زهره سادات موسوي

قطار کسب مدرک ايستگاه ها ي بي شماري دارد که با وعده رسيدن به ايستگاه موعود به مسافرانش اجازه پياده شدن نمي دهد. حتي اگر خودمان درهر کدام از اين ايستگاه ها قصد پياده شدن داشته باشيم هميشه ديگراني هستند که ما را به ماندن در آن و رسيدن به ايستگاه پاياني تشويق کنند. ولي آيا اين قطار پاياني هم دارد؟ به راستي در ايستگاه پاياني چه چيز در انتظار ماست؟
امروزه در هر خانواده اي يک دانشجو و يا يک فارغ التحصيل پيدا مي شود. پدر و مادر هايي که فرزندانشان را براي کسب مدارج عالي تحصيلي و به تبع آن رسيدن به شغل و موقعيت اجتماعي بهتر تشويق به ورود به مراکز آموزش عالي مي کنند و حتي حاضر هستند هزينه هاي زيادي را هم در اين راه تقبل کنند. اما آيا اين فرزندان به موقعيت مطلوب مورد انتظاردست مي يابند؟
آيا براي رسيدن به منزلت اجتماعي و شغل حتما بايد دانشگاه رفت؟ چند درصد از افرادي که به دانشگاه رفته اند شغل متناسب با تحصيلات خود را دارند؟ چند درصد صرفا براي گرفتن مدرک درس خوانده اند و از ابتدا چشم اندازي را براي خود متصور نبوده اند؟ اگر اين سؤالات را از فارغ التحصيلان دانشگاهي بپرسيم پاسخ شان چه خواهد بود؟
اميد علي پارسا ـ رئيس مرکز آمار ايران به تازه‌ترين آمار اين مرکز اشاره‌ مي کند و مي گويد: بر اساس آمارها نرخ بيکاري جوانان به ۲۷ درصد رسيده و ميزان بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي افزايش پيدا کرده است. او سهم فارغ التحصيلان دانشگاهي از کل بيکاران کشور را ۴۰/۵ درصد ذکر مي کند و مي گويد: نزديک به ۵۵۰ هزار شغل طي ۹ ماهه امسال ايجاد شده ولي به نسبت برنامه و نياز کشور که حدود ۹۰۰ هزار شغل است، عقب هستيم.
همچنين بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بخشي از جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهي قبل از فارغ التحصيل شدن، ضمن تحصيل شاغل هستند. از ۴/۸ ميليون نفر دانشجو حدود ۸۰۰ هزار نفر ( ۱۷ درصد) شاغل هستند. حدود ۳۴ درصد از کل فارغ التحصيلان و ۵۲ درصد از زنان فارغ التحصيل دانشگاهي غير فعال هستند يعني تمايلي به فعاليت اقتصادي ندارند. با در نظر گرفتن غير فعال بودن ۳۴ درصد از فارغ التحصيلان و شاغل بودن حدود ۱۷ درصد از افراد در حال تحصيل، در مجموع ۵۱ درصد از اين جمعيت در زمره افراد بيکار و در جستجوي کار قرار نمي گيرد و مي بايست براي نيمي از آنها فرصت شغلي ايجاد کرد.
*مدرک گرايي جرياني قوي و اجتناب ناپذير

برهمين اساس رضا روستا آزاد، رئيس اسبق دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينکه جريان مدرک گرايي در کشور بسيار قوي است به روزنامه رسالت مي گويد:« سالها پيش خانواده ها با ولع زيادي فرزندان خود را براي دکتر و مهندس شدن به خارج از کشور مي فرستادند. تا جايي که حتي کشورهايي نظير اوکراين، تاجيکستان و ارمنستان نيز که اصلا مدارکشان به درد ما نمي خورد،مقصد مهاجرت تحصيلي افراد بود. اين اشتياق زياد به کسب مدرک باعث شد دست اندرکاران به فکر رفع اين نياز در داخل کشور بيفتند. اين جذب دانشجو در داخل از طرفي مثبت بود به اين سبب که مشکلات مهاجرت و زندگي در خارج و تأمين هزينه هاي آن را براي خانواده ها برطرف کرد اما اين جريان اجتناب ناپذير از طرفي هم باعث شد تعداد زيادي از کساني که سواد لازم را نداشتند تحت عنوان مدارک مختلف وارد بازار شوند.»
