طبق گفته رئيس سازمان امور مالياتي ۳۵ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم که تنها راه مقابله با آن، فراهم شدن زيرساخت هاي الکترونيکي و انتقال اطلاعات اقتصادي همه افراد حقيقي و حقوقي به سازمان امور مالياتي است.او همچنين با اشاره به دريافت ۸/۵ درصدي ماليات از درآمدها، افزود: در کشورهاي پيشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت ماليات اخذ مي‌شود و در کشورهاي در حال توسعه اين رقم ۱۵ تا ۱۸ درصد درآمدهاست. پارسا با بيان اينکه به دنبال هوشمندسازي نظام محاسبه مالياتي کشور هستيم، درباره اخذ ماليات از عايدي سرمايه گفت: در ۱۸۰ کشور دنيا از عايدي سرمايه ماليات اخذ ‌شده و اين ماليات از توليد يا از سرمايه گرفته نمي‌شود.

​​​​​​​اما چرا سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي اقدامي نمي‌کند؟ آيا فرار مالياتي به نفع برخي آقايان امور مالياتي است؟
مهدي پازوکي،‌ کارشناس مسائل اقتصادي دراين باره به ۲ منبع اصلي درآمدي کشور اشاره مي‌کند و به «رسالت» مي‌گويد:«منابع اصلي درآمد دولت ايران ماليات و نفت است، اگر مي‌خواهيم وابستگي ما به نفت کاهش پيدا کند بايد ماليات منبع اصلي درآمد دولت باشد، در همه کشورهاي توسعه يافته ماليات منبع اصلي درآمد دولت است، ‌و در اصل دموکراسي در کشوري شکل مي‌گيرد که مردم ماليات بدهند و دولت احساس کند که بايد به حقوق شهروندان احترام بگذارد و در اين جوامع دولت خودش را نوکر ملت مي داند و حتما به حقوق شهروندان احترام خاصي مي گذارد.»
او معتقد است مشکل ما از قوانين مالياتي نيست، بلکه مشکل در طراحي سيستم وصول ماليات است. يعني سيستم اجرايي وصول ماليات ما کارايي ندارد و در حال حاضر با دو مشکل روبرو هستيم؛ و يکي از آنها فرار مالياتي بسيار بالا در اقتصاد است و اين فرار رقم بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان را تشکيل مي دهد و من معتقدم بسيار بيشتر از اين است و نکته دوم معافيت هاي مالياتي است.
اين کارشناس ضمن انتقاد از معافيت‌هاي مالياتي به معافيت شهرک‌هاي فرودگاهي فرودگاه امام خميني(ره) از ماليات اشاره مي‌کند و مي‌افزايد:«معافيت هاي مالياتي بايد به سمت صفر حرکت کند درحال‌حاضر به عنوان مثال شرکت شهرک‌هاي فرودگاهي در فرودگاه امام خميني(ره) به دليل اينکه اين منطقه،‌ آزاد اعلام شده خودشان را جزء منطقه آزاد محسوب مي‌کنند و ماليات نمي‌دهند. منطقه آزاد براي سرمايه گذاري
خارجي يا داخلي است و سرمايه گذاران از ماليات معاف
مي شوند نه کسي که آنجا ساکن است و حقوق دهها ميليون توماني مي‌گيرد و ماليات هم نمي‌دهد.»
پازوکي ادامه مي‌دهد:«به طورمثال يک کارمند دولت در شهر سراوان، منطقه مرزي گواتر، سرخس، مرز ايران و آذربايجان، نفت شهر و امثالهم به دولت مرکزي ماليات مي دهد و کسي که در ۳۰ کيلومتري پايتخت زير باد کولر است و حقوق بسيار خوبي مي‌گيرد ماليات نمي‌دهد و مصوبه‌اي براي معافيت از ماليات از دولت گرفته است، اميدوارم معافيت کارکناني که حقوق‌هاي بالا مي گيرند در شهرک هاي فرودگاهي حذف شود.»
او تشريح مي‌کند:«اگر منطقه آزاد خوب است پس تمام مناطق کشور را آزاد کنند، هدف قانونگذار معافيت مالياتي براي سرمايه‌گذاران است نه کساني که آنجا کارمند هستند،‌ حقوق مي‌گيرند و از منابع عمومي دولت استفاده مي‌کنند، ما در اين زمينه دو شرکت داريم. يکي شرکت فرودگاهي کشور که حقوق هاي بسيار بالايي مي‌گيرند، به طورمثال يک شخص با مدرک ليسانس از يک استاد دانشگاه در آن شرکت حقوق بيشتري مي‌گيرد.»
