نفیسه امامی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با مدیران ارشد ۳۰ شرکت بزرگ بورسی از اجماع وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس خبر داده است.
خاندوزی در این جلسه گفته «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است، البته با نگاه به کوتاه‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»
خاندوزی تأکید کرده که «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و به‌تبع آن، بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.»
قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در صنعت خودرو باعث ثبت بالاترین میزان از زیان انباشته و نارضایتی سهامداران خودرویی را در پی داشته است. درواقع این مدل از قیمت‌گذاری در بلندمدت به ضرر جامعه، صنعت، اقتصاد و مردم است و باید تمامی کالاهای موجود در زنجیره تولید صنعت حمل‌ونقل و سایر صنایع از شمول قیمت‌گذاری حذف شوند. با وجود عدم کارایی قیمت‌گذاری دستوری، منافع حاصل از تولید از شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران واریز نمی‌شود و آن‌ها را با کمبود نقدینگی روبه‌رو نمی‌کند. 
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم روز گذشته با اشاره به حذف تدریجی قرمزی بازار، این وضعیت را حاصل اتفاقات یک‌شبه ندانست که انتظار رفع یک‌شبه آن را داشت، اما طبق گفته وی به‌مرور بازار از قرمزپوشی فاصله می‌گیرد. 
عشقی با اشاره به برنامه‌های خود در راستای ایجاد ثبات در بازار سرمایه گفته است: «نخستین برنامه‌ای که در نظر داریم، افزایش شفافیت در اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها است تا سرمایه‌گذاران اطلاعات دقیقی از سودآوری شرکت‌ها داشته باشند.»
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌های بورسی است. در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران برای دستیابی و ارزیابی لیست اموال و دارایی‌های شرکت‌ها به‌ناچار سراغ صورت‌های مالی سال‌های قبل می‌روند درحالی‌که با افشای دارایی، مشکلات عمده کارشناسان بازار سهام برطرف می‌شود.
سازمان بورس درصورتی‌که شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را افزایش دهد، این امکان برای سهامداران به وجود می‌آید که با دید بازتری وارد بازار سهام شوند مانند روندی که در همه جای دنیا برای سهامداران وجود دارد. 
 عدم ارزیابی شرکت‌های بورسی از آینده 
کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با «رسالت» درباره برنامه‌های وزارت اقتصاد در جهت پیش‌بینی پذیری بورس گفت: دولت در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی دولت را تحویل گرفت و یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی بحث کسری بودجه است که بی‌ثباتی را به اقتصاد تزریق می‌کند. دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور شده انتشار اوراق را افزایش دهد و بازارهای دیگر هم به علت افزایش نرخ بهره دچار رکود شده‌اند. 
وی اضافه کرد: جلسه وزیر اقتصاد با شرکت‌های مهم بورسی در راستای حمایت از بازار سرمایه اقدام درستی بود اما تغییر مدیران هنوز به‌صورت کامل انجام نگرفته و نمی‌دانند در دولت جدید سرکار خواهند ماند یا خیر. تعیین تکلیف مدیران شرکت‌های بزرگ هنوز انجام‌نشده است و این موضوع باعث ایجاد ابهام در وضعیت بازار می‌شود. 
دارابی بابیان اینکه سه عامل سرمایه‌گذاری برای تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: اول قیمت‌گذاری دستوری است که بر اساس گزارشات منتشرشده سه‌ماهه شرکت‌ها آسیب‌های جدی را نشان می‌دهد مانند شرکت‌های خودروسازی که چند ده هزار میلیارد تومان زیان را اعلام کرده‌اند. متأسفانه علی‌رغم اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت جدید، وزیر صمت اعلام می‌کند قرعه‌کشی خودرو در سال آینده لغو می‌شود و ارتباط میان قیمت کالا و دلار قطع می‌شود که به‌نوعی شائبه قیمت‌گذاری دستوری را به وجود می‌آورد. 
وی خاطرنشان کرد: یک شرکت خودرویی در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۵ هزار میلیارد تومان زیان‌دیده و در سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی دیده است و اگر به همین میزان تا پایان سال متضرر شود در حدود یک میلیارد دلار طی دو سال زیان کرده است. صنعت خودرو در حال واپاشی است زیرا سود اصلی به جیب دلال‌ها وارد می‌شود. 
دارابی معتقد است: وزیر صمت باید با اقدام انقلابی به‌سرعت بساط سودجویی دلالان را جمع کند اما وقتی اعلام می‌کند در سال آینده قیمت‌ها را اصلاح می‌کند، باعث می‌شود صنعت خودرو را با شوک مواجه کند و ریزش زیادی در بورس رخ دهد. 
وی ادامه داد: انتشار اوراق و عدم تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره و عدم تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری دستوری و نرخ دلار نیمایی مهم‌ترین دغدغه‌های تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید محسوب می‌شود و تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصاد معطوف بر این عوامل است. 
دارابی با اشاره به نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار سرمایه گفت: متأسفانه دولت قبل با بالا بردن بی‌اندازه نرخ بهره در عمل همه بازارهای تولیدی را دچار مشکل کرد.
 انتظار اولیه این بود دولت از طریق راهی به‌جز نرخ بهره و افزایش آن اقتصاد را به‌پیش ببرد. اکنون نشانه‌هایی از رکود تورمی در اقتصاد به چشم می‌خورد و اگر این وضعیت تشدید پیدا کند، اقتصاد و معیشت مردم دچار مشکل بسیار جدی خواهند شد. 
وی تصریح کرد: رکود تورمی در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ بهره به هر علتی افزایش پیدا می‌کند و تولید برای تولیدکننده دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست به همین خاطر میزان تولید کاهش پیدا می‌کند. اقتصاد دچار چنین وضعیتی شده و اگر تا ماه‌های آینده دچار رکود تورمی شویم، معیشت مردم و بنگاه‌های تولیدی با مشکل روبه رو می‌شود. 
کارشناس بازار سرمایه، بازگشت تدریجی بورس را به مسیر صعودی قابل‌قبول دانست و افزود: اگر در سیاست‌های کلان اصلاحات انجام بگیرد بازار به‌تدریج در مسیر خود قرار می‌گیرد. برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد سیاست‌های شفاف ساز درزمینهٔ ایجاد رقابت، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ بهره و ارز باید اتخاذ شود. نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را پشت درهای بسته تعیین کرد و با قیمت‌گذاری دستوری سود شرکت‌ها را وارد جیب دلال نمود و نرخ بهره‌ای را تعیین کرد که برای اقتصاد غیرقابل‌تحمل باشد. 
دارابی اضافه کرد: اگر موارد مذکور اصلاح شوند و سرمایه‌گذاران دورنمای اقتصاد را بر اساس متغیرهای کلان ارزیابی کنند در آن صورت بازار سرمایه هم به راه خود می‌رود. باید به تولید بها داده شود و موانع تولید رفع شوند. سرعت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کند است و شرکت‌ها نمی‌توانند ارزیابی دقیقی از آینده خود در ماه‌های آینده داشته باشند چون هنوز مشخص نیست در ماه‌های آتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها داده می‌شود یا خیر. 
دارابی در پایان با اشاره به‌ پیش‌بینی خود از آینده بورس تا پایان سال جاری گفت: باید منتظر ماند و دید اظهارنظرهایی که برای بهبود وضعیت بازار و اقتصاد گفته شده تا چه میزان محقق می‌شود. اگر برنامه‌های داده شده به عمل نرسد با توجه به بی‌انگیزگی موجود در بازار سهام، هیچ شانسی برای رشد وجود نخواهد داشت.