لايحه پايه‌هاي مالياتي جديد پس از تدوين در سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، به‌زودي براي تصويب به هيئت وزيران مي‌رود ضمن اينکه ماليات از سپرده‌هاي بانکي هم از اين لايحه کنار گذاشته شده است.
وزارت اقتصاد افزودن پايه‌هاي مالياتي جديد را براي سال گذشته در دستور کار خود قرار داده بود که سرانجام براساس آخرين اخبار پايه‌هاي جديد مالياتي همانند «ماليات بر جمع درآمد»، «ماليات بر عايدي سرمايه با اولويت ماليات بر عايدي املاک» و «ماليات بر سود سپرده بانکي» در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
نمي‌توان گفت که اين خبر خوب بود يا بد؛ زيرا افزايش پايه هاي مالياتي خودش تبعاتي دارد که يکي از آنها فشار حداکثر به بازرگان يا کاسب است و از طرفي خبر خوبي بود زيرا سپرده هاي بانكي از ماليات معاف مي شوند، اما همين معافيت هم خودش نگراني‌هايي دارد که ۸۰ درصدسود پرداختي به سپرده‌‌گذاران تنها به ۲ درصد جمعيت سپرده‌گذاران پرداخت مي شود و اين يعني با تبعيضي مواجه هستيم که قرار است تفاوتي بين سپرده‌گذاران کلان و خرد گذاشته نشود.
سعيد اشتياقي،‌ عضو اتاق بازرگاني تهران دراين باره به «رسالت» گفت:«من با معافيت ماليات از سپرده هاي بانکي موافق و با افزايش پايه هاي مالياتي مخالف هستم، اگر نگاهي جهان‌شمول داشته باشيم در بيشتر کشورها اين نوع ماليات به دو بخش تقسيم مي شوند: ماليات از اشخاص حقيقي و ماليات از اشخاص حقوقي. در اشخاص حقيقي در سه کشور از اين قضيه معاف هستند که ايران و عربستان در صدر قرار دارند، در ماليات گيري از افراد حقوقي هم ايران، عربستان، گرجستان، هنگ کنگ و کشورهايي که به اقتصاد باز اعتقاد دارند.»
او ضمن اشاره به عقب بودن هميشگي نرخ سودهاي بانکي از تورم، افزود:«ماليات از سپرده‌هاي بانکي ظلم به مردم است، از صدر انقلاب تا سال ۹۲ از ۹۲ تا ۹۶ و از سال ۹۶ تا کنون سپرده گذاران تنها در دوره چهار ساله ۹۲ تا ۹۶ سود واقعي سپرده‌اي که در بانک گذاشتند را گرفتند؛‌ به طورمثال سود بانک ها بين ۲۰ يا ۱۸ درصد است اما تورم همواره نرخش بيشتر بوده است، بانک ها به سپرده گذار مي گويند
پول خود را در بانک بگذاريد ما بين ۲۰ تا ۱۸ درصد به شما سود مي دهيم؛ اما سوال اين است که اين مقدار سود در چه برهه از زمان بوده است؟ آيا ارزش سپرده‌شان با ميزان تورم کاهش يافته يا خير؟ به غير از سال هاي ۹۲ تا ۹۶ هرزمان سپرده‌گذاران پول‌هاي خود را در بانک گذاشتند ضرر کردند، مقامات نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام کردند اما سپرده گذاران ۲۰ درصد سود مي‌گيرند و همواره نسبت به تورم عقب‌تر بودند.»
اين فعال اقتصادي ادامه داد:«هر زمان تورم ۲۰ درصد شد و بانک‌ها به مردم ۲۲ درصد سود دادند مي توانند ۲ درصد را از آنها ماليات بر سپرده‌هاي بانکي بگيرند اما در حال حاضر با چنين شرايطي اين کار درست نيست زيرا وضعيت ايران طوري است که به سرمايه در گردش نياز دارد اگر قرار است مانند ساير کشورها از سپرده هاي بانکي ماليات بگيريم بايد ساز و کاري برايش تعريف کنيم.»
فعال حوزه کارآفريني با بيان ايجاد وام هاي جذاب براي رونق بخش توليد، خاطرنشان كرد:«به طورمثال ماليات را همان ابتدا از نرخ سود سپرده کاهش دهيم و در پرداختي به مشتري تغييري ايجاد نکنيم، با اين روش وضعيت اقتصاد براي توليد کننده جذاب مي‌شود تا وام بگيرد و چرخ توليد را بچرخاند و هم براي سپرده گذار. اما متاسفانه در کشور ما تعداد سپرده‌هاي اندک بيشتر است و ماليات بيشتري از آنها مي‌گيرند.»