اين فعال اقتصادي با يادآوري سقوط هواپيماي مالزي در آسمان اوکراين به دليل اصابت موشک و افزايش پروازها از آسمان ايران، مي‌گويد:«موضوع اين است که بعد از زدن آن هواپيما در اوکراين(سال ۲۰۱۴، يک هواپيماي شرکت هواپيمايي مالزي با موشک در آسمان اوکراين هدف گرفته شد و ۲۸۹ سرنشين آن کشته شدند) پروازها از فضاي کشور افزايش پيدا کرد و به جاي آن که درآمد وارد خزانه کشور شود متاسفانه با مصوبه‌اي که مجلس به شرکت فرودگاه‌ها داد و قانون معافيت مالياتي را براي شهرک فرودگاهي امام خميني تصويب کرد اين منطقه از ماليات معاف شدند، به جاي اينکه سعي کنند صنعت فرودگاهي کشور از استانداردهاي بين المللي
برخوردار باشد تا بتوانيم امکانات را روز به روز بيشتر کنيم حقوق پرسنل افزايش پيدا کرد و معافيت ماليات براي شهرک نشينان فرودگاه امام خميني اعمال شد.»
پازوکي با بيان چرا بايد شهرک هاي فرودگاه امام خميني معاف از ماليات باشند و بر اساس چه قانون و قاعده اين تصميم گرفته شده است؟ ابراز مي‌کند:«کسي در کوير لوت و کاشان مشغول به کار است و به دولت مرکزي ماليات مي دهد؛ مشکل و وظيفه وزارت دارايي و سازمان مالياتي‌ا‌ست که جلوي معافيت‌هاي مالياتي را بگيرند و آن را به صفر برسانند خوشبختانه اين موضوع در برنامه ششم توسعه هم قيد شده است.»
وي در پاسخ به اين سوال که شما معتقديد معافيت‌هاي مالياتي از صادرات و واردات هم برداشته شود پاسخ داد که بايد تمام معافيت ها برداشته شود و اين قانون بايد همه‌گير باشد. اگر درآمد افراد از حدي که قانون مشخص کرده بيشتر باشد بايد ماليات دهد و اگر کمتر است بايد کميته امداد به او کمک کند؛ بنابراين معافيت هاي مالياتي چيزي جز فساد در بلند مدت براي اقتصاد ندارد، بسيار جالب است که درآمد کارمندان شرکت فرودگاه‌ها ۷ برابر شده اما هيچ خدماتي ارائه نمي‌دهد و مخارج خود را افزايش داده است.
پازوکي به معافيت مالياتي شهرک‌هاي فرودگاهي امام خميني معترض است و عنوان مي‌کند:«اين اقدامات به نفع مملکت نيست، هيچ کس حاضر نيست از شرکت فرودگاه‌ها بازنشسته شود، برويد در بودجه ببينيد که بودجه اين نهاد به دليل اتفاقات سياسي که در منطقه اوکراين افتاد چند درصد افزايش يافته است، ما بايد رابطه بين شرکت فرودگاهي و درآمدش را از بين ببريم، درآمد براي کشور کريدور است، اما متاسفانه نهادها در کشور ما انحصارگر هستند و نمي گذارند خطوط هوايي از مسير هوايي استفاده کنند و قيمت ها را بالا مي‌برند؛ در نتيجه بسياري از شرکت‌هاي هواپيمايي خارج از کشور در شرايط عادي از آسمان ايران عبور نمي کنند.»
اين استاد دانشگاه تاکيد مي‌کند که نمايندگان مجلس نبايد با يک مصوبه براي عده‌اي قانون خاص بگذارند و مي‌گويد:«شرکت فرودگاه مهرآباد ماليات مي دهد اما شرکت فرودگاهي امام خميني درآمد نجومي دارد و معاف از ماليات است؛ اين درآمد بايد وارد خزانه شود؛ نمايندگان مجلس بايد از منافع ملي دفاع کنند نه با يک مصوبه براي کسي قانون خاص بگذارند. اگر لايحه اصلاح ساختار بودجه که به تصويب مقامات رسيد اتفاق بيفتد جلوي شرکت فرودگاه‌ها را خواهد گرفت و درآمد شرکت‌ها را شفاف مي‌کند و يکي از ويژگي‌هاي اصلاح ساختاري بودجه جلوگيري از غير شفاف بودن است، هرکس که درآمد دارد بايد به موجب قانون ماليات دهد، حتي اگر وابسته به هرم قدرت ‌باشد.»
