|حانيه مسجودي |
گذر زمان، نيازها را پررنگ‌تر و مطالبه‌گري را واجب‌تر مي‌کند، ‌اما چه زماني اين اتفاق مي‌افتد؟ زماني که مطالبات و خواسته‌هاي به حق جامعه تحقق نمي‌يابد و احساس مي‌شود که دولتمردان و سکانداران توجهي به مردم نمي‌کنند. اين بار جامعه هدف ما، زنان است اما آيا پيشنهادات و طرح‌هاي بهارستان نشين‌ها، براي اين جامعه تحقق پيدا کرده است؟ نمايندگان کنوني مجلس از تحقق يافتن بيشتر مصوبات در جامعه و دولت سخن مي‌گويند اما نمايندگان پيشين و کارشناسان نظر ديگري دارند.
ابتدا براي بررسي پيگيري‌هايي که فراکسيون زنان درمورد مسائل مربوط به زنان داشت، اعم از طرح افزايش حداقل سن ازدواج براي دختران از ۱۳ به ۱۵ سال،‌ طرح تبعيض مثبت، لايحه جمعيت و طرح ساماندهي مشاغل خانگي، طرح حمايت از زنان سرپرست با عضو اين فراکسيون، فاطمه ذوالقدر گفت‌‌وگو کرديم.
ذوالقدر در اين باره به رسالت گفت:«در مجلس دهم شاهد افزايش حضور زنان در كرسي هاي خانه ملت بوديم كه به يُمن حمايت مردم، ١٧ كرسي به جامعه زنان رسيد، به همين دليل تعهد و دل‌مشغولي نمايندگان زن در كنار ساير مسئوليت هاي محوله در خانه ملت، به طورمشخص بر موضوع زنان و كودكان نيز متمركز شده است.»
او بر تصويب قوانين ضمن فراهم بودن زيرساخت تاکيد کرد و ادامه داد:«تحقق برخي از خلأهاي قانوني جامعه زنان نيازمند مقدمات و زيرساخت‌هايي است كه صرف تدوين و ابلاغ قانون نمي توان انتظار محقق شدن آن را داشت چرا كه زيرساخت متناسب با آن فراهم نشده است، بنابراين هدف صرفا نبايد تدوين قانوني باشد كه خانه آخر درج در كتب و بلااقدام ماندن آن باشد.»
ذوالقدر افزود:«بنابراين مشكلات اجتماعي و فرهنگي جامعه زنان، موضوع و هدف فراكسيون زنان و نمايندگان زن خانه ملت قرار گرفت و براي تصويب آن‌ها رايزني هاي لازم با دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط صورت گرفته است.»
نماينده مردم تهران با اشاره به ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه و ارتقاء جايگاه سازماني زنان، تاکيد کرد:«زنان ما به عنوان نيمي از جمعيت، به بركت انقلاب اسلامي افزايش سطح تحصيلات را دارند و از آن جايي كه موتور توسعه را بايد تمام سرمايه هاي انساني اعم از زن و مرد به حركت درآورند، افزايش نقش مشاركتي آن‌ها در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري ها يك امر ناگزير بود كه نظارت بر انجام طرح تحقق ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه، بر ارتقاء جايگاه سازماني زنان و رعايت عدالت جنسيتي و رفع تبعيض تاکيد دارد که در دولت مورد توجه قرار گرفت.»
*سقف شيشه‌اي انتصاب زنان در پست مديريتي با مطالبه‌گري ترك برداشت
او ادامه داد:«مطالبه گري لازم براي انتصاب زنان در ۳۰ درصد پست هاي مديريتي از ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه صورت گرفت و تا حدودي اين سقف شيشه اي كه براي انتصاب زنان در پست مديريتي وجود دارد با مطالبه گري ترك برداشت،‌ اگرچه آنگونه كه انتظار مي رفت محقق نشده است.»
