پس از برگزاری ۱۶ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت «پدیده» در قالب دادگاه رسیدی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم قطعی «محسن پهلوان مقدم» متهم ردیف اول پرونده و سایر متهمان، امروز از سوی دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده که در خراسان رضوی تشکیل شد و بعد از ۱۶ جلسه دادگاه مستمر، رای پدیده صادر شد.

غلامعلی صادقی اظهار کرد: یکی از ابهامات این پرونده این است که چرا دادگاه دیر ورود کرد، پدیده از سال ۸۸ فعالیت خود آغاز کرد. از ابتدا، کار خلافی نبود تا زمانی که به فروش سهام رسید و از سال ۹۲ به فروش سهام اقدام شد.

وی افزود: در اوایل سال ۹۲ جای نگرانی نبود، چراکه قیمت سهام نگران‌کننده نبود. زمانی که دستگاه به کار پدیده نظارت نداشت، توسط خود پدیده این قاعده کنار گذاشته شد و خود «پهلوان» قیمت سهام را تعیین می‌کرد و زمانی که قیمت سهام پایین می‌آمد عوامل خود را برای خرید سهام می‌فرستاد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: از نیمه سال ۹۳ که قیمت سهام افزایش یافت، مشکلات تشدید شد. از سال ۹۲ به صورت جدی اخطار فرستادیم و از سال ۸۸ هم به لحاظ نبودن یک روند درست، به پرونده ورود کردیم.

صادقی دیگر ابهام این پرونده را تعطیلی شرکت توسط دادگاه دانست و یادآور شد: ما شرکت را تعطیل نکردیم، بلکه برای ادامه فعالیت آن شرط گذاشتیم که بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت را نفروشد، تبلیغات اغواکننده مردم را لغو کند و حتی بر ادامه فعالیت تاکید داشتیم، اما پهلوان این شروط را شروطی برای ادامه فعالیت خود می‌دانست.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران استفاده شده است و جواب دولت این بوده که تعاونی‌ها پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند، نه شرکت‌ها.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد: تعیین متهمین و حفظ اموال از وظایف دادگاه بوده که ما آن را انجام دادیم و به همین دلیل برای حفظ حقوق سهامداران آسوده‌خاطر هستیم.

صادقی اظهار کرد: اموال این شرکت برای همه است و هر کسی سهام‌دار بوده، در یک صف قرار گرفته و چون سهام دارند، بنابراین شریک هستند.

وی با بیان اینکه پهلوان مدعی شده ۲۰ درصد سهام را به فروش رسانده و ۸۰ درصد برای خود او است، یادآور شد: دادگاه ۸۰ درصد را از پهلوان گرفت که مطالبه سهام‌داران توسط آن لحاظ می‌شود؛ با تسویه حساب، اموال همه سهام‌داران برمی‌گردد.

صادقی خاطرنشان کرد: سهام‌داران عمده مجموعه‌های بانکی و شرکت‌ها هستند که از امروز بانک‌ها باید به صورت جدی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه آن تصمیم بگیرند، همه سهامداران باید شرکت را حمایت کنند، این شرکت مال مردم است و هیچ‌کس  از دادگاه یا نهادهای دیگر در آن هیچ حقی ندارد و خود سهامداران باید آن را حمایت کنند. 

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه زمینه برای افزایش نقدینگی شرکت فراهم است، گفت: اگر کسی در قالب رای دادگاه برای مشارکت آمد، این امکان فراهم است.

وی تاکید کرد: مردم از امروز مالک شرکت هستند و هر مالکی باید برای شرکت خود دلسوزی داشته باشد، اگر کسی علیه شرکت چیزی گفت، شما باید از آن پیشگیری کنید.

صادقی با اشاره به اینکه افرادی از باب دلسوزی در فضای مجازی علیه این شرکت موج ایجاد شرکت کردند، تصریح کرد: این افراد اصلا هیچ سهامی هم در شرکت نداشتند و برای منافع خود این کار را کردند. 

دادستان مشهد با اشاره به احکام متهمان پرونده گفت: محسنی‌ثانی به مجازات ۱۵ سال حبس و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۲ سال حبس محکوم می‌شود؛ متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم نیز، به حبس ابد و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.