*براي جلوگيري از فرار مالياتي به FATF ايراني نياز داريم
اين اقتصاددان، FATF ايراني را راهگشاي فرار مالياتي مي‌داند و معتقد است:«موضوع دوم فرارهاي مالياتي‌است که بايد متوقف شود،‌ ايران بهشت دلالان، واسطه گران و رانت خواران است و اين امر زماني محقق مي شود که سيستمي طراحي شده باشد، به نظر من به FATF ايراني نياز داريم. نظام بانکي ما اگر در خدمت سيستم مالياتي کشور باشد قطعا مي تواند از فرارهاي مالياتي جلوگيري کند، به طورمثال امروز کالايي را در بندر روتردام هلند سفارش مي‌دهيم بايد اطلاعات آن کالا به صورت آنلاين در گمرک جمهوري اسلامي ايران وارد شود و گمرک اطلاعاتش را به سازمان مالياتي دهد و سيستم بانکي و سازمان مالياتي کاملا روند را رصد کنند که فرد مورد نظر چقدر کالا با چه ارزشي وارد يا صادر کرده است.»
پازوکي مي‌گويد روش‌هاي سنتي ماليات‌گيري باعث فساد است و بايد مشخص شود که افراد چقدر بايد ماليات يا سود بازرگاني بدهند، در آمريکا ضرب‌المثلي است که مي‌گويند:”از مرگ مي توان فرار کرد اما از ماليات نه” و منظور اين است که سيستم مالياتي در اين کشور آنقدر کارآمد است که وقتي شخصي به دکتر مي رود جزء مخارج خانوار او حساب مي‌شود و براي دکتر جزء درآمد ها.
او مي‌گويد:«بنابراين ما بايد طراحي مالياتي را با استفاده از تکنولوژي اطلاعات يعني IT داشته باشيم، روش سنتي به معناي فساد است‌، در حال حاضر طلا فروش هاي تهران از يک استاد دانشگاه کمتر ماليات مي‌دهند در حالي که درآمدي که يک طلافروش دارد به هيچ وجه قابل قياس با استاد دانشگاه نيست.»
اين کارشناس اقتصاد با بيان اين‌که درست نيست که تازه بعد از يک سال به خريد يا فروش کالايي ماليات اختصاص دهيم و بايد کار از ابتدا برنامه ريزي شود، ادامه مي‌دهد:«اين اتفاقات نشان دهنده آن است که عدالتي در سيستم مالياتي ما حاکم نيست و بايد کاري کنيم که اين سيستم درست شود، ماليات بايد از ابتداي کار به بخشي اختصاص يابد، نه اين‌که محصولي فروخته شود و بعد از يک سال تازه براي آن ماليات تعريف کنند. به طورمثال سکه هاي پيش فروش شده يا فروخته شده بايد همان ابتدا نرخ مالياتشان تعيين مي‌شد نه اينکه بعد از يکسال ماليات بگيرند، اين نشان دهنده آن است که سيستمي وجود ندارد و اين‌ها افکار عمومي را منفي مي‌کند.»
او اشاره‌اي به پولشويي در سيستم بانکي مي‌کند و يادآور مي‌شود:«مگر مي شود از فردي که يک سال قبل سکه خريده يا فروخته بگوييم اکنون بايد ماليات بدهي؟ من مخالف اين نيستم که ماليات ارزش افزوده گرفته نشود، سيستم مالياتي بايد نسبت به زمان مکان و شرايط کار آمد باشد و اين امکان وجود دارد، متاسفانه در حال حاضر بخشي از سيستم بانکي ما پولشويي مي‌کند. يک فرد صدها حساب دارديا نمونه ديگر اتفاقي که اخيراً در مورد بانک سرمايه افتاد که زن يکي از وزراي دوران احمدي نژاد آقاي کاظمي، ۳ ميليارد تومان حق مشاوره به حسابش ريخته بودند.»