اين نماينده ضمن اشاره به قوانيني که هدفش جامعه زنان نيست اما غيرمستقيم شامل جامعه زنان هم مي‌شود، ابراز کرد:«بايد به نکاتي در تدوين قوانين توجه کرد چرا كه ممكن است در ظاهر، جامعه هدف زنان نباشند اما هنگام تدوين و تصويب جامعه زنان نيز از آن منتفع شوند، به طورمثال قانون منع به كارگيري بازنشستگان در نگاه اول به هيچ وجه داراي رويكرد جنسيتي نيست اما بايد در نظر داشت با اجرايي شدن اين قانون پست هاي مديريتي بسياري خالي شد كه ظرفيت لازم را براي انتصاب زنان مهيا كرد. بنابراين برخي قوانين در همراهي با برخي مطالبات و قوانين ديگر مي تواند زمينه ساز ايجاد تبعيض مثبت براي جامعه زنان باشد.»
اين فعال حقوق زنان با بيان قوانين مستقيم براي زنان، خاطرنشان كرد:«علاوه بر اين ،طرح هاي داريم كه به طور مستقيم مطالبات جامعه زنان را هدف قرار داده است، اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي يك كلاف سردرگم بود كه در آخر محصول آن بي هويتي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها بود اما اکنون موضوع اعطاي تابعيت به اين فرزندان در مراحل انتهايي براي تصويب قانون است.»
ذوالقدر با اشاره به قوانين گذرنامه و مشکلات اين قانون براي زنان، اذعان داشت:«همچنين اصلاح قانون گذرنامه براي خروج ورزشكاران و نخبگان زن از كشور در پي بروز مشكلاتي كه براي برخي از خانم‌هاي ورزشكار به منظور شركت در مسابقات بين المللي پيش آورد، طرح اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه توسط فراكسيون زنان تدوين و تقديم هيئت رئيسه مجلس شد كه بر اساس آن زنان فعال در حوزه هاي مختلف ورزشي، اقتصادي و علمي بتوانند امكان خروج از كشور را داشته باشند.»
او افزايش كودك همسري را يك آسيب اجتماعي و فرهنگي خواند و گفت:« اين آسيب به خصوص در اقشار ضعيف و مناطق دورافتاده و محروم رايج است، كه اين پديده گاهي مخفي است اما از چشم وكلاي مردم دور نمانده و موضوع افزايش سن قانوني ازدواج با هدف حمايت از كودكان و زنان به شدت مورد توجه بوده كه در رايزني ها
با مراجع عظام، فقها، حقوقدانان، پزشكان، جامعه شناسان و روانشناسان صورت گرفته و تاكنون پيشرفت هاي خوبي حاصل شده است و اميدوارم به صورت يك قانون مصوب و اجرايي شود.»
عضو فراکسيون زنان مجلس افزود:«طرح تشديد مجازات اسيدپاشي از ديگر طرح‌هاست، به نحوي كه در اين طرح به رفع خلأ هاي قانوني مجازات اسيدپاشي و حمايت از قربانيان اسيدپاشي توجه شده و همچنين لايحه تامين امنيت زنان به عنوان يك مطالبه جامعه زنان به طور دائم درحال پيگيري است.»
در بودجه ۹۸، ۸۴۰۰ ميليارد تومان براي کاهش سطح فقر عمومي، ۳۰۰ ميليارد تومان براي بيمه زنان خودسرپرست و بدسرپرست و ۵ هزار ميليارد تومان براي اشتغال‌زايي و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي زندانيان با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدهکاران مهريه اختصاص داده شده است
نماينده مردم تهران در ارائه مبالغ تخصيص يافته به حوزه زنان در بودجه ۹۸ را تشريح کرد:«در بودجه ۹۸ تلاش هاي بسياري شد كه اثري ماندگاري براي كمك به اقشار ضعيف و آسيب پذير بشود، از جمله افزايش مبلغ ۷۰۰۰ ميليارد تومان براي کاهش سطح فقر عمومي به مبلغ ۸۴۰۰ ميليارد تومان، که مبلغي از آن به بيمه زنان خودسرپرست و بدسرپرست و همين‌طور ۳۰۰ ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه اين عزيزان تخصيص داديم و براي اشتغال‌زايي هم مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان اختصاص داده شد.»