۳۲۰ هزار ميليارد تومان سود بدون ماليات به سپرده‌هاي بانکي پرداخت مي‌شود، که ۸۰ درصد اين مبلغ به ۲ درصد کل حساب‌ها تعلق مي‌گيرد و اگر از آن ۲ درصد،‌ ماليات بر سپرده‌ها بگيرند درصد قابل توجهي از درآمد مالياتي فراهم مي شود؛ نظر شما راجع به اين موضوع چيست؟
عضو اتاق تهران درپاسخ با بيان دولت بايد نگاهي فرايندي به برنامه هاي اقتصادي داشته باشد، گفت:«اين يعني برخي پول‌هاي عظيمي دارند که درصد بسياري از سپرده‌ها را تشکيل مي‌دهد بنابراين بهتر است که بين آنها و ديگران تفکيک قائل شويم يعني بين کساني که ۱۰۰ يا ۲۰۰ ميليون تومان سپرده دارند تا کساني که ميلياردها سپرده‌گذاري کردند، تفاوت قائل شويم و از سپرده هاي خرد ماليات نگيرند؛ اما دراين صورت کساني که سپرده هاي زيادي در بانک دارند پول هاي خود را خارج مي کنند بنابراين دولت بايد نگاهي فرايندي به روند ماليات گيري داشته باشد تا مشکلات را اصلاح کند.»
او ضمن تاکيد به نگاه تفکيکي براي دريافت ماليات از سپرده‌هاي بانکي، يادآور شد:«اما دولت اين نگاه را ندارد واقعيت اين است که دولت مشکل درآمد دارد و مي خواهد هرطور شده کسري بودجه را جبران کند زيرا در واقعيت نمي تواند از بورس اوراق قرضه دريافتي داشته باشد بنابراين به فکر دريافت ماليات از سود پرداختي به سپرده‌ها مي‌افتد، اما واقعيت اين است که اگر اين اتفاق بيفتد سپرده گذاران کلان، پول هاي خود را از بانک خارج مي‌کنند و مجدد در بازاري ديگر انباشته مي شود، در اين حوزه اقتصاد نمي‌توان دستوري عمل کرد چرا که سپرده گذاران اختيار دارند اما دولت بايد نگاهي تفکيکي به ماليات گيري از سپرده‌هاي بانکي داشته باشد تا جامعه آماري را از بين نبرد.»
اشتياقي با بيان راه‌حل افزايش پايه هاي مالياتي نيست،‌ ابراز کرد:«اصل مشکل با اجراي incourage policy حل مي شود
و مسير را به سمت توليد حرکت مي‌دهد تا سفته بازان و دلالان دستشان از بازار کوتاه شود راه اين نيست که پايه‌هاي مالياتي را افزايش دهيم چرا که اين پايه هاي مالياتي را بازرگانان شناسنامه‌دار حقوقي، مغازه داران و کاسبان مي‌پردازند بلکه بايد راه حلي واقعي پيدا کرد و اين راه‌حل شناسايي اشخاص حقيقي که ماليات نمي‌دهند، در حال حاضر ارزش پول مردم به شدت افت کرده اما کساني که هزار تومان هم ماليات نمي دهند
از کارآفرينان و کاسبان جلوتر هستند، وضعيت اقتصاد به سمت دلال پروري رفته و سوال اين است که چرا اجازه نمي دهند
حساب ها را چک کنند؟ درمان درد شناسايي اشخاص حقيقي ا‌ست که از ماليات فرار مي کنند.»
دليل تعلل در پيش بردن مشکلات مالياتي چيست؟
اين کارشناس اقتصاد با بيان برخي در تعلل براي حل مشکلات سود مي‌برند، پاسخ داد: تعلل در اجراي کار بسيار زياد است و نمي‌دانم چه کسي ذينفع اين مسئله است، گاهي دولت کارهايي مي کند که هيچ توجيهي ندارد، به طورمثال تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني که به نوعي باج دهي به افراد است. اتاق بازرگاني هم بسيار از اين مسئله شاکي است، بعضي دراين مسئله سود مي‌برند اما نمي‌دانم که مقام تصميم گذار است يا اجرايي. موضوع مهم اين است که وقتي دولت پول ندارد چرا دلار دولتي براي وارد کردن اقلام غيرضروري مي دهد؟
عضو اتاق تهران با اشاره اهميت مشاغل خرد در رشد اقتصاد کشور، تاکيد کرد:«بايد سياست تشويقي به سمت توليد برود و بازرگاناني که ماليات نمي دهند و چراغ خاموش حرکت مي کنند
از قانون بترسد و به بهانه گرفتن وام خوبي که با سود مناسب فراهم شده به سمت رونق توليد حرکت کند، درحال حاضر مشکل اشتغال آفريني داريم و اگر شرايط طوري مهيا شود که شخصي بتواند شغل ايجاد کند ۵ نفر را سرکار مي برد، همين کسب و کارهاي کوچک راه نجات ماست، نمونه اش
کشور مالزي است که ۸۵ درصد از اشتغال کشورش از اشتغال‌هاي خرد است.»
