|حانيه مسجودي|
نقدينگي ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان را رد کرد و رشد بيش از ۲۳ درصدي را در پايان سال تجربه کرده است،‌ طبق آماري که بانک مرکزي از وضعيت دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانکي در پايان سال گذشته منتشر کرد حجم نقدينگي در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳/۱ درصدي نسبت به پايان سال ۱۳۹۶ به ۱/۸۸۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. از مجموع نقدينگي بيش از ۲۸۵ هزار ميليارد تومان پول و حدود ۱/۵۹۷ هزار ميليارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده هاي بانکي) است.
بنابراين سوال است که آيا اين نقدينگي باعث افزايش نرخ دلار است؟ و براي کنترل آن‌چه بايد کرد؟
براي بررسي اين موضوع با کامران ندري،‌کارشناس مسائل پولي و بانکي گفت‌وگو کرديم که در زير مي‌خوانيد.
نقدينگي ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان را رد کرد و رشد بيش از ۲۳ درصدي را در پايان سال تجربه کرده است؛‌ آيا اين نقدينگي باعث افزايش نرخ دلار است؟
«افزايش و رشد نقدينگي با توجه به اينکه بسيار بالاتر از رشد توليد ما در فاصله زماني يکسان است مي‌تواند آثار تورمي داشته باشد و اين يکي از مهم‌ترين عوامل کاهش ارزش پول ملي است اما رشد نقدينگي باعث افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش برابري ريال در مقابل ساير ارزهاي خارجي نيست؛ عوامل کوتاه مدت مانند شوک‌هاي ناشي از تحريم‌ها هم ارزش برابري را تخريب کرده است، به هرحال اگر با دنيا تجارت کنيم و نتوانيم کالاهايمان را بفروشيم ارزي که وارد کشور مي‌شود کاهش پيدا مي‌کند و کم شدن ارزهاي خارجي باعث افزايش آنها مقابل پول داخلي مي‌شود، علاوه بر اين مشکلات رشد نقدينگي هم مزيد بر علت شده که ما آن را به شکل تورم مشاهده مي‌کنيم.»
در مصاحبه اي اشاره کرديد که عوامل متعددي باعث تغيير نرخ دلار است يکي از آنها عدم تامين منابع ارزي است؛ عدم بازگشت منابع ارزي به کشور مي‌تواند دليل اين اتفاق باشد؟
«بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به اين معناست که صادرکنندگان بخشي از اين ارز را که به دست مي‌آورند و خودشان مي‌خواهند اين ارز را در خارج از کشور سرمايه گذاري کنند، دليل آن هم سياست‌گذاري فعلي است و اين يعني خروج “سرمايه” همين که ارز وارد کشور نمي‌شود به اين معناست که اين ارز از کشور خارج مي‌شود؛ درشرايط فعلي اقتصاد و فشارهاي تحريمي حاکميت بايد تلاش کند تا حد ممکن جلوي خروج سرمايه را بگيرد اما اين‌که تا چه اندازه توانسته از اين اتفاق جلوگيري کند را بايد مراجع رسمي راجع به آن اظهار نظر کنند؛ اما با توجه به چشم انداز منفي که در اقتصاد به وجود آمده، تقاضا براي خروج سرمايه يا وارد نشدن ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي به کشور مسئله جدي است و اين‌که چگونه بايد با اين پديده برخورد کرد جاي بحث دارد. يکي از راه‌ها؛ برخوردهاي دستوري است يعني صادرکنندگان را به بازگشت ارز حاصلشان الزام کنيم و اگر برنگرداندند آنها را به مراجع قضائي معرفي کنيم که درحال حاضر اين اقدام در حد تهديد بوده است، يک راه ديگر هم بررسي صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي تجاري است تا به تناسب درآمدهايي که به دست آوردند از آنها ماليات اخذ کنند، چنانچه ارزهاي صادراتي را به کشور بازگردانند به آنها معافيت مالياتي دهند يا مشمول حمايت هايي بشوند. به طورمثال مي‌توان در پرداخت يارانه صادرکنندگاني که ارز خود را باز نمي‌گردانند تجديد نظر کنيم و براي اين مسئله روش‌هاي مختلفي وجود دارد.»