* برخي مشكلات جامعه زنان ناشي از اجراي سليقه اي قانون
ذوالقدر تاکيد کرد:«در ادامه هم براي رويکردهاي حمايتي تشکيل خانواده و تحقق سياست‌هاي تعالي خانواده ، وام ازدواج ۳۰ ميليون توماني با بازپرداخت ۵ ساله به هريک از زوج ها را پيشنهاد داديم كه مصوب شد و براي زندانيان با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدهکاران مهريه، مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد که به طور مستقيم مي‌تواند كمك حال اين مادران،‌کودکان و خانواده آن‌ها باشد.»
عضو فراکسيون زنان درپايان يادآور شد:«بايد در نظر داشت قوانين بسياري در كشور ما براي زنان وجود دارد و در دين مبين اسلام زنان داراي كرامت و ارج هستند و وضعيت و شرايط گواه آن است كه برخي از مشكلات جامعه زنان از نبود قانون نيست بلكه ضعف و سليقه اي عمل كردن در اجراي قانون، باعث خسران براي جامعه زنان شده، كه نياز است بازنگري لازم در اين خصوص به موازات تدوين قوانين به روز و كارآمد صورت پذيرد.»
اما مي‌توان گفت مصوباتي که در اين سال‌ها در مجلس براي بانوان به تصويب رسيد به طورمعمول نياز جامعه زنان نبود و يکي از عمده‌ترين مشکلات ما درتعارض بودن قانون مدني، فقهي و عرف جامعه است. نمايندگان کنوني مجلس از تحقق يافتن بيشتر مصوبات در جامعه و دولت سخن مي‌گويند اما نمايندگان پيشين و کارشناسان نظر ديگري دارند.
بنابراين با يک آسيب شناس و روانشناس اجتماعي، عليرضا شريفي‌يزدي و فاطمه آجرلو، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين‌که مصوبات مجلس چقدر تحقق يافته و اين قوانين چقدر موجب جرم را فراهم کرده‌اند يا خلأهاي قوانيني که برخي زمينه ساز جرم هستند چقدر قابل حل است به گفت‌وگو نشستيم.
شريفي يزدي به «رسالت» گفت:«اکنون شرايط طوري شده که با افزايش طلاق روبه رو هستيم، همچنين آمار مرداني که به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان مي‌روند افزايش يافته است. اما براي حل اين مشکلات دست به تصويب قوانيني زديم که آرام‌آرام ضمانت و تضمين اصلي مهريه را که مي‌توان گفت جزء معدود موارد پشتيبان زنان است خاصيت خودش را از دست مي‌دهد که مي‌تواند مشکلات بسيار زيادي ايجاد کند.»
او با بيان اينكه کاهش سن ازدواج آسيبي است که بخش بزرگي از جامعه آن را نمي‌پذيرد، افزود:«همچنين درمورد کاهش سن ازدواج هم درگيري‌هايي داريم و بين کساني که به لحاظ فقاهتي و کساني که مسئله را قانوني نگاه مي‌کنند تفاوت‌ ديدگاه وجود دارد، برخي مي‌گويند دختر در ۹ سالگي هم مي تواند ازدواج کند اما عده‌اي معتقدند تا ۱۳ سالگي نبايد اين اتفاق بيفتد، اين موارد اولين اثر نامطلوبي که مي‌گذارد فاصله بين قوانين رسمي و عرف جامعه است، عرف جامعه ما در واقعيت اين است که ديگر بخش بزرگي از جامعه مقوله کودک همسري را نمي پذيرند.»
