در قانون عفاف و حجاب، هيچ جايي براي ورود مردم ديده نشده و کاملاً حاکميتي به مسئله نگريسته است؛ در صورتي که در مسائل فرهنگي بايد مردم‌نهاد و خودجوش عمل کرد. مشارکت مردم در امور فرهنگي از آمال دولت‌هاي دنياست.
شايد براي شما هم پيش آمده باشد! چرا وضعيت حجاب در کشور اينگونه است و با وضع مطلوب يک جامعه اسلامي فاصله دارد؟ چرا مسئولان کاري نمي‌کنند؟ چرا تلاش‌هايشان جواب نمي‌دهد؟ چرا يکي کار مي‌کند و ديگري نه؟! چرا کارِ يکي را، يکي ديگر خنثي مي‌کند؟! چرا حرف‌هاي مسئولان با هم يکي نيست؟ چرا همه سر بزنگا،ه پشت پليس را خالي مي‌کنند؟ آيا مردم در اين زمينه مسئوليتي ندارند و بايد همه کارها را بسپارند به اهلش؟! و چندين و چند چراي ديگر …
يکي از مشکلات بسيار مهم حوزه عفاف و حجاب در سطح سياست‌گذاري، نداشتنِ اجماع و متفق القول نبودن مسئولان براي اتخاذ يک‌سري راهکار‌هاست؛ در قانون عفاف و حجاب ۲۳ دستگاه مسئول شناخته شده‌اند؛ اين دستگاه‌ها شامل چندين و چند وزارتخانه و سازمان‌هايي همچون صدا و سيما ، تبليغات اسلامي و دستگاه‌هاي انتظامي همچون ناجا هستند. در جلسات مشترک بين اين دستگاه‌ها در دقايق اول همه چيز خوب است بعداً اختلافاتي در مي‌گيرد. اختلاف بر سر اجباري بودن يا نبودن حجاب نيست بلکه بر سر نحوه برخورد با بدحجابي است؛ همه معتقد به رعايت حجاب هستند.
ممکن است سؤال شود اين اختلافات چرا وجود دارد؟ داشتن اختلاف ناشي از علل متعددي است لکن يکي از مهم‌ترين دلايل اختلاف ذهنيت‌هاي آنهاست. ذهن هر کسي يک نسخه متفاوت براي برخورد و مواجهه با بدپوششي دارد. اين ذهنيت‌هاي مختلف، حاصلش اختلاف آراست به گونه‌اي که جلسات به نتيجه مشخصي منجر نمي‌شود و از آن اقدام عملي بيرون نمي‌آيد. اقداماتي به قصد بهبود وضعيت موجود. اقداماتي که چند نفر موافق داشته باشد که از يکديگر در ميدان عمل، پشتيباني کنند و تصميمات را قوي‌تر جلو ببرند و آرزوهايي را محقق کنند.
مسئولان دستگاه‌هاي فوق پنج نوع ذهنيت دارند؛ يعني مي‌توان آنها را پنج دسته کرد:
اول: سياست‌گرايان
برخي از مسئولان، درمان را در سياست‌نويسي و تدوين و تصويب قانون مي‌دانند و معتقدند چون قانوني نداريم که تکليف دستگاه‌ها و مردم را معين کند لذا حال و روزمان اينگونه است. از آنها بايد پرسيد مگر الان قانون عفاف و حجاب مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيست؟۳۱۰ بند براي ۲۳ دستگاه؛ قانوني از آن جامع‌تر؟! اين دسته عاشق قوانين جامع هستند. چند سالي است که جامع بودن! قوانين موضوعيت يافته؛ حضرات فکر مي‌کنند اگر پسوند «جامع» را براي قانون آوردند ديگر مشکلي نيست که به آن فکر نشده باشد و مو لاي درز سياست‌‌شان نمي‌رود! الان هم در کميسيون فرهنگي مجلس، «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» مطرح است؛ البته پنج سالي است که به دليل همين جامع بودن از اين کميسيون به آن کميسيون دارد پاس‌کاري مي‌شود! هم‌اکنون حدود ۱۲۵ مجموعه قانون رسمي در حوزه عفاف و حجاب موجود است!
دوم: اجراگرايان
اين جماعت معتقدند سياست به اندازه کافي داريم؛ به آنها بايد عمل کرد. عدم عمل به سياست‌ها را مشکل عرصه پوشش مي‌دانند. اينها آدم‌هاي عملياتي‌اند و مي‌گويند برخي مسئولان به بهانه انجام کار فرهنگي از زير بار وظايفشان در مي‌روند و تقريباً کاري انجام نمي‌دهند! دل خوشي از قائلان به کار فرهنگي ندارند. مي‌توان گفت برخي از آنها از آن طرف بام افتاده‌اند؛ يکي‌شان گفته بود: «اگر مقوله حجاب را به من بسپارند ظرف سه سال آن را حل مي‌کنم»! به نظر مي‌رسد اين نوع افراد شناخت صحيحي نسبت به حجاب که موضوعي فرهنگي است، ندارند. معمولاً مأموران ناجا اجراگرايند. شايد همين ذهنيت باعث شده بعضي طرح‌ها همچون گشت ارشاد موفقيت چنداني کسب نکند. عدم توجه به ابعاد قضيه، باعث مي‌شود کار ظريف و دقيق جلو نرود. البته قرار بود ناجا حلقه آخر اين زنجيره وظايف در قبال عفاف و حجاب باشد و دستگاه‌هاي فرهنگي به وظايف خود عمل کنند و اگر کسي عنادي با حجاب داشت با ناجا روبه‌رو باشد اما گويا آن دستگاه‌ها هر يک به نوعي خود را کنار کشيده‌اند و پليس از حلقه آخر آمده وسط و حتي اول ماجرا!