پازوکي ادامه مي‌دهد:«اگر ما سيستم بانکي شفاف داشته باشيم فرداي واريز مبالغ کلان به حساب اشخاص بايد حساب او بسته شود،۳ ميليارد تومان پول بسيار زيادي است،‌ اگر شخصي يك ميليارد تومان در بانک سپرده کند هر ماه
۱۸ ميليون تومان سود مي‌گيرد.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به صحبت هاي گستاخانه محمد قانبيلي نماينده مردم تهران در شوراي عالي استان‌ها،‌ مي‌گويد:«دليل اينکه يکي از اعضاي شهر پرديس به ۶ و نيم ميليارد تومان خريدش اشاره کرده بود و صحبت هاي گستاخانه کرده است عدم شفافيت است، بايد ديد اين شخص ماليات ۶ و نيم ميليارد تومان را داده است ياخير؟ که مطمئن هستم ماليات حقوق خود را نداده است، من به عنوان يک شهروند از سازمان امور مالياتي مي خواهم چگونگي پرداخت ماليات او را مشخص کند، اگر داده از او تشکر مي‌کنم اما کسي که براي جلسات ۱۸ ميليون تومان حق جلسه گرفته چه مالياتي داده است؟»
او با اشاره به تبليغات ميلياردي کانديداهاي مجلس و شوراي شهر،‌ اذعان مي‌کند:«براي من سوال است کسي که براي تبليغات و انتخاب در مجلس يا شوراي شهر ۲ ميليارد تومان هزينه مي‌کند به دنبال چيست؟ در حالي که حقوق چهار سال يک نماينده مجلس ۴۵۰ ميليون تومان است، بنابراين سوال اين است که چرا فردي براي حقوق۴۵۰ ميليون در چهار سال،‌ ۲ ميليارد براي انتخابات مجلس هزينه مي‌کند ؟ مسلم است که به دنبال رانت است.»
اين کارشناس بيان مي‌کند که بنياد شهيد درحال ساخت بزرگترين مرکز تجاري خيابان ميرداماد است،‌ مي‌گويد:«شوراي شهر هم همين طور است بسياري از شوراي شهرها مخارج زيادي دارند، من هيچ وقت کانديداي مجلس و کانديداي شوراي شهر نمي‌شوم زيرا در آنجا رانت مي‌بينم، راه حل صفر کردن معافيت هاي مالياتي است، تمام نهادها از بنياد مستضعفان گرفته تا ستاد اجرايي يا پايين ترين و بالاترين ارگان ها بايد ماليات دهند، در حال حاضر بنياد شهيد درحال ساخت بزرگترين مرکز تجاري خيابان ميرداماد است، چنين نهادهايي بخش خصوصي را تضعيف مي‌کنند.»
او همچنين مي‌گويد:«در دولت احمدي نژاد بزرگترين نيروگاه ۳۰۰۰ مگاواتي کشور نيروگاه شهداي پاکدشت را به بنياد شهيد دادند بنياد شهيد هم به يکي از بانک هاي زيرمجموعه خود واگذار کرده است، جالب است که بنياد شهيد سالانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از دولت پول براي مخارج خانواده شهدا مي‌گيرد و نبايد سرمايه گذاري کند با اين کارها نمي گذارد بخش خصوصي شکل بگيرد درحالي که معافيت مالياتي دارند و مدام مي‌گويند وظيفه دولت است که به خانواده شهدا کمک کند.»
پازوکي درپايان به رنج اقتصاد ايران از عدم شفافيت،‌ ابراز مي‌‌کند:«دولت و قوه قضائيه بايد اجراي سيستم شفاف مالياتي را در اولويت کار خود قرار دهند، اقتصاد ايران امروز به شدت از عدم شفافيت رنج مي برد يکي از دلايل ناعدالتي، نابرابري و توزيع ناعادلانه درآمدها در اقتصاد ايران عدم شفافيت در سيستم بانکي، پولي و مالي کشور است، تنها با تکنولوژي اطلاعات مي توانيم اين مشکل را حل کنيم و شوراي نگهبان بايد کساني که فرار مالياتي دارند را رد صلاحيت کند، فرار از ماليات يعني خوردن حق بيت المال.»