شريفي يزدي با بيان اينكه عرف، فقه و قانون با يکديگر در تضاد هستند، ادامه داد:« به دليل نيازها، ضرورت‌ها، موقعيت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جامعه مردم واکنش منفي نسبت به کودک همسري دارند و اثر نامطلوب بعدي به دليل فاصله بين قوانين رسمي و عرف و فقه جامعه است، معاون رئيس جمهور در مصاحبه‌اي آمار بسيار زيادي را ذکر مي‌کند و مي‌گويد: ازدواج هايي انجام شده که سن دختر و پسر مخصوصاً دختر از ۱۵ سال کم‌تر بوده است. اين‌ نشان دهنده نامشخص بودن قوانين و قواعد است تا بتواند از موارد اين‌چنيني جلوگيري کند.»
اين جامعه شناس با اشاره به آسيب‌هاي کودک همسري، تاکيد کرد:«کودک همسري به لحاظ رواني آسيب هاي بسيار سنگيني مي‌زند و مشکلات بسيار عديده‌اي براي فرد ايجاد مي‌کند، سال هاي بعد که اين فرد بزرگتر و آگاه‌تر مي‌شود با خطر فروپاشي رسمي و عاطفي مواجه مي‌شوند و ممکن است براي بانوان به لحاظ فيزيولوژيک جسمي آسيب‌هايي را به دنبال داشته باشد، دليل اصلي تمام اين‌ها تصويب قوانين و لوايحي است که از متخصصان روانشناس و جامعه شناس کمک گرفته نمي‌شود، اگر پايه‌ يک لايحه و قانون را بر ضرورت هاي علمي و واقعي جامعه بگذاريم نياز است در جامعه به صورت پايلوت يک کار پژوهشي انجام دهيم و ببينيم واقعيت امروز جامعه ايران چيست.»
او ابراز کرد:«بايد نيازهاي مردم، به ويژه زنان که قرار است درمورد آن قانون نوشته شود بررسي علمي شود، متاسفانه تصويب قوانين بيشتر بر اساس ذهنيات است و به همين دليل قانون از کارآيي مي‌افتد، قانون وظيفه اصلي اش حمايت از انسان‌هاست به طورمثال درحوزه زنان مخاطب جنسيتي است و با تصويب قوانين بدون کارشناسي، ويژگي حمايتي خود را از دست مي دهد و باعث ايجاد نوعي ناامني فکري براي زنان و مردان خواهد شد.»
همچنين فاطمه آجرلو نماينده دوره هفتم و هشتم مردم تهران در مجلس، به نگاه سياسي در قانون‌گذاري‌هاي مجلس کنوني اشاره کرد و به «رسالت» گفت:«حوزه قانون‌گذاري بسيار تخصصي است، زماني ما دچار آفت مي‌شويم که بخواهيم حوزه‌هاي تخصصي مانند قانونگذاري را با جريان‌هاي سياسي مديريت کنيم.»
او ضمن تاکيد مجلس به سياست زدگي دچار شده، ابراز کرد:«مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي اين است که بتوانيم نيازهاي واقعي جوامع مختلف را با کار تحقيقاتي و پژوهشي متوجه شويم و بر اساس آن تحقيقات، لوايح يا طرح ها را در مجلس شکل دهيم و قوانيني را تصويب کنيم که دوام واقعي داشته باشد، اکنون به نظر مي‌رسد که مجلس ما مبتلا به يک روزمره‌گي و سياست زدگي در تمام حوزه‌هاست.»
آجرلو تاکيد کرد:«بيشتر تصميمات بر اساس جريان‌هاي سياسي مديريت مي‌شود، همچنين تبصره‌هاي قوانين تصويبي بيشتر از مفاد خود قانون است و دوام و قوام
آن قانون ديده نمي‌شود و ماندگار نيست و به همين دليل بلافاصله بعد از تصويب مي‌خواهند آن را اصلاح کنند. قانوني چند سال پيش تصويب شده و امروز براي اصلاح آن اقدام مي کنند اين يک بحث جداست، براي حل اين موضوع چند اتفاق مهم بايد رخ دهد، اول اينکه کساني در دوره کانديداتوري کانديدا شوند که توانشان با نظام قانونگذاري ما يکي باشد.»
