هفته گذشته بازار ارز پس از ماه ها آرامش دوباره متلاطم شد. صاحب‌نظران تقاضاي احتياطي افراد عادي و تقاضاي ارزي مسافران در انتهاي سال، موضوع FATF و عدم تصويب پالرمو را از متغيرهايي مي دانند که زمينه‌ساز ادامه رشد قيمت در بازار ارز شده است.
عبدالناصر همتي هم درباره‌ چرايي علت افزايش نرخ ارز در صفحه اينستاگرام خود نوشته است: «يک دليل برمي‌گردد به مصوبه آزادي ورود ۱۰ ها قلم کالا از طريق مرزنشينان و ملوانان. در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي ارزي، اين دسته از تصميمات، واردات اجناس غيرضرور در موقعيت زماني، تحريم را افزايش داده و قطعاً موجب افزايش تقاضاي ارز در سليمانيه، دوبي، هرات و متعاقباً در بازار ايران شده است.»
رئيس کل بانک مرکزي همچنين خاطرنشان کرده است: «امروز ثبات بازار ارز براي کشور امري بسيار ضروري است. البته عامل مهم رواني اجلاس FATF هم مزيد بر علت شده است که البته اطلاعات دريافتي حاکي است در اين مقطع نيز احتمال تعليق بسيار زياد است.»
با اين وصف، دلار در دو روز گذشته به حدود ۱۴۲۰۰ تومان هم رسيد که اين جهش ظرف ۳ماه گذشته در نوع خود بي‌سابقه بوده است.
برهمين اساس تحليل جهش ارزي را به صاحب نظران سپرديم تا آنها ديدگاه خود را در اين رابطه مطرح کنند.
*سيد کمال سيدعلي: قيمت ارز به تشنج و مسائل داخلي ارتباط دارد
سيد کمال سيدعلي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره دلايل افزايش نرخ ارز به روزنامه رسالت مي گويد: دلايل مختلفي در اين زمينه نقش دارد؛ وقتي قيمت نفت افزايش پيدا کند و به همان نسبت ميزان فروش افزايش يابد، وقتي که شرايط ارزهاي حاصل از صادرات به سيستم مملکت بازگردد. وقتي که تخصيص ارز در سامانه نيما به صورت مناسب صورت بگيريد. نرخ ارز حرکتي نمي کند. اما قيمت ارز به تشنج و مسائل داخلي هم مرتبط است يعني تصميماتي که در دولت اتخاذ مي شود و تبليغاتي که تحريم کننده ها عليه ما انجام مي دهند.
او در ادامه تاکيد مي کند: ميزان استفاده از اينستکس و موضوع مربوط به تصويب «FATF» در داخل کشور و ساير لوايح هم در اين زمينه تاثيرگذار است. طبعا فعالان اقتصادي، خيلي زودتر علامت هايي که ما در داخل کشور مي دهيم را دريافت کرده و نسبت به شرايط آينده تصميم مي گيرند. به عنوان مثال اگر کارخانه اي نياز به واردات داشته باشد، سراغ تقاضاهاي احتياطي مي آيد يعني براي سال آينده هم مواد اوليه خريداري مي کند و اين باعث مي شود که تقاضا افزايش يابد و آنهايي که به دنبال خروج سرمايه هستند، با التهاباتي که در داخل کشور است، خيلي سريع وارد بازار شوند، ضمن اينکه همواره در اوايل اسفندماه به دليل تورهاي مسافرتي ميزان تقاضاي ارز بالا مي رود.
معاون ارزي سابق بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که چه راهکاري مي تواند بازار را آرام و قيمت ارز را متعادل کند، مي گويد: علامت هايي که مسئولين مملکت به جامعه اعلام مي کنند، راهکار موثري است و از سوي ديگر براي پايين آوردن انتظارات تورمي بايد اعتماد مردم به مسئولين جلب شود تا حرف‌هايي که آنها مي زنند را به واقعيت نزديک ببينند.
سيدعلي درباره اين شائبه که بانک مرکزي طي چندماه گذشته ارز را به بازار تزريق کرده و اين عامل کاهش نرخ ارز بوده، عنوان مي کند: اطلاعي از ميزان تزريق بانک مرکزي ندارم بنابراين اگر از حد معمولي که نياز بوده، کمتر تزريق شده، تاثيرگذار است اما از همه مهمتر ارز حاصل از صادرات است و اينکه چگونه وارد کشور شده و توزيع شود.
