خصوصی‌سازی برای خواص!
|راضيه فراهاني|
چندي پيش علي‌اکبر کريمي عضو ناظر مجلس در هيئت واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي از توقف واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي خبر داد. نمايندگان مردم در خانه ملت بارها طي تذکراتي درباره تخلفاتي كه در حوزه شرکت‌هاي دولتي به افرادي واگذار شده بود توضيحاتي را مطرح کرده بودند. اما گويي اين شرکت‌ها تنها براي برخي افراد مورد استفاده قرار گرفت تا در کنار اين موضوعات تنها به غارت اموال بيت‌المال و کارخانه‌هاي بزرگ بپردازند و حتي به اندازه يک پر قو هم براي رونق آنها تلاشي نکنند.
نمايندگان مجلس معتقدند که قوه قضائيه بايد به اين موضوع به عنوان مدعي‌العموم ورود کرده و به اهليت‌ها، قيمت‌گذاري‌ها و رانت‌ها رسيدگي کند تا شرکت‌ها مجددا به دولت بازگردند. اهليت‌ها به اين معنا است، هنگامي قصد واگذاري کارخانه‌اي را به شخصي دارند نخست اين فرد را به عنوان شخص پاکدست شناسايي کرده و مطمئن باشند که در کنار اين موضوعات هيچ گونه اختلاس يا فساد اقتصادي انجام نمي‌شود.
بسياري از کارشناسان و نمايندگان مردم در مجلس معتقدند افرادي که کارخانه‌ها را مي‌خرند به جهت آنکه «اهليت» نداشتند توانايي اداره بنگاه و تخصص لازم براي اداره آن را نيز نداشته‌اند؛ ضمن اينکه هدف از واگذاري شرکت‌هاي دولتي، تقويت اين شرکت‌ها، ارتقاي بهره‌وري، پرداخت بموقع حقوق‌ها و… است اما شاهد هر روز ضعيف‌تر شدن شرکت‌ها يا کارخانه‌ها بوديم که مشکلات زيادي را با خود به همراه داشت.
واگذاري‌ها نبايد با فساد همراه باشد
ابوالفضل ابوترابي عضو فراکسيون ولايي مجلس درباره اين موضوع در گفت‌وگو با «رسالت» اظهار داشت: اين فراکسيون دو الي سه بيانيه درباره فساد در واگذاري‌ها صادر کرده است. پالايشگاه کرمانشاه، کشتارگاه اردبيل، آلومينيوم المهدي ( آقاي احمد توکلي از دوره قبل در مجلس پيگير بودند) و نيشکر هفت تپه از جمله فسادهايي که اتفاق افتاده و مي توان به آن اشاره کرد. اعضاي فراکسيون ولايي مجلس طي اين بيانيه‌هايي از قوه قضائيه درخواست کردند تا به اين موضوع ورود پيدا کند.
نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: واگذاري‌ها به نوعي در کشور رخ دادند که باعث ايجاد افزايش هزينه و فساد شد. ما معتقديم واگذاري‌ها در بخش خصوصي بايد صورت پذيرد اما نبايد با فساد همراه باشد.
او با تاکيد بر اين که با اصل واگذاري‌ها هيچ مخالفتي ندارد، افزود: اين موضوع حتي براي کشور الزامي است. تمام کشورهاي دنيا اين مسير را طي مي‌کنند اما نه به سبکي که با رانت عظيم مواجه شوند.
ابوترابي با بيان اين که در حال حاضر موضوع فساد «بهروز ريخته‌گران» در دادگاه مفاسد اقتصادي مطرح است، تصريح کرد: اين شخص با سوء استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسي درباره خصوصي‌سازي، سهام برخي از شرکت‌ها از جمله پتروشيمي اصفهان و بيستون را خريداري کرد که در حال حاضر به وضعيتش در دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي پيگيري مي‌شود.