فعال حوزه زنان فعاليت زنان مجلس را سياسي دانست و بيان کرد:« ما مي‌گوييم مجلس عصاره فضايل ملت است، دراين مدت زنان نماينده ما چقدر حضور فعال در هر عرصه قانون گذاري داشتند؟ آن‌ها بيشتر دچار يک سياست‌زدگي و حرکت در راستاي جريان هاي سياسي بودند تا اينکه بخواهند فعاليت خاصي داشته باشند، انتظار نمي رود که فقط خانم هاي مجلس نيازهاي حوزه زنان را شناسايي کنند يا طرح بدهند، مگر همه نمايندگاني که وارد مجلس مي شوند زمان راي‌گيري به راي زنان نياز ندارند؟ چطور است انتظار دارند فقط خانم‌ها براي قوانين حوزه زنان طرح يا لايحه تنظيم کنند؟»
او با بيان اينكه منشور جامع زنان هنوز اجرايي نشده، افزود:
«اين موارد آسيب شناسي حوزه قانون‌گذاري ماست، تمام جريانات حاکم بر مجلس را در حوزه قانون‌گذاري رصد کنيد ببينيد چند درصد از مشکلات زنان را حل کرده است؟ بحث اشتغال يا بيمه زنان خانه‌دار، آيا کسي به اجرايي کردن ساز و کار اين حوزه که در واقعيت بتواند دغدغه آينده زنان را حل کند فکر کرده است؟ آيا کسي اين را از دستگاه‌هاي اجرايي و دولت مطالبه کرد؟ حتي در منشور جامع حقوق زنان هم همين انفعال ديده مي شود، ما منشور جامعي را براي اين حوزه داريم، اما آيا اجرايي شده است؟ چند درصد از توانمندي هاي زنان در حوزه‌هاي اجرايي ديده مي‌شود؟ ما قانون جامعي در حوزه حقوق زنان داريم، اما آيا نماينده هاي مجلس دنبال اين هستند که اين منشور اجرايي شود؟»
*هرچقدر زمان بيشتري از مجلس مي‌گذرد از وزانت آن کاسته مي‌شود
آجرلو مجلس را نيازمند پالايشي همه جانبه دانست و تاکيد کرد:«امروز مجلس ما نيازمند يک پالايش همه‌جانبه است و حتي در نظام انتخابات و رسيدگي به صلاحيت ها بايد مباحث اساسي تري در نظر گرفته شود. ما فرهيختگاني در جامعه داريم که حضورشان مي‌تواند جامعه و جريان قانونگذاري را در کشور متحول کند، اما نمايندگان به دليل فرآيند قبل و حين انتخابات يا تهديدهاي موجود اصلاً به اين عرصه‌ها ورود نمي‌کنند و کساني وارد عرصه انتخابات مي شوند که تخصص هاي همراستا با قانون‌گذاري ندارند، هر چه زمان از مجلس ما مي‌گذرد از وزانت آن کاسته مي‌شود و اين چيزي است که بايد آسيب شناسي شود و فقط مختص حوزه بانوان نيست.»
اين روانشناس آثار زنان را در مقياس کل جامعه دانست و گفت:«بانوان ما به جهت آماري نيمي از جامعه هستند اما به جهت آثاري تقريباً کل جامعه را تشکيل مي‌دهند، امروز اشتغال بانوان، حضور اجتماعي و سياسي شان نيازمند يک بازنگري اساسي است.»
«ما در مجلس فقيه کم نداريم، حتي مي‌توان براي يکسان‌سازي عرف و قانون فقها ورود کنند و اين آسيب را کارشناسي و به حداقل برسانند، يکي از بحث هاي اساسي ما در قانون‌گذاري همين است، به ياد دارم زماني که موضوع ديه را خدمت مقام معظم رهبري مطرح کردند. فقه ما پويا و جعفري است و خشک نيست، اما همان زمان براي موضوع تفاوت ديه زن و مرد فقها تدبير کردند و گفتند خانم‌هايي که امروز پا به پاي مردان نان آور خانواده هستند دولت موظف است صندوقي تشکيل دهد که نصف ديه خانم از اين صندوق تهيه شود.»