وضعيت واردات و صادرات ايران را در روزهاي آتي چطور مي بينيد؟
«نمي‌توان به‌راحتي آينده را پيش‌بيني کرد اما درحال‌حاضر اگر پديده خروج سرمايه را نداشته باشيم به نظر مي‌رسد صادرات کشور به اضافه مقداري کمک‌هاي دولتي براي رفع نيازهاي وارداتي کافي باشد، يعني به‌اندازه‌اي که بتوانيم واردات کالاها و نهاده‌هاي توليد را از خارج داشته باشيم محصولات صادراتي وجود دارد که صادر مي‌کنيم، خروج منجر به افزايش صادرات شده و افزايش صادرات مي‌تواند به ما کمک کند که در ازاي آن کالاهاي مورد نيازمان را وارد کنيم اما عدم بازگشت آن مشکلي است که افزايش صادرات را بي تاثير کرده است، همچنين بايد بپذيريم که هزينه‌هاي توليد در اثر تحريم‌ها افزايش پيدا کرده و يکي از دلايل آن افزايش نرخ ارز است و دليل ديگر تحريم‌هاست که نقل و انتقالات مالي را براي ما دشوار کرده و وارد کنندگان ما براي انتقال درآمد ارزي به خارج يا جابه‌جايي ارز با مشکل مواجه هستند. تا زماني که تحريم هستيم اين هزينه ها
کاهش نخواهند يافت، اگر تحريم‌ها برداشته شود ممکن است هزينه‌هاي توليد کاهش يابد؛ اما اظهارنظر کردن درمورد اينکه بعد از تحريم‌ها سطح قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند يا نه، سخت است. به اين دليل که ساختار توليد ما انحصاري است و اين احتمال وجود دارد که هزينه هاي توليد کاهش پيدا کند اما قيمت‌ها پايين نمي‌آيد، اگر ساختار توليد و اقتصاد رقابتي بود مي‌توانستيم بگوييم اگر تحريم‌ها برداشته شود قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند، اما با وضعيت انحصاري بازار کشور، انحصارگر قيمت‌ها را تعيين مي‌کند و قيمت‌ها در بازار تعيين نمي‌شود؛ در ايران قيمت‌ها به سمت پايين چسبندگي دارند و حتي اگر در آينده مذاکره اي صورت بگيرد و تحريم‌ها برداشته شود نبايد انتظار داشته باشيم قيمت‌ها کاهش پيدا کند اما مي‌تواند آهنگ رشد قيمت‌ها را متوقف کند، يعني ممکن است نرخ تورم در آينده کمتر شود اما منفي نخواهد شد.»
ميزان صادرات ما با افزايش نرخ دلار رشد نکرده و يکي از دلايل آن همان خروج سرمايه بدون بازگشت است.
«درهرصورت ما با اين مسئله روبه‌رو هستيم و اين مسئله وابسته به سياست‌هاي داخلي هم هست، اينکه صادرکننده ارز خود را با چه قيمتي مي‌تواند به فروش برساند در انگيزه او براي بازگرداندن ارز موثر است،‌ اما مسئله اصلي چشم انداز صادرکنندگان نسبت به اقتصاد ايران است، احساس آنها اين است که چشم‌انداز خوبي براي اقتصاد ايران وجود ندارد به همين دليل ممکن است تمايلي به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نداشته باشند، تحريم‌ها صادرات در ابعاد کلان را کمي دشوار کرده اما ممکن است صادرات خرد مخصوصا به کشور همسايه افزايش پيدا کرده باشد، بنابراين انگيزه و چشم اندازه صادرکنندگان در وضعيت اقتصادي بسيار مهم است.»