«ريخته‌گران» به دنبال توسعه نيشکر هفت‌تپه نبود
اين نماينده مجلس با بيان اين که اين سبک واگذاري بسيار خطرناک است، گفت: اصلاحيه‌اي در اصل ۴۴ قانون با توجه به موضوع اهليت آورده شد اما براي اين اهليت هيچ تعريفي وجود نداشت و همين موضوع باعث شد تا اهليت را به دولت و بخش خصوصي‌سازي بسپاريم. اين عضو فراکسيون ولايي مجلس افزود: با توجه به اين مصوبه واگذاري‌ها تنها به صاحبان اهل اتفاق مي‌افتد تا اشخاصي مانند «ريخته‌گران» که هيچ اطلاعي درباره پتروشيمي ندارند بر سر کار نيايند و مشکلي ايجاد نکنند. او ادامه داد: شاهد بوديم که شرکت نيشکر هفت‌تپه را به جواني واگذار کردند که هيچ ايده و تفکري براي احياي آن نداشته و حتي به نام اين شرکت متاسفانه وامي با ارز ۴۲۰۰ توماني اخذ کرده که به هيچ عنوان مشخص نيست با آن چه کرده است؟ اين فرد متاسفانه به جاي آن که پيگير توسعه و نجات کارخانه نيشکر باشد طبق اخباري که به ما رسيده تنها به دنبال کشف عتيقه بوده و توسعه و رونق کارخانه برايش اهميت نداشته است.
بخش خصوصي تنها به دنبال غارت است نه توليد
ابوترابي با بيان اين که بخش خصوصي تنها به دنبال غارت است نه توليد، افزود: علت اين موضوع آن است که اهليت افراد شناسايي نمي‌شود و به آساني کارخانه به آنها واگذار مي‌شود. از سوي ديگر هم واگذاري به بخش خصوصي در کشور بسيار ضروري است يعني هرچيزي که به دولت واگذار مي‌شود در آينده مشاهده مي‌کنيم که با اختلاس مواجه شده يا از بيت‌المال هزينه کرده‌اند.
او در پايان گفت: مشکل ما در کشور اين است که قانون وجود دارد اما دولتي‌ها اين قانون را اجرا نمي‌کنند.
برخي از خصوصي‌سازي، سوءاستفاده کردند
همچنين محمدرضا منصوري عضو کميسيون صنايع و معدن در اين زمينه به «رسالت» گفت: اين موضوع مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسي است و بايد گفت که خصوصي‌سازي در کشور به هيچ عنوان متوقف نشده است. هيچ شخصي نمي‌تواند خلاف قانون اساسي سخن بگويد حتي فرمايشات مقام معظم رهبري هم در جمع دانشجويان در اين زمينه بود که ايشان تاکيد ويژه‌اي بر خصوصي‌سازي به نحو احسن و صحيح داشتند.
نماينده مردم ساوه در ادامه گفت: اگر از انجام اين اقدام جلوگيري شده است تنها به آن جهت بود که واگذاري‌ها براساس روش‌هاي ناسالمي در اين بخش انجام مي‌شد. او با بيان اين که اصل خصوصي‌سازي تنها راه نجات کشور در شرايط سخت اقتصادي است، افزود: برخي با سوءاستفاده از موضوع خصوصي‌سازي به دنبال آن بودند تا کارخانه‌هايي از جمله ماشين‌سازي را بسيار آسان واگذار کنند که در ادامه اين موضوع تبعات بسياري از جمله فساد اقتصادي به دنبال داشت.
اهليت افراد در واگذاري‌ها مشخص شود
منصوري درباره چرايي اين سوءاستفاده‌ها در واگذاري‌ها گفت: برخي از واگذاري‌ها و مديريت‌ها در بخش خصوصي‌سازي با مشکل روبه‌رو شد، به آن معنا که به درستي انجام نشد و بايد مانع آنها شد اما به طور کل نبايد روند اصل خصوصي‌سازي ناديده گرفته شود.
او ادامه داد: در گذشته «اهليت» افراد در نحوه واگذاري اثبات نمي‌شد بنابراين در حال حاضر به اين موضوع رسيديم که بايد اهليت افراد مشخص شود. در اين زمينه از دستگاه قضائي و سازمان بازرسي درخواست ورود به اين مسئله را داشتيم تا با مفسدان برخورد کنند تا در آينده با نگاه ويژه و نظارت دقيق‌تري بر خصوصي‌سازي، واگذاري‌ها انجام شود.
بنگاه‌هاي دولتي , خانه ملت , راضيه فراهاني , مجلس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.