آجرلو تاکيد مي‌کند:«زماني که قانون‌گذاران با فقها يکجا جمع مي‌شوند موضوع حل مي‌شود، در اصل حضور شوراي نگهبان هم بخشي به اين مسئله مربوط است که اگر خلاف فقهي احساس مي‌شود آن را شناسايي کنند و راهکار دهند، دليل اين مشکلات همان حلقه مفقوده است که گاهي عدم حضورشان باعث مي شود مشکل شديدي را احساس کنيم امروزه با وجود رسانه هاي جمعي و فضاهاي مجازي نوع مطالبات زنان هم فرق کرده است که نيازمند ورود فقه است.»
«من به عنوان يک روانشناس مي‌گويم که اولين موضوع خودباوري زنان جامعه است که خودشان و توانمندي هايشان را باور کنند که به جهت آثاري تمام جامعه هستند بايد باور کنند که مي‌تواند متحول کننده باشند و زماني که به اين باور رسيدند بايد از يکديگر پشتيباني و حمايت کنند، اکنون خودمان در جامعه زنان با اين مشکل جدي مواجه هستيم، اين‌که خودمان توانمندي‌هاي مان را قبول نداريم، ببينيد که خانم‌ها براي انتخاب پزشک به پزشک خانم اعتماد نمي‌کنند.»
او ضمن تاکيد زدودن نگاه جنسيتي و اشاره به سخنان امام(ره) زمان جنگ و کودتا، گفت:«روز معرفي من به عنوان وزير پيشنهادي در صحن علني هيچکدام از خانم‌ها از من دفاع نکردند، اولين مرحله خودباوري خودمان است و مرحله دوم حمايت خانم ها از همديگر و مرحله سوم زدودن نگاه جنسيتي به توانمندي هاست، ما هويت خودمان را با انقلاب به دست آورديم، زماني که امام(ره) بيانيه مي‌دادند که همه بايد در جامعه در اوج کشت و کشتار انقلاب حضور داشته باشند نگفتند چون کشت و کشتار است خانم ها در خانه بنشينند و آقايان به ميدان بيايند، بلکه گفتند زن و مرد، پير و جوان همه بايد زماني که اعلام کودتا شد به خيابان بيايند.»
نماينده پيشين مردم تهران با اشاره به آمار ۶۸ درصدي زنان در ورودي دانشگاه‌ها، افزود:«اين يعني خانم‌ها بايد در جاهايي که سرنوشت رقم مي‌خورد حضور داشته باشند، نگاه جنسيتي داشتن به توانمندي هاي يک نيروي انساني جامعه يک نگاه نادرست است که فرصت خدمت‌گذاري را از قشر بانوان گرفته و خواهد گرفت، اکنون در سمت‌هاي حساس کشور چقدر از توانمنديهاي زنان استفاده مي‌شود؟ مي گويند ۶۸ درصد از ورودي هاي دانشگاه ها را خانم‌ها تشکيل مي‌دهند اما بعدها کجا قرار است توانمندي هايشان مورد استفاده قرار گيرد؟»
آجرلو اين‌گونه خاتمه داد که مشکلات بايد واکاوي شود که چقدر به آقايان فرصت آزمون و خطا داده شده، رزومه برخي از وزرا را ببينيد يک وزير در وزارتخانه صنعت موفق نيست آن‌جا به او راي نمي‌دهند استيضاحش و عزلش مي‌کنند و مجدد او را در يکي از کليدي ترين وزارتخانه ها منصوب مي‌کنند اما اين اتفاق براي خانم‌ها نيفتاده و اصلا فرصت خدمت بهينه هم به بانوان داده نشده است چه برسد به فرصت آزمون و خطا.