اساس ورود خودروي خارجي به ايران قاچاق محسوب مي‌شود.
خجسته با بيان اينکه ۳۴ هزار خودرو به صورت غيرقانوني ثبت سفارش شده است، گفت: اين کار توسط يکي از معاونين وزارت صمت و تيمي متعلق به وي صورت گرفته است که ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت رسمي شده و يک هزار و ۹۰۰ خودرو وارد ايران شده که بر همين اساس دستگاه قضائي در حال بررسي بيشتر اين پرونده است.
به منظور بررسي اين موضوع با کارشناسان خودرو به گفت‌وگو پرداختيم اما نظر اين کارشناسان اين است که قاچاق اين حجم خودرو به کشور غير ممکن است.
حجم ورود ۱۲۵ هزار خودرو به کشور غيرممکن است
مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندکان خودروي ايران در گفت‌وگو با رسالت اين حجم ورود خودرو به کشور را غيرممکن دانست و گفت: اوج واردات خودرو در سال ۹۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو با ۵۰ شرکت نمايندگي و ۵۰۰ شرکت غير نمايندگي صورت گرفت، در حالي که متوسط ورود خودرو به کشور ۷۵ هزار دستگاه است چطور ۱۲۵ هزار خودرو در کشور قاچاق شده است؟
دبير انجمن واردکنندگان خودروي ايران ادامه داد: خودرو جزء قاچاق ناپذيرترين کالاي وارداتي به داخل کشور است و سازمان‌هاي مختلفي از جمله نيروي انتظامي، اداره کل خودرو، سازمان استاندارد، گمرکات کشور، وزارت اقتصاد و امور دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت صمت و بانک‌ها مرحله به مرحله فرآيند ثبت خودرو را کنترل مي‌کنند و کوچکترين ايرادي در اسناد و مدارک وارد کنندگان وجود ندارد.
وي در توضيح اينکه جرياني به نام ثبت سفارش جعلي نداريم و آنچه مطرح مي‌شود ثبت سفارش خارج از موعد است، گفت: مراجع غيرقانوني بايد تشخيص دهند که اين قاچاق خودرو چگونه اتفاق افتاده است در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۸۰۰ خودرو ثبت سفارش، توقيف شده که پرونده‌هاي اين افراد در مراجع قضائي در حال رسيدگي هستند.
دبير انجمن واردکنندگان خودروي ايران با بيان اينکه مقصر اين ميزان قاچاق واردکنندگان خودرو نيستند، گفت: مقصر اين مشکلات تصميم غلط و غيرقانوني وزير سابق صمت و معاون ايشان است که اقدام به بستن سامانه ثبت کردند و بعد از اين اشتباه دولت، ورود خودرو به قاچاق تبديل شد.
قاچاق ۱۲۵ هزار خودرو به کشور غيرقابل باور است
اميرحسين کاکايي، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با رسالت در رابطه با اين ميزان قاچاق خودرو آن را غير قابل باور دانست و گفت: اين ميزان گسترده قاچاق خودرو بايد در طول چند سال اتفاق افتاده باشد چرا که در طول سه سال گذشته از مردادماه سال ۹۶ که واردات بي رويه خودرو ممنوع شد ۱۹ هزار خودروي قاچاق ثبت و ۶ هزار دستگاه آن تقلبي اعلام شد.
اين کارشناس خودرو با تأکيد بر اينکه خودرو به راحتي نمي‌تواند در کشور قاچاق شود، اظهار داشت: در مرداد ماه سال گذشته تقلب و ثبت در زمينه خودرو در سايت ثبت سفارش وجود داشت که در مورد خودروهاي لوکس تقلب امکان پذير بود اما در حال حاضر به دليل نظام الکترونيکي و کنترل نيروي انتظامي اين حجم قاچاق به راحتي امکان پذير نيست.
وي با اشاره به تبعات جدي قاچاق خودرو به داخل کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي خاطرنشان کرد: سال ۹۰ عده اي با شناسنامه شهرونداني از مناطق آزاد کشور مثل قشم خودرو وارد کشور کردند که تبعات منفي به همراه داشت و بايد جلوي اين حجم واردات به صورت گسترده گرفته شود.
کاکايي با بيان اينکه هر کشوري در بخش‌هاي مختلف داراي صنايع مادر است، گفت: همه کشورها در برنامه توسعه‌اي که دارند بايد صنايع مادر را در کشور رشد دهند، در کشور ما نيز صنايعي مثل صنعت فولاد، پتروشيمي و خودرو جزء صنايع مادر و داراي اهميت استراتژيک است لذا واردات بي رويه
و قاچاق غيرقانوني خودرو به صنعت خودرو سازي ما لطمه وارد مي‌کند.
تبعات منفي ورود خودروي قاچاق به کشور
اين کارشناس خودرو با بيان اينکه يکي از تبعات منفي ورود خودروي قاچاق، عدم پرداخت ماليات به دولت است، گفت: ورود خودروهاي لوکس تنش‌هاي اجتماعي در کشور ايجاد مي‌کند، رهبر معظم انقلاب نيز چند سال قبل در رابطه با ورود خودروهاي لوکس به داخل کشور به مسئولان تذکر دادند. با توجه به شرايط اقتصادي و تحريم‌هايي که در کشور حاکم بود اين موضوع باعث شد واکنش‌هاي منفي در اذهان عمومي مردم حاکم شود.
کاکايي با اشاره به عدم تعهد برخي توليدکنندگان خودرو به مشتريان خود گفت: برخي از واردکنندگان خودرو به ويژه خودروهاي متوسط و ارزان تر نسبت به ارائه خدمات پس از فروش به تعهدات خود عمل نمي‌کنند در نتيجه واردات ضعيف خودرو مي‌تواند در دراز مدت به ضرر مردم تمام شود چنانچه امروز در مورد بازار لوازم يدکي خودرو با نابساماني‌هايي مواجه هستيم.
خودروهاي قاچاق , رهبر معظم انقلاب , قاچاق , قاچاق خودرو , معصومه شمسيني غياثوند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.