وي به لزوم اهميت مصاحبه تخصصي براي جذب نيروي کار اشاره کرد و گفت: « در خيلي از کشور ها مثل ژاپن و آمريکا براي کسي که مي خواهد جذب کار شود مدرک يکي از نيازمندي هاست و حتما نياز به مصاحبه تخصصي بسيار با کيفيت هم هست. رانت موجود در دستگاه هاي دولتي باعث شد که افراد زيادي به صرف داشتن مدرک جذب کار شوند در حالي که هيچ مصاحبه و گزينشي در زمان جذب صورت نمي گرفت.»
وي در ادامه خاطر نشان کرد: « هنگامي که درآمد هنگفتي از نفت وارد جامعه مي شد، کساني که مدرک تقلبي در دست داشتند بدون دارا بودن شايستگي از مواهب آن بهره مند شدند و به بهانه مدرک حقوق گرفتند. در حال حاضر درآمد ناشي از نفت هم کم شده و وقتي در بخش خصوصي يا دولتي درآمد سرسام آور نفت نباشد، کساني جذب خواهند شد که کارآيي داشته باشند نه اينکه صرفا مدرک داشته باشند. به نظرم اقتصاد بدون نفت راهي به سوي هنجارهاي خوب در حوزه اشتغال است. »
*پول بده مدرک بگير!
رئيس سابق دانشگاه شريف با تاکيد بر رشد ناموزون آموزش عالي به عنوان يکي از پيامدهاي اين جريان اظهار داشت:
« رشد ناموزون آموزش عالي در دانشگاه هاي پيام نور، آزاد و دولتي هم اکنون تقريبا يک سوم شده است. يعني دانشگاه هاي
دولتي يک سوم، پيام نور يک سوم و آزاد هم يک سوم که البته انگيزه هاي سياسي هم در دامن زدن به اين قضيه بي تأثير نبوده است. در واقع در شرايطي که يک ميليون دانشجو براي ما کافي است اين عدد تبديل به سه ميليون شده و اين سه ميليون واقعا نتوانسته درکنکور و امتحانات استاندارد، مدرک کسب کنند بلکه فقط به صرف پرداخت پول به يک سري بنگاه هاي اقتصادي مدرک خود را گرفته اند. قطعا اين زيبنده ما نيست ولي کاري نمي توان کرد. چون اگر جلو آن گرفته شود مردم مي روند افغانستان و تاجيکستان مدرک مي گيرند. »
وي تنها راه تبديل اين تهديد به فرصت را انجام مصاحبه براي جذب دانست و گفت: «مصاحبه تخصصي باعث مي شود که مردم بدانند بعد از يک عمر درس خواندن ممکن است، فرزندشان داراي شغل نشود. خانواده ها بايد بدانند صرف مدرک به معناي شغل و امکانات نيست و بايد سواد و تخصص و کارآمديِ در جامعه را نيز به فرزندانشان ياد دهند.»