*کامران ندري: بانک مرکزي براي غلبه بر نوسانات ارزي سياست پولي فعالي اتخاذ کند
کامران ندري، عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي در گفت‌وگو با روزنامه رسالت درباره علل افزايش نرخ ارز به افزايش تقاضاهايي اشاره مي‌کند که معمولا در ماه پاياني سال و نزديک شدن به سال نو اتفاق
مي افتد. او مي گويد: اگرچه تا حدودي از سال نو چيني فاصله گرفته ايم ولي به هرحال در اواخر سال چيني هم به خاطر اينکه بازرگانان ما بايد با طرف هاي تجاري خود در اين کشور تسويه کنند، افزايش تقاضا بوجود مي آيد. از سوي ديگر نگراني هاي مردم که به دلايل مختلف توسط داخلي ها و خارجي ها نسبت به آينده اقتصاد وجود دارد و موضع گيري‌هاي تند کساني که داخل اقتصاد هستند، به فضاي نااطميناني بازار ارز دامن زده است.
او در ادامه با اشاره به دو اشتباه بانک مرکزي و تاثير آن بر روي نرخ ارز، مي گويد: يکي از اين اشتباهات در رابطه با سپرده هاي بلندمدتي بود که بهمن ماه و اوايل اسفند سر رسيد مي شد، در واقع اين طور بين مردم شايع شد که نرخ سود اين سپرده ها کاهش پيدا مي کند. در عين حال با افزايش قيمت گوشت و خوراکي ها مواجه بوديم و هر دو اين عوامل انتظارات تورمي را تشديد کرده و باعث
مي شود، مردم براي حفظ ارزش دارايي هاي نقدي خود به ارز روي بياورند و از ارز خارجي براي پس انداز کردن و حفظ ارزش دارايي استفاده کنند.
ندري مي افزايد: مسئله ديگري هم که وجود دارد اين است که در اول هفته، بانک مرکزي به احتمال زياد با اين محاسبه که تعليق مجدد ايران در اقدامات متقابل FATF سبب نزولي شدن بازار مي شود، نرخ را خيلي سريع پايين آورد و اين يک اختلاف و شکافي را بين ارزي که از طريق صرافي هاي بانک مرکزي ارائه مي شد با نرخ ارز بازار ايجاد کرد که فرصت را براي سفته بازان و نوسان گيران فراهم کرد. البته بانک مرکزي بلافاصله آن نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ توماني که در صرافي ها اعلام کرده بود را اصلاح کرد و روي نرخ هاي بازار آمد. از طرفي هم به بانک ها اجازه داد، با نرخ سود بالاي ۱۸ تا ۲۰ درصد براي تمديد سپرده کساني که تمايل دارند، اقدام کند. بنابراين بانک مرکزي اشتباهات ريز خودش را تا حدودي جبران کرد ولي به هرحال اين انتقاد به بانک مرکزي وارد است که برنامه اي براي مهارانتظارات تورمي ندارد.
اين اقتصاددان معتقد است: هنوز بخش سياست پولي بانک مرکزي در دوره عبدالناصر همتي فعال نشده است. فکر مي کنم اگر بانک مرکزي بخواهد بر نوسانات بازار غلبه کند بايد سياست پولي فعالي را براي کنترل و مديريت انتظارات تورمي در پيش بگيرد.
اين عضو هيئت علمي پژوهشکده پولي و بانکي درباره تزريق ارز توسط بانک مرکزي در ماه هاي گذشته و کنترل تلاطمات ارزي اين طور توضيح مي دهد: بانک مرکزي در چندماه اخير سياست ارزي نيمه فعالي را نسبت به گذشته اتخاذ کرده يعني بعد از افزايش شديد نرخ ارز و رسيدن آن به مرز ۱۹ هزار تومان بانک مرکزي دو اقدام انجام داد که به اعتقاد بنده موثر بود؛ يکي سياست ارزي نيمه فعالي بود که در حال حاضر جاي تکميل شدن دارد و دوم براي معامله گراني که از ارز به عنوان وسيله اي براي کسب درآمد و نيازهاي غيرضروري استفاده مي کنند، محدوديت هايي را بر پوزها و چک هاي تضميني اعمال کرد که به نظرم در اين شرايط اقدام درست و موثري بود. منتها اگر بانک مرکزي تصور کند با همين شکل يعني اعمال محدوديت بر تراکنش هاي افراد و مداخله جزئي بر بازار مي تواند روزهاي سخت آينده را به همين شکل گذشته سپري کند، مقداري خوشبينانه است و بايد هم سياست ارزي و هم سياست پولي فعال تري اتخاذ کند و اين امر کار سختي است.
