تهيه جهيزيه مورد نياز براي آغاز زندگي مشترک بسيار اهميت دارد اما مگر در اين اوضاع و احوال گراني مي توان
بدون کسري بودجه جهيزيه‌اي آبرومند تهيه کرد؟ بي ترديد يکي از مهم‌ترين و بهترين راهکارهاي حکومتي براي حمايت از زوجين جواني که تمايل به آغاز زندگي مشترک دارند وام ازدواج است. وامي که تا پيش از اين براي هر يک از زوجين ۱۵ ميليون تومان بود اما بعد از مصوبه کميسيون تلفيق مجلس به ۳۰ ميليون براي هر يک از زوجين و در مجموع ۶۰ ميليون تومان افزايش يافت. امري که خود به تنهايي اما و اگر ها و تحليل‌هاي بسياري در بر داشته است. تا جايي که برخي از کارشناسان از مشکلات ايجاد شده بعد از اين افزايش سخن به ميان آورده و از ارزيابي کمبود موجودي دولت براي تامين آن تا تورم و مشکل نقدينگي در پس آن خبر داده اند.
از صف وام تا سياسي‌کاري!
در اين ميان برخي رسانه ها هم از صف وام ازدواج با عنوان صف بعدي بعد از گوشت و مرغ خبر داده و افزايش سقف وام ازدواج در کميسيون تلفيق را يک کار سياسي دانسته و گفته اند با اين شرايط پرداخت وام ازدواج نوبتي مي‌شود.
با اين حال براساس مصوبه کميسيون تلفيق بودجه ۹۸ هر زوج مي‌تواند در مجموع ۶۰ ميليون تومان وام ازدواج بگيرد، بازپرداخت آن نيز ۵ ساله بوده و اقساط براي هر يک از زوجين ۵۶۰ هزار تومان تعيين شده است.
رضا يوسفي کارشناس اقتصاد پيش از اين از اقساط کمر‌شکن اين وام براي زوجين گفته و افزوده است: «اقساط ۵۶۰ هزار توماني براي هر يک از زوجين در وام‌هاي ۳۰ ميليوني ازدواج تا حدي کمر شکن است.»وي با اين احتساب که ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان از درآمد مشترک زوجين بايد صرف پرداخت اقساط شود،عنوان کرده است: «با احتساب کرايه خانه و هزينه خورد و خوراک، زوجين بايد در ماه در آمدي نزديک به ۴ ميليون تومان داشته باشند تا از عهده اقساط و اداره زندگي بر بيايند.» اين کارشناس با بيان اينکه سال آينده سال محاسبات است، گفته است:«بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي نمي‌شود سراغ وام‌هاي پرهزينه رفت در نتيجه اين احتمال وجود دارد از وام ۳۰ ميليوني ازدواج استقبال چنداني هم نشود.»
کارشناس ديگري با تحليل اينکه افزايش وام ازدواج سبب افزايش نقدينگي خواهد شد و خود تورم‌زا است دو‌برابري وام ازدواج را چندان موفق ارزيابي نکرده است.
مطابق آنچه عنوان شد اين سوال پيش مي آيد که مگر منابع تامين چنين وام هايي از کجاست که ممکن است در اثر کمبود با صف وام مواجه شويم؟ يا نقدينگي ايجاد شده چطور خواهد توانست تورم ايجاد کند؟
براي پاسخ به اين اما و اگر ها به سراغ «موسي شهبازي غياثي»، کارشناس ارشد حوزه بانکي رفته ايم، وي در گفت‌وگو با رسالت در خصوص مزايا و معايب افزايش وام ازدواج مي گويد: «رشد منابع قرض‌الحسنه پس انداز ما به لحاظ نرخ روز مانده سپرده‌ها کم شده است اما به اين مفهوم نيست که کمبود داشته باشيم بلکه واقعيت اين است که در بانک‌ها رسوب ناشي از سپرده‌هاي جاري قرض‌‎ الحسنه در اختيار بانک‌ها است.»
اين کارشناس ارشد حوزه بانکي مي افزايد: «اينگونه نيست که لزوما صندوقي باشد که ما پولي در آنجا پس‌انداز کنيم و بعد بانک کم بياورد، بلکه در بانک‌ها منابع و مصارف داريم و آن چيزي که منابع است، حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب‌هاي قرض الحسنه جاري است.»
وي عنوان مي‌کند: «رسوب حساب‌هاي جاري که بخش زيادي از سپرده‌هاي ما در حساب‌هاي کوتاه مدت بوده اينگونه است که يک حساب جاري افتتاح مي‌شود و يک حساب پشتيبان دارد و اين حساب پشتيبان به حساب شخص است.»
منابع جاري بانک‌ها افزايش پيدا کرده است
شهبازي غياثي با بيان اينکه منابع جاري بانک‌ها در اين سال‌ها افزايش پيدا کرده مي‌گويد: «با اين پشتيباني که ذکر شد منابع در دسترس بانک زياد است لذا در قانون بودجه اين موضوع آمده که بانک‌ها بتوانند بخشي از سپرده‌هاي جاري را هم در منابع قرض‌الحسنه در اختيار تسهيلات گيرنده‌ها بگذارند.»
وي عنوان مي کند:«ما محدوديت وام قرض‌الحسنه در بانک‌ها نداريم البته در مجموع محدوديت داريم اما با توجه به برآوردهايي که صورت گرفته نشان مي‌دهد که با افزايش دوبرابري وام ازدواج ممکن است مقداري صف تسهيلات طولاني شود ولي واقعيت اين است که کمبود منابع نخواهيم داشت.»