روستا آزاد با اشاره به تئوري اي که در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني و در پي سفر ايشان به ژاپن در کشور اجرا شد، افزود: «مرحوم هاشمي رفسنجاني در سفربه ژاپن، تئوري توسعه را يافتند که طبق آن براي رشد بايد آنقدر تحصيل کرده داشته باشيم که کسي که مي خواهد کارآفريني کند براي انتخاب نيرو از ميان اين افراد دستش باز باشد. به نظرم اين تئوري شکست خورده است. حتي در زماني که رياست دانشگاه شريف را به عهده داشتم، سفير ژاپن به من گفت که شما اين همه نيرو تربيت مي کنيد براي چه؟ گفتم اين تئوري را آقاي رفسنجاني بعد از سفر به کشور شما پيشنهاد دادند. گفت ما اصلا اين تئوري را قبول نداريم و تحويل اين تعداد افراد داراي مدرک به جامعه بدتر است چرا که خيلي ها
به اعتبار مدرک کار نمي کنند.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به گستردگي هرم سرمايه انساني تاکيد کرد: « به راستي تمام هرم سرمايه انساني، دکتر نيست. در اين هرم دکتر کم ترين تعداد را داراست. ارشد، کارشناسي، تکنيسين، کارگر متخصص و کارگر عادي هم بايد در اين هرم تربيت بشوند و از اين جهت به خصوص وزارت کار و وزارت صنايع و دستگاه هاي ديگر بايد دست به کار شده و با توجه به اين هرم اجازه تربيت نيرو بدهند.»
وي افزود: « متاسفانه وزارتخانه هاي ما در اين جهت حرکتي نمي کنند و جامعه در اين خصوص رها شده و همين طور پيش مي رود و جامعه هم مجبور است با توجه به جبر روزگار با هنجارهاي درست همگرا شود. وزارتخانه هاي ما و در راس آن وزارت کار واقعا وزارتخانه بيکاري است و اثر مثبتي در جامعه ندارد و خيلي از وزارتخانه ها ماموريت راهبردي خودشان را نشناخته ونمي توانند عمل کنند لکن آقايان رؤسا بر صندلي هاي خود نشسته اند و ماشين امضا هستند و کارهاي روزمره را انجام مي دهند.»
*رؤيايي از جنس کار و منزلت اجتماعي
محمد مهدي نژاد نوري، معاون پژوهشي سابق وزارت علوم هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت ضمن بيان اينکه مسئولين بايد به نيازمندي‌هاي به حق براثر فضاسازي در جامعه، پاسخ شايسته اي بدهند، اظهار کرد: « درگذشته اي نه چندان دور جوانان ما براي گرفتن حتي مدرک ليسانس به خارج از کشور و يا هند مي رفتند به اين اميد که بتوانند شغل بهتر و منزلت اجتماعي به دست بياورند و از آن سو، بخش زيادي از افرادي که در سال هاي اخير به اخذ مدرک دکتري روي آورده اند، به اين اميد بودند که عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي و يا مراکز پژوهشي شده و به اين ترتيب کار خوب و منزلت اجتماعي داشته باشند.»
وي ادامه داد: « معمول است که چنين نگاه‌هايي به هر دليلي که اتفاق افتاده نگاه درستي نيست و در کشورهايي که از علم به حد بالايي استفاده کرده و بسياري از محصولات و خدمات خودشان را مبتني بر دانش پي مي گيرند و از بازار کار و نفوذ بسياري هم برخوردارند، نگاهشان به بازار کار است.»
وي با اشاره به بحث رونق توليد و نظام ارتقاء افراد حين کار به عنوان عواملي که مي تواند اين تب را فروکش کنند، خاطر نشان کرد: « اگر بحث رونق توليد يا رونق اقتصادي که رهبر انقلاب چندين سال قبل فرمودند، بتواند اشتغال را به سطح متوازني برساند، آنگاه تب مدرک گرايي فروکش خواهد کرد. چرا که اگر از ديپلم تا دکتري به شکل متوازن فضاي کاري تعريف کنيم خيلي ها شايد انگيزه نداشته باشند به سطوح بالاتر بروند. از طرف ديگر هم اگر ما در واقع نظام ارتقاء افراد را حين اشتغال ببينيم باز هم اين قصه فروکش مي کند و بعد مدرکي که به دست مي آيد مدرک واقعي خواهد بود.»