سوم: نگرش‌گرايان
اين‌ مسئولان معتقدند که وقتي مي‌خواهيم با يک فرد بدپوشش و يا با آرايش نامناسب مواجه شويم بايد بدانيم که او بر اساس چه نيّت و نگرشي اين کار را مرتکب مي‌شود؟ بسياري از افراد بدپوشش سبک زندگي‌شان اينگونه است و وضع اينها با کساني که به قصد دهن‌کجي يا لج‎بازي‌هاي سياسي با نظام، اقدام به بدحجابي مي‌کنند متفاوت است. چرا با همه اينها يک نوع برخورد را داريم؟! اينها به ابعاد پيچيده‌تر و نرم‌تري از ماجرا توجه مي‌کنند. معمولاً اينها افرادي‌اند که در دستگاه‌هاي فرهنگي مشغول فعاليتند. اگر اين توجهشان منجر به بي‌عملي و کم‌عملي نشود توجه شايسته‌اي است به شرط آن‌که به اين موضوع هم اشاره کنند که چگونه مي‌توان تفاوت قائل شد بين کسي که از روي عادت اقدام به بدحجابي مي‌کند با کسي که از روي دهن‌کجي اين کار را مي‌کند؟ چگونه مي‌توان نگرش‌سنجي کرد؟ پليس چگونه مي‌تواند در برخوردهايش اين نکته مهم را رعايت کند؟ همچنين اين توجه از اين جهت نيز با ارزش است که اثرگذاري طرح‌هاي عفاف و حجاب را مدنظر قرار داده است؛ افرادي که بر اساس سبک زندگي بدپوشش هستند، اگر با واکنش شديدي از سوي پليس مواجه شوند ممکن است از حجاب زده شده و رفته رفته جزء افراد دسته دوم شوند.
چهارم: عامه‌گرايان
اين افراد معتقدند، چرا روي مردمي که در صحنه هستند حساب باز نمي‌کنيم؟! حرفشان بي‌راه هم نيست. در قانون عفاف و حجاب که کامل‌ترين قانون اين عرصه است، هيچ جايي براي ورود مردم ديده نشده و کاملاً حاکميتي و دولتي به مسئله نگريسته است! در صورتي که در مسائل فرهنگي بايد مردم‌نهاد و خودجوش عمل کرد و تا جايي که به رويارويي مردم با يکديگر منجر نشود آنان را مشارکت داد. مشارکت مردم در امور فرهنگي از آمال دولت‌هاي دنياست. حال در ايران عده‌اي بر اساس غيرت ديني، مشتاق مشارکت در اين زمينه‌ها هستند ولي محملي وجود ندارد! در واقع وظيفه اصلي دولت در زمينه عفاف و حجاب، بسترسازي است و نهادهاي خودجوش مردمي بايد بازيگر اصلي باشند تا اثر واقعي و عميق خود را بگذارد.
اين مسئولان براي تذکر زباني در قالب امر به معروف و نهي از منکر نقش ويژه‌اي قائلند. البته بايد توجه داشت که امر به معروف و نهي از منکر مساوي با برخورد با بدحجابي و منکر منحصر در بدحجابي نشود. تذکري که از سال ۷۱ مورد اشاره رهبر انقلاب بوده است!
پنجم: متحيران
اين دسته از مسئولان، هنوز تکليف خود و کشور را در اين مقوله به درستي نمي‌دانند و اگرچه حرف‌ها و نظرات زيبايي از هر بابي مي‌گويند ولي آخرالامر، نسخه معيّني براي مواجهه با بدحجابي نمي‌دهند! شايد لزوماً هم بد نباشد. صاحبنظري مي‌گفت: اينکه نام اينها شده «متحيّر»، ممکن است اصلاً منفي نباشد! رأي صادر کردن در يک موضوع، هميشه نشانه خوبي نيست و بد نيست گاهي روي يک سري مباحث حيران باشيم!
گاهي بي‌عملي برخي دستگاه‌ها در خصوص عفاف و حجاب، ناشي از همين ذهنيت است؛ البته دشمن در زمينه مسائل فرهنگي اصلاً حيران نيست! و نيک مي‌داند که بايد از چه طرقي نفوذ و هجوم کند. اين حيرت در ديگر مسائل هم کار دستمان داده است. جوانان وقتي با بحران ازدواج روبه‌رو مي‌شوند وقتي مي‏بينند مسئولان حيرانند خود راه جايگزين را پيدا مي‌کنند و منتظر آنها نمي‌شوند. گاه ازدواج سفيد (که البته از سياه‌ترين زيست‌هاي جنسي است) را برمي‌گزينند! و گاه راه‌هاي ديگر.
خب، با توضيحات بالا، وضعيت بهتر فهم مي‌شود. حسابش را بکنيد افرادي با اين پنج نوع ذهنيت پشت يک ميز مي‏نشينند و مي‌خواهند تصميماتي در سطح کشور يا استان بگيرند! «عدم اجماع» يکي از قفل‌هاي مسئله حجاب در کشور است. البته عدم اجماع در عرصه‌هاي ديگر هم وجود دارد؛ از فضاي مجازي و دعواهاي اينستاگرامي دولت و قوه قضائيه گرفته تا وزارت جهاد کشاورزي و نيرو!
اينها نشان مي‌دهد آنگونه که بايد، براي فرهنگ عفاف و حجاب کار نشده است؛ پس اميدوارتر باشيم و فکر نکنيم که همه راه‌ها را رفته‌ايم.
راه زيادي هنوز باقي است … .