اين کارشناس ارشد حوزه بانکي بر خلاف برخي از کارشناسان که دم از عدم موفقيت اين افزايش دوبرابري کميسيون تلفيق مي زنند، اين افزايش وام ازدواج تا سقف ۳۰ ميليون تومان را شدني مي داند و مي‌گويد: «انتظار هم همين است که در شرايط تورمي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را افزايش دهيم و با توجه به افزايش بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات، مشکلي هم نخواهيم داشت بويژه که بانک‌هاي خصوصي هم به اين مهم اضافه شدند به عبارتي با توجه به افزايش شبکه بانکي، نگراني در خصوص پرداخت تسهيلات وام ازدوج وجود ندارد.»
وي در پاسخ به تورم زا بودن يا نبودن اين افزايش وام هم مي‌گويد:«به طور کلي افزايش نقدينگي موجب تورم مي‌شود اما بايد تحليل کنيم و البته زماني نگران تورم هستيم که بانک مرکزي در صورت کسري منابع بانک‌ها، خط اعتباري به بانک‌ها بدهد يا دولت از بانک مرکزي استقراض کند و اين شرايط، شرايط تورمي است.»
دو برابر شدن تسهيلات ازدواج، به هيچ عنوان دغدغه تورمي ندارد
شهبازي غياثي بيان مي کند: «به ميزاني که استقراض بانک‌ها يا استقراض دولت از بانک مرکزي زياد شود متناسب با همان ميزان، تورم خواهيم داشت به علت اينکه نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند اما در تسهيلات و سپرده‌هاي قرض الحسنه اينگونه نيست که به اندازه يا دو برابر تسهيلات ازدواج، پول جديد وارد بانک‌ها کنيم بلکه همان سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در شبکه بانکي است و در واقع گردش منابع صورت مي‌گيرد که از يک حسابي به حساب ديگري وارد مي‌شود.»
وي ادامه مي دهد:«به عنوان نمونه اگر صد واحد پول در اقتصاد يا قرض الحسنه بانک‌ها داشته باشيم، اين صد واحد از حساب سپرده‌ يک شخص به حساب سپرده‌ شخص ديگري انتقال پيدا مي‌کند و زماني که اين اقساط بازپرداخت مي‌شود، آن ميزان خرج شده تسهيلات کاهش پيدا مي‌کند.»
وي با بيان اينکه ما هر ساله بازگشت منابع قرض الحسنه داريم و اين برگشت منابع، نقدينگي را کم مي‌کند، اينچنين ارزيابي مي کند که اکنون که مي‌گوييم در سال جاري يا جديد ميزان تسهيلات وام ازدواج بيشتر شود قرار نيست به ميزان بيشتر شدن تسهيلات، نقدينگي جديد به علت منابع بانک مرکزي ايجاد شود بنابراين دو برابر شدن تسهيلات ازدواج، به هيچ عنوان دغدغه تورمي ندارد.
وام ۶۰ ميليوني به نسبت کل نقدينگي قابل مقايسه نيست
شهبازي مي افزايد:«در سال ۹۸ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان، تسهيلات وام ازدواج عرضه خواهيم کرد در صورتي که به نسبت کل نقدينگي اقتصاد به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست و نگراني تورمي خيلي ناچيز است.»
وي تاکيد دارد: «هر زمان که تورم افزايش پيدا مي‌کند و قيمت کالاها بالا مي‌رود اقتصاد، نقدينگي بيشتري نياز دارد بنابراين افزايش تورم از ناحيه افزايش تسهيلات نخواهد بود بلکه نگراني تورم ناشي از هزار و هفتصد ميليارد تومان نقدينگي است که در بازار است که يک روز به بازار خودرو مي‌زند و يک روز به بازار مسکن و روزي هم به بازار طلا و ارز و دارايي‌هاي اين چنيني وارد مي‌شود. اينکه بگوييم، افزايش تسهيلات ازدواج تورم زا است آدرس غلط دادن است چون نگراني وجود ندارد و نگراني تورمي ما از جاهاي ديگري است که نياز به برنامه دارد.»
اينچنين که در ارزيابي هاي شهبازي غياثي در قامت يک کارشناس ارشد بانکي آمد افزايش تسهيلات تورم زا
نخواهد بود و از طرفي تامين منابع آن هم بدون اشکال انجام خواهد شد. با اين حال سکينه سيف جمالي سرپرست دفتر برنامه‌ريزي و توسعه اجتماعي جوانان به تازگي شرايط پرداخت وام ۳۰ ميليوني ازدواج به متقاضيان را اعلام کرده و اين بدان معناست که از سال آينده زوجين مي‌توانند در انتظار وام هاي ۶۰ ميليوني باشند. سيف جمالي گفته است: «براساس تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۹۸، بانک مرکزي موظف است از محل پس انداز جاري و قرض‌الحسنه سيستم بانکي، وام ازدواج را به متقاضياني که تاريخ عقد آن‌‌ها بعد از يکم فروردين سال ۹۶ است و تا کنون وام قرض الحسنه دريافت نکرده‌اند، ۳۰ ميليون تومان پرداخت کند.» وي عنوان کرده است: «تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر فرد زوج متقاضي ۳۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله و با اخذ يک ضامن معتبر و سفته امکان پذير است، افزود: طبق تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بانک مرکزي مي‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين بپذيرد.»
با اين حال مطابق با اطلاعات و گزارشات واصله تا پايان دي ماه ۹۷ حدود ۸۸۳ هزار و ۴۷ نفر موفق به دريافت وام ازدواج شده‌اند و کل متقاضيان اين وام نيز يک ميليون و ۲۶۴ هزار و ۷۰ نفر بوده است. همچنين در مدت مذکور ۸۶ درصد از متقاضيان موفق به دريافت وام شده‌اند و در حال حاضر بيش از ۲۵ بانک و مؤسسه در زمينه پرداخت وام مشغول فعاليت هستند.