او بر اين باور است که ما هيچ گاه سياست پولي فعالي در اقتصاد نداشته ايم و سياست پولي ما عمدتا منفعلانه بوده است پس رويکرد بانک مرکزي بايد از سياست پولي منفعلانه به سياست پولي فعال تبديل شود تا بتواند انتظارات تورمي را در اقتصاد مديريت کند.
*حسين صمصامي: بازار منسجم ارزي حاکم نيست
حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد هم در تحليل خود يکي از مهمترين دلايل بالا رفتن نرخ ارز را غلط بودن مديريت ارزي دانسته و به روزنامه رسالت مي گويد: اين ها بازاري را در نظر گرفته اند که براي کشف قيمت نيست و به بازيگراني اجازه بازي داده اند که به دنبال منافع خودشان هستند. بانک مرکزي براي بازار ثانويه نرخ ۸ هزار توماني تعيين کرده که اين نرخ غلط است. نرخي هم که براي بازار آزاد تعيين شده، متناسب با فعاليت بازيگران اقتصادي که در اين بازار حضور دارند، نيست.
او تصريح مي کند: در بحث ارز بايد بازار منسجم ارزي حاکم باشد، مهمترين ويژگي اين بازار منسجم، رقابتي بودن است. در علم اقتصاد منظور از بازار رقابتي اين است که عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان جزء باشند و هرکدام روي قيمت اثر نگذارد. آيا چنين بازاري مصداق بازار ارز ماست؟ خير. چون عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان افرادي هستند که بنا به دلايل مختلفي در اين بازار حضور دارند. عرضه کنندگان در بازار آزاد صادرکنندگان غيرنفتي هستند که ارز خود را به هر دليلي به نيما نمي دهند. مطابق اطلاعيه و بخشنامه اخيري که بانک مرکزي صادر کرد، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگاني که مجموع صادرات سالانه آنها تا يک ميليون يورو است، از فروش ارز در “سامانه نيما” معاف هستند و بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورو مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتي را به “سامانه نيما” واگذار نمايند و به همين ترتيب ادامه دارد.
او در ادامه توضيح مي دهد: طبعا اين ها يا ارز خودشان را به صرافي ها مي دهند و يا به بازار آزاد مي فروشند. بازار ثانويه هم يک بازار جعلي است.
صمصامي در پاسخ به اين پرسش که دليل ثبات نسبي در بازار ارز ظرف دو سه ماهه اخير چه بوده، مي گويد: اين امر به دليل تزريق هاي بانک مرکزي بوده است يعني هر روز اين بانک از طريق صرافي ها، نرخ داده است. پس نرخ کاملا دستوري بوده و بازاري نبوده است. اين ها عرضه کنندگان بازار آزاد هستند. تقاضاکنندگان شان چه کساني هستند؟ آنهايي که منابع ارزي دارند و از مراجع رسمي نمي توانند ارز خود را تهيه کنند. در واقع توليدکننده اند و نيما به اندازه کافي ارز در اختيار آنها نمي گذارد بنابراين مجبورند از بازار آزاد تهيه کنند. قاچاقچيان کالا هم نمي توانند از دولت و مراجع رسمي ارز دريافت کنند بنابراين به اين بازار وارد مي شوند تا ارز مورد نياز خود را دريافت کنند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد مي افزايد: آنهايي که مي خواهند فرار سرمايه داشته باشند و يا سفته بازان و کساني که مي ترسند ارزش ريال کم شود، وارد بازار شده و مي خرند و مي فروشند. کساني هم که بانک مرکزي بنا به دلايلي ارز در اختيارشان نمي گذارد، به عنوان مثال کساني که مي خواهند به اروپا و يا ترکيه سفر کنند به بازار آزاد مي آيند. از سوي ديگر تقاضاهاي سازمان يافته از سوي دشمنان ما وجود دارد و عربستان، امارات و کشورهاي ديگر به يک‌سري افراد پول مي دهند تا در بازار ما اخلال کنند. اين مسئله در گزارش اخير حراست وزارت اقتصاد هم آمده است. پس وقتي شما چنين بازاري داريد، بانک مرکزي ارز تزريق مي‌کند
تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
او تصريح مي کند: عملا با اين اقدام به قاچاقچي، فرار سرمايه، سفته بازان و يا مسافري که دارد مسافرت غيرضروري انجام مي دهد و حتي به عربستان که به دنبال اخلال بازار ارز است، کمک مي شود و به معناي هدررفت منابع ارزي است. از آن طرف نرخ عرضه افزايش پيدا مي کند و از سوي ديگر توليدکننده ما با مشکل مواجه مي شود. بعد مي گويند نرخ ارز را ۷، ۸ يا ۹ هزار تومان مي کنيم. مي پرسيم بر چه اساسي؟ مي گويند براساس تورم داخلي و خارجي. کساني که اين حرف را مي زنند، مفهوم برابري قدرت خريد را نفهميده اند. در هيچ جاي دنيا از اين فرمول براي محاسبه نرخ ارز استفاده نمي کنند. در حال حاضر اگر از برابري قدرت خريد استفاده مي شود براي توزيع نوسانات بازار است که مي گويند در کوتاه مدت اين فرمول نمي تواند نوسانات بازار را تعديل كند.
او مي گويد: بانک جهاني در محاسبات خود براي اينکه «GPR» را باهم قابل قياس کرده و به دلار تبديل کند از اين استفاده مي کند ولي اگر کشوري بخواهد نرخ ارز را براساس برابري قدرت خريد محاسبه کند، امر درستي نيست. هيچ کشوري اين کار را نمي کند. چون استفاده از برابري قدرت خريد و تورم داخل و خارج فروزي دارد که هيچ کدام از اين ها، فروز را در نظر نمي گيرند. به هيچ وجه درست نيست که تصور کنيم، اين يک اصل اقتصادي و معقول است که ارز را متناسب با تورم داخلي و خارجي محاسبه کنيم، همين افراد واقعا نمي دانند در هيچ جاي متون علمي نگفته براي اينکه نرخ ارز را محاسبه کنيد، بياييد تورم داخل و خارج را حساب کنيد. شما اگر منطق برابري قدرت خريد داريد، اين منطق مي گويد قيمت داخلي تقسيم بر قيمت خارجي و براساس اين مسئله نرخ ارز محاسبه مي شود، البته چندشرط دارد، اينکه تجارت آزاد باشد و موانع تعرفه تجاري وجود نداشته باشد، هزينه حمل و نقل صفر باشد و غيره. اگر اين شرايط برقرار باشد، آنگاه برابري قدرت خريد صادق مي شود.
صمصامي تاکيد مي کند: بارها گفتم و بازهم مي گويم اين نوع مديريت بانک مرکزي بر بازار ارز غلط است و شرايط را فراهم مي کند تا اقتصاد ما دوباره شوک هاي گذشته را تجربه کند. تنها راه حل اين است که مصوبه ۲۰ فروردين امسال بانک مرکزي با صراحت اجرا شده و صادرکننده ارز خود را وارد کشور کند، صادرکننده حدود ۳۰ ميليارد دلار صادر کرده و فقط ۱۰ ميليارد دلار آن را وارد کرده است، کسي نمي داند چه شده، در شرايطي که با کمبود منابع ارزي رو به رو هستيم هر نوع کالايي را وارد کشور مي کنيم. آيا وقتي کمبود ارز داريم بايد نارگيل و موز وارد کنيم؟ اين چه مديريت ارزي است؟
او تاکيد مي کند: وارد کننده بايد با يک نرخ معقول که حدود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان است، دلار را تحويل بگيرد و وارد توليد شود، يعني در بحث تخصيص ارز اولويت اول بايد توليد باشد تا اشتغال ايجاد شده و در عين حال واردات هم ممنوع شود.
هنوز به درستي مشخص نيست که در روزهاي آينده بازار ارز چه سرنوشتي پيدا کند و آيا رويکرد بانک مرکزي از سياست پولي منفعلانه به سياست پولي فعال تبديل خواهد شد يا خير.