راه‌های برخورد قانونی با سلطان‌ آپارتمان تهران | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 5782
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۳۱ |
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با رسالت مطرح کرد

راه‌های برخورد قانونی با سلطان‌ آپارتمان تهران

افشاگري زهرا سعيدي،نماينده مجلس دريک برنامه تلويزيوني ازشخصي که درتهران مالک 2 هزار و 500واحدآپارتمان است به دليل تاثيردرقيمت گذاري مسکن با واکنش‌هاي فراواني همراه بود چرا که هنوز قانوني براي برخورد با اين اشخاص وجود ندارد.
راه‌های برخورد قانونی با سلطان‌ آپارتمان تهران

|معصومه شمسيني غياثوند|
افشاگري زهرا سعيدي،نماينده مجلس دريک برنامه تلويزيوني ازشخصي که درتهران مالک ۲ هزار و ۵۰۰واحدآپارتمان است به دليل تاثيردرقيمت گذاري مسکن با واکنش‌هاي فراواني همراه بود چرا که هنوز قانوني براي برخورد با اين اشخاص وجود ندارد.
به گفته اين نماينده مجلس وطبق اخبار واصله از منابع موثق، سرمايه گذاراني در تهران وجود دارند که اگر اراده کنند مي‌توانند بر قيمت مسکن تاثير بگذارند و اين تاثير قيمت را بر جمعيت شهرهاي زير ۵۰ هزار نفر نيز شاهد هستيم.
سرنوشت نامعلوم هفت ميليون آپارتمان در تهران همچنين بر اساس آمار ارائه شده از اين نماينده مجلس‌در تهران از سال ۸۵ تا ۹۵ بيش از ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکوني ساخته شده در حالي که ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار مسکن در اختيارشهروندان تهران قرار گرفته است و اطلاعي از وضعيت آپارتمان هاي ديگر در اختيار نيست.
به منظور بررسي وضعيت خانه‌هاي خالي و رونمايي‌از سلطان آپارتمان در تهران‌با عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو پرداختيم.
سيد هادي بهادري، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در رابطه با معضل خانه‌هاي خالي شهر تهران گفت: « خانه‌هاي خالي تهران تبديل به معضل اساسي شده وآمار و برنامه دقيقي براي مقابله با آن صورت نگرفته است اما به نظر روش‌هاي مالياتي اين مشکلات را حل کند و دريافت ماليات به صورت عوايد سرمايه‌اي تاحدودي مشکل گشا باشدبه شرط اينکه‌منجر به از دست رفتن سرمايه‌هاي داخل کشور نشويم و توليد کنندگان مسکن را فراري ندهيم. در هر صورت مجلس پيگير اين موضوع است.»
حفظ سرمايه‌هاي اقتصادي در داخل کشور عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر حفظ سرمايه‌هاي اقتصادي داخل کشور گفت: « نبايد اجازه داد که سرمايه توليد مسکن به سمت سرمايه گذاري در بخش دلار و سکه و ارز برود و در نهايت از کشور خارج شود چرا که مسکن توليد داخل کشور است و نمي‌توان آن را از کشور خارج کرد. در کنار اين موضوع مسکن براي کشور درآمدزايي دارد و اين موضوع چند وجهي است بنابراين‌با دريافت ماليات مي‌توان مشکلات را حل کرد.»
بهادري‌در رابطه با وجود سلطان آپارتمان در شهر تهران خاطرنشان کرد: « اينکه شخصي در تهران به اين ميزان آپارتمان دارد، از يک طرف اين ميزان دارايي سوال و شبه ايجاد مي کند اما از سوي ديگر بايد به اين مسئله اينطور نگاه کرد که اين شخص مواد مخدر و قاچاق وارد کشور نکرده است. مسکن به نوعي سرمايه اقتصادي کشور است و بايد به عنوان سرمايه گذار به اين فرد نگاه شود اما اين شخص سرمايه خودش را راکد کرده است.»
مسکن و سرمايه‌هاي راکد مانده در کشور
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اگر رانتي صورت گرفته باشد بايد با اين اشخاص برخورد شود، اظهار داشت: « نکته مهم اين است که اين مسکن‌ها بايد وارد چرخه اقتصادي‌کشور و ازراکد بودن خارج شود. مردم و جوانان‌هااز آن استفاده کنند در حالي که اين سرمايه‌ها داخل کشور راکد مانده است و سرمايه گذار آن را ساخته تاقيمت آن افزايش پيدا کند.»
بهادري در پاسخ به راه‌هاي مقابله با اين سرمايه گذاران که در افزايش قيمت مسکن تأثيرگذار هستند، گفت: «مکانيزم بازار خيلي پيچيده نيست و همراه با عرضه و تقاضا است. هرچه سرمايه اين افراد راکد قيمت مسکن بالا مي‌رود و بايد اين سرمايه‌ها را وارد چرخه اقتصاد کشور کرد. اگرسياست‌هاي مالياتي اتخاذ شود مي‌توان با اين افراد برخورد کرد به شرط اينکه منجر به فرار اين سرمايه گذاران به کشورهاي همسايه در ترکيه و تاجيکستان نشويم و اين سرمايه داخل کشور باقي بماند. چرا که موضوع اقتصادي يک وجهي نيست و بايد ابعاد مختلف آن را هم در نظر گرفت.»
دريافت ماليات برعوايد سرمايه‌اي در بخش مسکن
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌با تأکيد بر دريافت ماليات عوايد سرمايه‌اي از اين سرمايه گذاران گفت: «مشکل اصلي را سرمايه گذاران بازارهاي غيرمولد مثل سرمايه گذاران ارز و سکه ايجاد مي‌کنند که براي کشور فايده‌اي ندارد و باعث کاهش ارزش پول داخل کشور مي‌شوند.در مورد سرمايه گذاران بخش مسکن که در کشور سرمايه‌گذاري مي‌کنند بايد گفت که پيدا کردن اين افراد در مقابل فردي که ۹ تن سکه از او کشف شده هنر نيست و بايد مشکلات را به صورت ريشه اي حل کرد.»
بهادري در پايان تأکيد کرد: «نبايد اجازه داد که سرمايه گذاري در حوزه مسکن به سمت سرمايه گذاري در حوزه ارز و دلار برود و از کشور خارج شود چرا که ضرر سرمايه گذاران حوزه ارز و دلار بيشتر است. بايد اولويت‌بندي را در اين زمينه اتخاذ کرد چرا که مشکل ما توليد در حوزه مسکن است و سرمايه گذاري در اين بخش‌صورت نمي گيردو برخي سرمايه گذاران هم به دلالي روي آورده‌اند و باعث رونق کاذب در بخش مسکن شده‌اند.»

نویسنده : معصومه شمسيني غياثوند |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.