* نمي گوييم مدرک نباشد
اين عضو هيئت علمي دانشگاه اصل صدور مدرک را ضروري دانسته و تاکيد مي کند: « طبعا دستگاه هاي عمومي
نمي توانند به صرف ادعاي افراد که ما کار بلديم، دست به انتخاب نيرو بزنند و اين هم که عده اي را وارد کار کنند و مهلتي به آنها بدهند ممکن است خساراتي وارد کند و يا کيفيت کار را پايين بياورد. چنين ريسکي را هم کمتر مي پذيرند. بنابراين اصل صدور مدرک بايد باشد و به نوعي کيفيت سنجي افراد مطرح باشد. حتي دولت در نقش حاکميت بايد در جايي که مدارک را مي دهند،مميزي انجام بدهد و مدارکي که صادر مي شود حداقل کيفيت لازم را براي تصدي يک شغل داشته باشد.»
نژاد نوري توازن رشته ها را در بحث مدرک گرايي فوق العاده مهم دانسته و تاکيد مي کند: « حدود پنجاه درصد از ظرفيت دانشجوي کشور در رشته هاي علوم انساني هستند در صورتي که کل نياز بازار ما در حالت بسيار بهينه شايد ۲۰ يا ۳۰ درصد باشد و بقيه اگر به شغلي هم ورود کنند، غير مرتبط با تخصص شان
است. لذا من فکر مي کنم براي اينکه اين وضعيت نامناسب فعلي بهبود پيدا کند يک تاکيد و توصيه اين است که در بحث هاي
اشتغالزايي و کارآفريني برنامه هاي مفصلي باشد و دوم اينکه دستگاه دولت به عنوان نهاد حاکميتي در ارزيابي نيازهاي آينده و سوق دادن دانشجويان به رشته هايي که با نيازهاي آينده تناسب بيشتري دارد تلاش کند.»
معاون پژوهشي سابق وزارت علوم با تأکيد بر نقش دولت در برقراري توازن در آموزش عالي، افزود:«وزارت علوم، مرکز آمار، وزارت صنعت و معدن و معاونت علمي بايد شوراي هماهنگي داشته باشند که قاعدتا قرار بود شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري‌چنين کاري را انجام دهند که متاسفانه تا به حال به چنين شکلي ورود نکرده اند. يکبار براي بحث آمايش سرزميني آمارهايي را جمع کردند و از همه دستگاهها خواسته شد که نيازهاي آينده بازار کار را پيش بيني کنند اما متاسفانه هيچ کدام از وزارتخانه ها از جمله آموزش و پرورش، صنعت و کشاورزي نتوانستند بگويند ما چه تعداد متخصص و در چه رشته هايي براي ۱۰ سال آينده مي خواهيم و تنها آماري که در اين زمينه ارائه شد بيشتر از جهت رفع تکليف بود.»
وي بر نقش رسانه ها تاکيد کرده و مي گويد: «رسانه ها مي توانند اين ذهنيت و پارادايم را که براي انجام کار سطح بالا و کسب جايگاه خوب حتما بايد مدارج عالي تحصيلي را طي کرد، بزدايند.رسانه ها مثل راديو و تلويزيون و جرايد با نظر سنجي و نظر سازي و افکار سنجي مي توانند اذهان عمومي را به سمت کسب مهارت و توانمندي هاي واقعي هدايت کنند.»
*بازارسازي در کنار صادرات
وي معتقد است: اصطلاحي در علم مديريت به نام «بازارسازي» وجود دارد. يعني وقتي شما مي خواهيد محصولي را در جامعه توسعه بدهيد، ترفندهايي را اتخاذ مي کنيد که مردم به آن علاقه مند شوند. البته طرفدار ايجاد نياز کاذب نيستم ولي نيازهاي زيادي وجود دارد که نقد نشده و مي شود اينها را تحريک کرد. از طرفي بحث صادرات هم هست و مي توان در تمام رشته ها صادرات داشته باشيم و اين صادرات به شکل محصول، خدمات و يا دانش باشد.»