او با ارائه دو راهکار به دولت براي مديريت اقتصادي، خاطرنشان كرد:«اما چندي پيش رئيس اتاق بازرگاني ايران، غلامحسين شافعي در همايشي گفت که چه لزومي دارد اين ميزان واحد صنعتي خرد داريم و اقتصاد ما را با ژاپن مقايسه مي‌کرد، اين يک قياس مع الفارق است، چرا که ژاپن مشکل اشتغال ما را ندارد و در تراز کشورمان بايد چين را مورد مقايسه قرار دهيم که از همين کسب و کارهاي کوچک توانست اشتغال خود را قوي کند، دولت هم بايد به اين سمت حرکت کند و اين ها را از ماليات معاف کند طوري شود که همه مشتاق باشند در توليد سرمايه گذاري کنند، دولت دو راه دارد: يا همه را جذب ارکان دولتي کند که نمي تواند، ‌يا شرايطي را ايجاد کند که يک کارآفرين بتواند کسب و کاري راه‌اندازي و پنج نفر را سر کار ببرد.»
دليل تقويت نکردن اقتصاد خصوصي از سوي دولت چيست؟ آيا دولت از قدرتمند شدن بخش خصوصي در اقتصاد مي ترسد؟
اين کارآفرين ضمن اشاره به ۷۰ درصد سهم دولت از اقتصاد، پاسخ داد:«اين مسئله را نمي توان انکار کرد که بيش از ۷۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتي است، اما اين اقتصاد بايد جايي به بخش خصوصي واگذار شود، اقتصاد دولتي مانند کودکي است که بزرگش کردند و دستش را رها نمي کنند اما اين روند بايد جايي تمام شود و اقتصاد بتواند روي پاي خودش بايستد، حرف هاي بخش دولتي اين است که بخش خصوصي توان مديريت کلان اقتصادي را ندارد، اما اگر بخش خصوصي همه جمع شوند به درستي مي توان مديريت اقتصاد را دارند، به طور مثال تجميع چند سرمايه گذار خصوصي براي مديريت شرکت ايران خودرو که لازم است تا مردم را از اين وضعيت نجات دهند.»
اشتياقي با تاکيد بر ايجاد بازار رقابتي براي محصولات داخلي مانند همراه اول و ايرانسل،‌ يادآور شد:«يا مثالي ديگر وضعيت همراه اول تا قبل از ورود ايرانسل رايتل و ديگر اپراتورهاست، که تا پيش از ورود ديگر اپراتورها بايد براي خريد سيم کارت هزينه هنگفتي ميکرديم، اما با ورود ديگر برندها شاهد کاهش قيمت و افزايش کيفيت بوديم و بازار رقابتي و به بخش خصوصي واگذار شد. اگر بازار را رقابتي کنند مشکل حوزه هاي مختلف حل مي شود، به طور مثال مشکلات سازمان بيمه تامين اجتماعي، تمام مشکل ما از اين حوزه اين است که اين سازمان تنها يکي است و هر کاري بخواهد مي کند از دريافت مبلغي براي حق بيمه گرفته تا پرداخت حقوق بازنشستگان و غيره، همه به حساب اين سازمان واريز مي‌شود.»
او در پايان با اشاره به ايجاد ظرفيت هاي جديد مالياتي براي بهبود وضعيت و بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ادامه داد:«اما اگر يک سازمان موازي کنار تامين اجتماعي مشغول شود و مردم حق انتخاب داشته باشند اين بخش قوي و مشکلات برطرف مي‌شوند بخش خصوصي ما مستعد پيشرفت است، دولت بايد خودش را از مردم بداند‌، يکي ديگر از مشکلات اين است که دولت نگاه فرايندي ندارد و مي خواهد از ماليات يا بخش هاي ديگر به عنوان مسکن استفاده کند تا بتواند مشکلات کوتاه‌مدت خود را حل کند و در دسترس ترين افراد هم تجار شناسنامه دار و کاسبان هستند که از آن ها ماليات بگيرد،اما راهش ايجاد ظرفيت هاي
جديد مالياتي است که باعث بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه مي شود.»